به نقل از «امتداد نیوز»

دو خطایی که باعث التهاب بازار دلار شد

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۸۳۷۷۲۰

به گزارش امتداد، روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله روز شنبه‌ خود به قلم علی میرزاخانی نوشت: «جهش دلار در اقتصاد ایران مسبوق به سابقه است؛ اما تکرار آن، نشان می‌دهد که سیاستمداران هیچ درسی از گذشته نیاموخته‌اند. یا شاید هم بتوان گفت آن چه آموخته‌اند آموزه‌های آشفته‌ای است که نمره قبولی برای کارنامه‌شان به ارمغان نخواهد آورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به‌ طور خلاصه می‌توان گفت دو خطا باعث التهاب اخیر در بازار دلار شد که پیامد آن خارج شدن مدیریت بازار از دست سیاست‌گذاران و کنترل آن توسط سفته‌بازان بود.

خطای اول، یک توهم تکراری درباره نحوه تعیین نرخ دلار است که قبلا هم راجع به آن هشدار داده شده بود. تعیین نرخ ارز در یک کشور دارای تورم بالا، فرمولی متفاوت از تعیین نرخ ارز در کشوری با تورم حول‌وحوش تورم جهانی دارد. تورم در ایران به‌ رغم این که طی سال‌های اخیر روندی نزولی داشته است اما هنوز که هنوز است با نرخ حول‌ و حوش ۱۰ درصد یکی از بالاترین نرخ‌هاست که از ۹۵ درصد کشورها بیشتر است. ضمن این که میانگین تورم در چهار سال گذشته (با نرخ ارز تقریبا ثابت) حدود ۱۸ درصد بوده است. تنها سیاست ارزی ممکن و صحیح  در این وضعیت تورمی آن است که نرخ ارز را به‌ صورت تدریجی متناسب با مابه‌التفاوت تورم داخلی و میانگین جهانی بالا برد تا انرژی تورم در داخل نرخ دلار متراکم نشود وگرنه با تلنگری در هر زمان، این انرژی آزاد شده و باعث جهش نرخ ارز خواهد شد. سیاستمدارانی که این راه تدریجی را کنار گذاشته و نرخ دلار را حول و حوش رقم خاصی تثبیت می‌کنند ناخواسته، راه بدتر یعنی جهش دلار را انتخاب می‌کنند که البته می‌توان ثابت کرد راه دلخواه تعداد کثیری از ذی‌نفعان اقتصاد ایران است که قبلا به آن پرداخته‌ایم. اگر اهل سیاست علاقه دارند که نرخ دلار را ثابت نگه دارند راه آن، حراج دلارهای نفتی نیست که علاوه‌ بر اتلاف منابع باعث عقب‌نشینی تولید داخلی در برابر سیل واردات می‌شود، بلکه راه عقلایی، خاموش کردن موتور تورم در چاپخانه پول است.

خطای دوم هم یک خطای تکراری است که در اواسط امسال با کاهش دستوری نرخ سود بانکی انجام شد. تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی باعث پرتاب بخشی از تورم به آینده می‌شود؛ چرا که از ظهور تورم در کالاهای وارداتی جلوگیری می‌کند و به تبع آن کالاهای مشابه داخلی هم از امکان تعدیل تورمی محروم شده و تدریجا به نفع کالاهای وارداتی دارای قیمت ثابت (به‌ دلیل تثبیت نرخ ارز) از بازار داخلی عقب‌نشینی می‌کنند. میل به مصرف کالاهای وارداتی در این شرایط به دو دلیل افزایش می‌یابد:

۱- ثابت ماندن قیمت کالای وارداتی یا به عبارتی کاهش قیمت واقعی این کالاها (به‌ دلیل تثبیت نرخ دلار) در شرایط تورمی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها

۲- حذف کالاهای مشابه داخلی به‌ دلیل کاهش قدرت رقابت‌پذیری ناشی از فشار تورمی که کالاهای وارداتی به‌ دلیل تثبیت نرخ ارز از آن مستثنا می‌شوند.

همه اینها به معنی حذف موقت بخشی از آثار تورم پمپاژ شده به اقتصاد و جلوگیری از ظهور بخشی از گرانی از طریق تثبیت نرخ دلار و به‌ عبارتی «پرتاب بخشی از تورم به آینده» است.

