به نقل از «ایمنا»

کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته، ربطی به FATF ندارد

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۷۸۳۶۸۱

رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطاری گفت: مساله FATF با کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی متفاوت است و ربطی به هم ندارد.

به گزارش ایمنا، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در جریان بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی در اخطاری با استناد به اصول قانون اساسی اظهار کرد: براساس اصول قانون اساسی هرگونه سلطه‌جویی نفی می‌شود و باید استقلال کشور حفظ و تعهدی به کشورهای سلطه‌گر مانند آمریکا داده نشود، چراکه این کشورها همواره اتهام می‌زنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: آمریکا اخیرا به حزب‌الله اتهام وارد کرده که مواد مخدر قاچاق می‌کند و این موضوع در راستای معاهده کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی که ما قصد داریم به آن بپیوندیم تلقی می‌شود.

نماینده شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حقوق معاهدات یعنی در کنوانسیون که منظور کنوانسیون وین است، سه شرط مطرح شده که با روح کنوانسیون مغایرت نداشته و لذا ایران نباید به این کنوانسیون بپیوندد.

حاجی‌دلیگانی افزود: نامه‌ آقایان سیف، طیب‌نیا و ظریف در تاریخ ۱۳/ ۵/ ۹۵  که در آن تقریبا از امضا و تعهدشان اظهار پشیمانی کرده‌اند، نشان دهنده این است که کار اشتباهی بوده و نباید به این لایحه رای دهیم.

علی لاریجانی که اداره جلسه علنی مجلس را برعهده داشت، در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: آنچه شما می‌گویید آقایان نامه نوشتند، مربوط به FATF است و ربطی به این مساله ندارد.

رییس قوه مقننه افزود: در حال حاضر آمریکا، حزب‌الله و حماس را تروریست معرفی می‌کند که ایران این موضوع را قبول ندارد.  در لایحه هم ذکر شده افراد یا گروه‌هایی که برای مبارزه با سلطه استعمار و اشغال خارجی کار می‌کنند، اینها را تروریسم نمی‌دانیم.

رییس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: الان هم ما را تحریم می‌کنید، قبول نداریم و رسما هم گفته‌ایم که گروه‌هایی مانند حزب‌الله و حماس و دیگرانی که برای مبارزه با استعمار کار می‌کنند را تروریسم نمی‌دانیم و جرایم سازمان‌یافته هم مانند داعش از سنخ دیگر است.

منبع: ایمنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۸۳۶۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگران هم مشمول «کاهش ساعت کاری» می‌شوند؟

 یکی از دغدغه‌های این روز‌های کارگران و مشمولان قانون کار این است که آیا لایحه کاهش ساعت کار که در مجلس شورای اسلامی دست بررسی‌ست، شامل حال آن‌ها می‌شود یا فقط کارکنان دولت و زیرمجموعه‌های نهاد‌های دولتی را دربرمی‌گیرد؟

به گزارش ایلنا؛ آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار گفت: نسخه‌ی اولیه‌ی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کاهش ساعت کار کارکنان دولت، کارگران شاغل در بخش خصوصی را دربرنمی‌گرفت، چون در متن لایحه به صراحت به کارگران و مشمولان قانون کار اشاره نشده بود.

جزئیات لایحه کاهش ساعت کاری

او ادامه داد: لایحه دوم اردیبهشت ماه در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد و به تایید کمیسیون رسید؛ اما در متن اولیه، چهار تغییر عمده اعمال شد که متن را دقیق‌تر و شفاف‌تر کرد؛ اول از همه ساعت کار به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت در ماه تغییر یافت؛ دومین تغییر این بود که به جای پنج شنبه و جمعه، روز‌های جمعه و شنبه، روز‌های تعطیل شدند و ایام کار هفته به ۵ روز کاهش یافت.

خوشوقتی افزود: تغییر سومی که در لایحه پیشنهادی اعمال شد این بود که به صراحت در متن لایحه گفته شد که کارگران مشمول قانون کارِ مصوب سال ۱۳۶۹ نیز مشمول این لایحه و کاهش ساعت کار می‌شوند. تغییر چهارم به طور شفاف‌تر به کاهش ساعت کار کارگران مشمول قانون کار پرداخت و صراحتاً تاکید کرد که این کاهش ساعت کار موجب کم شدن حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران نمی‌شود.

این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه «این متن دومی نسبت به متن اولیه لایحه که در اسفندماه سال گذشته در کمیسیون اجتماعی بررسی شده بود، دقیق‌تر و جامع‌تر است» اضافه کرد: نسخه آخریِ لایحه، با نگاهی دقیق‌تر و کامل‌تر به سایر مقررات بالادستی حوزه کار من جمله قانون کار و حتی مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه شده و به همین دلیل، پیش‌بینی می‌شود که این متن در صحن مجلس دچار تغییرات عمده نشود و با همین شکل و شمایل فعلی از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده و برای اجرا در نهاد‌های دولتی و کارگاه‌های بخش خصوصی کشور ابلاغ شود.

تغییرات ناشی از اجرای کاهش ساعت کاری

به گفته خوشوقتی، تصویب این لایحه در صحن مجلس و اجرای آن در بخش خصوصی، می‌تواند تاثیرات قابل توجهی روی روابط قراردادیِ کارگران و کارفرمایانی که در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند، داشته باشد و بخشی از روابط قراردادی را تغییر دهد و اصلاح نماید.

او تصریح کرد: به دلیل تغییرات اعمالی توسط اجرای این لایحه، کارفرمایان بخش خصوصی کشور باید آمادگی داشته باشند که کلیه قرارداد‌های کاری کارگران خود من جمله قرارداد‌های تمام وقت، قرارداد‌های پاره وقت، قرارداد‌های مزد ساعتی، قرارداد‌های کارمزدی و روزمزدی و حتی قرارداد‌های پیمانکاری و واگذاری تامین نیروی انسانی را متناسب با تغییرات ساعت کار مندرج در این لایحه، مورد بازنگری قرار دهند.

منافع کاهش ساعت کاری برای تولید و کارگران

خوشوقتی در ادامه افزود: شکی نیست که کاهش ساعت کار هفتگی و ماهانه، به نفع کارگران کشور است و از خستگی ناشی از کار سخت در ساعات طولانی کار جلوگیری می‌کند؛ تحقیقات مستدل و مستقل جهانی نشان داده که ساعات کار طولانی موجب خستگی کارگران و کاهش بهره‌وری آن‌ها می‌شود و اگر ساعات کار معقول باشد، کارگران انگیزه بیشتری برای کار کردن و خلاقیت در تولید خواهند داشت.

این کارشناس حقوق و روابط کار در پایان تاکید کرد: لایحه کاهش ساعت کاری نیز با همین هدف کلی تدوین شده و امیدواریم با همین جزئیات و چیدمان فعلی، به زودی در صحن علنی مجلس تصویب و برای اجرا به تمام بخش‌های اقتصاد کشور ابلاغ شود.

کانال عصر ایران در تلگرام