به نقل از «خبرگزاری آریا»

نوسان قيمت دلار زير ذره بين

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۸۴۴۰۹۴

خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- نرخ ارز در روزهاي اخير نوسان شديدي‌تري نسبت به گذشته داشت و رکورد 4700 تومان براي دلار به ثبت رسيد؛ روزنامه هاي اقتصادي به آسيب شناسي اين موضوع پرداخته و با تحليل تاثير اين نوسانات بر اقتصاد کشور، راهکارهايي را براي بهبود اين شرايط و مديريت بازار ارز ارائه کردند.

به گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري ايرنا، افزايش نرخ ارز در بازار پول کشور و رکوردزني دلار طي هفته گذشته در صدر خبرهاي اقتصادي کشور بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اين اساس روزنامه هاي اقتصادي هفته گذشته با توجه به اهميت موضوع، دلايل افزايش قيمت ارز و دلار، آسييب شناسي و تبعات آن بر اقتصاد کشور را مورد تحليل قرار دادند.
**نوسان دلار
روزنامه «دنياي اقتصاد» در گزارشي با عنوان «نوسان ارزي، سرگيجه بورسي» نوشت: فضاي هيجاني معامله‌گران ارزي که عموما با تغيير سريع قيمت‌ها همراه است منجر به جهش 95 توماني نرخ دلار و رسيدن آن به سطح 4640 تومان شد.
سيگنال‌هاي تکنيکال، تقاضاي محافظه‌کارانه، ورود سفته‌بازان و جاماندگان از مسير صعودي دلار، موجب افزايش جريان ورود نقدينگي به اين بازار شده است. همزمان جوسازي‌هايي مبني‌بر عدم کنترل بازارساز بر قيمت‌ها انجام مي‌شود که در کنار کاهش تمايل به عرضه، هيجان منفي بازار ارز را تشديد کرده است. در سوي ديگر، سهامداران با سردرگمي فشار فروش را افزايش داده و افت 596 واحدي شاخص بورس را سبب شدند.
تلاطم نرخ ارز منجر به‌نوعي نگراني ميان بورسي‌ها ناشي از عوامل غيراقتصادي شده است. اين در حالي است که حقوقي‌ها و سهامداران ريسک‌پذير با توجه به حمايت شرايط بنيادي، افت قيمت‌ها را فرصتي براي خريد ارزيابي کرده‌اند. مساله‌اي که کاهش قيمت سهام را محدود کرد.
«جهان صنعت» ديگر روزنامه اقتصادي در گزارشي با عنوان «دست دولت در جيب مردم» نوشت: بازار سياه ارز‌ داغ‌ترين روزهاي عمر خود را تجربه مي‌کند، نرخ‌ها به صورت لحظه‌اي تغيير مي‌کند، مردم پشت در صرافي‌ها صف کشيده‌اند، اما ارزي براي عرضه وجود ندارد و صف‌هاي طويل پشت درهاي بسته قفل شده است.
به نوشته اين روزنامه، صرافي‌ها با کمبود منابع ارزي مواجه شده‌اند و تاب‌‌ افزايش نرخ‌ها را ندارند. حضور مردم پشت درهاي بسته اما هر روز بيشتر مي‌شود. اما آنچه در اين خصوص عجيب به نظر مي‌رسد اين است که مقامات واکنش خاصي به اين افزايش‌ها نشان نمي‌دهند و تنها به اظهارات بي‌اساسي در اين خصوص بسنده مي‌کنند که همين مهم خود به التهابات بيشتري در بازار دامن مي‌زند. در اين مدت بارها رييس کل بانک مرکزي اعلام کرده اين افزايش نرخ‌ها طبيعي است و به زودي نرخ‌ها در بازار کاهشي مي‌شود‌ اما آنچه در واقعيت بازار مشاهده مي‌شود با آنچه آقاي رييس کل بيان مي‌کند تطابقي ندارد.
**اثرات نوسان قيمت ارز بر اقتصاد
بازار ارز پيچيدگي‌هاي زيادي دارد و تمام زواياي بازار را مي‌تواند با خود همراه کند. از جمله اينکه افزايش در نرخ‌هاي بازار ارز به راحتي مي‌تواند به نرخ‌هاي بالاي تورم در کشور دامن بزند و دستاورد چهار‌ساله دولت يازدهم را زير سوال ببرد؛ در دوران چهار‌ساله اول حسن روحاني، دولت در پي آن بود تا بتواند به هر قيمتي که شده قيمت‌ها را در بازار پايين بکشد و در اين خصوص نرخ ارز را نيز توانست در حد ثابتي نگه دارد.
روزنامه جهان صنعت در گزارش خود نوشت: اگر افزايش‌هاي پلکاني در بازار ارز ادامه‌دار شود مي‌تواند رکود را نيز عميق‌تر کند چرا که بخشي از مواد اوليه مورد نياز فعالان توليدي از خارج از کشور تامين مي‌شود که با بالا رفتن نرخ ارز بايد انتظار اين را داشته باشيم که توان مالي فعالان بازار براي ادامه فعاليت‌هاي توليدي شان صرفه اقتصادي نداشته باشد. همين باعث مي‌شود رکود در بازار عميق‌تر شده و از رشد اقتصادي مورد انتظار دولت دورتر شويم.
** آسيب شناسي بازار ارز
روزنامه دنياي اقتصاد در سرمقاله خود به قلم «علي ميرزاخاني» نوشت: جهش دلار در اقتصاد ايران مسبوق به سابقه است؛ اما تکرار آن، نشان مي‌دهد که سياستمداران هيچ درسي از گذشته نياموخته‌اند. يا شايد هم بتوان گفت آنچه آموخته‌اند آموزه‌هاي آشفته‌اي است که نمره قبولي براي کارنامه‌شان به ارمغان نخواهد آورد. به‌طور خلاصه مي‌توان گفت دو خطا باعث التهاب اخير در بازار دلار شد که پيامد آن خارج شدن مديريت بازار از دست سياست‌گذاران و کنترل آن توسط سفته‌بازان بود.
خطاي اول، يک توهم تکراري درباره نحوه تعيين نرخ دلار است که قبلا هم راجع به آن هشدار داده شده بود. تعيين نرخ ارز در يک کشور داراي تورم بالا، فرمولي متفاوت از تعيين نرخ ارز در کشوري با تورم حول‌و‌حوش تورم جهاني دارد. تورم در ايران به‌رغم اينکه طي سال‌هاي اخير روندي نزولي داشته است، اما هنوز که هنوز است با نرخ حول‌و‌حوش 10 درصد يکي از بالاترين نرخ‌هاست که از 95 درصد کشورها بيشتر است. ضمن اينکه ميانگين تورم در چهار سال گذشته (با نرخ ارز تقريبا ثابت) حدود 18 درصد بوده است.
تنها سياست ارزي ممکن و صحيح در اين وضعيت تورمي، آن است که نرخ ارز را به‌صورت تدريجي متناسب با مابه‌التفاوت تورم داخلي و ميانگين جهاني بالا برد تا انرژي تورم در داخل نرخ دلار متراکم نشود وگرنه با تلنگري در هر زمان، اين انرژي آزاد شده و باعث جهش نرخ ارز خواهد شد. سياستمداراني که اين راه تدريجي را کنار گذاشته و نرخ دلار را حول و حوش رقم خاصي تثبيت مي‌کنند ناخواسته، راه بدتر يعني جهش دلار را انتخاب مي‌کنند که البته مي‌توان ثابت کرد راه دلخواه تعداد کثيري از ذي‌نفعان اقتصاد ايران است که قبلا به آن پرداخته‌ايم.
به نوشته اين روزنامه، اگر اهل سياست علاقه دارند که نرخ دلار را ثابت نگه دارند راه آن، حراج دلارهاي نفتي نيست که علاوه‌بر اتلاف منابع باعث عقب‌نشيني توليد داخلي در برابر سيل واردات مي‌شود، بلکه راه عقلايي، خاموش کردن موتور تورم در چاپخانه پول است.
خطاي دوم هم يک خطاي تکراري است که در اواسط امسال با کاهش دستوري نرخ سود بانکي انجام شد. تثبيت نرخ ارز در شرايط تورمي باعث پرتاب بخشي از تورم به آينده مي‌شود؛ چراکه از ظهور تورم در کالاهاي وارداتي جلوگيري مي‌کند و به تبع آن کالاهاي مشابه داخلي هم از امکان تعديل تورمي محروم شده و تدريجا به نفع کالاهاي وارداتي داراي قيمت ثابت (به‌دليل تثبيت نرخ ارز) از بازار داخلي عقب‌نشيني مي‌کنند.
دنياي اقتصاد افزود: ميل به مصرف کالاهاي وارداتي در اين شرايط به دو دليل افزايش مي‌يابد: 1- ثابت ماندن قيمت کالاي وارداتي يا به عبارتي کاهش قيمت واقعي اين کالاها (به‌دليل تثبيت نرخ دلار) در شرايط تورمي و افزايش سطح عمومي قيمت‌‌ها 2- حذف کالاهاي مشابه داخلي به‌دليل کاهش قدرت رقابت‌پذيري ناشي از فشار تورمي که کالاهاي وارداتي به‌دليل تثبيت نرخ ارز از آن مستثنا مي‌شوند. همه اينها به معني حذف موقت بخشي از آثار تورم پمپاژ شده به اقتصاد و جلوگيري از ظهور بخشي از گراني از طريق تثبيت نرخ دلار و به‌عبارتي «پرتاب بخشي از تورم به آينده» است.
** راهکارهاي بهبود نوسان قيمت ارز
روزنامه «تجارت» در گزارشي با عنوان «رمزگشايي از آشفتگي بازار دلار» نوشت: بسياري از کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که شيوه اجراي ساماندهي نرخ ارز کاملا اشتباه بوده و نبايد دولت يازدهم و حالا دوازدهم کما في السابق همان روشي که در دولت هاي گذشته در مورد نرخ ارز انجام داده‌اند، در پيش مي‌گرفت. سرکوبي نرخ ارز حاصلي جز ايجاد رانت و گسترش تصدي دولت بر همه بازار ارز ندارد. اين همان روشي است که دولت ها براي جبران کسري بودجه خود همواره به کار مي‌گيرند، يعني عنان بازار ارز را به دست گرفته و براساس نيازهاي خود در بازار دخالت مي‌کنند.
روزنامه دنياي اقتصاد در گزارشي يادآور شد: کارشناسان معتقدند براي هيجان‌زدايي از بازار ارز بهتر است در کنار عرضه ارز به سطوح تقاضا توجه بيشتري شود و با مديريت انتظارات، ميزان تقاضا را کاهش داد.
اين روزنامه در ادامه نوشت: به گفته کارشناسان، در سطوح فعلي طرف تقاضاست که بيشتر در شکل دادن نوسانات قيمت موثر است و عرضه ارز تنها به‌صورت مقطعي نوسانات را کاهش مي‌دهد. در چنين شرايطي، معامله‌گران بزرگ بازار سعي مي‌کنند با جابه‌جايي‌هاي کانالي قيمت، زمينه را براي ورود تقاضاي جديد به بازار فراهم کنند تا سوخت افزايش‌هاي بيشتر مهيا شود. در واقع، هر گاه قيمت از يک سطح مقاومتي عبور کند، افراد جديدي به منظور کسب سود وارد بازار مي‌شوند.
به گفته فعالان، يکي از مسائلي که ميزان تقاضا را بالا برده، بحث انتظارات است. در نتيجه بازارساز بايد سعي کند با استفاده همزمان از تغيير سمت انتظارات و عرضه ارز، دامنه تغييرات قيمت دلار را مديريت کند.
پژوهشم**458**3050** خبرنگار: محمد ستاري** انتشار: فاطمه دوله
ايرنا پژوهش، کانالي براي انعکاس تازه ترين تحليل ها، گزارش ها و پژوهشي هاي خبري ايران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شويد.
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۸۴۴۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توضیح دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره بازار دلار

به گزارش «تابناک»، سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت وگو با مهر گفت: زمانی که شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ می‌دهد مردم نه از روی نیاز بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز می‌کنند، درگیری‌های سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمی‌شود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازارهای مالی آن کشور می‌شود.

وی افزود: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط چندانی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیازهای قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد.

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به این موضوع که افزایش نرخ دلار صرفاً سیاسی است و به عملکرد اقتصادی دولت و بانک مرکزی مرتبط نیست، اظهار داشت: از گذشته تاکنون بازارسازی و فضاسازی وجود داشته به طوری که عده‌ای با سواستفاده از شرایط ایجاد شده اقدام به نرخ سازی می‌کنند و با دامن زدن به التهابات منافع بسیاری به دست می‌آورند.

حسینی در پاسخ به این پرسش که برای آینده دلار چه چشم‌اندازی را تصور می‌کنید، بیان کرد: در کنار مسائل سیاسی ایجاد شده، درآمدهای ارزی نیز نقش مهمی در کنترل نرخ ارز دارند؛ چون در سال گذشته نیز وضعیت درآمدهای ارزی دولت خوب بود؛ درواقع بازار ارز سال ۱۴۰۲ را نسبتاً با ثبات طی کرده و اگر دولت امسال نیز بتواند درآمدهای ارزی پایدار نسبتاً خوبی داشته باشد احتمال دارد نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی نیاز واردکنندگان را با نرخ نیما پاسخ می‌دهد؛ بنابراین به طور طبیعی نباید افزایش نرخ در بازار غیررسمی اثری بر قیمت‌ها داشته باشد و از بُعد دیگر دولت کالابرگ الکترونیک را راه اندازی کرده تا یارانه به مصرف کننده نهایی برسد و نوسانات نرخ دلار روی قیمت کالاهای اساسی اثری نگذارد.