به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»
2024-05-02@01:01:29 GMT
تشکیل پرونده برای ۲ شرکت لبنی متخلف
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۷۸۳۸۴
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اجرای احکام تعزیرات در محل تخلف
مدیرکل تعزیرات استان تهران تصریح کرد: خوشبختانه در یک ماه گذشته فعالیتم به عنوان مدیرکل در سازمان تعزیرات حکومتی ، تلاش کردم با منابع و امکانات موجود پاسخگوی نیازهای مردم باشم و توقع شهروندان از سازمان تعزیرات تا حد زیادی برآورده شود.
اسفنانی در خصوص حوزه اختیارات این نهاد حکومتی گفت: در وظایف قانونی تعزیرات «نظارت بر قیمت کالاها و خدمات» که به مردم ارائه می‌شود جزو یکی از اختیارات این نهاد عنوان شده و به طور طبیعی تعزیرات امکان ورود دارد، به همین جهت گشت‌های سیار و مشترک با برخی نهادها و سازمان‌ها داریم که با مراجعه به صنوف و مراکز تولیدی با تخلفات موجود برخورد می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه گشت‌های مشترک به دو صورت فعالیت می‌کنند، افزود: این گشت‌ها فعالیت تخصصی دارند و حتماً نماینده یکی از سازمان‌ها مثل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، سازمان صنعت،معدن و تجارت، وزارت بهداشت، سازمان استاندارد، دامپزشکی و سایر سازمان‌های مرتبط در این گشت‌ها حضور دارند و در موارد گزارش‌شده اظهار نظر کارشناسی می‌کنند.
مدیرکل تعزیرات استان تهران گفت: گاهی حکم هم در همان محل صادر می‌شود زیرا قاضی ما در این گشت حضور دارد و اگر حکم صادره قابلیت اجرا داشته باشد بلافاصله در همان محل اجرایی می‌شود. علاوه بر این گشت‌های دیگری هم داریم که تخصصی نیستند اما به همراه بازرسان اتاق اصناف و بازرسان صنعت،معدن و تجارت موارد گزارش‌شده را بررسی می‌کنند و تخلفات احتمالی را به سازمان تعزیرات اطلاع می‌دهند که اگر شرایط قانونی فراهم باشد حکم صادر و اجرا می‌شود.
ارجاع شکایات تعزیراتی به سامانه‌های «135» و «124»
اسفنانی ادامه داد: آنچه که سازمان تعزیرات به دنبال آن است تنها بحث نظارت بر قیمت‌ها نیست بلکه در صلاحیت سازمان تعزیرات بحث گرانفروشی، درج نشدن قیمت، ارائه نکردن فاکتور خرید، تقلب و کم‌فروشی هم مطرح شده که اگر موردی باشد به طور قطع رسیدگی می‌کنیم.
مدیرکل تعزیرات استان تهران گفت: شهروندان در تماس با سامانه 135 تعزیرات می‌توانند موارد تخلف را اعلام کنند ضمن اینکه سامانه 124 سازمان حمایت و صنعت، معدن و تجارت هم آماده دریافت شکایات مردم است.
وی تأکید کرد: گاهی هم رسیدگی‌ها از جانب شکایت شاکی خصوص انجام می‌گیرد که اگر موردی به صورت مکتوب به سازمان تعزیرات، اتاق اصناف یا صنعت،معدن و تجارت ارائه شود، بررسی‌های لازم انجام می شود.
تشکیل پرونده برای 2 شرکت لبنی متخلف
مدیرکل تعزیرات استان تهران در خصوص تخلفات شرکت‌های لبنی و افزایش روزانه یا هفتگی قیمت برخی محصولات لبنی گفت: در یک ماه گذشته شاهد افزایش قیمت تخم‌مرغ بودیم که خوشبختانه با ورود تعزیرات مدیریت شد و قیمت تخم‌مرغ به قیمت واقعی بازگشت و حتی در برخی مناطق گزارش‌هایی داریم که کمتر از قیمت واقعی تخم‌مرغ فروخته می‌شود.
