به نقل از «شبکه خبر»

اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۴۷۸۶۶

نمایندگان مردم در خانه ملت، تغییر نحوه سوال از وزرا و همچنین تحقیق و تفحص را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی ارجاع کردند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 27 دی) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، با ارجاع مواد 35، 36 و 37 این طرح به کمیسیون مربوط موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ماده 35 ارجاعی به کمیسیون آمده است که بند 2 ماده 209 قانون و تبصره 1 آن به شرح زیر اصلاح و بندهای 3 و 4 این ماده حذف می‌شود.
2- کمیسیون تخصصی موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از وصول سوال جلسه‌ای با حضور وزیر و سوال کننده تشکیل دهد و پس از استماع نظرات آنان و بحث و بررسی چنانچه سوال کننده از توضیحات وزیر قانع نشد کمیسیون در دو محور وارد بودن یا نبودن سوال و قانع شدن و نشدن سوال کننده اعلام نظر و به هیأت رئیسه گزارش نماید تا ضمن اعلام وصول سوال و ابلاغ آن به وزیر در دستور هفتگی بعدی مجلس قرار دهد.
در صورتی که کمیسیون به استناد اصل 88 قانون اساسی در جلسه رسمی و با رأی مخفی دو سوم حاضران سوال را خارج از وظایف وزیر تشخیص داد سوال از دستور کار خارج می‌شود و صرفا گزارش آن جهت اطلاع نمایندگان چاپ و توزیع خواهد شد.
تبصره 1- چنانچه نماینده یا نمایندگان سوال کننده 24 ساعت قبل از زمان حضور وزیر درخواست تعویق خود را مکتوب به کمیسیون ذی ربط ارائه کند کمیسیون می‌تواند بررسی سوال را فقط برای یک بار حداکثر به مدت یک ماه به تعویق بیندازد.

در ماده 36 طرح مذکور که به کمیسیون مربوطه ارجاع شده، آمده است که ماده 210 قانون آیین‌نامه داخلی و تبصره 1 آن به شرح زیر اصلاح می شود.
ماده 210- در جلسه علنی ابتدا گزارش کمیسیون شامل سوال، خلاصه‌ای از مباحث و نظر کمیسیون توسط سخنگو به مدت 5 دقیقه مطرح می‌شود سپس وزیر و نماینده سوال کننده به ترتیب هر کدام 15 دقیقه توضیحات خود را ارائه می‌کنند، چنانچه سوال کننده از توضیحات وزیر قانع نشد رئیس جلسه رأی نمایندگان را اخذ می کند، در صورتی که اکثر نمایندگان حاضر از پاسخ وزیر قانع نشوند به منزله وارد بودن سوال است و رئیس مجلس موظف است موضوع را به رئیس جمهور جهت رسیدگی ارجاع دهد.
تبصره 1- عدم حضور وزیر در کمیسیون مجلس به منزله وارد بودن سوال است مگر با عذر موجه، تشخیص موجه بودن در کمیسیون با هیأت رئیسه کمیسیون و در مجلس به عهده هیأت رئیسه مجلس است.

بر اساس ماده 37 ارجاعی به کمیسیون تخصصی در فراز سوم ماده 214 قانون، هر گاه نماینده‌ای، تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند تقاضای خود را به صورت کتبی به هیأت رئیسه مجلس تسلیم نموده و هیأت ‏رئیسه ظرف چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذی‏ ربط جهت رسیدگی ارجاع می‏ نماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول، اطلاعاتی را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضی یا متقاضیان قرار دهد.
در صورتی که متقاضی یا متقاضیان، اطلاعات کمیسیون را کافی تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف یک هفته از متقاضی یا متقاضیان و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‏ ربط دعوت به عمل آورد و دلایل ضرورت تحقیق و تفحص و نظرات مقام فوق‌الذکر را استماع نماید و تا مدت ده روز گزارش خود را مبنی بر تصویب یا رد تقاضای تحقیق و تفحص به هیأت رئیسه مجلس ارائه دهد.
این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار می‌گیرد و پس از توضیح سخنگوی کمیسیون و صحبت نماینده متقاضی تحقیق و تفحص هر کدام حداکثر به مدت ده ‌دقیقه و با صحبت یک موافق و مخالف هر کدام به مدت 5 دقیقه و صحبت بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط به مدت 15 دقیقه اصل تقاضا به رأی گذاشته می‌شود.

