رئيس کل بيمه مرکزي: صنعت بيمه با اخذ عوارض و ماليات هاي نامتعارف تضعيف شده است
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۷۰۵۰۵۲
خبرگزاري آريا - تهران - ايرنا - رئيس کل بانک مرکزي گفت: يکي از مهمترين لوازم براي مديريت ريسک، توانگري مالي بالاي شرکت هاي بيمه وسودآور بودن صنعت بيمه است اما اين صنعت در سال هاي اخير با شيوه هاي مختلف از جمله اخذ عوارض و ماليات هاي نامتعارف تضعيف شده است.
به گزارش ايرنا، عبدالناصر همتي روز شنبه در اجلاس سالانه جوامع ايمن ايران در مرکز همايش هاي رازي اظهار داشت: حادثه و خطرات ناشي از آن، طبيعت زندگي بشر است و اصولاً قابل حذف نيست بخصوص از اين جهت که محيط زندگي انسانها چه در سطح فردي و چه در سطح اجتماعي پيوسته در حال تغيير و تحول است و بشر هر روز با پديده‌هاي جديد و به تبع آن با خطرات جديد و متنوعي روبرو مي‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي افزود: مي‌توان حوادث را بگونه‌اي مديريت کرد که هزينه‌هاي مالي و بخصوص جاني آن به حداقل ممکن برسد و بي‌ثباتي در زندگي مردم و فعاليت اقتصادي در نتيجه حوادث خطرآفرين تا حد قابل ملاحظه‌اي کاهش پيدا کند که چنين مديريتي تحت عنوان مديريت ريسک شناخته مي‌شود.
همتي ادامه داد: مديريت ريسک، فرايند سنجش يا ارزيابي ريسک و سپس طراحي و اجراي استراتژي‌هايي براي اداره ريسک است که بطور کلي ارزيابي ريسک (برآورد ميزان زيان احتمالي در صورت انجام فعاليت مورد نظر)، اجتناب از ريسک (متوقف کردن فعاليت مورد نظر به منظور اجتناب از ريسک، آمادگي براي مواجهه با ريسک از طريق کاهش ريسک يا کنترل زيان حاصل از آن و يا برآورد و تأمين مالي زيانهاي احتمال و انتقال ريسک (تهيه پوشش بيمه‌اي براي ريسک) مراحل مديريت ريسک محسوب مي شوند که بايد به آنها توجه شود.
رئيس کل بيمه مرکزي مردم، دولت و صنعت بيمه را سه ضلع مديريت ريسک ملي دانست و گفت: چارچوب مديريت جامع ريسک در دو سطح خرد و کلان قابل طرح است. در سطح خرد مباحثي نظير شناسايي و اجتناب از ريسک، کسب آموزش و آمادگي‌هاي لازم براي موقع حادثه و خريد پوشش بيمه‌اي حائز اهميت است.
وي ادامه داد: در سطح کلان نيز موضوع بيشتر از جنبه تدوين مقررات و قوانين و نظارت بر اجراي آن،ارائه راهکار هاي ارشادي و ساير مسئوليت‌هاي دولتها در اين زمينه واجد اهميت تلقي مي‌شود زيرا ايجاد ثبات و اطمينان در بازارها يکي از وظايف اصلي دولتها به شمار مي‌آيد.
همتي، کنترل ايمني و پيشگيري از حوادث خطرآفرين را عنصري کليدي در زمينه مديريت ريسک عنوان کرد و افزود: در کشور ما به جهت غفلت از اين موضوع در سالهاي اخير با حوادث متعدد و خسارت باري چون آتش‌سوزي در پتروشيمي بوعلي، آتش‌سوزي ساختمان پلاسکو و زلزله و سيل‌هاي گوناگون مواجه شديم که خسارات جاني و مالي زيادي بر جاي گذاشت.
وي در خصوص نقش بيمه در ارزيابي ريسک گفت: بيمه يک تکنيک بسيار مؤثر و حتي راهبردي براي مديريت ريسک و در نتيجه تأمين ايمني ملي است که با مکانيزم‌هاي اقتصادي و بصورت دورن زا به ارتقاي ايمني جامعه و ثبات اقتصادي و اجتماعي کمک مي‌کند. بيمه هم در مرحله قبل از وقوع حادثه و هم در حين و هم پس از وقوع حادثه کاربرد وسيعي دارد.
همتي، کارکرد بيمه در مواجهه با ريسک را در چهار محور کنترل ريسک، صدور بيمه نامه و ارزيابي ريسک و پرداخت خسارت و انباشت سرمايه از طريق دريافت حق بيمه و کمک به رشد و شکوفايي اقتصاد طبقه بندي کرد و گفت: اما بکارگيري ظرفيت‌هاي بيمه در امر مواجهه با خطرات و ارتقاي ايمني جامعه الزاماتي دارد که بايد رعايت شود.
