رئیس خانه صنعت در گفت‌وگو با فارس: مصوبه شورای پول و اعتبار در یک ماه و نیم آخر سال رونق ایجاد نمی‌کند/ دولت بدهی کارخانه‌ها را فریز کند
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۸۱۸۲۱۹
عبدالوهاب سهل‌آبادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار برای تشکیل کمیته‌ای جهت رسیدگی به وضعیت واحدهای تولیدی و ایجاد رونق در ماه‌های پایانی سال، اظهار داشت: بخش تولید در وضعیتی قرار ندارد که طی یک ماه و نیم باقی مانده از سال بتوان برای آن کار موثری انجام داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: با توجه به رکود ایجاد شده در بازار و تولید، معوقات بانکی کارخانه‌ها افزایش یافته و بانک‌ها فشار زیادی را برای وصول مطالبات خود به تولیدکنندگان وارد می‌کنند. در عین حال، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و همچنین شرکت‌های آب، برق و گاز نیز فشار زیادی را برای دریافت مطالبات خود به کارخانه‌ها وارد می‌کنند.
رئیس خانه صنعت تصریح کرد: با این شرایط فکر نمی‌کنم از طریق یک کمیته بتوان در پایان سال اقدام مؤثری برای واحدهای تولیدی انجام داد.
وی، یکی از مشکلات کارخانه‌ها را معوق بودن پرداخت پول کارگران عنوان کرد و گفت: در شرایط فعلی نه صاحبان سهام می‌توانند به داد کارخانه‌ها برسند و نه صندوقی وجود دارد که از این کارخانه‌ها حمایت کند. دولت نیز برنامه حمایتی مؤثری برای این بخش ندارد. در نتیجه بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل بدهی بانکی دچار مشکلات بزرگی شده‌اند و با کاهش تولید یا توقف تولید و یا قطع برق روبه‌رو هستند.
سهل‌آبادی ادامه داد: همچنین به دلیل بدهی کارخانه‌ها به سازمان تأمین اجتماعی، کارگران با مشکل تمدید دفترچه‌های بیمه خود روبه‌رو هستند.
وی تأکید کرد: اگر قرار است تسهیلاتی از طریق کمیته مصوب شده در شورای پول و اعتبار به تولید پرداخت شود، باید بگویم که این کار غیرممکن است زیرا در اجرای طرح رونق نیز هیچ موفقیتی صورت نگرفت و کارخانه‌ها که با مشکل دیون معوق بانکی و بدهی روبه‌رو هستند، دیگر تحمل پرداخت بهره‌های جدید را ندارند.
به گفته رئیس خانه صنعت، نوسان نرخ ارز نیز طی روزهای گذشته باعث افزایش نیاز کارخانه‌ها به سرمایه در گردش شده که این مسئله هم به ضرر بخش تولید بوده است.
وی افزود: بعید می‌دانم شورای پول و اعتبار بتواند طی 50 روز آینده تغییری در وضعیت کارخانه‌ها ایجاد کند.
رئیس خانه صنعت پیشنهاد کرد دولت برای کمک به بخش تولید رویه فریز کردن دیون بانکی کارخانه‌ها را اجرا کند.
انتهای پیام/م
منبع: فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۸۱۸۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ٤٠ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های صنعت برق از طریق بورس
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، مصطفی رجبی مشهدی با اعلام این خبر افزود: اصلاحات مالی جامعی در صنعت برق با ابلاغیه وزیر نیرو در حال انجام است به طوری که حساب‌های وکالتی شرکت‌های توزیع ماهانه تا ٢ هزار میلیارد تومان و به صورت هفتگی شارژ خواهد شد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه در سال جاری از طریق بورس بخش مهمی از بدهی‌های صنعت برق پرداخت شود، خاطرنشان کرد: در گذشته مشترکان بالای ٥ مگاوات ملزم به تأمین برق مورد نیاز خود از بورس بودند و در سال گذشته هم الزام خرید برق مورد نیاز از بورس به مشترکان بالای یک مگاوات ابلاغ و در مجموع سال گذشته ٣ تراوات ساعت برق کشور از طریق بورس یا قراردادهای دوجانبه تأمین شد.
وی هدف گذاری انجام شده برای تأمین برق مورد نیاز از بورس را در برنامه هفتم توسعه تا ٦٠ درصد مجموع برق کشور عنوان کرد و گفت: بر اساس هدف گذاری مقرر شده که ٢١٠ تراوات ساعت از برق کشور از طریق بورس یا قراردادهای دوجانبه تأمین شود به طوری که در سال اول برنامه هفتم تا ٣٠ درصد و در سال پایانی این میزان به ٦٠ درصد از مجموع برق مصرفی کشور خواهد رسید.
سخنگوی صنعت برق این اقدام را گامی مهم در جهت اصلاح اقتصاد برق و توقف موتور تولید بدهی در این صنعت دانست و تصریح کرد: با این اقدام ارتباط مستقیم میان خریدار و فروشنده برقرار می‌شود و نقش دولت در این بازار به حداقل خواهد رسید و به توسعه رقابت، شفافیت قیمت، توسعه و رونق نیروگاه‌ها به دلیل دریافت نقدی پول از بورس و… کمک خواهد کرد. از سوی دیگر این اقدام به استقلال مالی شرکت‌های توزیع نیز کمک خواهد کرد که امیدواریم در ٦ ماه دوم امسال از طریق اخذ مصوبات لازم، این هدف محقق شود.
رجبی مشهدی با اشاره به اینکه بر اساس قانون مانع زدایی از صنعت برق مطالبات بخش خصوصی باید در طول ٣ سال پرداخت شود، خاطرنشان کرد: سال گذشته موفق به پرداخت ٣٠ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های صنعت برق شدیم، اما هنوز هم حدود ١٠٠ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران، سازندگان و… بدهی داریم، اما امیدواریم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی تعریف شده، بتوانیم این مطالبات را پرداخت و موتور تولید بدهی را نیز با تغییرات انجام شده، متوقف کنیم.
کد خبر 6091042
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است