معنی دیگر پرتاب بخشی از تورم به آینده، افزایش انتظارات تورمی است. اوایل امسال که عده‌ای با استناد به کاهش تورم خواستار کاهش دستوری نرخ سود بانکی شدند، «دنیای اقتصاد» در همین ستون یک رابطه خیلی ابتدایی را متذکر شد که نرخ سود بانکی تابع تورم آینده یا انتظارات تورمی است نه تورم گذشته! تثبیت نرخ ارز در دوره تورمی به مفهوم افزایش رو به تزاید انتظارات تورمی است و هیچ جای دنیا در هنگامه افزایش انتظارات تورمی، نرخ بهره را کاهش نمی‌دهند. بنابراین نمی‌توان با یک سیاست، انتظارات تورمی را بالا برد و با سیاست دیگر یعنی کاهش دستوری نرخ سود بانکی روی آتش انتظارات بنزین ریخت. آموزه‌های علم اقتصاد هم بر این اصل بدیهی تاکید دارند که طراحی سیاست پولی به‌ صورت مستقل از سیاست ارزی، چیزی جز خام‌اندیشی نیست. راه عقلایی این بود که ابتدا سیاست کاهش تدریجی انتظارات تورمی از طریق تعدیل تدریجی نرخ ارز در دستور کار قرار گیرد تا هم مانع اصلی کاهش نرخ سود بانکی یعنی انتظارات تورمی از بین برود و هم این که مدیریت بازار ارز از دست سیاست‌گذار به دست سفته‌باز نیفتد. سیاست‌گذار باید بداند که چوب افزایش نرخ ارز، جریمه و تنبیه روشن کردن موتور تورم است و گریزی از پذیرش ضربه‌های آن ندارد؛ اگر چند سالی هم از ضربه‌های آن جان به در ببرد باید خود را آماده کند که همه ضربه‌ها به‌ صورت یکجا بر وی فرود آیند با این تفاوت که در این فاصله زمانی به‌ دلیل خطای تشخیص، مجبور می‌شود پیاز را هم میل کند و کارنامه مردودی در سایر حوزه‌ها را هم به خانه ببرد.»

انتهای پیام

true برچسب ها : افزایش نرخ دلار , دلار true

منبع: امتداد نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۸۳۷۷۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکارهای رئیس کمیسیون اقتصادی برای تعدیل قیمت خودرو؛از واردات تا کاهش قیمت بهای تمام شده

به گزارش «نماینده»،محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به اینکه چرا سهام شرکت‌هایی مانند خودروسازی‌ها با وجود گران شدن قیمت محصولات تولیدی آن‌ها، رشد نمی‌یابد، گفت: برخی از شرکت‌ها زیان انباشته سنگینی دارند و هرچه که سود نیز کنند، تازه بخشی از زیان آن‌ها کاهش می‌یابد و با این سود شرکت به درجه مطلوبی نمی‌رسند، مانند فردی که به درآمد مناسبی می‌رسد اما تازه باید بدهی‌های قبلی خود را پرداخت کند، البته این افزایش قیمت می‌تواند به عنوان یک خبر مثبت باشد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت صنعت خودرو، بیان کرد: اولین نکته این است که بهای تمام شده تولید اقلام مصرفی در کشور ما بالاتر از متوسط قیمت تولید در کشورهای پیشرفته و متوسط است؛ به طور مثال اگر قیمت تولید هر تن آهن در ایران یک عدد مشخص باشد در سایر کشورها این عدد کمتر است.

وی در تشریح دلایل افزایش بهای تمام شده تولید، اضافه کرد: دانش فنی و تکنولوژی پایین در بخشی از صنایع و ارزان بودن قیمت حامل‌های انرژی که انگیزه‌ای برای بهبود این وضعیت ایجاد نمی‌کند و سوء مدیریت موجب شده بالا بودن بهای تمام شده تولید شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: نکته دوم این است که ما نمی‌توانیم با سیاست دستوری قیمت‌ها را مدیریت کنیم، این سیاست موجب شده که یک قیمت بازار و یک قیمت کارخانه ایجاد شود این تفاوت قیمت به جیب دلالان می‌رود و سهمی از آن نصیب مردم نمی‌شود، عملا مردم در حال حاضر با قیمت‌های بازار خرید و فروش می‌کنند که پیشنهاد ما این بود که با سازوکار بازار سرمایه می‌توان کشف قیمت انجام داد تا با این روش قیمت بالا شکسته و کاهش یابد در واقع زمانیکه خودرو در حجم سنگین در قیمت بالا عرضه شود، قیمت خود به خود پایین می‌آید.

وی در ادامه توضیح داد: به جای اینکه ما قیمت را پایین نگه داریم که به واسطه این وضعیت تقاضا افزایش یابد، در قیمت بالا حجم زیاد عرضه شود تا قیمت به تدریج کاهش یابد، روش رسیدن ما به قیمت‌های پایین این نیست که دستوری قیمت را پایین نگه داریم باید قیمت بازاری را از بالا با عرضه سنگین و ایجاد مزیت‌هایی در کیفیت خودروها مهار قیمتی کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سیاست دولت در دو قیمتی کردن تحریک تقاضا است، ادامه داد: این سیاست موجب شده که فردی که به خودرو نیز نیاز ندارد، به منظور کسب سود برای خرید خودرو ثبت‌نام کند این در حالی است که در هیچ کشوری این گونه عمل نمی‌کنند.

وی همچنین به تصویب پایه‌های مالیاتی و سوداگری و ابلاغ آن ظرف ماه‌های آینده اشاره کرد و افزود: باید سوداگری در بازار خودرو حذف کرد تا تقاضا در بازار واقعی شود.

پورابراهیمی درباره واردات خودرو نیز بیان کرد: واردات خودرو باید انجام شود تا شرکت‌های داخلی با خارجی رقابت کنند، در بلندمدت نیز از طریق سرمایه‌گذاری مشترک به تولید خودرو با بهای تمام شده پایین و باکیفیت که صادراتی نیز باشد، برسند؛ زمانی می‌توانیم ادعا کنیم که خودروی باکیفیت تولید می‌کنیم که سایر کشورها این خودرو را خریداری کند، این مهم زمانی اتفاق می‌افتد که انرژی، فولاد و... در کنار سرمایه گذاری که دانش فنی دارد، لحاظ شود.