نمایندگان  عضویت همزمان در مجامع و شوراها را محدود کردند
­نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای، عضویت همزمان در مجامع و شوراها را محدود کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مصوب کردند که هر نماینده به عنوان ناظر فقط می تواند حداکثر در دو مجمع، هیأت یا شورای غیراستانی عضویت داشته باشد.
همچنین در تصویب ماده 39 این طرح مقرر شد بعد از عبارت «حداکثر ظرف یک هفته» عبارت «ضمن اطلاع رسانی به استیضاح کنندگان و دعوت کتبی» جایگزین عبارت «با دعوت از استیضاح کنندگان» می شود.
همچنین قانون مستثنا بودن مصوبات مربوط به آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 72/10/07 از موضوع ماده 2 قانون مدنی نسخ و متن دیگری به عنوان یک ماده به قانون آیین نامه داخلی الحاق می شود.
بر اساس ماده الحاقی، مصوبات مربوط به آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بلافاصله پس از تصویب نهایی لازم الاجرا و از شمول ماده (2) قانون مدنی مستثناست.
بر اساس مواد 41 و 42 نیز در همه مواد قانون عبارت «هیأت رئیسه دائم» به «هیأت رئیسه» تغییر می کند و عبارت «کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی» به «کمیسیون آیین نامه داخلی» تغییر می یابد.
مواد 35، 36 و 37 این طرح برای بررسی های بیشتر به کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس ارجاع داده شد. قرائت گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی  
­کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در بخش تولید با رویکرد اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور امروز در صحن علنی مجلس قرائت شد.
در این گزارش با اشاره به وضع موجود در بخش های مختلف اقتصادی کشور آمده است که عملکرد اقتصادی کشور طی پنج سال اخیر نشان می دهد طی سال های 91،  92 و 94 رشد اقتصادی منفی بوده و در سال 93 اقتصاد به طور موقت از شرایط رکود تورمی خارج شد به گونه ای که براساس آمار بانک مرکزی به رشد 3،2 درصد و رشد سرمایه گذاری 7،8 درصد و کاهش تورم از بالای 30 درصد به 14 و 8 دهم درصد رسید.
در این گزارش همچنین تصریح شده است که براساس مرکز آمار ایران در سال 95 رشد اقتصادی به 11 و 1 دهم درصد و براساس آمار بانک مرکزی به 12 و نیم درصد و رشد اقتصادی بدون نفت هم به 3 و 3 دهم درصد رسیده است.
این گزارش می افزاید: در سال های اخیر بخش کشاورزی مثبت و پایدار بوده و طی دوره های پنج ساله 1391 تا 1395 به طور متوسط از رشد حدود 5 درصد برخوردار بوده و همچنین کل تولیدات بخش کشاورزی با متوسط نرخ رشد 7 درصد از رقم 97 میلیون تن در سال 92 به 118 و 7 دهم میلیون تن در پایان سال 95 افزایش یافته است.
در این گزارش تصریح شده ارزش افزوده بخش صنعت در سال های 91،  92 و 94 منفی بوده ولی در سال های 93 و 95 با رشد مثبت همراه شده است.
در بخش مسکن نیز طی دوره های پنج ساله اخیر در تمام سال ها دارای رشد منفی بوده و در سال های 94 و 95 در مقایسه با سال های قبل از این وضع رکودی تشدید شد.
در این گزارش همچنین اشاره شده بخش آب و برق و گاز در پنج سال اخیر با رشد مثبت و به طور میانگین 4 و نیم درصد رو به رو بوده است.
در این گزارش با اشاره به ارزیابی عملکرد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و ارائه راهکارهای اصلاحی آمده است: برخی از دستگاه ها قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور را به طور کامل اجرا نکرده اند.

منبع: شبکه خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۴۷۸۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان شد

به گزارش «نماینده»، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت.

در جریان بررسی ماده ۱ این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.

ماده ۱ گزارش کمیسیون اجتماعی در لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سورفتار به شرح زیر است:

«ماده ۱- تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوء رفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی آنان وارد گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار می‌شوند.

تبصره ۱- تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی موضوع این قانون باید مطابق اصل ۱۰ قانون اساسی با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی، با رعایت موازین اسلامی و با ابتناء بر سیاست‌های کلی نظام در حوزه خانواده و به منظور ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و حمایت از نقش مادری او صورت گیرد.

تبصره ۲- منظور از سوءرفتار، هرگونه فعل و ترک فعل مجرمانه‌ در این قانون یا قوانین لازم‌الاجرا در جمهوری اسلامی است که موجب آسیب‌های مذکور در این ماده شود.»