به نقل از «بسیج نیوز»

مدیریت سهام عدالت در برزخی میان دولتی ها و بخش خصوصی

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۶۶۵۶۷

   

به گزارش خبرگزاری بسیج، مرحله نخست پرداخت سود سهام عدالت آغاز و مشمولان این طرح متناسب با ارزش سهام خود اولین سودشان  را در دولت دوازدهم دریافت کردند.

با توجه به قوانین ، بازنشستگان و افراد تحت پوشش کمیته امداد به عنوان دو دهک اول مشمولان سهام عدالت به ارزش ۱ میلیون تومان  تا پایان امسال ۱۵۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین افرادی که ارزش سهام عدالت آن‌ها ۵۳۴ هزار تومان است در مرحله اول ۲۶ هزار و ۶۰۰ تومان دریافت کرده اند و تا پایان سال این رقم به ۷۹ هزار تومان خواهد رسید.

مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد طی مصاحبه بایکی از خبرگزاری داخلی با بیان اینکه ارزش سهام عدالت افزایش یافته است؛ بیان کرد: ارزش سهام یک‌میلیون تومانی 49 شرکت مشمول این طرح که سودآور هستند، ازجمله بیمه‌ها و پالایشگاه‌ها اکنون به دومیلیون و 400هزار تومان افزایش یافته است.

به گفته وی؛قرار بود ارزش اسمی سهام عدالت طی ده سال نخست این طرح پر شود اما با گذشت یک دهه از آغاز این طرح تنها 50 درصد آن تامین شده است.

اما سوال اینجاست که سرنوشت مدیریت و نحوه اداره شرکت‌هایی که سهام آن به مردم واگذار شده چه خواهد بود؟

سهام عدالت طرحی خوب با اجرای ضعیف است

ابراهیم بهادرانی مشاور عالی رییس اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی ، با بیان اینکه شناسایی افراد دهک‌های پایین در این طرح به خوبی صورت نگرفته است، اظهار کرد: سهام عدالت با واگذاری تعدادی از شرکت‌های دولتی و به منظور توزیع عادلانه ثروت در جامعه به صورت سهامی عام در دولت نهم آغاز شد. با اینکه اولویت واگذاری این سهام به بازنشستگان و اقشار آسیب پذیر بود اما شناسایی افراد نیازمند به درستی صورت نگرفت.

مشاور عالی رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اجرای این طرح در گذشته بیان کرد:پیش از انقلاب واگذاری سهام در جهت بهبود بهره وری و کمک مالی به کارگران کارخانه‌ها انجام می‌گرفت با این تفاوت که بخشی از سهام کارخانه به کارکنان همان بخش واگذارمی شد.

وی با اشاره به آغاز این طرح از سال ۸۴ تصریح کرد: نحوه واگذاری سهام عدالت بدین صورت بود که در سال ۸۴ به هر نفر یک سهم معادل یک میلیون تومان واگذار شد . پنجاه درصد قیمت آن را دولت پرداخت کرده و باقی آن نیز از جانب سود خود شرکت تسویه می‌شد.

بهادرانی با بیان اینکه انتخاب شرکت‌ها برای واگذاری به درستی صورت نگرفته است، اذعان کرد:شرکت‌های انتخاب شده برای واگذاری، سود بسیار کمی داشتند، باید در زمان انتخاب این شرکت‌ها به ترازنامه مالی آن توجه می‌شد و شرکت‌های که تراز تجاری بالایی داشتند انتخاب می‌شدند، پس از تحریم بسیاری از این شرکت‌ها زیانده شدند و هزینه ۵۰ درصدی سهام از این منبع تامین نشد .به عبارتی سودهی این شرکت‌ها به تعویق افتاد.

وی در تشریح تخلف دولت نهم در پرداخت سود به مردم گفت:دولت نهم چندین بار با دور زدن قانون با وجود عدم سوددهی سهام عدالت اقدام به پرداخت وجوهی در قالب سود سهام عدالت کرد. با پرداخت سود سهام خارج از موعد خود ،این انتظار در مردم شکل گرفت که سهام عدالت به سودهی رسیده است و مردم نسبت به اجرای این طرح بدبین شدند.

