افراد پولدار با نفوذ خود بانک خصوصی ایجاد می‌کنند / کارمندان بانک‌های ربوی در گرفتن حقوق خود مراقب باشند
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۸۸۵۰۲۸
عضو هیأت مؤسس شورای سیاست‌گذاری انجمن روحانیون کارآفرین کشور گفت: آیت الله شبیری زنجانی مرجع عالی قدر تشیع فرموند اگر متصدی فعل حرامی همچون اخذ ربا و جریمه دیر کرد و امسال آن شوند و یا سبب قریب آن باشند حقوقشان حرام است، به همین منظور امید است که امت اسلام به خصوص مسئولین امر در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی که مسلمان هستند تدابیری لحاظ کنند تا بحث ربوی بودن را از سیستم بانکی حذف شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجت الاسلام و المسلمین مظفری میانجی، نماینده آیات عظام شبیری زنجانی و علوی گرگانی در تهران و عضو هیأت مؤسس شورای سیاست‌گذاری انجمن روحانیون کارآفرین کشور در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس اقتصادی شبکه خبری تهران نیوز، اظهارکرد: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دچار اشتباهاتی شدند که تاوان آن را مردم کشور می‌دهند؛ یکی از اشتباهات وزارت اقتصادی و بانک مرکزی این است که به صورت بی‌رویه به موسسات مالی مجوز بانک داده‌اند و اشتباه بعدی آن عدم نظارت دقیق بر عملکرد آنها می‌باشد.
میانجی گفت: چند نفر پولدار جمع می‌شوند و موسسه مالی اعتباری می‌زنند و پس از راه‌اندازی آن با نفوذ خود مجوز بانک را اخذ می‌کنند در مرحله بعدی از افرادی که در علم اقتصاد تبحری ندارند به عنوان اعضای هیات مدیره و مدیر عامل بانک استفاده می‌کنند در نتیجه آخر و عاقبتشان این می‌شود که مشاهده می‌کنید.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی اگر بخواهد تعهد بانکها و موسسات مالی دچار بحران شده را پرداخت کند مجبور است اسکناس چاپ کند که به نظر کارشناس اقتصادی، چاپ اسکناس به فاصله ۱۰۰روز منجرب به ایجاد تورم می‌شود که در پی آن دلار سر به فلک می‌کشد که مسئولیت آن با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی است چرا که سیاست‌ها اقتصاد کلان در حفظ ذخایر ارزی و مدیرت نرخ ارز بر عهده آنها می‌باشد.
میانجی عوامل موثر بر ذخایر ارزی را این‌گونه عنوان کرد: تقاضای ارز، سیاست ارزی، سیاست پولی، سیاست مالی و تجاری از این عوامل هستند که عدم مدیریت صحیح آن بحران آفرین می‌باشد.
عضو هیأت مؤسس شورای سیاست‌گذاری انجمن روحانیون کارآفرین کشور از عدم توجه به مهارت‌های ارزش گذاری و مدیریت ریسک انتقاد کرد و اذعان داشت: این مسئله متوجه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی می‌باشد که حداقل می‌بایست در خصوص موسسات مالی و بانک‌های خصوصی اجرا می‌کردند .
وی عدم توجه به عملیاتی کردن ابزارها و معاملات رایج در بازار بین بانکی اسلامی انتقاد بعدی عنوان کرد و گفت: در برخی از کشورهای اسلامی معاملات رایج بر اساس اصول شریعت و با الگو برداری بازارهای بین بانکی متعارف طراحی شده است.
این کارشناس اقتصادی ثبات اقتصادی کشور مسلمان اندونزی را رواج معاملات بر اصول شریعت دانست و ادامه داد: راه برون رفت کشور از این شرایط را عملیاتی کردن انواع عقود اسلامی و حذف بهره از ابزارهای مالی از سیستم بانکی است.، همانطوری که مربیان فوتبال باخت تیم را شانس تلقی می‌کنند مسئولان بانکی وضعیت خراب کنونی را بیمار بودن اقتصاد کشور می‌دانند.
میانجی خاطرنشان کرد: مسئولین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اگر به دنبال علاج بیماری اقتصاد هستند می‌بایست به سمت دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمه دست درزار کند و از آنها کمک بخواهد.
نماینده آیات عظام شبیری زنجانی و علوی گرگانی در تهران در مورد مسئله شرعی کار کردن در بانک‌های ربوی گفت: فقها بارها به موضوع ربوی بودن بانکها متذکر شدند و خواهان حذف این نوع معاملات از سیتم بانکی شدند؛ آیت الله شبیری زنجانی مرجع عالی قدر تشیع فرموند اگر متصدی فعل حرامی همچون اخذ ربا و جریمه دیر کرد و امسال آن شوند و یا سبب قریب آن باشند حقوقشان حرام است، به همین منظور امید است که امت اسلام به خصوص مسئولین امر در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی که مسلمان هستند تدابیری لحاظ کنند تا بحث ربوی بودن را از سیستم بانکی حذف شود.
انتهای پیام/*
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۸۸۵۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی:۹۱ درصد از متقاضیان مسکن قرارداد امضا کردند
بانک مرکزی در خصوص وضعیت تسهیلات پرداختی بانکها در طرح نهضت ملی مسکن به تسنیم اعلام کرد: از تعداد ۸۶۹،۳۵۳ نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد ۷۹۳،۷۳۲ نفر (حدود ۹۱ درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد شده‌اند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آمارهای جدید از وضعیت مشارکت بانکها در طرح نهضت ملی مسکن نشان میدهد که از بین 26 بانک، عملکرد 18 بانک در این بخش کماکان صفر است.
عملکرد بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردگشری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به‌روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است.
سهم 18 بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن، همچنان صفر + جدول
بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به 31 فروردین ماه امسال جمعاً 657.596 میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند.
بانک مرکزی در پاسخ به پیگیری خبرنگار تسنیم درباره وضعیت مشارکت بانک ها در قانون جهش تولید مسکن اعلام کرد: پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 30/6/1400، سقف فردی و سهمیه بانکی تسهیلات موضوع قانون مزبور برای سال‌های اول، دوم و سوم اجرای قانون، به ترتیب به مبالغ کلی 3.600، 4.580 و 6.059 هزار میلیارد ریال و دستورالعمل اجرایی مربوطه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
حسب مصوبات شورای پول و اعتبار مورخ 19/2/1402، سقف فردی تسهیلات پروژه‌های حمایتی مسکن موضوع ماده قانونی یادشده در تمامی شهرهای کشور به صورت یکسان، معادل 5.500 میلیون ریال تعیین و به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شد. ضمناً در راستای حمایت بیشتر از متقاضیان تسهیلات مزبور سقف یادشده به پروژه‌های نیمه‌تمام حمایتی مسکن که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضی عرضه شده و تاریخ انعقاد قرارداد مشارکت مدنی آنها قبل از ابلاغیه مربوط به افزایش سقف موصوف بوده و به پروژه‌های خود مالک با پیشرفت 65 درصد و بالاتر که تا پایان سال 1402 تکمیل و به فروش اقساطی می‌رسند با معرفی وزارت راه و شهرسازی، تعمیم یافت.شورای پول و اعتبار، در جلسه مورخ 09/08/1402 به‌منظور حمایت از طرح نهضت ملی مسکن و با هدف تقویت رشد و افزایش ساخت مسکن، در راستای کاهش مبلغ اقساط تسهیلات مزبور برای متقاضیان مشمول نرخ سود تسهیلات پروه‌های حمایتی مسکن موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن برای 500 هزار واحد مسکونی که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان فاقد مسکن عرضه می‌شود را 18 درصد تعیین نمود.با عنایت به تبصره (2) ذیل ماده (4) قانون جهش تولید مسکن مبنی بر اعطای تسهیلات موضوع این ماده به طرح‌های معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی، بدیهی است تعهد شبکه بانکی در قبال متقاضیانی می‌باشد که واجد شرایط اخذ تسهیلات مزبور بوده و توسط سامانه وزارت راه و شهرسازی، به بانک عامل معرفی شده باشند. در این راستا و درصورت معرفی متقاضی از طریق سامانه، بانک‌های عامل موظف‌اند نسبت به اعطای تسهیلات مزبور در چارچوب منابع و مصارف بانک اقدام نمایند.علیرغم محدودیت منابع بانکی، حسب آمار اخذ شده از سامانه طرح‌های جامع حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی تا تاریخ 09/02/1403 تعداد 1.330.795 نفر متقاضی جهت اخذ تسهیلات مزبور به بانک‌های عامل مراجعه نموده‌اند که از این تعداد، 461.442 نفر (در حدود 35 درصد) بنا به دلایل درج شده در سامانه مذکور از جمله نداشتن مدارک موردنیاز، نداشتن وثایق قابل‌قبول، وجود معارض در زمین ملکی، نداشتن پروانه ساختمانی، عدم امکان تأمین سهم آورده متقاضی و....، فاقد شرایط لازم جهت اخذ تسهیلات موصوف می‌باشند.براین اساس، حسب آمار اعلامی در سامانه مربوطه وزارت راه و شهرسازی، از تعداد 869،353 نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد 793،732 نفر (در حدود 91 درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ 4/266 هزار میلیارد تومان شده‌اند.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور