جوابیه روابط عمومی آستان قدس رضوی به  آقای علی مطهری

چند روز پیش، آقای دکتر علی مطهری طی سخنانی در کنگره حزب همبستگی به صورت بسیط و بدون تفکیک خاصی، درباره پرداخت مالیات توسط آستان قدس شبهه ای وارد کرد و اظهار داشت: « معنی ندارد بگوییم آستان قدس معاف از مالیات است.»

باسمه تعالی
جوابیه روابط عمومی آستان قدس رضوی به  آقای علی مطهری

چند روز پیش، آقای دکتر علی مطهری طی سخنانی در کنگره حزب همبستگی به صورت بسیط و بدون تفکیک خاصی، درباره پرداخت مالیات توسط آستان قدس شبهه ای وارد کرد و اظهار داشت: « معنی ندارد بگوییم آستان قدس معاف از مالیات است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»
در پاسخ به این اظهارنظر کلی، روابط عمومی آستان، در جوابیه ای تصریح کرد:
 اولاً، آستان قدس رضوی، مالیات تکلیفی و ارزش بر افزوده را به صورت کامل پرداخت می کند.
ثانیاً، نذورات و موقوفات آن طبق بند الف ماده ۱۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم (همانند تمامی آستان ها و مساجد، هلال احمر، صندوق های بازنشستگی، موسسات فرهنگی و انتشاراتی و...) از پرداخت مالیات معافند.
ثالثاً، موسسات و شرکت های آستان، طبق نظر صریح امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری از پرداخت مالیات معاف هستند اما بنا به توصیه حضرت آیت الله خامنه ای این مالیات به صورت جمعی- خرجی محاسبه و پرداخت می شود.
خوشبختانه آقای علی مطهری در پاسخی که تهیه و منتشر کرده، اظهارات اولیه خود که به صورت یکپارچه آستان قدس را به عدم پرداخت مالیات متهم کرده بود، اینگونه تصحیح کرده است: «سخن من درباره مالیات آستان قدس ناظر به نذورات و موقوفات یا ناظر به مالیات تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نبود.» 
وی در ادامه اظهارات خود را منحصر به مالیات موسسات و و شرکت های آستان قدس نموده و البته اذعان کرده است: « اگر این معافیت را در بخش شرکت ها و موسسات موقوفه آستان فرضاً به دلیل وقف بودن آنها بپذیریم در بخش شرکت ها و موسسات خصوصی آن پذیرفتنی نیست». 

بخش اول این جمله آقای مطهری نیز یک گام به جلوست و ایشان اذعان کرده که معاف از مالیات بودن شرکت ها و موسسات موقوفه آستان را می پذیرد. هرچند قید «فرضاً» بدین معناست که احتمالاً آقای مطهری در وجود یا درست بودن چنین قانونی تردید دارند؛ که در این صورت باید در خصوص منطق قانونی عدم پرداخت مالیات توسط موسسه فرهنگی و انتشاراتی ایشان (که مستند به بند ل همین ماده ۱۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم است) توضیح دهند.
اما جناب آقای مطهری نهایتاً شبهه خود را اینگونه منحصر کرده که: « معافیت مالیاتی در بخش شرکت ها و موسسات خصوصی آن (آستان قدس) پذیرفتنی نیست.»
همانگونه که در جوابیه قبلی عنوان شد، متاسفانه اطلاعات قانونی و میدانی آقای مطهری در این باره اندک است و ایشان ظاهراً در خصوص اظهاراتی که می کنند، مطالعه کافی ندارند یا اطلاعات نادرستی توسط دیگران به وی منتقل می شود.
بکارگیری واژه ای جعلی و فاقد مبنای حقوقی تحت عنوان «شرکت ها  و موسسات خصوصی آستان قدس» از سوی آقای مطهری جای تعجب فراوان دارد. آستان قدس رضوی و مایملک آن کلیتی یکپارچه است و به هیچ شخص حقیقی تعلق ندارد که بخواهد ذیل آن شرکت و موسسه خصوصی داشته باشد. اصولاً مگر می شود ذیل یک مجموعه عمومی، شرکت خصوصی ایجاد کرد؟
جهت اطلاع آقای علی مطهری، قاطبه موسسات و شرکت های آستان قدس رضوی، ماهیت وقفی یا منشاء وقفی دارند. شرکت های کشت و صنعت آستان که بالاترین دارایی های آستان مربوط بدانهاست، موقوفه و دارای وقف نامه هستند. سهام برخی شرکت ها نیز موقوفه بوده و بخشی دیگر نیز از محل درآمدهای وقفی، هبه و نذورات ایجاد شده اند.
سود حاصل از فعالیت این شرکت ها نیز مطابق «نیت واقف» در محل مورد نظر صرف می شود و یا بر اساس حکم ولی فقیه و تحت نظر تولیت محترم آستان، صرف امور خیریه و کمک به مردم محروم و مستضعف می شود که نمونه هایی از آن اقدامات معاونت امداد مستضعفین و بنیاد کرامت است.
آقای مطهری در بخش دیگری از جوابیه خود، تصریح کرده است: «استفاده این شرکت ها از امکانات عمومی و امنیتی که حکومت ایجاد کرده است، مثلاً استفاده شرکتی که از آستان قدس از امکانات یک شهرک صنعتی می کند از حقوق عامه است چگونه جبران می شود؟»