رئيس کل بيمه مرکزي يادآور شد: در ابتدا تمام اشخاص حقيقي و حقوقي که اموال و اشخاص مرتبط به آنان در معرض حوادث بيمه‌پذير است بايد اقدام به اخذ پوشش بيمه‌اي کنند و فعالان اقتصادي به خريد بيمه نامه مسئوليت در برابر کيفيت محصولات و خدماتي که به مردم عرضه مي‌کنند موظف شوند و همچنين تشويق به تهيه بيمه نامه‌هاي گروهي که در اينصورت امکان مديريت ريسک قبل از حادثه و مقاوم‌سازي و ارتقا کيفيت با نظارت بيمه‌ها توجيه اقتصادي يافته و گسترش پيدا خواهد کرد.
وي در ادامه گفت:همچنين امکان ارزيابي ريسک و تعيين حق بيمه براي شرکتهاي بيمه بر اساس معيارهاي فني مربوطه به منظور تفکيک افراد پرريسک و کم‌ريسک، افزايش بنيه مالي شرکتهاي بيمه و ارتقاي توانمندي آنها براي مقابله مالي با حوادث محتمل تضمين شود.
رئيس کل بيمه مرکزي گفت:يکي از مهمترين لوازم براي اينکه شرکتهاي بيمه به ارزيابي، پوشش و کنترل ريسک‌ها انگيزه لازم پيدا کنند و بيمه‌گذاران نيز ريسک‌هاي مربوط را تحت پوشش بيمه‌اي قرار دهند، توانگري مالي بالاي شرکتهاي بيمه و سود‌آور بودن صنعت بيمه است. اما متأسفانه طي سالهاي اخير از شيوه هاي مختلف با عوارض و مالياتهاي غيرمتعارف و فضاي نامساعد کسب و کار، بنيه مالي مؤسسات بيمه تضعيف شده است و رشته‌هاي بيمه‌اي چون آتش‌سوزي و مسئوليت ..، به بيمه شخص ثالث و درمان يارانه مي‌دهند.
همتي، ارائه خدمات با رويکرد منصفانه و با سرعت عمل از سوي بيمه‌ها به مردم، معافيت بيمه‌ها از ماليات ارزش افزوده و تسريع در تصويب نهايي قانون تاسيس صندوق بيمه حوادث طبيعي را نيز از ديگر عوامل موثر در بکارگيري ظرفيت هاي بالقوه صنعت بيمه دانست.
اخبار اقتصادي ايرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام*9123*2025
خبرنگار: زهره دريغ گفتار* انتشار دهنده: ليلا جودي
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۰۵۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیگیری برای پرداخت غرامت به خسارت دیدگان بخش مسکونی سیل در استان
به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان صبح یکشنبه در دیدار با رئیس هیئت عامل صندوق حوادث طبیعی ساختمان گفت: از توجه ویژه مسئولان صندوق حوادث طبیعی ساختمان به استان خراسان جنوبی و پرداخت خسارت‌ها به آسیب دیدگان در زلزله نهبندان، طبس و بشرویه تقدیر می‌کنیم.
وی با اشاره به سیل اخیر در استان و به خصوص شهرستان زیرکوه اظهار کرد: برای کمک به خانواده‌های سیل زده این شهرستان صندوق حمایت‌های لازم را داشته باشد.
وی ادامه داد: از سوی مدیرعامل این صندوق قول پرداخت خسارت به خانواده‌های آسیب دیده از سیل در کوتاه‌ترین زمان ممکن داده شد.
وی گفت: حداکثر سقف تعهدات صندوق حوادث طبیعی ساختمان در سال جاری به ۹۵ میلیون تومان افزایش یافته است.
به گفته وی سال گذشته این مبلغ ۳۰ میلیون تومان بوده است.
ذاکریان با اشاره به اینکه مبنای پرداخت خسارت اشتراک قانونی برق واحدهای مسکونی خواهد بود، بیان داشت: درصدی از حق بیمه پایه از طریق درج در حوزه برق بوده که از مالکان واحدهای مسکونی دریافت و به خزانه داری کل واریز می‌شود و الباقی حق بیمه از سوی دولت هر ساله بر اساس ماده ۱۰ قانون تنظیم و به حساب صندوق پرداخت می‌شود.
وی بیان کرد: صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان یکی از ثمرات دولت سیزدهم است که در راستای رفاه و آرامش خاطر مردم در هنگام وقوع حوادث هشت گانه طبیعی شامل زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، رانش زمین و سونامی پرداخت خسارت برای کلیه ساختمان‌های مسکونی دارای انشعابات قانونی برق را پوشش می‌دهد.
به گفته وی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی نماینده این صندوق در استان می‌باشد.
مهدی اسماعیلی رئیس هیأت عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان بیان کرد: در صورت ارسال اطلاعات واحدهای خسارت دیده توسط استانداری در اسرع وقت، قول پرداخت خسارت به صاحبان واحدهای خسارت دیده، در کمترین زمان ممکنه داده می‌شود.
کد خبر 6090523
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است