سازمان اداری استخدامی: حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان تغییر می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۷۸۶۷۹
سازمان اداری استخدامی: حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان تغییر می‌کندلایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به قانون آزمایشی مدیریت خدمات کشوری دارای تغییرات قابل توجهی است.
لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به قانون آزمایشی مدیریت خدمات کشوری دارای تغییرات قابل توجهی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به قانون آزمایشی مدیریت خدمات کشوری دارای تغییرات قابل توجهی است.
این لایحه مشتمل بر 67 مورد اصلاح در قانون آزمایشی است که برخی از اصلاحات تغییرات عمده در نحوه مدیریت دستگاههای اجرای، ارائه خدمات عمومی، رعایت حقوق شهروندان و ارباب رجوع، جداول و امتیازات حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان و تبیین وظایف و اختیارات سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشد. اهم این تغییرات که در مواد مختلف لایحه پیش بینی شده اند عبارتند از:
1- جداسازی سازوکارهای اداره واحدهای عملیاتی از واحدهای ستادی
در حال حاضر در دستگاه های اجرایی کشور و واحدهایی که خدمات نهایی را به مردم ارائه می دهند، با همان ساز و کار و قواعد حاکم بر واحدهای ستادی دستگاه اداره می شوند که این موضوع باعث کندی ارائه خدمت و بعضاً نارضایتی مردم و عدم کارآیی آن واحدها شده است. در لایحه حاضر از واحدهای عملیاتی دستگاهها نظیر مدارس، بیمارستانها و ورزشگاهها تعریف به عمل آمده و ساز و کار اداره آنها نیز تبیین شده و متناسب با نیاز اینگونه واحدها اختیارات تصویب مقررات مالی و اداری آنها به هیأت دولت واگذار گردیده است. انتظار می رود با عملیاتی شدن این جداسازی، مدیران و کارکنان شاغل در این واحدها با انگیزه بیشتری انجام وظیفه نموده و مردم نیز با سهولت بیشتر از خدمات دستگاههای دولتی برخوردار شوند.
2- استفاده از توانمندیهای نهاد مدیریت محلی
هر چند در قانون آزمایشی مدیریت خدمات کشوری، یکی از راهبردهای انجام وظایف دولت، «واگذاری امور تصدی به بخش‌های تعاونی، خصوصی و مؤسسات عمومی غیردولتی» بوده است، لیکن با توجه به عدم شکل‌گیری بخش خصوصی توانمند و همچنین، عدم تمایل دستگاههای اجرایی برای اینگونه واگذاری‌ها، عملاً احکام مربوط در این خصوص عملیاتی نشده است.
در اصلاحیه قانون با پیش بینی نهاد «مدیریت محلی»، مقرر گردیده وظایف تصدیگری و عنداللزوم اداره واحدهای عملیاتی دستگاههای اجرایی به تدریج به مدیریت محلی محول شده و سازماندهی و نظارت لازم از طریق شهرداریها و شوراهای اسلامی به عمل آید.
مدیریت محلی، وظایف محوله قانونی را در چارچوب استانداردها و ضوابط دستگاه های اجرایی ذی ربط، با تکیه بر توانمندی های بخش خصوصی و منابع محلی و عنداللزوم کمک دولت انجام خواهد داد که حد تفصیل وظایف قانونی، برنامه زمانی واگذاری فعالیت‌ها متناسب با توانمندی ها، مشخص شدن وظایفی که در سطح شهر و روستا قابل انجام است و همچنین نحوه انتقال امکانات، تجهیزات، منابع انسانی و اعتبارات به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
3- ایجاد زمینه قانونی برای تشکیل سازمانهای تنظیم‌گر صنفی- تخصصی
با توجه به اینکه در این لایحه بر واگذاری وظایف غیرحاکمیتی دستگاههای اجرایی به بخش غیردولتی به ویژه مدیریتهای محلی تأکید شده است، لذا یکی از راهکارهای اجرای صحیح این امر، ایجاد سازمانهای صنفی- تخصصی و تنظیم‌گر است تا از طریق آنها بتوان در عین تحقق نظارت عالیه دولت بر انجام صحیح امور، روابط حقوقی بین مردم و متصدیان انجام امور عمومی را تنظیم نمود.
4- پیش بینی جبران خسارات وارده به اشخاص ناشی از تصمیمات و اقدامات کارمندان و واحدهای ارائه دهنده خدمات
یکی از محورهای اصلی حقوق شهروندان در برابر نظام اداری، لزوم جبران خساراتی است که در نتیجه قصور کارگزاران و واحدهای ارائه دهنده خدمات یا در نتیجه تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات واحدهای مربوط و مراجع تصمیم گیرنده بر اشخاص وارد میآیند. با توجه به پیچیدگیهای اثبات ورود خسارت و تعیین مسبّب آن از طریق قواعد عمومی مسؤولیت مدنی در اینگونه موارد و خلأ قانونی موجود، شهروندان و خدمات گیرندگان با سهولت بیشتری قادر به احقاق حق خود در اخذ خسارات ناشی از این قصور و تقصیر خواهند بود.
