تغيير نحوه سوال از وزرا و تحقيق و تفحص در مجلس مراعا ماند
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۴۴۴۸۸
به گزارش خبرگزاري صداوسيما به نقل از خانه ملت، در نشست علني امروز (چهارشنبه، 27 دي) مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي طرح اصلاح موادي از قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، با ارجاع مواد 35، 36 و 37 اين طرح به کميسيون مربوط موافقت کردند.
در ماده 35 ارجاعي به کميسيون آمده است که بند 2 ماده 209 قانون و تبصره 1 آن به شرح زير اصلاح و بندهاي 3 و 4 اين ماده حذف ميشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
2- کميسيون تخصصي موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از وصول سوال جلسهاي با حضور وزير و سوال کننده تشکيل دهد و پس از استماع نظرات آنان و بحث و بررسي چنانچه سوال کننده از توضيحات وزير قانع نشد کميسيون در دو محور وارد بودن يا نبودن سوال و قانع شدن و نشدن سوال کننده اعلام نظر و به هيأت رئيسه گزارش نمايد تا ضمن اعلام وصول سوال و ابلاغ آن به وزير در دستور هفتگي بعدي مجلس قرار دهد.
در صورتي که کميسيون به استناد اصل 88 قانون اساسي در جلسه رسمي و با رأي مخفي دو سوم حاضران سوال را خارج از وظايف وزير تشخيص داد سوال از دستور کار خارج ميشود و صرفا گزارش آن جهت اطلاع نمايندگان چاپ و توزيع خواهد شد.
تبصره 1- چنانچه نماينده يا نمايندگان سوال کننده 24 ساعت قبل از زمان حضور وزير درخواست تعويق خود را مکتوب به کميسيون ذي ربط ارائه کند کميسيون ميتواند بررسي سوال را فقط براي يک بار حداکثر به مدت يک ماه به تعويق بيندازد.
در ماده 36 طرح مذکور که به کميسيون مربوطه ارجاع شده، آمده است که ماده 210 قانون آييننامه داخلي و تبصره 1 آن به شرح زير اصلاح مي شود.
ماده 210- در جلسه علني ابتدا گزارش کميسيون شامل سوال، خلاصهاي از مباحث و نظر کميسيون توسط سخنگو به مدت 5 دقيقه مطرح ميشود سپس وزير و نماينده سوال کننده به ترتيب هر کدام 15 دقيقه توضيحات خود را ارائه ميکنند، چنانچه سوال کننده از توضيحات وزير قانع نشد رئيس جلسه رأي نمايندگان را اخذ مي کند، در صورتي که اکثر نمايندگان حاضر از پاسخ وزير قانع نشوند به منزله وارد بودن سوال است و رئيس مجلس موظف است موضوع را به رئيس جمهور جهت رسيدگي ارجاع دهد.
تبصره 1- عدم حضور وزير در کميسيون مجلس به منزله وارد بودن سوال است مگر با عذر موجه، تشخيص موجه بودن در کميسيون با هيأت رئيسه کميسيون و در مجلس به عهده هيأت رئيسه مجلس است.
بر اساس ماده 37 ارجاعي به کميسيون تخصصي در فراز سوم ماده 214 قانون، هر گاه نمايندهاي، تحقيق و تفحص در هر يک از امور کشور را لازم بداند تقاضاي خود را به صورت کتبي به هيأت رئيسه مجلس تسليم نموده و هيأت رئيسه ظرف چهل و هشت ساعت آن را به کميسيون تخصصي ذي ربط جهت رسيدگي ارجاع مي نمايد. کميسيون موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاريخ وصول، اطلاعاتي را که در اين زمينه کسب نموده در اختيار متقاضي يا متقاضيان قرار دهد.
در صورتي که متقاضي يا متقاضيان، اطلاعات کميسيون را کافي تشخيص ندهند، کميسيون موظف است ظرف يک هفته از متقاضي يا متقاضيان و بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط دعوت به عمل آورد و دلايل ضرورت تحقيق و تفحص و نظرات مقام فوقالذکر را استماع نمايد و تا مدت ده روز گزارش خود را مبني بر تصويب يا رد تقاضاي تحقيق و تفحص به هيأت رئيسه مجلس ارائه دهد.
اين گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار ميگيرد و پس از توضيح سخنگوي کميسيون و صحبت نماينده متقاضي تحقيق و تفحص هر کدام حداکثر به مدت ده دقيقه و با صحبت يک موافق و مخالف هر کدام به مدت 5 دقيقه و صحبت بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط به مدت 15 دقيقه اصل تقاضا به رأي گذاشته ميشود. قرائت گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در صحن علنی مجلس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در بخش تولید با رویکرد اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور امروز در صحن علنی مجلس قرائت شد.
در این گزارش با اشاره به وضع موجود در بخش های مختلف اقتصادی کشور آمده است که عملکرد اقتصادی کشور طی پنج سال اخیر نشان می دهد طی سال های 91، 92 و 94 رشد اقتصادی منفی بوده و در سال 93 اقتصاد به طور موقت از شرایط رکود تورمی خارج شد به گونه ای که براساس آمار بانک مرکزی به رشد 3،2 درصد و رشد سرمایه گذاری 7،8 درصد و کاهش تورم از بالای 30 درصد به 14 و 8 دهم درصد رسید.
در این گزارش همچنین تصریح شده است که براساس مرکز آمار ایران در سال 95 رشد اقتصادی به 11 و 1 دهم درصد و براساس آمار بانک مرکزی به 12 و نیم درصد و رشد اقتصادی بدون نفت هم به 3 و 3 دهم درصد رسیده است.
این گزارش می افزاید: در سال های اخیر بخش کشاورزی مثبت و پایدار بوده و طی دوره های پنج ساله 1391 تا 1395 به طور متوسط از رشد حدود 5 درصد برخوردار بوده و همچنین کل تولیدات بخش کشاورزی با متوسط نرخ رشد 7 درصد از رقم 97 میلیون تن در سال 92 به 118 و 7 دهم میلیون تن در پایان سال 95 افزایش یافته است.
در این گزارش تصریح شده ارزش افزوده بخش صنعت در سال های 91، 92 و 94 منفی بوده ولی در سال های 93 و 95 با رشد مثبت همراه شده است.
در بخش مسکن نیز طی دوره های پنج ساله اخیر در تمام سال ها دارای رشد منفی بوده و در سال های 94 و 95 در مقایسه با سال های قبل از این وضع رکودی تشدید شد.
در این گزارش همچنین اشاره شده بخش آب و برق و گاز در پنج سال اخیر با رشد مثبت و به طور میانگین 4 و نیم درصد رو به رو بوده است.
در این گزارش با اشاره به ارزیابی عملکرد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و ارائه راهکارهای اصلاحی آمده است: برخی از دستگاه ها قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور را به طور کامل اجرا نکرده اند.
خبر تکمیلی متعاقبا ارسال خواهد شد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۴۴۴۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۷۰ درصد ظرفیت شهرک صنعتی شورمست غیرفعال است
به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
«حجت الاسلام مصطفی معلمی» از حوزه قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفتوگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه میخوانید:
آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی در مجلس آینده
حجت الاسلام مصطفی معلمی، در گفتگو با خبرنگار مهر در قالب «پویش با مهر انتخاب کنیم» در رابطه با این پرسش که تقسیمبندی حزبی و سیاسی مجلس آینده را چگونه پیشبینی میکند، پاسخ داد: هنوز تعدادی از نمایندگان باید در مرحله دوم انتخاب شوند اما با توجه به فهرستهای اعلامی گروههای سیاسی، فعلاً بیشترین درصد نمایندگان منتخب به اصولگراها تعلق دارد و درصدی هم از مستقلین و اقلیتی هم از گروههای سیاسی دیگر هستند.
مهمترین موضوعاتی که با توجه به حوزه تخصصی باید در مجلس مورد توجه قرار گیرد
کاندیدای حوزه انتخابیه قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی مهمترین موضوعی که باید مجلس آینده مورد توجه قرار دهد را با توجه به حوزه تخصصیاش (تحصیلات حوزوی و دانشگاهی) مسئله فرهنگ برشمرد و گفت: نقشه جامع مهندسی فرهنگی کشور که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پایان دولت آقای احمدینژاد تهیه شد، در دولت آقای روحانی تنها استان فارس توانست برش استانی آن را فراهم کند و البته در این دولت هم اقداماتی صورت گرفته و تعدادی از استانها، تهیه برش استانی این نقشه را شروع کردند.
وی با تأکید بر اینکه این نقشه جامع باید پیادهسازی شود، پیگیری انجام، اجرای و پیمودن آن مسیری که نقشه راه تعیین کرده را نیازمند همت مجلس و دولت دانست و گفت: زمینههای قانونی برخی از الزامات این نقشه را باید مجلس فراهم کند و نظارت آن را هم باید مجلس برعهده داشته باشد.
حجت الاسلام معلمی از دیگر موارد مورد توجه برای مجلس آینده، در حوزه استان مازندران به تداخلات اراضی، منابع طبیعی، مستثنیات، موقوفات و حرائم راهها که عرصه را بر مردم تنگ کرده است، اشاره کرد و گفت: مجلس در برخی موارد باید قوانین گذشته را اصلاح کند و در برخی موارد نیز نظارت خوبی بر دولت داشته باشد تا دولت به بهانة اجرای برخی قوانین سلیقههای شخصی خودشان را اعمال نکنند.
اولویت حضور در کمیسیون
این کاندیدای مجلس دوازدهم اولویت حضور خود در مجلس آینده را در کمیسیونهای آموزش و تحقیقات و فرهنگی عنوان کرد و توضیح داد: با توجه به چالشهای استان مازندران شاید توقع این باشد که بنده در کمیسیون کشاورزی یا صنایع حضور یابم اما با توجه به تخصص بنده اولویتم، کمیسیونهای آموزش و تحقیقات و فرهنگی است اما عدم حضور در یک کمیسیون به این معنا نیست که نماینده نتواند در موضوعات دیگر کمیسیونها اثرگذار نباشد؛ نماینده میتواند در کمیسیون فرهنگی یا کمیسیون آموزش و تحقیقات و یا کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی باشد اما پیگیر مسائل صنعت، کشاورزی و دیگر مسائل هم باشد.
مهمترین چالشهای مازندران
وی چالش مهم استان مازندران را مسئله اشتغال و بیکاری برشمرد و از دیگر چالشها به مشکلات کشاورزان، پایین بودن قیمت محصولات کشاورزی در مقایسه با هزینههای تولید، مسائل مرتبط با منابع طبیعی و راهها اشاره کرد و گفت: بویژه در حوزه راهها حداقل در حوزه انتخابیه قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی، محور سوادکوه خدمات ملی ارائه میدهد اما متأسفانه از اعتبارات ملی در زمینه بهبود، بهینهسازی و احداث پلهای مسیر بیبهره است که موجب ترافیک در مسیر شده و راه دسترسی را برای شهروندان سخت کرده است.
حجت الاسلام معلمی چالش دیگر را مسئله شهرکهای صنعتی حوزه انتخابیه دانست و گفت: بهعنوان مثال ۷۰ درصد ظرفیت شهرک صنعتی شورمست در شهر پلسفید غیرفعال است و در شهرک صنعتی بشل نیز با همین معضل مواجهایم که مشکل عمده این شهرکها دو عامل عدم نظارت بانکی (نظام بانکی به برخی تسهیلات داده اما نظارت بر این نداشته که آیا تسهیلات در شهرکها سرمایهگذاری شده یا خیر) و نبود نقدینگی و سرمایه در گردش لازم است و همچنین، تغییر سیاستهای ارزی دولت هر از چند گاهی از چالشهای جدی صاحبان صنایعی است که معاملات ارزی (صادرات و واردات) و تعهدات به طرف خارجی دارند و این چالشها باید در مجلس پیگیری شود.
وی دیوانسالاری اداری کشور را نیازمند نظارت جدی مجلس دانست و با بیان اینکه مجلس در مقوله نظارت جدی واقعاً تعطیل است، به اشتهای ورود برخی از نمایندگان مجلس در سال ۱۴۰۰ و متعاقب آن تذکر علنی رهبر معظم انقلاب اشاره و خاطرنشان کرد: این فضای فکری در میان نمایندگان موجب میشود که آنها نتوانند نظارت جدی بر دولت داشته باشند و اگر مجلس در نقش نظارتی قویتر ظاهر شود شاید بسیاری از مشکلات حل شود.
این کاندیدای دوره دوازدهم مجلس با اذعان بر اینکه در رابطه با شرکتهای دولتی، نه دولت و نه مجلس نظارت خوبی ندارند، چشم اسفندیار این مملکت را شرکتهای دولتی با آن بودجه کلان دانست و گفت: حتی شفافسازی عملکرد مالی آنها در دولت سیزدهم هم نتوانسته جلوی بسیاری از فسادها را بگیرد.
کد خبر 6095240