 این اظهار نظر آقای مطهری متاسفانه باز هم ناشی از همان ذهنیت غلط ایشان است که آستان را شرکت خصوصی تلقی می کند. آستان قدس یک موسسه عمومی است که طبق نظر ولی امر مسلمین، خود متولی ایفای حقوق عامه در برخی ساحتهای فرهنگی و اجتماعی حکومت اسلامی است و کلیه دارایی ها و مایملک آن در همین مسیر تعیین شده از جانب ولی فقیه صرف می شود.
البته شرکت ها و موسسات وابسته به آستان قدس جز در موارد معافیت های قانونی (مثل همه مجموعه های مشابه دیگر) پرداخت های مالی متعارف از پول آب و برق و گاز گرفته تا مالیات کارکنان و ... را مطابق قانون انجام می دهند و از این بابت از هیچ رانت خاصی برخوردار نیستند و تبعیضی وجود ندارد که صحنه رقابت با دیگران را دچار مشکل کند. 
تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری مبنی بر محاسبه و پرداخت مالیات این موسسات بر مبنای خرجی-جمعی نیز دقیقاً ناظر به همین امر است تا روند مالی این شرکت ها و موسسات شفافیت داشته باشد. کمااینکه بسیاری دیگر از دستگاهها و نهادهای عمومی کشور به دلیل وظایفی که بر عهده دارند مالیاتشان به صورت جمعی- خرجی محاسبه می شود.
همچنین برخلاف بسیاری از نهادها و مجموعه های فرهنگی کشور که از ردیف بودجه اختصاصی برخوردار بوده و سالانه از دولت بودجه دریافت می کنند، آستان قدس رضوی از بودجه عمومی استفاده نمی کند بلکه ذیل تدابیر ولی فقیه، با انجام فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و رفع محرومیت ها، به نظام اسلامی و دولت کمک می کند.  
علی ایحال، فعالیت های آستان قدس رضوی و موسسات و شرکت های وابسته، کاملاً  منطبق بر چارچوب های قانونی و دستورات صریح حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری بوده و در حوزه مالیاتی نیز دستگاه های مرجع و قانونی از جمله سازمان امور مالیاتی کشور هیچ شبهه ای در این خصوص ندارند و تعامل با آنها در این خصوص کاملاً روشن و شفاف است.
حال اینکه جناب آقای مطهری به عنوان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی چه نگاهی به قوانین موضوعه و نهادهای قانونی کشور داشته و نیز با چه زاویه دیدی به فرامین صریح حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری می نگرند، مربوط به خود ایشان بوده و در قامت قضاوت ما نمی گنجد.
والعاقبه للمتقین
 

منبع: قدس آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۳۷۳۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۷۴۴ هزار شرکت غیرفعال در کشور/فعالیت شرکت‌های صوری متوقف می‌شود

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از وجود ۷۴۴ هزار شرکت صوری و کاغذی (غیرفعال) در کشور خبر داد و گفت: فعالیت شرکت‌های صوری متوقف خواهد شد.

به گزارش مشرق، ابوالفضل نصیری درباره فعالیت شرکت‌های صوری و کاغذی، اظهار داشت: این نوع شرکت‌ها با هدف واقعی تولید و اشتغال تاسیس نمی‌شوند بلکه برای فروش یا دریافت یک مزیت تأسیس می‌شوند و در اصطلاح به این شرکت‌ها غیرفعال گفته می‌شود و مظنون به صوری بودن هستند اما به طور کلی پیش‌بینی این است که بالغ بر نیمی از این تعداد ( ۷۴۴ هزار شرکت غیرفعال) حتما صوری است..

وی افزود: اکنون پیش‌نویسی مشتمل بر ۱۵ ماده با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و برخی وزارتخانه‌های مرتبط تهیه شده است که براساس آن، از فعالیت شرکت‌های صوری جلوگیری خواهد شد.

نصیری اضافه کرد: اکنون نیز از ادامه فعالیت شرکت‌هایی که بدهی‌های مالیاتی دارند، جلوگیری می‌شود همچنین اگر شرکت با موسسه غیرتجاری به مدت پنج سال هیچگونه فعالیتی نداشته باشد، به ظن کاغذی و صوری بودن با اطلاعات اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری توسط سازمان امور مالیاتی کشور غیرفعال می‌شود.

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ماده ۵۴ قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اکنون وزارت تعاون امکان انحلال شرکت‌های صوری را دارد و ما نیز از این رویه استقبال می‌کنیم.

مطابق ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد، شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی در موارد زیر منحل می‌شوند:
۱ - تصمیم مجمع عمومی فوق العاده.
۲ - کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد.
۳ - انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.
۴ - توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه.
۵ - عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از ۳ بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آیین نامه مربوط.
۶ - ورشکستگی طبق قوانین مربوط. تبصره ۱ - پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل. تصفیه طبق قانون تجارت صورت می گیرد. تبصره ۲ - در بندهای دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله طبق آیین نامه مربوط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل اعلام می نماید. تبصره ۳ - اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهای ۴ و ۵ در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می باشد. تبصره ۴ - کلیه امتیازات و اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانکها در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود. مسئولیت اعضاء هر تعاونی در این مورد تضامنی است.

نصیری ابراز امیدواری کرد با تصویب قانون، اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری امکان انحلال شرکت‌های صوری را داشته باشد.

دفاتر اسناد رسمی با تعرفه مشخص کارگزار اداره ثبت شرکت‌ها می‌شود

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره فعالیت موسسات ثبتی در این حوزه گفت: سال‌هاست که این موسسات ثبتی از مردم هزینه‌های گزاف دریافت می‌کنند و البته مطابق قانون امکان برخورد با این نوع موسسات فراهم نیست اما مطابق با تفاهم‌نامه‌ای که با کانون سردفتران و دفتریاران منعقد شده است، از مرداد یا شهریور سال جاری دفاتر اسناد رسمی با تعرفه مشخص کارگزار اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری خواهند شد.

نصیری اظهار داشت: این اقدام با نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران انجام می‌شود و در صورتی که دفترخانه‌ای مرتکب اشتباه شود قابل پیگیری است اما اکنون موسسات ثبتی که برای مردم مشکلاتی ایجاد می‌کنند، قابل پیگرد نیست.

وی با بیان این که تبلیغات شرکت‌های ثبتی آثار سوء در پی دارد، افزود: اکنون طبق فرایندهای جدید ثبت یک شرکت کمتر از دو روز کاری زمان لازم است و با جستجوی ابتدایی در فضای مجازی امکان ورود اطلاعات برای ثبت تغییرات شرکت‌ها میسر می‌شود و به صرف هزینه‌های گزاف برای این نوع خدمات نیازی نیست.

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به فعالیت میز خدمت در اداره‌کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و ارائه مشورت و مشاوره حقوقی به مراجعان به مردم توصیه کرد فریب تبلیغات این نوع موسسات را نخورند.

منبع: ایرنا