5- اِعمال تغییرات لازم در فصل حقوق و مزایا
در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، به منظور تعادل بخشی بین دستگاههای اجرایی مختلف که در طول سالهای اخیر با استفاده از ظرفیتهای قانونی، نظام پرداخت را نامتعادل کردهاند، ضمن افزایش پنجاه درصدی امتیازات فصل دهم، اختیارات دولت در رابطه با حقوق و مزایای کارکنان دولت که در قانون برنامه پنجم پیش بینی شده بود، به صورت دائمی در لایحه گنجانده شد.
در عین حال، برای برقراری عدالت در پرداخت و از بین بردن تبعیض موجود در میان دستگاه های اجرایی، مقرر گردیده که آن دسته از دستگاه های اجرایی که در اجرای قوانین و مقررات خاص، قبلاً از افزایش امتیازات مذکور برخوردار شده اند، اعمال افزایش های مذکور در مورد آنها پس از کسر افزایش های قبلی امکان پذیر باشد.
6- ترمیم حقوق بازنشستگان
پس از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و برقراری فوق العاده های مختلف در اجرای این قانون برای کارمندان شاغل، فاصله دریافتی بازنشستگان با کارکنان شاغل و نیز دریافتی بازنشستگان سالهای اخیر با بازنشستگان سنوات پیشین به تدریج افزایش چشم‌گیری یافته است، لذا در این لایحه مقرر شد با پیش بینی منابع لازم در بودجه های سنواتی، به تدریج و در بازه زمانی 5 ساله این فاصله کاهش یابد. بر این اساس، دولت مکلف است ظرف بازه زمانی پنج ساله، نابرابری موجود بین حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری سنوات مختلف را تعدیل نماید به نحوی که در سال اول اجرای قانون، حقوق بازنشستگی و وظیفه هیچ یک از بازنشستگان و وظیفه بگیران مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح که تا پایان سال قبل بازنشسته یا موظّف، شده یا بشوند، پس از اعمال ضریب سالیانه، از سال پنجم به بعد همواره از هشتادوپنج درصد (85%) آخرین حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی شاغلین مشابه در سال قبل در همان دستگاه کمتر نباشد.
7- ایجاد مرجع درون دستگاهی برای رسیدگی به اعتراضات اداری و استخدامی کارکنان دولت
به منظور تسریع در روند رسیدگی به اعتراضات کارکنان دولت در خصوص نحوه اعمال قوانین و مقررات استخدامی نسبت به آنان و کاهش مراجعات به مراجع قضایی، در هر یک از دستگاه های اجرایی، هیئت ویژه ای برای رسیدگی به این قبیل اعتراضات پیش بینی شده است.
8- تبیین نقش و وظایف سازمان اداری و استخدامی کشور در نظام اداری کشور
با توجه به پراکندگی وظایف و مسئولیت های سازمان اداری و استخدامی کشور که به موجب مصوبه شورای عالی اداری ایجاد شده است، اهم وظایف و مأموریت های این سازمان با رویکردهای جدید در لایحه تصریح شده است.
9- توسعه دولت الکترونیک
برای تسریع و توسعه اقدامات دستگاه های اجرایی در طراحی و اصلاح فرآیندهای ارائه خدمات به مردم و الکترونیکی کردن آنها، اقدامات این دستگاه ها برای تحقق کامل دولت الکترونیک به صورت عملیاتی در لایحه پیش بینی گردید. همچنین، سازمان اداری و استخدامی کشور عهده دار مسئولیت راهبری، هدایت، نظارت و پایش اقدامات مربوط به توسعه دولت الکترونیک در نظام اداری با همکاری دستگاه ها خواهد بود.
10- تسهیل به کارگیری و استخدام نخبگان
برای سهولت به کارگیری نخبگان و استعدادهای برتر در زمینه های مختلف در دستگاه های اجرایی کشور، امتیازاتی برای این قبیل افراد در لایحه پیش بینی گردید.
11- ایجاد زمینه قانونی برای اختیار دولت در کاهش ساعات کار در شرایط خاص
در لایحه به دولت اختیار داده شده است تا در شرایط اضطراری و خاص نظیر آلودگی بیش از حد هوا و همچنین برای ایام ماه مبارک رمضان، ساعات کار کارکنان دولت را کاهش دهد.
12- نسخ صریح قوانین مغایر
در پایان لایحه، آن دسته از احکام و قوانینی که با دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، ضرورتی برای اجرا نداشته‌اند، احصا و به صراحت لغو شده اند. برچسب ها: حقوق و مزایا ، کارکنان دولت ، بازنشستگان
منبع: خرداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۷۸۶۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»