روند حقوقی رسیدگی به تخلفات در شهرداری
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۷۸۱۴۱۲
فرارو - محمدعلی نجفی در گزارش صد روزه خود از شهرداری تهران تخلفات یا اتهاماتی را به محمدباقر قالیباف، شهردار پیشین تهران نسبت داده است. نجفی در گزارشی که ارائه داده گفته قالیباف برای تامین هزینه های انتخاباتی خود از بودجه شهرداری استفاده کرده است. استخدام ۱۳ هزار نفر در آستانه انتخابات، واگذاری ۶۷۴ ملک شهرداری به صورت سلیقه ای به اشخاص و بعضی نهادها نیز از دیگر مطالبی بوده که در گزارش شهردار کنونی تهران از عملکرد محمدباقر قالیباف ذکر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نامه دادستان تهران به شهردار
عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران از افرادی بود که به سخنان محمدعلی نجفی واکنش نشان داد. او از شهردار تهران گلایه کرد که چرا ابتدا به مراجع قضایی اطلاع رسانی نکرده است. او همچنین از نامه‌ای به شهردار کنونی تهران خبر داد که از او درخواست مستندات کرده است. جعفری دولت‌آبادی گفته است: به همه مسئولین اعلام می‌کنم که طرح و اعلام موارد فساد بدون دلیل و اثبات و بدون تصویب در مرجع رسمی محل اشکال است، مردم رنجیده‌خاطر می‌شوند که ما مواردی را بگوییم و سپس به‌دنبال دلیل برویم بنابراین آقایان مسئول از جمله شهردار تهران اگر دلایلی برای فساد در جایی دارند اول به دستگاه قضایی، بازرسی کل کشور و دادستانی اعلام کنند، برهمین‌اساس نیز همان‌طور که گفتم طی نامه‌ای به‌قید فوریت از ایشان خواسته‌ایم که این کار انجام شود.
اسناد به دادستان ارائه شده است
اما آنگونه که حجت‌الله میرزایی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهرداری اطلاع داده اسناد تخلفات شهرداری دوران قالیباف به دادستان تهران ارائه شده است. میرزایی گفته علاوه بر دستگاه قضایی شهرداری اسناد تخلفات دوره گذشته را به مجلس، رئیس جمهور و معاون اول نیز تحویل داده است. او گفته تخلفات دو دسته است که سازمان بازرسی شهرداری تهران در حال بررسی آن است. شاید برخی از تخلفات به صورت اختلاس یا جابه جایی پول نباشد؛ اما بسیاری از فرصت ها در تهران از بین رفته است.البته او گفته است که شهردار تهران جرمی را علیه شخص خاصی مطرح نکرده است.
تحقیق و تفحص از شهرداری؟
آنگونه که پیداست شهرداری همچنین خواستار تحقیق و تفحص از شهرداری دوره گذشته نیز هست. شورای شهر از مهرماه طرح تحقیق و تفحص از موسسه همشهری که از زیرمجموعه های شهرداری تهران است را در دست بررسی قرار داد. محمدعلی نجفی، شهردار تهران نیز در این اقدام را بلامانع دانسته است. او پاسخی داده که از آن به نظر می‌رسد با تحقیق و تفحص از خود شهرداری نیز موافقت کرده است.
او به ایلنا گفته: در حقیقت ما با هر تحقیق و تفحصی که شورا بخواهد، انجام دهد، موافق هستیم.
این در حالی است که طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران که سال گذشته در مجلس مطرح شد به سرانجام نرسید. افراد زیادی به نتیجه نرسیدن این طرح را لابی شهردار سابق تهران عنوان کردند. حالا اکنون بعد از ارائه گزارش محمدعلی نجفی آمادگی خود برای آغاز تحقیق و تفحص از شهرداری را اعلام کرده اند. اما تحقیق و تفحص از شهرداری به تصمیم شورای شهر یا مجلس بستگی دارد و فعلا تخلفاتی که شهردار کنونی تهران از آن سخن گفته تنها از مجاری قضایی پیگیری می‌شود.
پرونده شهردار سابق نیازمند ورود دادستان است
بهمن کشاور و نعمت احمدی دو حقوقدان در گفت و گو با فرارو روند رسیدگی قضایی به این ماجرا را بیان می کنند.
بهمن کشاورز، وکیل دادگستری که وکالت غلامحسین کرباسچی، شهردار اسبق تهران را برعهده داشته است در گفت و گو با فرارو مراحل رسیدگی قضایی به اتهامات مطرح شده علیه مسئولان سابق شهرداری را اینگونه شرح می دهد:
اول استخراج مدارک و اسناد از واحدهای مختلف شهرداری که البته باید توام با تدابیر امنیتی کافی و شدید برای جلوگیری از امحاء یا فقدان آنها باشد.
دوم، کارشناسان مالی و حقوقی خود شهرداری این موارد را بررسی کنند و آنچه را که جنبه تخلف یا جرم دارد، استخراج کنند.
سوم، تهیه گزارش جامعی از عملیات انجام شده با ذکر مستندات به نحوی که رافع هرگونه شبهه باشد.
چهارم، بررسی مدارک، تهیه گزارش مبسوط و همچنین ضمیمه آن بر مبنای شکواییه ای از جانب شهرداری که شاید در پاره ای امور جنبه اعلام جرم داشته باشد (چون ما در جریان جزئیات امور نیستیم) تهیه می شود.
پنجم، این شکواییه به ضمیمه ادله اثباتی که دادسرای ویژه کارکنان دولت یا دادستان محترم تهران تقدیم می شود.
ششم، این از مواردی است که دادستان مکلف به اقدام است زیرا مساله مربوط به بیت المال و حقوق اموال عمومی است.
هفتم، دادستان موضوع را به یکی از شعب بازپرسی ارجاع خواهد کرد و بازپرس رسیدگی کننده با بررسی شکوائیه و گزارش اگر ادله را برای احضار افرادی خاصی کافی دید اقدام به صدور برگ احضاریه برای آنان خواهد کرد و پرونده به این شکل ادامه پیدا می کند. توجه شود که ممکن است بازپرس قبل از احضار افراد در صورتی که مدارک و اسناد را کافی نداند مثلا با ارجاع امر به کارشناس حسابرسی،حسابداری یا امور مالی ابتدا از وقوع تخلف و جرم مطمئن شود و سپس افراد را احضار خواهد کرد. نکته ای که باید کاملا در نظر گرفت این است که با توجه به اهمیت موضوع و ابعاد آن مقام قضایی باید اقدامات خود را بسیار سریع، ضربتی و محرمانه سامان دهد و مجالی برای فوت وقت و فرار متهمان و پنهان شدن آنان باقی نگذارد.
این حقوقدان در پاسخ به اینکه اتهامات مطرح شده علیه قالیباف با اتهامات غلامحسین کرباسچی چه تفاوت و شباهت هایی دارد پاسخ می‌دهد: حقیقت این است که این دو مورد را با هم مقایسه نکرده ام. آنچه درباره آقای کرباسچی مطرح بود، در نهایت به نظر می رسد که ثابت شد سوءتفاهمی بیش نبود. درباره آقای قالیباف هم پیش از اظهار نظر فنی و قضایی مقایسه و ارزشگذاری بر اعمال صحیح به نظر نمی رسد.
نعمت احمدی، حقوقدان نیز معتقد است که دادستان باید در ارتباط با اتهامات مطرح شده علیه محمدباقر قالیباف وارد عمل شود. او به فرارو می گوید: نیازی به شکایت شهرداری یا شورای شهر نیست. در قضیه دادگاه آقای کرباسچی، بر اساس گزارش هایی که تهیه شده بود، شهردار را به محاکمه کشاندند. از آنجایی که مطالب مطرح شده جنبه عمومی دارد، به صرف اطلاع مقام قضایی اتهام باید مورد رسیدگی قرار بگیرد.
او ادامه می دهد: قانون گذار در مواردی مراجع را ملزم کرده است که بعد از احراز اتهام، آن را به مرجع قضایی اعلام کند. مثلا اگر تحقیق و تفحصی انجام شود و موارد مشکوک به جرم در آن پیدا شود، نمایندگان مجلس آن را به قوه قضاییه ارجاع می‌دهند. اما در مواردی که جرم جنبه عمومی دارد، دیگر الزامی به اطلاع دادن نیست و دادستان باید رسما عمل شود.
منبع: فرارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۸۱۴۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سوالی که گم شد؛ قرارداد خرید اتوبوس از چینی‌ها کجاست؟
پس از اینکه زاکانی در صحن شورای شهر ادعا کرد قرارداد ۲ میلیارد یورویی را در اختیار جعفری تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل، همچنین نرجس سلیمانی، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران قرار داده است، تشکری هاشمی با تکذیب این ادعا صحن شورای شهر تهران را به نشانه اعتراض ترک کرد. سوده نجفی، جعفر شربیانی، ناصر امانی، مهدی اقراریان، مهدی عباسی و علی‌اصغر قائمی دیگر اعضای پارلمان شهری پایتخت نیز جلسه شورای شهر را ترک کردند. البته مهدی چمران ادعا کرده که به دلیل تمام شدن وقت جلسه و رسیدن به نماز، برخی از اعضای شورای شهر، صحن علنی را ترک کرده‌اند.
سوال بی‌جوابی که گم شدبه گزارش هم‌میهن، اما مهم‌ترین مسئله را مهدی اقراریان، عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران درباره قرارداد با چینی‌ها مطرح کرده و گفت: «آیا در جریان سفر به کشور چین، قراردادی در خصوص تجهیزاتی غیر از حوزه حمل و نقل نیز منعقد شده است؟ نکته این است که رفتار و اقدام شهردار و شهرداری به پای مجموعه شورای شهر نیز نوشته می‌شود. نباید این تصور ایجاد شود که مدیریت شهری در این دوره، وعده‌های بزرگ داده، اما اقدامات کوچک انجام می‌دهد. این خطرناک بوده و می‌تواند به اعتماد عمومی آسیب بزند.» سوال مهم اقراریان درباره خرید تجهیزاتی غیر از حمل و نقل عمومی، در تنش‌های بعدی شورای شهر تهران گم شد و پاسخی به آن داده نشد. شاید اشاره او به خرید خودرو و موتورسیکلت برقی است که در حیطه وظایف شهرداری تهران نیست.
چینی‌ها باید التماس کنندجالب آنکه این قرارداد در اختیار اعضای شورای شهر تهران قرار نگرفته و بسیاری از نمایندگان پارلمان شهری پایتخت ابهامات آن را از رسانه‌ها پیگیری کرده‌اند و به گفته تشکری‌هاشمی، این قرارداد حتی به این کمیسیون (که کمیسیون تخصصی است) ارسال نشده است. با این وجود محسن هرمزی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ادعا کرد: «در تماس تلفنی شبانه‌ای که با تشکری‌هاشمی داشته او را متقاعد کرده است.»
جعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در این باره گفت: «من این قرارداد را در فضای مجازی و سایت‌ها دیدم. به جز قرارداد مذکور، قراردادهای دیگری هم وجود دارد که هنوز اعضای شورای شهر تهران به آن دسترسی پیدا نکرده‌اند و اینکه گفته شده من را متقاعد کرده‌اند یک موضوع بی‌ربطی است. هرمزی در تماس تلفنی گفت که قرارداد را برای شما ارسال کردیم و من گفتم که چنین چیزی صحت ندارد. همین.»
شنیده‌ها حاکی از آن است که این شرکت چینی قرار است ساخت تمام تونل‌های متروی تهران را هم شروع کند. تشکری‌هاشمی با اشاره به اینکه ساخت خطوط مترو در شورای شهر تهران تصویب نشده است، گفت: «این موضوعات با هزینه ۱۲ میلیارد یورو برنامه‌ریزی شده است. از جمله این برنامه‌ها ساخت خطوط ۹ و ۱۱ مترو است که قرار است به این شرکت فاینانسور بدهند. البته هنوز نه بودجه آن در شورای شهر تهران تصویب شده و نه جزئیات فنی این قرارداد‌ها مطرح شده است.»
او افزود: «وقتی مشکلی پیش می‌آید وااسلاما سر داده و آن را به تحریم نسبت می‌دهیم که از ناپختگی است. شرکت‌های خارجی باید برای فروش این محصولات التماس کنند. اگر به ملاحظات بپردازیم منطقی‌تر است تا اینکه با استفاده از کلمه پرابهامی به نام «تحریم» همه روش‌های قانونی را زیر پا گذاشته و از هر راه غیرمتعارفی پیش برویم.»
قرارداد چینی‌ها کجاست؟اعضای شورای شهر تهران می‌گویند قرارداد ۲میلیارد یورویی را ندیده‌اند و شهرداری ادعا می‌کند آن را به شورای شهر رسانده است. سوال این است که قرارداد چینی‌ها کجاست؟ این قرارداد آنطور که گفته می‌شود به دفتر مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران رسیده و شهرداری رونوشت نامه آن را به اعضای شورای شهر تهران ارسال کرده است، اما قرارداد از دفتر رئیس شورای شهر تهران برای اعضا ارسال نشده است. از سوی دیگر یک نسخه آن در اختیار نرجس سلیمانی، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران قرار گرفته و او در یکشنبه پرتنش شورای شهر تهران از آن به عنوان «شبه‌قرارداد» یاد کرد.
قراردادی وجود ندارد؟پس از آنکه اعضای شورای شهر تهران به شفاف نبودن این قرارداد اعتراض کردند، اعلام شد که بیم بهم‌خوردن این قرارداد تجاری افزایش یافته است. در فضای مجازی هم برخی تاکید داشتند؛ «شهرداری به دلیل تحریم‌هاست که با یک شرکت قرارداد بسته است.»
درحالی‌که خودروهای چینی به راحتی وارد ایران می‌شوند، پس استفاده از «تحریم‌ها» در این خصوص بی‌اساس به نظر می‌رسد. اما روایتی دیگر از قرارداد ۲ میلیارد یورویی با چینی‌ها این است که اصلاً قراردادی وجود نداشته و تنها شعار آمدن اتوبوس‌های خیالی سرداده‌اند. شاید به همین دلیل است که نرجس سلیمانی روی «شبه‌قرارداد» تاکید کرده است. برخی بر این عقیده‌اند که عدم شفافیت در مذاکرات با چین حالا قرارداد نبودن و MOU بودن (یک گام فراتر از تفاهم‌نامه) این ادعای شهرداری را برای ورود اتوبوس‌ها به تهران قوت بخشیده است.
اعضای شورای شهر تهران منتخب زاکانیپاسخگویی علیرضا زاکانی به اعضای شورای شهر تهران آن‌هم در صحن علنی گاهی به انگ‌زنی انجامید و گاه به تحقیر اعضای شورای شهر. رفتار‌های زاکانی در این جلسه القاکننده این بود که او اعضای شورای شهر تهران را انتخاب کرده است. او به یکی از اعضای شورای شهر تهران گفت: «وسط حرف بزرگ‌تر خود نپر.»
درحالی‌که شخصیت حقوقی اعضای شورای شهر بالاتر از شهردار است و شهردار است که باید پاسخگوی شورای شهر باشد، بنابراین سن و سال افراد در نظارت بر عملکرد شهرداری تاثیری ندارد. حتی زمانی که برخی از اعضا در حال ترک صحن بودند زاکانی به آنها گفت: «کجا می‌روید اگر نقدی را مطرح کردید بایستید و جواب خود را بشنوید.»
و جای دیگری گفت: «بی‌تردید از این به بعد حرف می‌زنم، چون عده‌ای برای اینترنشنال خوراک خبری تولید می‌کنند و برخی با حرف‌هایشان امید و ایمان را می‌کشند. دوستان می‌گویند آنچه اعلام شده را قبول نداریم، خب قبول نداشته باشید.»
پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای شهر تهران که نقش پررنگی در انتخاب زاکانی داشت نیز از این برخورد شهردار تهران مصون نماند. در جایی که پرویز سروری برای کاهش تنش اعلام کرد که وقت جلسه شورای شهر تمام شده، زاکانی (با عصبانیت از دیگر اعضای شورای شهر تهران) با لحنی تند اعلام کرد که می‌خواهد حرف بزند.
زاکانی در اظهارنظر آزاد استمهدی عباسی، عضو شورای شهر تهران درباره رفتار زاکانی با اعضای شورای شهر تهران و پاسخ به این سوال که زاکانی اعضای شورای شهر تهران را انتخاب کرده یا اعضای شورای شهر تهران او را؟ گفت: «در ساختار شورایی که جواب مشخص و قطعی است که شورای شهر در یک جلسه شهردار را انتخاب می‌کند. شهردار تهران هم در اظهارنظر آزاد است. ما قضاوت این رفتار را به جامعه می‌سپاریم. مطمئناً جامعه افراد باوقار، متین و دارای آرامش را انتخاب می‌کند.»
او درباره دودستگی بین اعضای شورای شهر تهران بر سر تصمیم‌گیری‌ها مانند قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری با چین، تاکید کرد: «دو دستگی وجود ندارد. شاید برخی از اعضای شورای شهر تهران اطلاعات کاملی در خصوص این قرارداد دارند، اما اطلاعات ما ناقص است.»
مهم شفافیتِ قرارداد چین استمهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران نیز در واکنش به رفتار‌های شهردار تهران در صحن علنی شورای شهر پایتخت، گفت: «ما شاهد حادثه ناراحت‌کننده‌ای در روز شورا‌ها بودیم و آن‌هم ادبیات از بالا به پایین شهردار تهران با برخی از اعضای شورای شهر تهران است. زاکانی فردی بدون تجربه و سابقه کار اجرایی است، اما تجربه نمایندگی مردم را در مجلس دارد و با ضوابط حاکم بر صحن آشناست.
یکی از مسائلی که باعث انتقاد من به رفتار زاکانی می‌شود، نوع گویش و ادبیاتی است که آقای زاکانی به کار می‌برد. وقتی خبرنگار می‌گوید، «شما قول دادید کمر ترافیک تهران را بشکنید، اما کمر ما در ترافیک شکست.» زاکانی می‌گوید: «مشکل کمر شماست.»
این ادبیات آن‌هم از سوی شهردار پایتخت غیرقابل قبول است. ضمن آنکه برچسب‌زنی به منتقدین زاکانی به ابزاری تبدیل شده و گاهی این برچسب‌زنی توسط رسانه‌هایی انجام می‌شود که هزینه آنها از بودجه عمومی تامین می‌شود. این رسانه‌ها باید به جای فامیل‌بازی روی رسالت خود تمرکز کنند.»
او افزود: «برچسب‌زنی به منتقدین از سوی زاکانی و دنباله‌های او به یک راهبرد تبدیل شده است. شورای شهر برآمده از یک لیست واحد است، اما برای ایجاد دوگانه انقلابی و غیرانقلابی در این لیست تلاش می‌شود و این سناریوی سوخته است. شهردار تهران قبلاً می‌توانست از این شیوه در برخورد با رقبای سیاسی خود استفاده کند، اما باید بداند که از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ سه سال گذشته و تمام شده و سه سال است که او شهردار تهران است و این سال آخر دوره مدیریت و سال پاسخگویی و یوم‌الحساب اوست. اما زاکانی می‌خواهد با مطالبه‌گری و برچسب‌زنی، سوالات فنی اعضای شورای شهر را به حاشیه براند.»
اقراریان با بیان اینکه من و منتقدان زاکانی خواستار شفافیت قرارداد چین هستیم، تاکید کرد: «نمایندگان مردم نامحرم هستند؟ وقتی به یکی از اعضای شورای شهر توهین شد، رئیس شورای شهر تهران به صراحت اعلام کرد که زاکانی از این افراد رای گرفته است. به نظرم چه زاکانی بپذیرد یا نپذیرد، باید به قواعد حقوقی جاری و ساری در روابط اعضای شورای شهر تهران و شهردار احترام بگذارد. متاسفانه شاهدیم که با مطرح کردن مسائلی تلاش می‌کند گفتگو‌های فنی و تخصصی را به یک موضوع سیاسی تقلیل دهد. مسئله اصلی وعده‌های زاکانی مانند جمع‌آوری دو هفته‌ای معتادان متجاهر است که باید درباره این وعده‌ها پاسخگو باشد.»
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان