شکلگيري مؤسسات مالي غيرمجاز از اساس اشتباه بود
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۴۸۵۳۶
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: شروع به کار مؤسسات مالی غیرمجاز از اساس اشتباه بود و برخورد با این مؤسسات از وظایف دولت است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ علاء میرمحمدصادقی گفت: شکلگیری مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به واسطه سهل انگاری در سالهای گذشته بوده است و شاید برخی از روی سادگی فکر کنند این مؤسسات به مردم کمک میکردند و ادامه کار آنها ایرادی نداشت، اما اینطور نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اضافه کرد: در هر حوزهای اگر قرار باشد افرادی دست به اقداماتی بزنند که با مردم سر و کار دارد، باید با اطلاع و مجوز دولت باشد؛ حتی اگر کسی بخواهد مسجدی در مکان نامناسب برای استفاده مردم بسازد، دولت باید جلوگیری کند.
رئیس شورای عالی پیشکسوتان اتاق بازرگانی ایران، با تأکید بر اینکه در مظاهر شرعی نیز انجام کار خلاف حتی با ظاهر کمک به مردم جایز نیست، گفت: شرع میگوید اگر کسی مال دیگری را بردارد و حتی به شخص دیگر هدیه کند، حرام است و کار این مؤسسات غیرمجاز هم به همین حالت شده بود که دولت به آن پی برد و مانع تداوم فعالیت آنها شد.
میرمحمدصادقی در بیان ضرورت برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز گفت: حتماً باید از فعالیت این موسسات جلوگیری شود؛ زیرا هم فعالیت آنها زیانبار است و هم در آینده ممکن است مسائل دیگری پیش بیاورند که به ضرر مملکت، دولت و مردم باشد.
وی با اشاره به اینکه تخلفات در صندوقهای قرضالحسنه نیز وجود دارد، افزود: در این حوزه هم عده محدودی هستند که ممکن است مجوز نداشته باشند یا عمل خلاف انجام دهند؛ اما سازمان اقتصاد اسلامی اینها را بررسی میکند و گزارش آن را به دولت هم ارائه میکند.
عضو هیات رئیسه اتاق تهران اضافه کرد: مردم به دستگاه حاکمیت، دولت و نظام اعتماد میکنند و وقتی کسی ادعایی میکند و دولت حرفی نمیزند، فکر میکنند که او مورد تائید دولت است ازاینرو دولت باید وظیفه نظارتی خود را انجام دهد و اجازه ندهد در اثر سوءاستفاده از اعتماد مردم، آسیبی به جامعه وارد شود.
میرمحمدصادقی گفت: مقابله نکردن با این مؤسسات موجب میشد هم مؤسسات جدیدی نظیر اینها تأسیس شود و هم گرفتاری مؤسسات موجود از وضع فعلی بیشتر میشد در نتیجه اقدام دولت در جلوگیری از فعالیت آنها اقدام خوبی بود البته دولت باید در نظر داشته باشد که حقوق مردم تأمین شود و اقشار ضعیف از این محل آسیبی نبینند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۴۸۵۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گردش مالی ۲۵۰۰ میلیارد تومانی بازار خودرو
به گزارش خبرگزاری مهر، امین کلاهدوزان با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی با سکوهای منتخب در حوزه معاملات خودرو، گفت که از سال گذشته با همکاری فراجا، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و قوه قضائیه، زیرساختهای انجام معاملات الکترونیکی در بخش خودرو کشور فراهم شده است. با فراخوان انجامشده برای مشارکت سکوهای مرتبط، جلسات فنی و کارشناسی اتصال این سکوها در حال انجام است و به زودی شاهد ارائه این خدمات به مردم خواهیم بود.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ضمن اشاره به حجم معاملات این بازار، گفت: بازار معاملات خودرو در سال، بیش از ۲۵۰۰ همت برآورد میشود که حضور سکوها و شرکتهای تجارت الکترونیکی از طریق امنسازی و تسهیل این معاملات، کیفیت این بازار را بهطور چشمگیری افزایش میدهد.
وی ادامهداد: خودرو دومین کلانبازار از بازارهای دارای اولویت برنامه توسعه تجارت الکترونیکی ایران در افق ۱۴۰۷ است که با همت همه دستگاههای مرتبط، فعال شده و امکان حضور کسب و کارهای نوآور در آن مهیا شده است.
کلاهدوزان با تاکید بر نقش تسهیلگری و سیاستگذاری مرکز، بیانداشت: الکترونیکی شدن معاملات خودرو با توجه به استفاده از امضای الکترونیکی در این طرح، در عمل با حمایت قانون اسناد مبادلهشده غیر قابل انکار بوده و مورد حمایت قانون خواهد بود و همچنین مسیر ایجاد شده با تبادل اطلاعات اصلی در مورد خودرو مانند سوابق انتقال، تصادفات، سرویسهای دورهای و غیره، انجام معامله با کیفیت بیشتری انجام خواهد شد.
بر اساس اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وی در ادامه تاکید کرد: استفاده از این خدمت کاملاً اختیاری بوده و مردم همچنان میتوانند طبق گذشته به شیوههای سنتی نیز اقدام به معامله کنند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پایان با اشاره به مزیتهای بهرهبرداری از این بستر، تصریح کرد: باتوجه به نکات برجسته انجام معاملات خودرو با استفاده از پلتفرمها، انتظار میرود مردم نسبت به بهرهبرداری و استفاده از این خدمت اقدام کنند.
کد خبر 6098362 سمیه رسولی