اسفنانی گفت:در مورد لبنیات هم تعدادی کارخانه تولید محصولات لبنی داریم که در 5 مورد ورود پیدا کردیم، نیروهای گشت مشترک اعزام شدند و به صورت تخصصی این کارخانه‌ها را بازرسی کردند. از این 5 مورد 3 کارخانه تبعیت کردند که به قیمت سابق بازگردند اما دو مورد از دستور ما تبعیت نکردند که برای آنها پرونده تشکیل و به شعبه ارجاع شد، خوشبختانه بلافاصله پس از تشکیل پرونده آنها هم از قیمت مصوب تبعیت کردند.
افزایش قیمت خودروهای خارجی غیرقانونی بود
وی در خصوص افزایش قیمت خودروهای خارجی افزود: برخی کالاها در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دارای نرخ مصوب است و باید این قیمت اعلام شود همانطور که قیمت مصوب مواد لبنی هم اعلام شد. اگر این‌ها از نرخ مصوب بیشتر بفروشند سازمان تعزیرات ورود می‌کند اما برخی کالاها نرخ مصوب ندارند و به همین علت مبنای خرید و فروش براساس فاکتور است یعنی باید قیمت خرید خود را عنوان کنند و قیمت فروش را بر آن اساس تعیین کنند که آن هم قاعده دارد.
مدیرکل تعزیرات استان تهران ادامه داد: برای مثال آن دسته از کالاهایی که جزو کالاهای فاسدشدنی محسوب می‌شوند مثل میوه و تره‌بار مطابق قانون برای فروشنده 35 درصد سود تعیین شده و برای مابقی کالاها حداکثر 10 درصد تعیین شده است، طبیعی است که اتومبیل جزو کالاهایی محسوب می‌شود که قیمتی با مبنای مشخص ندارد البته بحث تولیدات داخلی متفاوت است و سازمان دیگری متولی بحث قیمت‌گذاری آنها است که البته گاهی خبر می‌رسد که آنها هم قیمت‌گذاری واقعی ندارند.
اسفنانی با بیان اینکه در بحث اتومبیل‌های خارجی اقدامی صورت گرفته مطابق قانون نبوده و افزایش بی‌جهت صورت گرفته است،گفت: سازمان بازرسی این موضوع را اعلام کرد اما هنوز گزارشی را به صورت خاص دریافت نکردیم که در صورت دریافت گزارش قطعاً ورود خواهیم کرد.
لزوم ورود جدی دولت به بحث افزایش قیمت نان
وی در پاسخ به این سوال که آیا در خصوص قیمت نان در تهران می‌توان چاره‌ای اندیشید یا نه،گفت: نان یکی از محصولاتی است که به عنوان قوت لایموت جامعه محسوب می‌شود، در عین حال هم باید تمامی مسائل را در کنار هم دید، مثلاً قیمت تمام‌شده نان برای یک نانوا نسبت به قیمت آرد و دستمزدی که به کارکنان خود پرداخت می‌کند باید یک سود معقولی برای نانوا داشته باشد وگرنه امکان ادامه وجود ندارد و ممکن است مرتکب اقداماتی شوند که به طور طبیعی ضرر آن برای مردم بیشتر است.
مدیرکل تعزیرات استان تهران ادامه داد: اعلام شده بود که قرار است علاوه بر کاهش وزن نان افزایش قیمتی هم صورت گیرد که متعارف نبود، به عقیده من باید هر دو طرف ماجرا را دید هم سود زیاد نانوا و هم توان مردم برای خرید نان، به همین علت دولت باید در این زمینه نقش فعالی ایفا کند و اگر قرار به افزایش قیمت است که قاعدتاً باید هر ساله این اتفاق بیفتد، اگر این افزایش قیمت در توان مردم نباشد دولت باید وارد شود، اینکه یارانه‌ها را به طور کامل از تمام کالاها حذف کنیم شاید در برخی از کالاها و خدمات امکانپذیر نباشد اما به طور طبیعی نرخ نان مصوب است و باید قیمت‌گذاری شود اگر بیشتر از نرخ مصوب دریافت شود قطعاً گرانفروشی است و تعزیرات برخورد می‌کند.
تعیین شعب ویژه رسیدگی به قاچاق و تخلفات بهداشتی و درمانی
اسفنانی در خصوص وضعیت تجهیزات پزشکی و نظارت بر آن از طریق سازمان تعزیرات حکومتی در استان تهران گفت: به طور قطع در بازار تجهیزات پزشکی و بیمارستان‌ها و مراکز درمانی نظارت وجود دارد، برای مثال گزارشی داشتیم که یک کالای اصلی از یک کشور خاص وارد شده و زمانی که در اتاق عمل مورد استفاده قرار گرفته، مشخص شده که بی‌کیفیت است و مشکلاتی را برای بیمار فراهم کرده است ، این از مصادیق بارز بحث تقلب است که یقیناً با این موارد برخورد می‌کنیم و برخوردها هم بسیار شدید است چرا که در بحث سلامت جامعه به هیچ عنوان جای اغماض وجود ندارد.
وی با بیان اینکه حفظ جان مردم جزو اولویت‌های ما است، گفت: هر مورد تخلفی به ما گزارش شود آن را پیگیری می‌کنیم و در صورت احراز تخلف به طور قاطع برخورد خواهیم کرد، شعبی به صورت ویژه در این موضوع در حال رسیدگی هستند، البته باید این نکته را بگویم که ما 4 مجتمع در تهران داریم که به نظر من کافی نیست و تلاش می کنیم در یک فاصله زمانی مناسب دو مجتمع دیگر در شرق و غرب تهران راه‌اندازی کنیم اما بنا داریم یکی از این مجتمع‌ها را به شعب ویژه اختصاص دهیم که بخشی از آن شعب مربوط به قاچاق و بخش دیگر مربوط به مباحث بهداشتی و درمانی است.
مدیرکل تعزیرات استان تهران گفت:در واقع اهتمام ما این است که در بحث قاچاق در مورد مسائل بهداشتی و درمانی جدی‌تر ورود کنیم تا سلامت جامعه دچار مشکل نشود.
تشکیل بیش از هزار پرونده قاچاق در 9 ماه گذشته
اسفنانی در ادامه با اشاره به وضع قاچاق کالا گفت: آمار ما در خصوص تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده در 9 ماهه گذشته تقریباً بیش هزار پرونده است اما پرونده‌هایی که در تهران تشکیل می‌شود گاهی خیلی کلان نیست زیرا محل ورود قاچاق عمدتاً مرزها هستند، آنچه که در استان تهران کشف می‌شود معمولاً انبارهایی است که کالای قاچاق در آنجا نگهداری می‌شود که با توجه به گستردگی استان تهران انبارهای نگهداری کالاهای قاچاق متعدد است و همه کالاها در یک جا جمع نمی‌شود.
وی گفت: بنای ما برخورد جدی با این موضوع به لحاظ حمایت از تولید داخلی است، ورود کالای قاچاق هم به تولید و هم به حقوق برخی از واردکنندگانی که به صورت قانونی اقدام به وارد کردن کالا می‌کنند ضربه وارد می‌کند. همانطور که معتقدیم بسیاری کالاهای ایرانی قابلیت صدور به خارج از کشور را دارد به طور طبیعی ورود یکسری از کالاها به داخل کشور هم منعی ندارد زیرا واردکنندگان مجوز دارند و باید وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهند.
مدیرکل تعزیرات استان تهران با بیان اینکه برخورد ما با قاچاق کالا جدی است،گفت: ما شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق داریم اما برای اینکه بتوانیم موضوع را بهتر مدیریت کنیم بنا داریم یک مجتمع ویژه‌ای در این خصوص راه‌اندازی کنیم تا بتوانیم به نحو مطلوب‌تری بحث رسیدگی و اجرای حکم را دنبال کنیم زیرا اجرای حکم موضوعی مهم و ماحصل تمام زحماتی است که از زمان برخورد با یک کالای قاچاق تا صدور حکم صورت می‌گیرد.
گرانفروشی به بهانه اجاره مغازه توجیه قانونی ندارد
اسفنانی در خصوص گرانفروشی برخی کافی‌شاپ‌ها و رستوران‌ها به بهانه اجاره مغازه، افزود: در این زمینه دو نوع نظارت وجود دارد یکی اینکه از حیث قیمت‌گذاری دقت می‌کنیم اگر قیمت‌ها بالاتر از حد مصوب باشد برخورد کنیم و دوم بحث بهداشتی است که متأسفانه گاهی شاهد هستیم که مواد غذایی مورد استفاده برخی رستوران‌ها کیفیت لازم را ندارد، در اینجا هم کارشناسان بهداشتی ورود پیدا می‌کنند البته در بحث بهداشت باید به این موضوع اشاره کنم گاهی وقتی پرونده‌ای تشکیل می‌شود که در صلاحیت تعزیرات نیست و باید در محاکم دادگستری مورد بررسی قرار گیرد که آن هم مصداق تهدید علیه بهداشت عمومی است.
وی ادامه داد: هیچ دلیلی وجود ندارد که مبنای اجاره بر قیمت‌ها تأثیر بگذارد این موضوع در قانون هم قید نشده، البته هزینه‌ای که برای یک فروشنده در نقاط مختلف استان تهران وجود دارد ممکن است متفاوت باشد که بر آن مبنا این ملاحظات هم در نظر گرفته می‌شود.
لزوم فرهنگ سازی در بحث استفاده از کالاها
مدیرکل تعزیرات استان تهران در خصوص جایگاه مسائل فرهنگی و آموزشی در سازمان تعزیرات گفت: یکی از نقطه نظرات جدی من در بحث تعزیرات بحث فرهنگی است بنا داریم تا در صورت ادامه خدمت در این مجموعه بخش قابل توجهی از کار را به مقوله آموزش اختصاص دهیم.
وی افزود: اگر قرار باشد که یک سازمان تمام مشکلات تعزیراتی همچون گرانفروشی، کم‌فروشی و عدم درج قیمت مدیریت کند، امری غیرممکن است به همین جهت بخشی از این موضوع به مردم و فرهنگ استفاده آنها از کالاها باز می‌گردد. مردم می‌توانند بخشی از کار را خودشان مدیریت کنند، اگر مردم در مصرف آن هم زمانی که قیمت یکباره افزایش می‌یابد کنترل داشته باشند به طور طبیعی پس از 20 روز لاجرم خود افرادی که بنای افزایش قیمت داشتند مجبور می‌شوند قیمت را کاهش دهند.
مدیرکل تعزیرات استان تهران گفت:حفظ آبروی صنوف و بازاریان به نوعی به خودشان باز می‌گردد و اگر خدایی ناکرده یک کاسب موارد قانونی، شرعی یا عرفی را در بحث داد و ستد رعایت نکند خود آن صنف باید موضع‌گیری کنند و جلوی کار را بگیرند، زیرا آن یک نفر متخلف ممکن است به آبروی چندین ساله یک کسب را آسیب بزن
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۷۸۳۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
️جریمه میلیاردی برای نگهداری موتور سیکلت‌های قاچاق در قزوین
علیرضا حسن‌پور مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین گفت: به پرونده نگهداری دو دستگاه موتور سیکلت سنگین قاچاق در تعزیرات حکومتی قزوین رسیدگی شد.
وی افزود: شعبه تعزیرات با توجه به مدارک موجود در پرونده، تخلف انتسابی را محرز که افزون بر ضبط کالای کشف شده، متخلفان را به پرداخت سه میلیارد ۳۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
حسن پور، قاچاق را آفت زیانبار بر چرخه اقتصاد کشور، تولید ملی و اشتغال جوانان برشمرد و گفت: برای صیانت از حقوق تولید کنندگان و امنیت بازار به ویژه در سالی که با شعار جهش تولید و مشارکت مردم نام گذاری شده با هرگونه خرید فروش، حمل و نگهداری کالاهای خارج از ضوابط تعیینی دولت به شدت برخورد می‌شود.
شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود را در سامانه ارتباطی ثبت یا برای رسیدگی فوری به این مرجع مراجعه کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت