با رأی دیوان عدالت اداری تعیین ۱۰ فقره عوارض توسط شوراهای شهر ممنوع شد
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۲۸۲۳۴
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، تعدد شکایات مردمی درباره وضع عوارض غیرقانونی ازسوی شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور و نیز ابطال مکرر اینگونه مصوبات در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، باعث شد تا معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری پیگیری‌های لازم برای پیشگیری از تصویب اینگونه عوارض را دردستور کار قرار دهد که این پیگیریها، منجر به صدور بخشنامه قائم مقام وزارت کشور به استانداری‌ها به منظور پیشگیری از تصویب عوارض مخالف قانون در شوراهای اسلامی شهر و روستا شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عوارض بابت حذف یا کسری و یا عدم تامین پارکینگ، عوارض ناشی از تغییر کاربری، عوارض دکل‌های مخابراتی، عوارض اماکن عمومی(هتل ها، مسافرخانه‌ها و تالارها) و اماکن تفریحی و ورزشی، عوارض واگذاری انشعابات برق، گاز، آب و تلفن، عوارض حق‌النظاره مهندسین ناظر، عوارض قراردادهای پیمانکاری، عوارض نقل و انتقال املاک، مستغلات و سرقفلی، عوارض حق‌الارض بابت نصب تاسیسات و عبور شبکه‌های عمومی آب و برق و گاز و تلفن و خدمات و عوارض بهای خدمات بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه و افتتاح خودپرداز بانک‌ها از جمله عناوین مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستاست که مکرراً مورد شکایات مردمی واقع شده و در نامه دیوان عدالت اداری به قائم مقام وزیر کشور، به آن اشاره شده است.
درپی ابلاغ بخشنامه قائم وزیر کشور به استانداری‌ها در مورد پیشگیری از تصویب اینگونه عوارض مخالف قانون در شوراهای اسلامی شهر و روستا، دیوان عدالت اداری نیز طی بخشنامه‌‌ای به رؤسای کل دادگستری‌های استانها، از ایشان خواست هماهنگی‌های لازم را با قضات عضو «هیأت‌های تطیبق مصوبات شوراهای اسلامی سراسر کشور» درباره افزایش مراقبت در پیشگیری از ابلاغ اینگونه مصوبات انجام دهند.
گفتنی است تصویب مکرر عوارض مخالف قانون از سوی شوراهای اسلامی شهر و روستا، شکایات متعدد مردمی را به دیوان عدالت اداری در پی دارد که هیأت عمومی این دیوان نیز مطابق قانون به دفعات به بررسی اینگونه شکایات و ابطال عوارض مصوب شوراهای اسلامی شهر و روستا که خلاف قانون می باشند می‌پردازد که تکرار این روند علاوه بر نارضایتی مردم، به اتلاف وقت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان پارلمان قضایی کشور منجر می‌شود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۲۸۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور ۹۱۰ رای برای تعیین تکلیف اموال متروکه در گمرکات خوزستان
به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقان پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفت و گویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور مبنی بر تسریع در فرایند تعیین تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق، این اقدام در ۲ سال گذشته با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: با توجه به حجمی که این کالاها از انبارهای بنادر، گمرکات و اداره اموال تملیکی اشغال می‌کنند و هزینه بالای نگهداری از آنها که موجب ضرر به بیت‌المال می‌شود، دستور داده شد تا نسبت به تعیین تکلیف آنها از مراجع قانونی اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی و مورد پیگیری قرار گیرد.
دهقانی گفت: این پرونده‌ها از طریق فروش و بازگشت به مالک، تعیین تکلیف شده و از مجموع آن، حدود چهار هزار میلیارد ریال به بیت‌المال بازگشته است.
وی افزود: در این مدت همچنین ۲۹۹ فقره پرونده از طریق برائت و ۱۹۲ فقره نیز به لحاظ غیرقابل مصرف بودن از طریق معدوم‌سازی تعیین تکلیف شده است.
رئیس کل دادگستری خوزستان با قدردانی از پیگیری‌های دادستان مرکز استان و دادستان‌های آبادان، خرمشهر و بندر امام خمینی (ره) و تلاش‌های مدیران اداره اموال تملیکی استان، گفت: از آذرماه سال گذشته با تعیین نماینده‌ای از اداره کل اموال تملیکی استان برای مراجعه به شعب تعزیرات و پیگیری پرونده‌های فاقد رأی، ۹۱۰ رأی قطعی از سوی این شعب صادر شد که روند تعیین تکلیف کالا در انبارهای استان را صعودی کرده است.
دهقانی گفت: فروش ۵۶ دستگاه خودرو به ارزش حدود هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال، ۳۴۸ شاخه لوله آهنی به ارزش ۳۴۵ میلیارد ریال، یک کانتینر لوازم یدکی قاچاق به ارزش ۳۳ هزار و ۶۴۲ میلیارد ریال و پارچه‌های قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریال، یک فقره انهدام تخصصی دارو از پرونده‌های مهم تعیین تکلیف شده استان در سال گذشته است.
وی افزود: همچنین ۹۶۰ تن برنج به ارزش ۱۴۳ میلیارد ریال و ۶۹۸ تن ذرت به ارزش ۱۲ میلیارد و ۷۳۵ میلیون ریال به عنوان مصرف ثانویه تعیین تکلیف و به فروش رسید.
کد خبر 6091998
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند