ارتباط ۵۰ درصد «طلاق»های کشور با اعتیاد
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۷۷۲۵۳
رییس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: استان‌ها را مسئول کردیم که مرکز رصد استانی داشته باشند تا هراستانی وضعیت اجتماعی،کمبودها و خلاءهای شهرها، روستاها و محلاتش را شناسایی کند، البته شناسایی محرومیت‌های زیرساختی در طرح وزارت راه وشهرسازی برای مناطق حاشیه نشین و بافت فرسوده مشخص شده است اما استان ها را نیز به راه‌اندازی مرکز رصد آسیب‌های اجتماعی موظف کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: تحقیقات نشان داده است نیمی از طلاق‌هایی که در کشور ثبت می شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم با اعتیاد همسر ارتباط دارد. همچنین حدود ۶۰ درصد آسیب‌اجتماعی همسرآزاری و ۲۰ تا ۲۵ درصد کودک آزاری با مصرف مواد ارتباط دارد.به عبارت دیگر اگر بتوان اعتیاد را در کشور مهار کرد، برخی از آسیب‌های اجتماعی از جمله سرقتهای خرد، کودک آزاری ، همسرآزاری و برخی از قتل‌ها کاهش خواهند داشت.
وی ادامه داد: در همه کشورها از جمله کشورهای توسعه یافته و پیشرفته نیز مقوله آسیب های اجتماعی وجود دارد. این آسیب ها شامل اعتیاد به مواد مخدر، اعتیاد به الکل، قمار و فحشا بوده که به عنوان معظل اجتماعی کشورهای توسعه یافته حساب می‌شود و برای حل آنها روانشناسان، اعتبارات و پژوهش‌های زیادی در نظر گرفته شده است، اما آسیب‌های اجتماعی در کشور ما باتوجه به فرهنگ خاص و اقتضائات اجتماعی مطرح می شود که در صدر این آسیب‌ها اعتیاد و حاشیه نشینی وجود دارد.
رییس سازمان امور اجتماعی وزارت کشور با اشاره به اینکه در حاشیه‌نشینی مباحثی وجود دارد که آیا حاشیه نشینی آسیب است یا مولد آسیب؟ گفت: بعد از اعتیاد و حاشیه نشینی می‌توان به آسیب‌اجتماعی طلاق و مفاسد اخلاقی و پیداکردن نقاط جغرافیایی در کشور که این آسیب‌ها به شکل متراکم و انباشته شده در این مناطق وجود دارد،اشاره کرد. در حقیقت در برخی مناطق به علت بیکاری بالا، فقر و مهاجرت زیاد ، مشکلات اجتماعی و اقتصادی زیادی ایجاد شده است.یعنی ممکن است کسی در مناطق مرزی به دلیل عدم درآمد به شبکه قاچاق مواد مخدر بپیوندد و سلاح به دست بگیرد که منجر به قتل، خشونت و آدم ربایی شود.
به گفته وی، طبق رده‌بندی‌های انجام شده باحدود ۵۰ تا ۵۵ متغیر از آسیب‌ها و تلاقی آنها با شاخص‌های عقب‌ماندگی اقتصادی و توسعه نیافتگی، در هر استان یک منطقه کمتر توسعه یافته پیدا و به استاندارها ابلاغ شد و استاندارها نیز موظف شدند یک طرح استانی طراحی‌کنند تا آن منطقه کمتر توسعه یافته به همراه روستاهای تابع به سطح میانگین استان برسد.
رستم‌وندی در ادامه تشریح کرد: برای مثال منطقه کمتر توسعه یافته در استان سیستان و بلوچستان مشخص شده و به استاندار نیز ابلاغ شده است و استاندار نیز باید طی سال۹۷ پروژه‌های مرتبط با اصلاح وضع اجتماعی و اقتصادی منطقه را کلید بزند. همچنین استان‌ها را مسئول کردیم که مرکز رصد استانی داشته باشند تا هراستانی وضعیت اجتماعی، کمبودها و خلاءهای شهرها، روستاها و محلاتش را شناسایی کند، البته شناسایی محرومیت‌های زیرساختی در طرح وزارت راه و شهرسازی برای مناطق حاشیه نشین و بافت فرسوده مشخص شده است، اما استان ها را نیز به راه‌اندازی مرکز رصد آسیب‌های اجتماعی موظف کردیم.
وی با بیان اینکه در حال پیگیری نظام جامع رصد آسیب‌های اجتماعی هستیم، گفت:۴۰ سال است که در کشور فاقد نظام جامع رصد آسیب اجتماعی هستیم.یکسال است که این مرکز فعال شده و بایستی فاز به فاز تکامل یابد. در حقیقت پایه اولیه اطلاعات در آنجا فراهم شده و لازم است این مرکز مانند یک شبکه به همه دستگاه‌ها متصل شود که آمارها را به صورت آنلاین‌از مرکز آمار، نیروی انتظامی، سازمان ثبت اسناد و ثبت احوال دریافت کند.در حقیقت فکر می کنم در بازه زمانی ۱۸ماهه مرکز رصدآسیب‌های اجتماعی به مرکز رصد بین المللی تلقی شود.یعنی در حال حاضر این مرکز رصد فعال ولی در مرحله تکمیل است.
رییس سازمان امور اجتماعی کشور در ادامه با بیان اینکه در مرکز رصدآسیب‌های اجتماعی گروه گردآوری اطلاعات وجود دارد اظهار کرد: همچنین در این مرکز نیز گروه داده کاوی بایستی داده‌ها را تحلیل و آنالیز کنند و بعد از آن نیز گروه آینده پژوهی خواهیم داشت. در حقیقت باید مشخص شود با اعتیاد، طلاق و یا سرقت با روند صعودی پیش روند، ۱۰ سال آینده در چه نقطه‌ای خواهیم بود؟ که این موضوع با نرم افزارهای رایانه‌ای قابل سنجش خواهند بود .همچنین در کنار آینده پژوهی بایستی سناریو نویسی وجود داشته باشد به طوری که سناریوی ۱۰ سال آینده اجتماعی کشور نوشته و بدانیم که طی ۱۰ سال چگونه بایستی حرکت کنیم .به عبارت دیگر این گروه‌ها در مرکز رصد آسیب‌های اجتماعی در حال شکل گیری هستند و ۱۸ ماه زمان نیز برای تکامل گروه‌ها نیاز خواهد بود.
وی در پایان صحبت هایش گفت: همزمان با مرکز رصد آسیب‌های اجتماعی وزارت کشور، شهرداری تهران نیز رصدخانه‌ای دارد که در این رصدخانه اطلاعات بسیار کاملی از وضعیت اجتماعی تهران موجود است؛ به طوری که نوع آسیب اجتماعی محلات مشخص شده و با تکنولوژی جدیدی می توانید نوع آسیب‌ها و شدت آن را مشاهده کنید. علاوه براین ستاد بازآفرینی شهری در کشور وجود دارد که وضعیت و مشکلات محلات حاشیه نشین در آن مشخص شده است.
منبع: خبرگزاری ایسنا
منبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۷۷۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۲ مرکز مهر در مازندران فعالیت می کند
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی موسوی صبح شنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: مرکز مهر خانواده در استان‌ها راه اندازی شد تا ملاقات والدین با فرزندان در محیط امن و آرام انجام شود و کودکان با احساس راحتی و امنیت بتوانند با آزادی بیشتری با والدین خود ارتباط برقرار کنند ا ز این رو ۲۲ مرکز مهر خانواده در استان درحال فعالیت و ۴۲۲ فقره پرونده به این مرکز در سال گذشته وارد شده بود.
وی گفت: تعداد ملاقات‌های انجام شده والدین با فرزندان در سال گذشته دو هزار و ۳۴۳ مورد بوده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران همچنین به فعالیت مراکز مشاوره خانواده قوه قضائیه در استان اشاره کرد وگفت: ارجاع پرونده‌ها به این مراکز راه مفیدی در کاهش ورودی پرونده‌های طلاق به دادگستری استان مازندران است وبی شک مراکز مشاوره خانواده می‌توانند در کنار نهادهای مردمی در کاهش آمار طلاق مفید و مؤثر باشند.
حجت الاسلام موسوی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴ هزار و ۴۱۴ فقره پرونده از محاکم دادگستری استان به مراکز مشاوره خانواده ارجاع شده است و تعداد ۱۲۳ هزارو ۴۵۹ فقره مورد بررسی قرارگرفت و از این تعداد دو هزار و ۸۹۵ فقره پرونده منجر به سازش شده است که شمار ۲۳ درصد از پرونده‌های طلاق بوده است.
کد خبر 6096771
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند