به نقل از «آنا»

فقط 14 درصد از کل درآمد شوراهای حل اختلاف به حقوق کارکنان اختصاص یافته است

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۳۰۱۶۶

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روند اجرای قانون در زمینه شوراهای حل اختلاف گفت: تنها ۱۴ درصد از کل درآمد شوراهای حل اختلاف به حقوق کارکنان اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نادر قاضی پور در نشست علنی امروز (سه شنبه 26 دی) مجلس شورای اسلامی در جریان طرح سوال خود از وزیر دادگستری درخصوص وضعیت حقوق کارکنان شورای حل اختلاف سراسر کشور اظهار داشت: این سوال را باید از رئیس جمهور و معاون ایشان مطرح می کردیم اما از آنجایی که به لحاظ قانونی امکان سوال از معاون رئیس جمهور وجود ندارد و از طرفی هیات رئیسه اجازه طرح سوال از رئیس جمهور را نمی دهد،در نهایت سوال را از آوایی می پرسم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چرا حق و حقوق کارکنان شورای حل اختلاف ازمحل دریافت هزینه های رسیدگی به جریان دادرسی پرداخت نمی شود،توضیح داد: وزیردادگستری در واقع باید اجراکننده عدالت در کشور باشد،در شرایطی که شاهد حقوق های نجومی هستیم،کارکنان شورای حل اختلاف ماهانه 200 هزار تومان دریافت می کنند.

وی گفت:طبق ماده 23 قانون شورای حل اختلاف 100 درصد درآمد حاصله از دادرسی و سایر موارد در شورای حل اختلاف که به خزانه داری واریز می شود،باید در زمینه پرداخت حقوق،مزایا و پاداش کارکنان شورای حل اختلاف، تعمیرات و بیمه تامین اجتماعی کارکنان هزینه شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: تاکنون بیمه تامین اجتماعی 11 هزار نفر از کارکنان شورای حل اختلاف انجام شده است، اما موضوع این است که در سال 95 پیش بینی شده بود 150 میلیارد تومان از رسیدگی به پرونده ها در شورای حل اختلاف کسب درآمد می شود، که براساس گزارش های واصله این درآمد به 260 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است، یعنی 110 میلیارد مازاد درآمد داشته اید، اما تنها 65 میلیارد تومان تخصیص یافته است.

قاضی پور با بیان اینکه 195 میلیاردتومان باقیمانده به حقوق بگیران نجومی پرداخت شده است،عنوان کرد: آیا سزاوار است تحصیلکرده های لیسانس، ارشد و دکتری که متاهل هم هستند، ماهانه 180 تا 200 هزار تومان حقوق بگیرند؟

وی ادامه داد: از 34 هزارنفر شاغل در شوراهای حل اختلاف سراسر کشور، 67 درصد مرد و 33 درصد زن هستند که 94 درصد مردان متاهل و 60 درصد زنان صاحب خانواده هستند.از این تعداد 18 هزار نفر به صورت تمام وقت در مراکز مشغول هستند و تنها یک نفر از این جمعیت حقوق 230 هزار تومانیگرفته است،در صورتی که طبق قانون حداقل حقوق کارکنان شورای حل اختلاف مطابق قانون کار یعنی یک میلیون تومان باید باشد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با وجود افزایش 110 میلیارد تومانی درآمد شورای حل اختلاف تنها 14 درصد پرداختی داشته اند،تاکید کرد: آنها صدقه نمی خواهند،بلکه انتظار داریم قانون مصوب مجلس به صورت کامل اجرا شود.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به تبصره ماده 40 قانون شورای حل اختلاف توضیح داد: وزارت دادگستری عملکرد مشابه وزارت آموزش و پرورش در زمینه پرداخت حقوق معلمان حق التدریس دارد و انتظار داریم که وزیر به عنوان رابط دولت و قوه قضائیه پاسخ نمایندگان را درزمینه عدم تحقق کامل قانون مصوب مجلس بدهد.

منبع: آنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۳۰۱۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم

مسلم صالحی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و کاهش مالیات تولیدکننده که در این لایحه هدف قرار گرفته است، گفت: با توجه به اینکه یکی از سیاست‌های دولت بحث عدالت‌محوری در بحث اخذ مالیات است هر کس که درآمد بیشتری دارد باید به همان نسبت مالیات بیشتری هم پرداخت کند.

وی بیان کرد: در حال حاضر عدالت مالیاتی در کشور ما محقق نشده است و خیلی از افراد با درآمد‌های بالا وجود دارند که از کارمند و کارگر مالیات کمتری پرداخت می‌کنند.

صالحی افزود: این امر باعث نوعی نارضایتی در بین عموم مردم به‌خصوص بخش شفاف اقتصاد شده است. کارمند و کارگر قبل از اینکه حقوق خود را دریافت کنند مالیات آن را می‌پردازند، اما برخی از افرادی که درآمد بالایی دارند مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و یا به میزان خیلی کمی این مالیات‌ها را پرداخت می‌کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت به همین دلیل لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به مجلس ارسال کرده تا به وضعیت مالیات‌ستانی در کشور سروسامانی بدهد و هم اینکه شفافیت و عدالت مالیاتی که دو حلقه مفقوده سیستم مالیات‌ستانی هستند، محقق شود.

نماینده مردم اقلید در مجلس بیان کرد: اگر با توجه به وضعیت تورمی موجود میزان مالیات با توجه به سطح توانایی افراد اخذ شود قطعا می‌تواند سطح رضایتمندی بیشتری ایجاد کند.

وی ادامه داد: در شیوه مالیات‌های مستقیم که در کشور‌های پیشرفته دنیا در حال اجرا است شرایط مالیاتدهندگان مثل خانوار، تعداد اعضای خانواده، هزینه‌های تحصیلی و ... لحاظ می‌شود.

صالحی ضمن انتقاد از اینکه در سیستم مالیات‌ستانی فعلی این مسائل لحاظ نمی‌شود، گفت: از سوی دیگر باید سطح معافیت مالیاتی را افزایش دهیم که در لایحه معافیت مالیاتی تولید از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است از سوی دیگر می‌توانیم مودیان جدید مالیاتی و پایه‌های جدید مالیاتی را شناسایی کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ما به دنبال کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت نیستیم بلکه به دنبال این هستیم که به صورت عادلانه مالیات اخذ کنیم، اظهار کرد: هدف از این لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است. وقتی بر اساس مجموع درآمد افراد از آنها مالیات اخذ شود خود به خود می‌تواند شرایط مردم را در وضعیت تورمی فعلی بهبود ببخشد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس