Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش جماران؛ علی مطهری در روزنامه شرق نوشته است:

با اهدای سلام، نظر به پاسخ آستان قدس رضوی به سخن اینجانب که «هر کسی یا هر نهادی که درآمدی دارد باید مالیات بدهد. معنی ندارد که بگوییم آستان قدس معاف از مالیات است.» مستدعی است متن زیر عینا در آن روزنامه درج گردد. سخن من در کنگره حزب همبستگی درباره این مطلب بود که یکی از آسیب‌ها و آفت‌های اقتصادی کشور ما این است که بخش خصوصی آن کوچک است و علاوه‌بر بخش دولتی، دو بخش دیگر یعنی بخشی که در اختیار نظامیان است و بخش‌های دیگر اقتصادی مانند ستاد اجرائی فرمان امام(ره) و بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی در مقابل بخش خصوصی قرار گرفته‌اند که شرایط رقابت سالم را در مناقصه‌ها و غیر آن از بین برده‌اند و این دو بخش اخیر می‌توانند هرگونه فشاری را به هر دولتی وارد کنند و خواسته‌های خود را بر او دیکته نمایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این‌که ما نتوانستیم بازار قطر را پس از تحولات سیاسی اخیر تسخیر کنیم و ترکیه پیروز میدان بود، یا نتوانستیم بازار روسیه را پس از تنش روسیه با ترکیه در اختیار بگیریم، ناشی از ضعف بخش خصوصی ما بوده است. گفتم راهی برای بهبود اقتصاد کشور غیر از رفع این تبعیض‌ها و رانت‌ها و واگذاری امور به مردم و نظارت دولت وجود ندارد. سخن من درباره مالیات آستان قدس ناظر به نذورات و موقوفات یا ناظر به مالیات تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نبود بلکه ناظر به مالیات عملکرد شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آستان قدس بود که اکنون محاسبه و پرداخت و به صورت جمعی خرجی عینا به آستان برگشت داده می‌شود و درواقع آستان قدس این بخش از مالیات خود را نمی‌پردازد و البته می‌گوید حکم حکومتی معافیت دارد.  اگر این معافیت را در بخش شرکت‌ها و مؤسسات موقوفه آستان فرضا به دلیل وقف‌بودن آنها بپذیریم،‌ در بخش شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی آن پذیرفته نیست، استفاده این شرکت‌ها از امکانات عمومی و امنیتی که حکومت ایجاد کرده است، مثلا استفاده‌ای که شرکتی از آستان قدس از امکانات یک شهرک صنعتی می‌کند و از حقوق عامه است چگونه جبران می‌شود و با این تبعیض‌ها سایر شرکت‌ها چگونه با آنها رقابت کنند. به‌هرحال از توضیحی که آستان قدس در این خصوص داد و موجب روشن‌ترشدن مسئله برای عموم شد سپاسگزارم.

علی مطهری

انتهای پیام

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۲۴۴۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمامی استخدام‌های شرکت واحد اتوبوسرانی مربوط به پیش از سال ۸۵ است/قرارداد اتوبوسرانی با ۱۶ شرکت خصوصی+فیلم

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران گفت: در بخش خصوصی مسئولیت پرداخت حقوق و جذب نیرو و بستن قرارداد با خود شرکت‌ها است و ما بر آن‌ها نظارت عالیه می‌کنیم.

مهدی علیزاده، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران در پاسخ به خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو پیرامون قرارداد‌های کارکنان اظهار داشت: ما از سال ۸۵ جذب مستقیمی از سمت شرکت واحد و یا شهرداری تهران نداشتیم. تمام استخدام‌های رانندگان مربوط به پیش از سال ۸۵ و در حوزه کارگری است.

وی افزود: با تدابیر و برنامه ریزی‌هایی که صورت گرفت، از طریق شرکت‌های مختلف مانند حامیان و هادیان در قالب حجمی استخدام شده‌اند. یعنی این افراد قرارداد مستقیم با شهرداری ندارند و حقوقشان را بر اساس قانون کار دریافت می‌کنند و بر اساس آن کار می‌کنند. تمامی افراد نیز با علم بر این موضوع شروع به کار کرده اند.

وی تصریح کرد: اگر تفاوتی بین نیرو‌های شرکت واحد و الان است، مربوط به ماقبل سال ۸۵ است.

علیزاده در رابطه با قرارداد‌ها اذعان داشت: شرکت‌های حامیان و هادیان شرکت خصوصی محسوب نمی‌شوند، بلکه این‌ها شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران هستند. در صورتی که برای افرادی که تحت نظر این شرکت‌ها مشغول به کار هستند مشکلی به وجود بیاید و یا نیاز به پیگیری موردی باشد، خودمان به آن رسیدگی می‌کنیم.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران در رابطه با شرکت‌های خصوصی گفت: ما با ۱۶ شرکت خصوصی همکاری میکنیم و قرارداد داریم. در صورتی که برای افرادی که تحت نظر این شرکت‌ها مشغول به کار هستند مشکلی به وجود بیاید و یا نیاز به پیگیری موردی باشد، مسئولیت رفع آن با مدیرعامل‌های بخش خصوصی است.

وی افزود: در بخش خصوصی مسئولیت پرداخت حقوق و جذب نیرو و بستن قرارداد نیز با خود شرکت‌ها است؛ و ما بر آن‌ها نظارت عالیه می‌کنیم که بر اساس سیاست‌های ما به مردم خدمات رسانی کنند، چه تعداد اتوبوس بیاورند و در چه قالبی خدمت کنند.

 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

دیگر خبرها

  • پیگیری طلب میلیاردی مردم از یک شرکت خصوصی
  • ◄ رفع انحصار ریلی با ایجاد یک نهاد رگولاتوری
  • تمامی استخدام‌های شرکت واحد اتوبوسرانی مربوط به پیش از سال ۸۵ است / قرارداد با ۱۶ شرکت خصوصی+فیلم
  • تمامی استخدام‌های شرکت واحد اتوبوسرانی مربوط به پیش از سال ۸۵ است/قرارداد اتوبوسرانی با ۱۶ شرکت خصوصی+فیلم
  • دستگاه قضا از بخش خصوصی در راستای رونق تولید حمایت می‌کند
  • پاسخ به شبهات نسل جوان رسالت خطیر معلمان و اساتید است
  • چطور از دسترسی هوش مصنوعی به اطلاعات حساس جلوگیری کنیم؟
  • رقابت ۶۵۰ دانش‌آموز یزدی در مسابقات قرآن، عترت و نماز استان یزد
  • ◄ مالیات و مشکلات شرکت های ریلی
  • توافق خصوصی‌سازی و هلدینگ خلیج فارس بر تغییر نام استقلال