مشاور رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به ابهام در مدیریت سهام عدالت تصریح کرد:بزرگ‌ترین مشکل سهام عدالت  روشن نبودن وضعیت مدیریت است .مدیری آشنا با مسائل اقتصادی که منافع گروهی را تامین کند و ظرف مدت  پنج سال با رساندن مجموعه به نقطه مثبت با ارائه طرح توسعه ،چراغ سودآوری آن  را روشن کند.

وی ادامه داد:برای تعیین مدیریت این واحد‌های تجاری باید بررسی شود که چه کسی بیشترین سهم را دارد.

بهادرانی در پایان با بیان اینکه در اجرای سهام عدالت شتاب زدگی دیده می‌شود، گفت:باید قبل ازاجرای این طرح به صورت آزمایشی در یک مقیاس کوچک برنامه اجرا می‌شد، پس از آشکار شدن نقاط ضعف و قوت آن در مقیاس بزرگ آن را اجرا می‌کردند، انجام ضربتی این طرح باعث شد بسیاری از نارسایی‌ها مانند عدم شناسایی کامل اقشار نیازمند و ابهام در مدیریت شرکت‌های واگذار شده پس از اجرای این این طرح نمایان شود.

منبع: بسیج نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۶۶۵۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی در کشور وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی روحی مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی در مصاحبه رادیویی اظهار کرد: تاکنون در ایران دولت ملک‌های خود را نفروخته و برای اولین بار است که دولت، فروش اموال مازاد را شروع کرده است.

وی افزود: ما در حال حاضر ۴۰۰ شرکت داریم که عموماً دولتی هستند و سیاست دولت هم این است که ۲۰ درصد اکثر سهام‌های بزرگ را نگه دارد و با این حساب دیگر چیزی برای فروش ندارد مگر اینکه زیانده‌ها را بفروشد که کسی هم سراغ آنها نمی‌آید.

مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی گفت: علت زیاندهی برخی شرکت‌های دولتی این است که دولت مدیریت این شرکتها را رها نمی‌کند در صورتی که اگر مدیریت به بخش خصوصی اعطا نشود، شرکت هم بهره ور نخواهد شد.

روحی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر لزوم تحویل مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تأکید فرمودند، اظهار کرد: در حال حاضر با وجود اینکه ۱۵ درصد شرکت ایران خودرو متعلق به دولت است اما مدیریت آن را دولت بر عهده دارد.

وی افزود: پروژه‌های تملک دارایی و سرمایه به پنج مدل تقسیم بندی می‌شوند که عبارتند از پروژه‌های احداث و توسعه، پروژه‌های تجهیز و تعمیر، پروژه‌های مطالعه و طراحی و پروژه‌های تعهدات و بدهکاری به پیمانکاران که تمرکز ما در مولدسازی دارایی‌ها فقط مربوط به پروژه‌های احداث و توسعه است که باعث می‌شود زیرساخت‌های کشور به بهره‌وری برسد.

این مقام مسؤول با اشاره به اینکه ۲۵۰۰ پروژه ملی در کشور وجود دارد، گفت: هم اکنون ۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی داریم که ۱۸ هزار پروژه آن در بخش احداث و توسعه است و این ۱۸ هزار پروژه هم عموماً مربوط به بخش ورزش، نیرو، آب و راهداری است.

روحی یادآور شد: تاکنون ۲۵۰۰ ملک شناسایی و احصا شده که مشکل حقوقی ندارند. ما این املاک را ارزش افزایی کردیم که یک بار برای مزایده می‌رود و در صورتی که به فروش نرسد با پیمانکار پروژه تهاتر و یا معاوضه می‌کنیم.

مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی همچنین در ادامه فروش و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی و معاوضه را از جمله اقداماتِ انجام شده برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی برشمرد.

این مقام مسؤول یادآور شد: بند هفت ماده ۱۲ آئین نامه مولدسازی دارایی‌های دولت به توقف طرح‌های فاقد فایده فنی و اقتصادی و اجتماعی و لزوم تعیین تکلیف دارایی‌های آن اشاره دارد که در کل قوانین کشور بی نظیر و فراقوه‌ای است اما به نظر می‌رسد که به خوبی تبیین نشده است.

کد خبر 6089035