به نقل از «شبستان»

اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۸۳۸۲۲۲

خبرگزاری شبستان: کارشناسان در دومین نشست «منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی» تاکید کردند: اقتصاد اسلامی گستره وسیعی است که توانایی اداره مسائل جامعه را دارد و اگر بتوان این ظرفیت را به شکل تام بالفعل کرد، شرایط متفاوت اقتصادی را شاهد خواهیم بود.

به گزارش گروه اندیشه خبرگزاری شبستان: دومین نشست «منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی»، پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم مطهر حضرت ثامن الحجج(ع) برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

در این نشست اساتید حوزه اقتصاد اسلامی به ارائه نظرات و مباحث خود پرداختند که در ادامه منتخبی از مسائل طرح شده به حضورتان تقدیم می شود:

 

 

نظام بانکی توانائی وظیفه نظام سنگین تأمین‌ مالی اسلامی را ندارد

 

دکتر ایرج توتونچیان، استاد دانشگاه الزهرا(س) در این نشست به ارائه مقاله خود با عنوان «آسیب‌ شناسی نظام تأمین مالی اسلامی: به کجا چنین شتابان؟ چند پیشنهاد ایجابی و سلبی» پرداخت.

 

وی در خصوص آسیب‌شناسی نظام تٲمین مالی اسلامی گفت: مشکلی که در جریان آسیب‌شناسی نظام تٲمین مالی اسلامی مشاهده می‌شود، به دانستن تاریخ تحولات این قانون و اینکه بدانیم در کجای این موضوع قرار گرفتیم و به دنبال چه چیزی هستیم، کمک می‌کند.

 

وی با اشاره به اینکه بعد از تصویب این قانون مشاهده شد که حجم بسیاری از از فعالیت‌ها با پشتوانه کم علمی صورت گرفته، افزود: البته این موضوع مربوط به حدود ۵۰ سال گذشته است.

 

این کارشناس ارشد پولی بانکی اضافه کرد: این اتفاق به ویژه در داخل کشور زمانی که برخی مشغول به فعالیت‌های بانکی بودند رخ داد که عده‌ای به دلیل علاقه به آن، شروع به نگارش کردند.

 

استاد دانشگاه الزهرا(س) ادامه داد: این افراد در هنگام نوشتن این قانون، با گذر از چند مرحله، مسیر دیگری را طی کردند و به همین علت دچار انحراف مفهومی، قاعده و اصول شدند.

 

توتونچیان با اشاره به اینکه معتقدیم این موضوع در دنیا کاملا بدیع و پیچیده است، اظهار کرد: بنابراین در این رابطه ابتدا باید اندیشید و سپس شروع به کار کرد.

 

وی با بیان اینکه نوشتن یک مقاله پنج رکن دارد، توضیح داد: مطالعه، مطالعه، مطالعه، اندیشه و نگارش پنج رکن نگارش مقاله است که گاهی متٲسفانه برعکس طی می‌شود.

 

این استاد دانشگاه، آسیب‌شناسی نظام تٲمین مالی اسلامی ایران را شامل دو بخش آسیب‌شناسی درونی و آسیب‌شناسی بیرونی دانست و تشریح کرد: کج‌اندیشی برخی محققان و انحراف از مسیر مستقیم و تقلید کورکورانه از جریان غالب جهانی از آسیب‌های بیرونی و کیفیت قانون و کیفیت اجرا آسیب‌های درونی این نظام است.

 

این کارشناس ارشد پولی بانکی درباره ویژگی‌های نظام اقتصاد اسلامی گفت: حذف بهره یا ربا از تمام فعالیت‌های اقتصادی، حذف بازار پولی حتی در مقیاس کوچک و حذف سفته بر روی کلیه کالاهای بادوام از خصوصیات این نظام است.

 

استاد دانشگاه الزهرا(س) افزود: وجود مکانیزم بازار به صورت مدیریت شده، توجه متقابل نسبت به همنوع و بهم‌پیوستگی توابع مطلوبیت خانواده‌ها در مصرف از دیگر ویژگی‌های این نظام است.

 

توتونچیان ادامه داد: داشتن سه بازار نیروی انسانی، بازار سرمایه و بازار کار و دادن اختیار به نیروی انسانی برای دریافت سهم تلاش خود از طریق دستمزد ثابت با مشارکت در تولید یا مشارکت در تولید دو ویژگی دیگر این نظام است.

 

نظام بانکی نتوانسته هدایت نقدینگی به سمت تولید را محقق کند

 

حسین صمصامی استاد دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی در ارائه مقاله خود با عنوان با موضوع «آسیب‌شناسی و اصلاح نظام بانکی»، گفت: بانک به عنوان یک نهاد در نظام مالی نقش تجهیز منابع و هدایت آن به بخش های مختلف اقتصادی را دارد. در نظام مالی اسلامی، فعالیت مالی باید از قواعد اسلامی (همچون عدم اکل مال به باطل، عدم وجود ربا، عدم وجود غرر، عدم وجود ضرر، عدم تداول ثروت و غیره) تبعیت کند.

 

وی افزود: عملکرد یک نهاد مالی در انتقال وجوه در چهارچوب قواعد اسلامی اگر در قالب قرضی باشد به صورت قرض ­الحسنه و در شرایط  غی قرضی در قالب عقود شرعی انجام می ­شود. در این شرایط عمدتا وجوه به اموال یا مشارکت تبدیل و منتقل می­ شود.

 

این محقق حوزه اقتصاد در ادامه سخنانش اظهار کرد: در ایران قانون بانکداری بدون ربا براساس طرح بانک بدون ربای شهید صدر در سال ۱۳۶۳ تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد. وجود اشکالات متعدد در عملکرد نظام بانکی چه از منظر اجرای صحیح عقود شرعی و چه از منظر هماهنگی گردش منابع مالی و پول خلق شده در آن با بخش واقعی، منجر به بررسی ها و ارائه پیشنهادات گوناگونی جهت اصلاح نظام بانکی شده است.

 

وی تأکید کرد: اکنون بیش از سی و سه سال از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران می گذرد و لازم است در محافل علمی و کارشناسی در خصوص طرح ­های پیشنهادی اصلاح نظام بانکی اجماع نسبی حاصل شود. به نظر می­ رسد این اجماع باید در سه بخش: ۱- آسیب شناسی ۲- طراحی الگوی مطلوب ۳-مکانیسم اجرا و حرکت از وضعیت موجود به مطلوب صورت پذیرد.

 

صمصامی در ادامه سخنانش گفت: روح حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون ربا استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار است. مهمترین ویژگی این قانون تغییر نظام تجهیز و تخصیص منابع و معرفی عقود مشارکتی و مبادله­ای و حذف ربا از نظام بانکی و جایگزین نمودن نرخ سود است. با اجرایی شدن قانون از سال ۱۳۶۳، گرچه شکل ظاهری آن در عمل حفظ شد و چهارچوب قانون در قالب قراردادهای رسمی منعقده بین بانکی و مشتری نیز کماوبیش رعایت گردید، اما تعیین نرخ سود علی الحساب که در واقع حداقل نرخ تضمینی از قبل تعیین شده برای سپرده ­های مدت­دار بود از یک طرف و نرخ ثابت تعیین شده در ارایه تسهیلات مشارکتی و صوری شدن قراردادهای منعقده (فروش اقساطی، مشارکت مدنی، سلف و سایر عقود) در عمل موجب شد تا در واقع قانون به درستی اجراء نشود. آسییب­ شناسی نظام بانکی نشان می­دهد که قانون­گذار یک سازوکار اجرایی را برای سه نوع فعالیت متفاوت قرض ­الحسنه، واسپاری و مشارکت مصرح در قانون در نظر گرفته است. در حالی که بانک با ماهیت تجاری مناسب ورود به فعالیت­های واقعی نیست، قانون گذار تکالیف مالایطاق بر آن بار کرده است.

 

وی تصریح کرد: در حقیقت نظام بانکی فعلی که از ادغام ۳۶ بانک ربوی دوران قبل از انقلاب ایجاد شده بود مناسب اجرای معاملات مصرح در قانون نبود و در اجراء شکل ربوی به خود گرفت. در پیشنهاد اصلاح نظام بانکی سه سازوکار متفاوت برای اجرای فعالیت­های مختلف نظام بانکی در شرایط فعلی در نظر گرفته شده است. الگوی پیشنهادی به مرور زمان و با اجرای یک برنامه زمانبندی دقیق در یک محدوه زمانی حداکثر چهار الی پنچ ساله در چهار مرحله قابلیت اجراء دارد.

 

ظرفیت فقه معاملات و اقتصادی برای تولید اقتصاد اسلامی کم‌نظیر است

 

عطاءالله رفیعی آتانی، دبیر علمی و رئیس دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی عصر پنجشنبه، ۵ بهمن ماه در اختتامیه دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی که در بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی برگزار شد، ضمن قدردانی از مشارکت کلیه اساتید و صاحب‌نظران حوزه اقتصاد و بانکداری اسلامی در این نشست، اظهار کرد: امیدوارم خداوند توفیق دهد و بتوانیم این جلسات را ادامه دهیم.

 

وی ادامه داد: ما به عنوان کسانی که در حوزه اقتصاد اسلامی فعالیت می‌کنیم، سرمایه‌های انباشته خوبی داریم که شاید مهم‌ترینش فقه باشد. ظرفیتی که در فقه معاملات و فقه اقتصادی و مالی برای تولید دانش در قلمرو اقتصاد اسلامی، وجود دارد، کم‌نظیر است. سایر رشته‌های علوم انسانی اسلامی از چنین ظرفیت‌ یا پیشینه علمی مرتبطی برخوردار نیستند.

 

رئیس دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی با اشاره به اینکه وجود نظریه‎‌پردازان برجسته اقتصاد اسلامی در دوران معاصر همچون شهید صدر که در تراز مرجعیت در این حوزه ورود کرده و برای ما راهگشا بوده‌اند، از سرمایه مهم ما به شمار می‌رود، افزود: این خود یک فرصت استثنائی محسوب می‌شود و به اعتقاد من این ظرفیت در سایر رشته‌های علوم انسانی با نگاه اسلامی وجود ندارد و منحصر به فرد است.

 

وی ضمن بیان اینکه دستاوردهای علمی‌ چون کتاب، مجله و غیره در اختیار داریم، اضافه کرد: نمود علمی و عملی سایر کشورهای اسلامی از دیگر فرصت‌هایی است که با تولید دانش و تجربه برای ما همراه است. برخی حوزه‌های استئنایی کاربردی مانند بانکداری اسلامی نیز با همه اینکه می‎‌توانیم نقد کنیم، تکمیل کنیم و یا تجربه کسب کنیم، کمک‌کننده و فرصت بسیارخوبی است.

 

رفیعی آتانی متذکر شد: با وجود تمام این فرصت‌ها، با چالش‌های اساسی مواجه هستیم. به هرحال بخشی از ما تمایل داریم واقعیت‌ها و مسائل اقتصادی را برجسته کنیم و برخی دیگر مایلیم در فضای الگوی مطلوب اقتصادی تأمل کنیم، این جداسازی یکی از مشکلات ما به شمار می‌رود. راه صحیح این است که بتوانیم به واقعیات و مسائل زندگی در چارچوب الگوی مطلوبی که صحیح می‌دانیم، فکر کنیم.

 

رئیس دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی با بیان اینکه مبناگروی جدی در کنار نتیجه‌گرایی جدی است، افزود: رویکرد مبناگرایی خود را در رویکرد فلسفی، اخلاقی، روح کلی حاکم بر فقه و… نشان می‌دهد و رویکرد نتیجه‌گرایی، فقه را مبنا قرار داده و به دنبال این است ابزاری عملی برای اداره زندگی اقتصادی پیدا کند. به اعتقاد من، برای این فرآیند فی‌مابین باید اهمیت قائل شد و به یک طی طریق از پایه تا پایان به طور همزمان اندیشید.

 

وی جزء‌نگری و کل‌نگری را از دیگر چالش‌های موجود در میان صاحب‌نظران اقتصاد اسلامی عنوان کرد و افزود: این چالش به دو گونه خود را نشان می‌دهد؛ بخشی از آن به نظام دانشی، نگاه فقهی، فلسفی و حتی گاهی اخلاقی مربوط می‌شود و به نظر می‌رسد که راه‌حل منطقی نیز این باشد که به یک نظام جامع فکر کنیم و آن را در یک دستگاه واحد ببینیم که اضلاع یک دانش واحد را نشان می‌دهد .

 

سود علی‌الحساب سپرده؛ ابزار سیاست‌گذاری یا متغیر واقعی

 

دکتر محمدجواد توکلی، عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) در دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی در مقاله ای سود علی الحساب سپرده در بانکداری اسلامی ابزار سیاست‌گذاری یا متغیر واقعی را بررسی کرد.

 

وی با بیان اینکه سود علی‌الحساب در بانک‌ها ابزاری برای سیاست‌گذاری پولی شده، اظهار کرد: این موضوع به گونه‌ای که در عمل باعث ایجاد انحراف در سیستم پولی شده است.

 

وی افزود: با مشاهده تاریخچه سود علی‌الحساب مشاهده می‌شود که این موضوع در سال ۶۹ به علت تشکیل سرمایه‌گذاری به قانون اضافه شده است.

 

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) با اشاره به اینکه سود سرمایه‌گذاری دارای دو کارکرد است، افزود: این عامل، تبدیل به ابزاری برای تشویق سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بلندمدت شده است.

 

توکلی درباره اثر سود علی‌الحساب برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در مٶسسات اعتباری، گفت: این کارکرد میل به قطعیت پیدا کرده و زمینه ورشکستگی مٶسسات اعتباری را فراهم کرده است.

 

وی با تأکید بر اینکه رقابت مخرب میان بانکها و مٶسسات بیش از همه مشهود است، تشریح کرد: اعلام شده است که نرخ سود تا ۲۸ نیز درصد افزایش پیدا کرده که در عمل می‌بینیم جهت برعکس شده است.

 

استاد مؤسسه امام خمینی(ره) اضافه کرد: اتفاق جالبی که رخ داده، این است که با افزایش نرخ سود و دادن مهلتی یازده روزه به بانک‌ها، آن‌ها توانستند خود را با این شرایط وفق دادند.

 

توکلی با بیان اینکه در بخشنامه سال ۹۵ بانک مرکزی به این موضوع اشاره شده، افزود: بانک مرکزی در صدد حل این مسئله قرار گرفت گرچه مشکل ساختاری اجازه حل آن را نمی‌دهد.

 

وی همچنین ادامه داد: طبق این بخشنامه، میزان محاسبه سود و زیان باید هر سه ماه یکبار مورد بازنگری قرار گیرد و در صورت وجود انحراف به مردم اعلام شود.

 

این محقق و نویسنده کشورمان با اشاره به اینکه استفاده از سود علی‌الحساب در سیستم بانکی، ساختار نادرستی است، اظهار کرد: پاشنه آشیل نظام بانکی، در محاسبه میزان سود و زیان است که تنها ملاک آن نرخ‌های حق‌الوکاله است.

 

توکلی با بیان اینکه به نظر می‌رسد جهت علیت از بخش پولی به سمت واقعی تغییر کرده، تشریح کرد: سود علی‌الحساب بین مٶسسات اعتباری و بانکی انگیزش جابجایی ایجاد می‌کند.

 

پیشنهاد مدلی مطلوب برای بخش پولی و نظام بانکی اقتصاد اسلامی

حجت الاسلام والمسلمین عبدالحمید ثابت، استاد جامعه المصطفی(ص) العالمیه در دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی: با توجه به جایگاه و اهمیتی که پول و نهاد متولی آن یعنی بانک و تأثیری که بر اقتصاد و متغیرهای آن دارد، بخش پولی بانکی و سیستم و نظام پولی بانکی نیز در اقتصاد حائز اهمیت می گردد و لذا این مقاله از منظر اسلام به موضوع سیستم و نظام پولی بانکی و جایگاهی که در نظام اقتصادی دارد می پردازد و با نگرش سیستمی و بر اساس اصول و قواعد فقهی عقلی و مطابق با معیارهای مستخرج از این اصول و قواعد، الگو و مدلی را برای بخش پولی و نظام پولی بانکی ارایه می نماید که ضمن رعایت معیارها و تامین اصول و قواعد، نسبت به سایر الگوها برتری و رجحان داشته باشد.

 

وی افزود: این الگو بر پایه پول الکترونیک، حسابداری بانک مرکزی نسبت به این پول الکترونیک، عدم سپرده گذاری و سپرده پذیری نسبت به اصل این پول الکترونیک و بیع دین (تنزیل) استوار است.

 

این محقق و نویسنده کشورمان اظهارداشت: در این مقاله، در صدد ارائه الگو و پیشنهاد مدلی مناسب و مطلوب برای بخش پولی و نظام بانکی در نظام اقتصادی اسلام هستیم. مدل یا الگو عبارت است از، شبیه سازی واقعیت خارجی به وسیله ترسیم روابط علت و معلولی بین اجزاء درونی و همچنین ترسیم روابط مجموعه با متغیّرهای بیرونی و فرموله کردن متغیّرها، به جهت ایجاد قدرت پیش بینیِ رفتارهای آن پدیده و درک ویژگیهای آن به بیانی دیگر، مدل، نظام نظری منسجم برای تشریح پدیده ها و تعیین فعل و انفعال بین آنها است. بنابراین مدل، ابزاری است که به وسیله آن می توان فرآیند خط مشی ها را شناخت و به مطالعه پدیده ها برای درک نحوه رفتار هر پدیده به صورت قابل کنترل پرداخت.

 

این محقق و نویسنده کشورمان اظهارداشت: برای این منظور لازم است ابتدا به روش استنباط و استخراج مدل و الگوی مطلوب پرداخته شود. سپس با استفاده از این روش و براساس معیارهایی که از قواعد فقهی و نظام اقتصادی اسلام به دست می آید، مدل مربوط تبیین و ترسیم گردد، و در مرحله بعد نحوه تامین این معیارها از سوی مدل، در راستای داشتن نظام پولی بانکی بهینه و کارآمد، تشریح گردد و در نهایت مدل پیشنهادی با سایر مد ها مقایسه شود.

 

حجت‌الاسلام ثابت، در تشریح الگویی جدید برای نظام پولی و بانکی با بیان اینکه روش استخراج الگو و مدل مطلوب دارای ۵ مرحله است، اظهار کرد: تأمین اهداف نظام اقتصادی اسلامی و  نظام پولی مالی از معیارهای این مدل به شمار می‌روند. استخراج الگو و مدل پیشنهادی بر ۳ پایه استوار است که  رسیدن به یک نگاه جدید به پول محور آن به شمار می‌رود.

 

حجت‌الاسلام ثابت در توضیح این سه بنیان اشاره کرد: تاریخ و اندیشه بشری در مسیر تکامل عقلی و علمی خود به مرور به مسائل انتزاعی بشر می‌رسد. بشر از ابتدا بیشتر به مسائل جسمی، فیزیکی و ‌ملموس سروکار داشته و ‌آرام آرام مسیر عینی را در طول تاریخ طی کرد تا به مسائل انتزاعی‌تر رسید. یکی از موضوعات ملموس پول بود که همین، مشکلاتی مانند انبارداری و‌ کمبود استخراج منابع مورنیاز را به وجود آورد.

 

این استاد و پژوهشگر حوزه در همین زمینه اضافه کرد: بشر به مرور به سند، حواله، طلا، نقره و سپس به پول رسید و مسیر عقلانی بشر کم کم به سمت سپرده بانکی و‌ پولی رفت. در ادامه عقلانیت بشر به اینجا رسید که پول را از نقره جدا کرده و درقالب سکه و اسکناس درآورد تا اصل را بر آنها قرار دهد.

 

مدیرکل پژوهش دانشگاه عدالت متذکر شد: به تدریج بشر متوجه شد که سپرده‌داری را می‌تواند از اینها استخراج کند. بشر به این نتیجه رسید که اگر تمام مبادلات الکترونیکی شده و هیچ سکه و اسکناسی درکار نباشد چیزی که مطرح می‌شود عدد، است. با این نگاه جدید، سکه و اسکناس دیگر پول نیست بلکه عددی است که نماینده کالاهاست.

 

خلق عظیم پول منجر به توزیع ثروت ناعادلانه شده است

اسماعیل توسلی در دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با بیان اینکه هم اکنون ما در مجموعه نظام تغییر و تحول نظام پولی قرار داریم، اظهار کرد: پرسش اساسی که در این مورد مطرح می‌شود این است که با چه رویکردی و در چه سطحی می‌خواهیم این تغییر را انجام دهیم.

 

وی ادامه داد: باید به این سوال که آیا می‌خواهیم در همان نظام بانکداری سال ۶۲ تغییر ایجاد کنیم و بیش از آن را لازم نمی‌دانیم و یا می‌خواهیم با رویکرد همه جانبه‌ای آن را تغییر دهیم، نیز پاسخ داد.

 

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه برای پاسخ به این سوال، ابتدا چند پرسش دیگر نیز مطرح می‌شود، گفت: باید دید شاخصه‌های اصلی نظام بانکداری ربوی چه بوده و هست و آیا قانون بانکداری بدون ربای سال ۶۲ تغییری در آن شاخص‌ها ایجاد کرده یا خیر.

 

حجت‌الاسلام توسلی ادامه داد: سوال سوم این است که آیا لایحه پیشنهادی اسلامی گذشته توانسته تحول اساسی در این قانون ایجاد کند؟

 

وی افزود: در سوال پایانی باید مشخص کرد آیا این لایحه پیشنهادی که ادعا می‌شود قانون بانکداری بدون ربا و یک قانون بانکداری اسلامی است و مردم را از ربا دور کرده، واقعا بانکداری بدون رباست.

 

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه خلق عظیم پول منجر به توزیع ثروت ناعادلانه شده، گفت: توزیع ثروت در جامعه باید عادلانه باشد تا بیشترین آن به مردم برسد.

 

حجت‌الاسلام توسلی با تأکید بر اینکه سرنوشت خلق پول باید روشن شود، اظهار کرد: قانون بانکداری بدون ربای سال ۶۲ تنها به اصلاح شاخصه ربوی بودن پرداخته است.

 

وی با بیان اینکه این قانون در ظرف خود قابل تقدیر بوده، زیرا مردم را از ارتکاب ربای آشکار دور کرده، اضافه کرد: اما این قانون هنوز کاستی‌هایی دارد.

 

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه لایحه پیشنهادی کمک شایانی به اصلاحات کرده، یادآور شد: باید سوال کرد این قانون آیا توانسته در بانکداری بدون متعارف نیز تغییر اساسی ایجاد کند؟

 

حجت‌الاسلام توسلی با اشاره به اینکه از تمام ظرفیت‌های فقه استفاده شده، گفت: با این حساب عقود مشارکتی تبدیل به عقود مبادله‌ای شده است و این کار منجر به تولید هزار میلیارد تومان شبه پول در بانک‌های مرکزی شده است.

 

وی با تأکید بر اینکه این بحران را باید مدیریت کرد تا روی خودشان خراب شوند نه مردم، افزود: در برخی از مواقع باید ساختار را به نفع مردم بشکنیم و باید بانک مرکزی اسلامی مستقل از دولت و قوی با شاخصه‌های اسلامی باشد.

 

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه صوری بودن، ربوی بودن را بدیهی می‌کند، ادامه داد: اما قضیه بیشتر از این است که با آموزش بتوان آن را حل کرد.

 

ماهیت دو نهاد قرض‌الحسنه و مضاربه کاملا با هم متفاوت است

 

حجت‌الاسلام مجید حبیبیان نقیبی، عضو هیئت‌ علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در خصوص تفکیک نهاد قرض‌الحسنه از نهاد بانک در قانون پولی و بانکی و اصلاح قانون مذکور، وضعیت فعلی بانکداری بدون ربا را نامناسب دانست و افزود: ۴ رویکرد در این زمینه وجود دارد.

 

وی ادامه داد: اول اینکه، ما واقعا بانکداری متعارف را برای فعالیت آزاد بگذاریم، حداقلش این است که اسلام را خراب نکنیم. دوم این اینکه وضع موجود را حفظ و تلاش کنیم مشکلات را رفع کنیم.

 

حجت‌الاسلام حبیبیان ‌نقیبی اضافه کرد: رویکرد سوم این است که بانک‌های تجاری را به سه گروه تخصصی تقسیم کنیم؛ زیرا با اصطلاح بانک قرض‌الحسنه موافق نیستم. رویکرد چهارم، تعطیلی بانک‌ها و ایجاد نهاد جدید را مطرح کنیم.

 

وی اشاره کرد: به هرحال، بانک‌ها با مشکلات و چالش‌های عدیده‌ای روبرو هستند و برداشت من این است که احتمال غرق شدن این نهاد وجود دارد.

 

عضو هیئت‌ علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان‌ اینکه بانک‌های تجاری خصوصی دارند نهاد قرض‌الحسنه را به نابودی می‌کشانند، گفت: البته قرض هم که مورد تأیید شارع مقدس است قبلا هم در بانک‌های متعارف نبود، الان هم نیست و وجود و عدم نهاد قرض‌الحسنه در بانکداری اسلامی تأثیر معنی‌داری بر غرق شدن ندارد.

 

وی متذکر شد: پیشنهاد ما این است که این نهاد قرض را از درون بانک خارج کنیم تا اگر بانک به سمت غرق شدن رفت، حداقل نهاد دوم را به نابودی نکشاند.

 

حجت‌الاسلام ‌حبیبیان‌نقیبی در ادامه با اشاره به اینکه قدمت نهاد قرض به اندازه سابقه زندگی اجتماعی انسان‌هاست، تأکید کرد: رشد سرطانی بانک‌ها به بهای نابودی نهاد قرض‌الحسنه صورت می‌گیرد.

 

وی در ادامه به برخی از واقعیات موجود درباره نهاد قرض‌الحسنه اشاره کرد و افزود: قرض در جامعه با بی‌میلی روبروست و به سوی متروک شدن نهایی پیش می‌رود.

 

عضو هیأت‌ علمی دانشگاه علامه طباطبایی همچنین افزود: صندوق‌های قرض‌الحسنه به سوی مؤسسات مالی و اعتباری و درنهایت تبدیل شدن به بانک گرایش دارند.

 

وی ادامه داد: از قرض در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری به عنوان منابع با هزینه صفر سوءاستفاده می‌شود؛ بانک‌ها حتی المقدور از اعطای قرض‌الحسنه تکلیفی مانند ازدواج اجتناب می‌کنند.

 

حجت‌الاسلام حبیبیان‌نقیبی همچنین بیان کرد: در بهترین حالت قرض‌الحسنه‌های شبهه‌ناک جدولی(بر اساس مبلغ و زمان سپرده‌گذاری) به متقاضیان پرداخت می‌شود. صحت بسیاری از فعالیت‌های بانک و حتی قرض‌الحسنه‌ها از سوی مراجع عظام موردتردید قرار گرفته‌اند.

 

وی به این توضیح افزود: مراکز متکفل نهاد قرض الحسنه (بانک‌ها، مؤسسات مالی اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه) از سرمایه مهم اجتماعی، ملی و مذهبی جامعه(ایثار در قرض) سوءاستفاده کرده‌اند و در واقع تخریب کامل این سرمایه اجتماعی نتیجه محتوم فعالیت‌های موجود است.

 

این استاد دانشگاه همچنین ادامه داد: همه حرف ما این است که نهاد قرض و بانک تفاوت ماهوی دارند و کوشش می‌کنیم این تفاوت را در دو قالب بررسی کنیم. در بخش اول، رفتارهای نهادهای متکفل افراد در جانب عرضه و تقاضا سه مدل رفتار دارند.

 

وی با بیان اینکه عقلا برای هرسه رفتار نهادهایی را تعریف کرده‌اند، افزود: صدقات و زکات را برای رفتار اول، قرض را برای رفتار دوم و مضاربه را برای رفتار نوع سوم ابداع کرده‌اند و اینها با یکدیگر تفاوت ماهوی دارند.

 

پایان پیام/248

منبع: شبستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۸۳۸۲۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رونمایی از برات الکترونیک بانک صادرات ایران در وزارت اقتصاد؛

​مدیرعامل بانک صادرات ایران همزمان با آغاز عملیاتی شدن برات الکترونیک این بانک به عنوان نخستین برات الکترونیک شبکه بانکی کشور، برای تامین مالی غیرنقدی بخش تولید از طریق ابزارهای نوین زنجیره تأمین اعلام آمادگی کرد.   محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد.   او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها  در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده  و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت.      او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است.    سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک  در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک  که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت.   بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی   نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت.   این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحد‌های تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.     بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال  درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد.    بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز  در کشور پیشرو است.   بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین ‌کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند.    برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است.   برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد.   رپرتاژ آگهی کانال عصر ایران در تلگرام