سامانه رصد عملکرد دستگاه‌های همکار در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی راه اندازی می شود

تقی رستم‌وندی، رییس سازمان امور اجتماعی کشور گفت:در حال طراحی سامانه رصد عملکرد دستگاه‌های همکار در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی در وزارت کشور هستیم و دستگاه‌ها موظفند در این سامانه کارنامه عملکردشان را ارائه کنند.

ایران آنلاین / تقی رستم‌وندی با اشاره راه‌اندازی سامانه رصد عملکرد دستگاه‌های همکار در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی در وزارت کشور گفت: کارنامه عملکرد دستگاه‌ها در این سامانه جمع‌بندی شده و به شورای اجتماعی عرضه می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اقدامات دستور مقام معظم رهبری است و بایستی اجرایی شود. همچنین بر نحوه عملکرد دستگاه‌ها در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز نظارت می‌کنیم.

وی ادامه داد: گزارش گیری از نحوه عملکرد دستگاه‌ها تا قبل از آخرین جلسه شورای اجتماعی به صورت ارتباطات اداری انجام می‌شد اما با راه‌اندازی این سامانه تصمیم براین است که ارتباطات به صورت دیجیتالی و سریعتر انجام شود ضمن اینکه نیازی به پیگیری‌های فردی در ادارات ‌هم نیست.همچنین چون استانداری‌ها زیر نظر وزارت کشور هستند این سامانه را برای همه استان‌ها نیز برقرار خواهیم کرد و احتمالا تا پایان سال این کار انجام  و ازابتدای سال97 این سامانه فعال می شود.

رییس سازمان اموراجتماعی کشور در ادامه افزود: دوسال گذشته گزارشی را خدمت مقام معظم رهبری در خصوص وضعیت اجتماعی ایران براساس پژوهش‌ها ارائه دادیم و که بعد از آن 5 جلسه برای ارائه گزارش دستگاه‌ها در محضر ایشان برگزار شد که اولین و دومین جلسه در آبان ماه 94 ،جلسه سوم در اردیبهشت 95 ، جلسه چهارم در آبان 95 و آخرین جلسه نیز آبان 96 برای ارائه گزارش از وضعیت اجتماعی در محضر مقام معظم رهبری برگزار شد.

وی ادامه داد: در جلسات اول گزارش‌هایی ارائه شد که مقام معظم رهبری برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقاء وضعیت اجتماعی کشور دستوراتی دادند و فرمودند که بایستی شورای اجتماعی کشور ارتقاء یابد. به همین سبب آیین‌نامه جدیدی تهیه شد و رییس جمهور ریاست شورای اجتماعی را بر عهده گرفت و تا آن تاریخ وزیر کشور ریاست شورای اجتماعی را برعهده داشت. بنابراین آیین نامه جدید شورای اجتماعی کشور سال گذشته نیز در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و اعضای جدیدی به آن اضافه شدند.

رستم‌وندی تصریح کرد: برای اولین بار قرار شد که نماینده‌هایی از تشکل‌های کشور، سمن‌ها و خیرین کشور در شورای اجتماعی عضو شوند. همچنین از تدابیر دیگر مقام معظم رهبری این بود که لازم است سازمانی به نام سازمان امور اجتماعی بازوی اجرایی شورای اجتماعی کشور باشد. یعنی سیاست‌ها و برنامه‌هایی را به شورا ارائه کند و پس از تصویب شورا، سازمان امور اجتماعی پیگیر اجرای مصوبات شورای اجتماعی شود.

وی وظیفه سازمان امور اجتماعی در سطح کلان را رصد وضعیت اجتماعی کشور دانست و گفت: رصد وضعیت اجتماعی کشور بر اساس شاخص های اجتماعی معتبر یکی از وظایف سازمان امور اجتماعی است. همچنین ارائه سیاست‌ها و بسته‌های پیشنهادی و برنامه‌ها به شورای اجتماعی بر مبنای رصدی که از وضعیت اجتماعی کشور  و هماهنگی بین دستگاه‌های متولی مباحث اجتماعی، نظارت و ارزیابی می‌شود، صورت می‌گیرد و ارائه گزارش‌های دوره‌ای و سالانه به شورای اجتماعی از عملکرد همه دستگاه‌ها نیر از دیگر وظایف سازمان امور اجتماعی است.

رییس سازمان امور اجتماعی کشور خاطرنشان کرد: قرار نیست سازمان امور اجتماعی کار اجرایی انجام دهد. درحقیقت قرار نیست سازمان اموراجتماعی به جمع آوری متکدیان بپردازد و یا آسیب اجتماعی اعتیاد را حل کند. هرکدام از این آسیب‌های اجتماعی دستگاه‌های متولی دارد. سازمان امور اجتماعی درکنار شورای امور اجتماعی منزلت عالیه برای رصد وضعیت اجتماعی کشور، برنامه ریزی‌، سیاست‌گذاری، هماهنگی و در پایان ارزیابی امکانات را بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه یکی ازمحورهای صحبت‌های مقام معظم رهبری در این جلسات و تاکید ایشان بر مسئولین کشور این بود که بایستی به گونه‌ای کار کنند که تحول بزرگی در توسعه اجتماعی ایجاد شود، گفت: ایشان همچنین به ساختارسازی، نهادسازی و همان مباحث شورای اجتماعی و سازمان اجتماعی تاکید کردند. همچنین ایشان در مسائلی چون شناخت علل شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی و راهکارها بر تشکیل هیات‌های اندیشه ورز تاکید داشتند. هیات‌های اندیشه ورز در حال حاضر یک سال است در ریشه یابی، علت یابی آسیب های اجتماعی و پیدا کردن راهکارها برای کاهش آسیب‌های اجتماعی فعال هستند و در حقیقت مقام معظم رهبری اهمیت، نهادسازی و بعد شناختی را در حوزه آسیب‌های اجتماعی مد نظر قرار دادند و به عنوان یک متخصص در این حوزه با توجه به دانش فراگیر و تجربه مدیریتی 40 ساله پس از انقلاب بزرگترین کمک ما در این حوزه هستند.

رستم‌وندی اضافه کرد: تاکیدات مقام معظم رهبری این است که نباید منفعلانه در برابر آسیب‌های اجتماعی برخورد کنیم یعنی اساسا نباید بگذاریم کسی دچار آسیب شود. وقتی فردی آسیب دید و جزو قشر آسیب پذیر در حوزه آسیب‌های اجتماعی محسوب شد آن موقع بایستی هزینه‌های زیادی از لحاظ هزینه، وقت و نیروی انسانی برای حل آن صرف شود. در حقیقت مقام معظم رهبری تاکید کردند که سیاست‌های اصلی باید در این راستا باشد که اجازه ندهیم افراد آسیب ببینند تا بعد از آن مجبور شویم هزینه‌های کلان صرف کنیم.

وی در ادامه به اشاره به اینکه در بحث آسیب‌ اجتماعی‌ اعتیاد "پایداری در ترک" در کشور پایین است، اظهار کرد: این "پایداری در ترک" به طور میانگین حدود 10 تا 15 درصد است یعنی بعد از این ترک، این درصد پایدار می مانند. البته در کشورهای توسعه یافته با امکانات وسیع، مشاوره‌های روان شناختی، امکانات و تسهیلات ارائه شده، این رقم ممکن است به 30 درصد هم برسد.

رییس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: در مطالعات صورت گرفته در سال 83، 10 هزار میلیارد تومان خسارات مستقیم و غیر مستقیم مقوله اعتیاد در کشور برآورد شده بود که در سال 95 این مطالعه دوباره انجام شد و این خسارات 17 تا 18 برابر افزایش پیدا کرده بود. در حقیقت اگر با همین روند پیش برویم نمی‌توانیم مبارزه واقعی با مقوله اعتیاد داشته باشیم. بایستی بر مقوله پیشگیری تمرکز کنیم و همین امر سبب شد تا طبق دستور مقام معظم رهبری50 درصد اعتبار همه دستگاه‌ها صرف حوزه پیشگیری شود.

وی در پایان افزود: بایستی در نهادهای تعلیم و تربیت کشور مانند آموزش و پرورش، رسانه ملی و دانشگاه‌ها به سمت پیشگیری حرکت کنیم . در حقیقت بایستی غربالگری را در میان دانش‌آموزان و دانشجویانی که بیشتر مستعد گرایش به مواد مخدر هستند آغاز کنیم  و خدمات روانشناختی و مشاوره‌ای را در اختیار خودشان  و والدینشان قرار دهیم./ ایسنا

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۴۵۷۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آذربایجان شرقی استان پیشرو در زمینه کاهش آسیب اجتماعی کودکان کار

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مهدی ملکی روز شنبه در نشست کارگروه ساماندهی کودکان کار و خیابان آذربایجان شرقی، با تاکید بر لزوم نظارت ویژه در حوزه آسیب اجتماعی و اکتفا نکردن به گزارش عملکردها، افزود: آثار و نتایج عملکردها باید در صحنه میدان دیده شود.

وی تاکید کرد: باید به بدنه شورای اجتماعی استان‌ها توجه شود تا میزان اثربخشی اقدامات مورد بررسی و در صورت نیاز مورد بازنگری و بازبینی قرار بگیرد.

وی بر ضرورت تقویت برنامه‌های تحولی و کارآمد در حوزه آسیب‌های کودکان و نوجوانان تاکید و اظهار کرد: کارگروه کودکان کار و خیابانی شورای اجتماعی وزارت کشور که از ۶ ماه قبل فعالیت خود را شروع کرده است، در حوزه پیگیری مصوبات شورای اجتماعی کشور و ناظر به مساله کودکان کار و مشکلاتی که در سطح کشور وجود دارد، فعالیت دارد و به دنبال ارزیابی اقداماتی است که دستگاه‌های اجرایی و خدماتی انجام می‌دهند.

ملکی ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها و در نهایت تهیه و ارائه گزارشی جامع از وضعیت کودکان کار و خیابانی در استان‌ها را جزو تکالیف این کارگروه عنوان کرد.

وی بر بازنگری و بررسی میزان اثربخشی اقدامات تاکید کرد و ادامه داد: در این میان یکی از اولویت‌های مهم بهره مندی از ظرفیت‌های مردمی فعال، سمن‌ها و مؤسسه‌های خیریه و گروه‌هایی است که در این حوزه فعالیت می‌کنند.

ملکی استفاده از تجربیات، ایده‌ها و مدل‌های مختلف تشکل‌های مردمی و مردم نهاد برای برون رفت از مشکلات کودکان کار را مورد تاکید قرار داد و یادآور شد: مشکلات و چالش‌ها و دغدغه‌های این حوزه پیگیری شود و با رفع موانع موجود به دنبال ارتقای کیفی و کمی آنها پیش برویم.

وی از آذربایجان شرقی به عنوان یکی از استان‌های پیشرو در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی کودکان کار یاد کرد و گفت: الگوبرداری و بهره‌مندی سایر استان‌ها از تجربه‌های موفق آذربایجان شرقی در حوزه‌های اجتماعی ضروری است.

ملکی ادامه داد: آذربایجان شرقی و تبریز در زمینه پیشگیری از آسیب‌های کودکان کار، سامان‌دهی و مواجهه با این پدیده جزو بهترین‌ها بوده و از ظرفیت‌های مردمی بسیار وسیعی برخوردار است.

وی اظهار کرد: برای هم افزایی و هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های فعال در حوزه کودکان کار باید شبانه روز تلاش کنیم تا مأموریت‌ها و تکالیف ذاتی خود را با کمترین مانع انجام دهند و به موازات آن ظرفیت‌های مردمی نیز مورد حمایت و پشتیبانی قرار بگیرد تا دغدغه کمتری در حوزه‌های اجتماعی کشور وجود داشته باشد.

کد خبر 6097641