5 نکته اساسی که در لایحه بودجه 97 مغفول ماند/ بسنده کردن اصلاحات بودجه ای به چند مورد جزئی؛ اقتصاد مقاومتی همچنان در سایه!
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۸۳۳۸۱۱
عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به لایحه بودجه سال 97 و ایرادات اساسی موجود در این لایحه بودجه اظهارداشت: روندهای خطیری که اقتصاد ایران با آن روبروست متاسفانه در لایحه بودجه سال 97 دولت اعتنای وی‍ژه‌ای به آنها نکرده است.
سید احسان خاندوزی، عضو هیات علمی دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اشاره به لایحه بودجه سال 97 و ایرادات اساسی موجود در این لایحه بودجه اظهارداشت: روندهای خطیری که اقتصاد ایران با آن روبروست متاسفانه در لایحه بودجه سال 97 دولت اعتنای وی‍ژه‌ای به آنها نکرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در بیان ایرادات برنامه بودجه سال 97 با اشاره به موضوع باز پرداخت بدهی های دولت گفت: هیچ برنامه جدی برای بازپرداخت بدهی های دولت و شرکتهای دولتی به بخشهای غیردولتی در لایحه وجود نداشت (جز بند و تبصره 5) البته به پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس، بندی برای تهاتر بدهی های چهارجانبه و پنج جانبه پیشنهاد شده است که گره گشایی زیادی برای بخشهای غیردولتی و بانکها دارد و در مصوبه نهایی کمیسیون تلفیق، بخشی از آن پیشنهاد آمده است.
عضو هیات علمی دانشگاه در تشریح مابقی ایرادات با اشاره به عدم اصلاح حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت افزود: موتور تولید هزینه جاری و حقوق کارکنان (چه فعلی چه بازنشسته) که اکثر بودجه دولت را می بلعد، همچنان بدون اصلاح باقی مانده است و در سال 1398 احتمالا میزان هزینه بودجه برای کارکنان و بازنشستگان برابر خواهد شد.
خاندوزی با اشاره به عدم انجام اصلاحات مالیاتی در بودجه سال 97 نیز گفت: اصلاحات اساسی در بخش مالیاتی یعنی موتور درآمد مقاومتی کشور صورت نگرفته و فرارهای مالیاتی همچنان بالاست. بیشتر فشار مالیاتی بر عهده بخش شفاف اقتصاد و کارکنان و مالیات بر ارزش افزوده است.
وی ادامه داد: عدم شفافیت نظام بودجه‌ریزی مانند ردیفهای متفرقه، جزء اختلالزایی به نام تخصیص (که ابزار همه گونه اختلال در دست سازمان برنامه و بودجه است)، پاسخگو نبودن در خصوص عدم تحقق یا انحراف احکام بودجه‌ای، متمرکز بودن نظام اداری و بودجه‌ای و مسائل دیگر نیز کمافی السابق در بودجه 1397 مشهود است.
عضو هیات علمی دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به چشم انداز تنگ شدن فضای مراودات ارزی با بانکهای خارجی در سه سال باقی مانده از دولت کنونی آمریکا و انباشت نارضایتی ذهنی جامعه ما از نظام تدبیر اقتصادی، انتظار می رود دولت ضمن اصلاح قانون برنامه و بودجه (مصوب 1351)، شیوه بودجه‌ریزی با اهداف مقاوم سازی اقتصاد و کاهش شدید وابستگی به ارزهای نفتی را ارائه نماید. بدون چنین اقدامی، اصلاحات جزئی و موردی، تغییر جدی در مسیر اقتصاد ایران ایجاد نخواهد کرد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۸۳۳۸۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۵۸ واحد تولیدی در زنجان تعطیل یا راکد است
رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: ۱۵۸ واحد تولیدی در استان زنجان راکد یا تعطیل است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از زنجان؛ حجت‌الاسلام علی فرجی برحق، امروز_ پنجشنبه ششم اردیبهشت- در اولین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان، ضمن تقدیر از زحمات و تلاش‌های اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی بر اهتمام جدی اعضا برای تحقق شعار سال تاکید کرد.
وی با اشاره به نام‌گذاری شعار سال از سوی مقام معظم رهبری گفت: با عنایت به تاکید چندین ساله معظم‌له توجه بر اقتصاد کشور، مسئولیت همه را سنگین‌تر می‌کند که نیازمند همت و تلاش مضاعف بخشهای دولتی و خصوصی است.
رئیس کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه رئیس قوه قضائیه در جلسات و سخنان خود در جمع مسئولان قضائی دادگستری‌های سراسر کشور تاکید بر رصد و پیگیری جدی مسئولان قضائی برای رفع موانع و مشکلات قضائی واحدهای تولیدی داشتند، بیان کرد: دادگستری استان زنجان در اجرای دستورات و تأکیدات رئیس دستگاه قضا به دنبال ارائه راهکار و کمک برای رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی است.
فرجی‌برحق با اشاره به گزارش رئیس صمت استان مبنی بر تعطیلی یا راکد ماندن تعداد ۱۵۸ واحد تولیدی در استان تاکید کرد: تعطیلی این تعداد واحد تولیدی در استان قابل پذیرش نیست، بنابراین با اولویت‌بندی و انجام کار کارشناسی و تخصصی از سوی مسئولان متولی امر راهکارهایی برای رفع موانع این واحدها صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری زنجان اظهار کرد: جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی در سال جدید باید همراه با خروجی مثبت و اقدامات مؤثر باشد، همه مسئولان باید برای تحقق شعار سال یک کار عملیاتی و جهادی انجام دهند و انتظار ما فعال کردن واحدهای تولیدی راکد در استان است.
به گزارش ایمنا، در ابتدای جلسه رئیس کل دادگستری استان به همراه اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی از بخشهای شرکت آنا کیمیا منگنز و آنا شیشه که در حال احداث است، بازدید کرد.
کد خبر 747859
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد