مجازات درج نکردن قیمت کالا بازدارنده نیست
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۷۸۴۶۰
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: قانون مصوب دراین باره اثرگذاری لازم را ندارد و مربوط به 22 سال پیش است اما تعزیرات در هر جایی که شکایت مردمی وجود داشته باشد،ورود می کند.
اسفنانی افزود: البته درج نکردن قیمت به معنای فروختن کالا به هر قیمتی هم نیست چرا که فروشنده درصدی قانونی می تواند روی قیمت فاکتور اضافه کند و اگر علاوه بر درج نکردن قیمت شاهد گرانفروشی هم باشیم به طور قطع تعزیرات برخورد جدی می کند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا تذکرات چندین باره تعزیرات در خصوص گرانفروشی در واحدهای صنفی فرودگاه های امام و مهرآباد اثرگذار نبوده است و همچنان شاهد گرانفروشی در این دو مکان هستیم؟ افزود: یکی از دلایل گرانفروشی در این مکان ها اجاره بالای واحدهای صنفی است که قطعاً باید سازمان های که در این خصوص نرخ گذاری می کنند مراقب باشند حقوق مصرف کنندگان پایمال نشود.
اسفنانی گفت: البته بخشی از اضافه بودن نرخ در برخی از مناطق فرودگاه ها طبیعی است و شاید خود مردم هم گلایه ای نداشته باشند اما به شرطی که قیمت ها قابل قبول و منطقی باشد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: البته اتحادیه مربوط به اجاره املاک و مراکز تجاری مکلف است نرخ های مربوط به نقاط مختلف را مشخص کند تا اگر تخلفی صورت گرفت تعزیرات بتواند پیگیری کند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مصوبه شهریور امسال هیئت عالی نظارت مبنی بر خروج قیمت گذاری 25 کالا از اختیار اتحادیه ها و واگذاری آن به واحدهای صنفی، نظارت تعزیرات را زیر سوال نمی برد؟ افزود: قطعا نظارت همچنان برقرار است چرا که حتی اگر قیمت گذاری به عهده واحدهای صنفی باشد می توان نظارت کرد. به عنوان نمونه فروشندگان میوه 35 درصد حق سود دارند و این سود در بخش خشکبار و لوازم خانگی 10 درصد بالاتر از فاکتور خرید است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه پس اتحادیه ها در قیمت گذاری چه نقشی دارند؟ گفت: نقش اتحادیه ها باید بیشتر هماهنگی، صدور پروانه ها و نظارت بر واحدهای صنفی باشد و در بسیاری از کشورهای موفق مشاهده کرده ایم که هیچ نظارتی کارآمدتر از نظارت درون سازمانی نیست. گزارشهایی از بکار گیری برند های تقلبی در اتاق عمل داریم مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت : گزارشهای زیادی از به کارگیری برندهای تقلبی تجهیزات پزشکی در برخی اتاق های عمل داریم که از مصادیق تقلب است و برخورد جدی می شود.
محمدعلی اسفنانی ، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تعزیرات چه برنامه جدی برای نظارت هر چه بیشتر بر تخلفات عرضه کنندگان تجهیزات پزشکی و تخلفات بیمارستانی دارد ؟ افزود : این موضوع را به طور جدی پیگیری می کنیم چرا که سلامت جامعه و مردم اهمیت زیادی دارد و تحت هیچ شرایطی اجازه نمی دهیم با سلامت مردم بازی شود.
وی گفت : در بخش تجهیزات پزشکی مواردی مشاهده می کنیم که کالایی با برند خارجی وارد کشور می شود اما در اتاق عمل که استفاده می شود برند دیگری است.
اسفنانی گفت : برخی بیمارستانها نیز تخلفاتی در بحث تعرفه ها و نوع خدمات ارائه شده دارند که ما جلسات مستمری با مسئولان دانشگاههای علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی داریم.
وی گفت : قطعاً این پرونده ها باید در شعب تخصصی رسیدگی شود و به همین منظور قصد داریم مجتمع هایی را بطور اختصاصی بنا کنیم که برخی تخلفات از جمله تخلفات پزشکی در این مجتمع ها رسیدگی شود و اجرای حکم هم در همین مکانها هم صورت گیرد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۷۸۴۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی رییس اتحادیه املاک از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
کیانوش گودرزی درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
به گزارش خبرآنلاین، وی در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
گودرزی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته اینجا است که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد