توقف افزایش قیمت محصولات لبنی/ با گرانفروشی برخورد می شود
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۲۷۴۴۷
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ غلامرضا کاوه با اشاره به مصوبه شماره ۴۸۰۲۱ مورخ ۹۴/۴/۱۶ ستاد هدفمندسازی یارانهها که براساس آن قیمت محصولات لبنی پرمصرف (شیر، پنیر و ماست) در گروه اول کالاهای اولویتدار قرار گرفتهاند، گفت: با پیگیریهای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و همکاری سازمان تعزیرات حکومتی، افزایش خودسرانه قیمت برخی محصولات لبنی توسط تعدادی از واحدهای تولیدکننده محصولات لبنی متوقف و قیمت محصولات مذکور به قبل از افزایش قیمتها بازگشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او تصریح کرد: با توجه به لزوم جلوگیری از افزایش نامتعارف قیمت اقلام لبنی و لزوم اعمال، قانون موارد تخلف به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال و تحت رسیدگی است.
کاوه با قدردانی از واحدهایی که قیمتها را به قبل برگرداندهاند و از قانون و مقررات تبعیت کرده اند، از مصرفکنندگان درخواست کرد در صورت مواجهه با گرانفروشی هرگونه کالا و خدمات بخصوص موادلبنی و تخممرغ، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و همچنین سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها را از طریق اطلاعرسانی به سامانه ۱۲۴، یاری نمایند.
منبع: مهر
401
قیمت لبنیات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت محصولات لبنیمنبع: ایسکانیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۲۷۴۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فناوریهایی که استاندارد امنیتی ضعیف دارند ممنوع میشوند
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از گاردین، فناوریهایی که با گذرواژههای ضعیف مانند «admin» یا «۱۲۳۴۵» ارائه میشوند، بر اساس قوانین جدید انگلیس باید همه دستگاههای هوشمند حداقل استانداردهای امنیتی را رعایت کنند و فناوریهایی که با گذرواژههای ضعیف مانند «admin» یا «۱۲۳۴۵» همراه هستند ممنوع خواهند شد.
وزارت علوم، نوآوری و فناوری اعلام کرد که اقدامات لازم برای محافظت از مصرف کنندگان در برابر هک و حملات سایبری از روز دوشنبه اجرایی میشود.
این بدان معناست که سازندگان تلفنها، تلویزیونها و درهای هوشمند و غیره، اکنون از نظر قانونی ملزم به محافظت از دستگاههای متصل به اینترنت در برابر دسترسی مجرمان سایبری هستند و از کاربران خواسته میشود رمزهای عبور ساده و رایج خود را تغییر دهند.
همچنین شرکتها باید جزئیات تماس خود را منتشر کنند تا مشکلات احتمالی گزارش شود و زمانبندی بهروزرسانیهای امنیتی شفاف باشد.
امید است که اقدامات جدید به مشتریان در خرید و استفاده از محصولات در زمانی که مصرفکنندگان و کسبوکارها با سرعت فزایندهای مورد حمله هکرها قرار گرفتهاند، کمک کند.
روسیو کونچا، مدیر خطمشی و حمایت از شرکت «Who» گفت: دفتر ایمنی و استانداردهای محصول (OPSS) باید راهنماییهای روشنی را به صنعت ارائه کند و آماده باشد که در صورت زیر پا گذاشتن قانون، اقدامات اجرایی قوی علیه تولیدکنندگان انجام دهد، همچنین از برندهای دستگاههای هوشمند انتظار میرود که از همان روز اول مشتریان خود را به درستی راهنمایی کنند و اطمینان حاصل کنند که خریداران میتوانند به راحتی اطلاعاتی در مورد مدت زمانی که دستگاه هایشان پشتیبانی میشود را بیابند و خریدهای آگاهانه انجام دهند.
جاناتان بری، وزیر علوم و فناوری، گفت: «از آنجایی که زندگی روزمره به طور فزایندهای به دستگاههای هوشمند وابسته میشود، تهدیدات ایجاد شده توسط اینترنت چند برابر و حتی بزرگتر میشوند.
از امروز به بعد، با معرفی نخستین قوانین جهانی حریم خصوصی، دادهها و امور مالی شخصی آنها اطمینان حاصل میکند، مصرف کنندگان از اینکه دستگاههای هوشمند آنها در برابر مجرمان سایبری محافظت میشود، آرامش بیشتری خواهند داشت. ما متعهد هستیم که بریتانیا را به امنترین مکان در جهان برای آنلاین بودن تبدیل کنیم و این مقررات جدید جهشی قابل توجه به سمت دنیای دیجیتال امنتر است.
این قوانین به عنوان بخشی از رژیم امنیت محصول و زیرساختهای مخابراتی (PSTI) اعمال میشوند که هدف آن تقویت انعطاف پذیری انگلیس در برابر جرایم سایبری است.
انتهای پیام/