کدام سیاست اقتصادی سبزتر است/افسانه رویارویی بازار و محیط زیست

بسیاری می‌گویند اقتصاد آزاد و نظام عرضه و تقاضا منجر به تخریب محیط زیست می‌شود و دخالت دولتی در اقتصاد برای حفظ منابع طبیعی ضروری است. داده‌های آماری در این باره چه می‌گوید.

امتداد نیوز، گروه جامعه-مسعود بُربُر: «اقتصاد آزاد با حفظ محیط زیست جور در نمی‌آید. تنها کشورهایی می‌توانند به شاخص‌های بالای محیط زیستی دست پیدا کنند که دولت‌های بزرگ و قدرتمند و آزادی اقتصادی محدود به مقررات سرسختانه داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

» این روایت آن‌قدر تکرار شده‌ که نه تنها برای همه ما آشنا به شمار می‌رود که اغلب ما بدون آنکه این ادعا را به سنجه‌ی خرد بیازماییم، آن را پذیرفته‌ایم و حقیقتش می‌پنداریم. اما این تنها یک روی سکه است. 

دست کم دو روایت رویاروی هم وجود دارد. یکی آنکه توسعه و مصرف بیشتر به محیط زیست فشار وارد می‌کند و آزادی اقتصادی به معنای آن است که بنگاه‌ها مسئولیتی در مقابل محیطی که ویرانش می‌کنند تا سود مالی و سهمشان از بازار را بالاتر ببرند ندارند؛ روایتی که چپ‌ها به نام محیط زیست و با عناوین پرطمطراقی همچون بوم‌شناسی سیاسی ارائه می‌کنند.

دوم دیدگاهی است که می‌گوید آزادی اقتصادی توسعه بیشتر را در پی دارد که به نوبه خود به بهبود شاخص‌های کیفی محیط زیست می‌انجامد، چرا که مصرف‌کنندگان، رای‌دهندگان اصلی در نظام عرضه و تقاضا، این را می‌خواهند. از سوی دیگر حراست از مالکیت خصوصی، کاهش اثرات سوء بر محیط زیست را بیمه می‌کند. این دیدگاه اقتصاددانان و باور هر برنامه‌ای است که بخواهد به توسعه و محیط زیست در کنار هم و تحت عنوان توسعه پایدار دست پیدا کند.

برای راستی‌آزمایی این دو دیدگاه متقابل باید سری به داده‌های نهادهای مستقل علمی زد و ادعای هر یک از این دو دیدگاه را به آزمون گذاشت.

داده‌ها چه می‌گویند

بررسی داده‌های مربوط به شاخص کیفی محیط زیست و شاخص‌های مرتبط با آزادی اقتصادی نشان می‌دهد که داستان با روایتی که چپ‌ها می‌گویند بسیار متفاوت است. کشورهایی که بیشترین آزادی اقتصادی را دارند همان‌هایی هستند که از بالاترین شاخص‌های کیفی محیط زیست هم برخوردارند. به نظر نمی‌رسد تضادی بین کیفیت محیط زیست و توسعه اقتصادی برقرار باشد و چه بسا که رابطه مستقیمی بین آن دو هم برقرار است.

یک پژوهش در دانشگاه ییل می‌گوید اگر کشورها را از بالاترین تا پایین‌ترین میزان آزادی اقتصادی به چهار دسته تقسیم کنیم خواهیم دید که کشورهای دارای بالاترین رتبه‌های آزادی اقتصادی بیشترین امتیاز را از نظر شاخص عملکرد محیط زیستی نیز دارند. در این بررسی «شاخص آزادی اقتصادی» بنیاد هریتیج به عنوان نشانگر آزادی اقتصادی معیار قرار گرفته است.

نمودار ۱ شاخص عملکرد زیست محیطی (بنیاد هریتیج، دانشگاه ییل)

این نمودار نقطه‌ای نیز نشان می‌دهد که چگونه رابطه میان آزادی اقتصادی و عملکرد زیست محیطی کشورها مثبت است. 

نمودار ۲ شاخص آزادی اقتصادی و شاخص عملکرد زیست محیطی (بنیاد هریتیج، دانشگاه ییل)

این پژوهش نشان می‌دهد هر یک امتیاز افزایش در شاخص آزادی‌های اقتصادی ۰/۹۶ امتیاز افزایش در شاخص عملکرد زیست محیطی را به دنبال دارد. همبستگی از این واضح‌تر را به دشواری بتوان جستجو کرد.

با این حال ممکن است گفته شود رابطه میان این دو شاخص را نباید ایستا و نقطه‌ای در نظر گرفت و محیط زیست ممکن است در طولانی‌مدت با اجرای سیاست‌های بازار آزاد آسیب ببیند. برای بررسی این موضوع می‌توان رابطه شاخص عملکرد محیط زیستی را با میانگین شاخص آزادی اقتصادی در یک بازه ۱۵ ساله بررسی کرد.

نمودار ۳ میانگین شاخص آزادی اقتصادی در بازه ۱۵ ساله
و شاخص عملکرد زیست محیطی (بنیاد هریتیج، دانشگاه ییل)
 

این بار هم می‌توان دید که کشورهای با آزادی اقتصادی بیشتر در طولانی‌مدت عملکرد زیست‌محیطی بهتری داشته‌اند.

برون‌سپاری صنایع آلاینده

انتقاد رایج به آنچه اینجا با ارائه آمار گفته شد این است که کشورهای با آزادی اقتصادی بیشتر (که اتفاقاً مرفه‌ترین کشورها هم هستند) صنایع آلاینده خود را به کشورهای کمتر توسعه یافته «برون‌سپاری» می‌کنند و صنایع پاک را در کشور خود نگه می‌دارند. بر اساس این ادعا شرکت‌های بزرگ چندملیتیِ «جهان اول» از ضعف دولت‌های در حال توسعه بهره می‌برند و آلودگی‌هایی که نمی‌توانند در خانه خود ایجاد کنند برای دیگر کشورها ارمغان می‌برند. در صورت صحت این موضوع کشورهایی که از انبوه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بهره می‌برند باید امتیاز پایینی در شاخص‌های عملکرد زیست محیطی داشته باشند اما آمارهای بانک جهانی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی این موضوع را تأیید نمی‌کند.

نمودار ۴ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و شاخص عملکرد زیست محیطی (بانک جهانی)

رابطه‌ای بین این دو متغیر دیده نمی‌شود و سطح سرمایه‌گذاری خارجی در عملکرد زیست محیطی کشورها تعیین‌کننده نیست. بنابراین به نظر می‌رسد این ادعا نیز شواهد کافی ندارد و نمی‌توانیم تأیید کنیم که کشورهای آزاد و ثروتمند آلودگی خود را به کشورهای کمتر توسعه‌یافته «برون‌سپاری» می‌کنند. جالب‌تر آنکه اتفاقاً بر اساس این آمار می‌توان گفت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کارکردهای مثبت زیست محیطی را به کشورهای در حال توسعه می‌برد!

اگر سرمایه‌گذاری مستقیم حارجی از کشورهای با عملکرد زیست محیطی بسیار بالا – دارای شاخص بالای ۸۵ – و کشورهای با عملکرد زیست محیطی بسیار ضعیف – دارای شاخص زیر ۵۰ – را بررسی کنیم به این نتیجه جالب‌تر می‌رسیم که اساساً دسته اول به ندرت در دسته دوم سرمایه‌گذاری می‌کند. بر اساس آمار بانک جهانی کمتر از «یک دهم درصد» از سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم از کشورهای «پاک» به کشورهای «آلوده» می‌رود. از ۲۵ کشور «پاک» اول جهان ۱۴ کشور اصلاً حتی یک مورد سرمایه‌گذاری هم در کشورهای از نظر محیط زیستی ضعیف  نداشته‌اند. از ۱۱ کشور دیگر هم فقط یکی بیشتر از ۵ درصد سرمایه‌گذاری خود را به کشورهای «آلوده» برده و تنها دو کشور بیش از یک درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی خود را به «آلوده‌ترین» کشورها برده‌اند.

نمودار ۵ درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از کشورهای پاک
به کشورهای آلوده (با کیفیت زیست‌محیطی پایین)

به طور خلاصه می‌توان گفت کشورهایی که محیط زیست را تخریب می‌کنند در این کار تنها هستند یا این کار را با سرمایه کشورهایی انجام می‌دهند که خودشان هم مخرب محیط زیست هستند.  درواقع عمده سرمایه‌گذاری کشورهای «پاک» به کشورهای پاک دیگر می‌رود. یعنی: آلودگی از کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر «برون‌سپاری» نمی‌شود!

و اما سرمایه‌گذاری در صنایع استخراجی

اغلب گفته می‌شود که معادن و صنایع استخراجی محیط زیست را بیشتر از دیگر بخش‌ها آلوده و تخریب می‌کنند بنابراین ممکن است کلیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رابطه‌ای با کیفیت محیط زیست نداشته باشد اما می‌تواند این‌طور باشد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سهمی جدی در صنایع استخراجی دارد و از این راه بر محیط زیست تأثیر منفی می‌گذارد.

نمودار ۶ (بانک جهانی)

این بار یک شیب مایل منفی به چشم می‌آید اما رابطه بین متغیرها از نظر آماری معنادار نیست. حتی بر اساس این نمودارها می‌توان گفت کیفیت محیط طبیعی (که البته به متغیرهای بسیاری وابسته است) با پیشرفت سرمایه‌داری و اقتصاد آزاد بهبود هم می‌یابد. 

واقعیت تلخ است

بر خلاف ادعایی که چپ‌ها در پوشش دغدغه‌های محیط زیستی ارائه می‌کنند بررسی داده‌های در دسترس نشان می‌دهد آزادی اقتصادی برای محیط زیست خوب هم هست و اتفاقاً هرچه شاخص آزادی اقتصادی در یک کشور بالاتر باشد شاخص‌های کیفی محیط زیست آن کشور هم بالاتر خواهد بود. کشورهای دارای محیط زیست بهتر هم صنایع آلاینده خود را با برون‌سپاری شرکت‌ها به کشورهای در حال توسعه جا به جا نمی‌کنند چرا که  کشورهای «پاک» اصلاً در کشورهای مخرب محیط زیست سرمایه‌گذاری نمی‌کنند!

true برچسب ها : اقتصاد توسعه پایدار حفاظت از محیط زیست true

منبع: امتداد نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۰۰۷۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بورس درجا می‌زند؟!

حمید میرمعینی در خصوص عوامل رشد بورس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: با درایت مسئولین شرایط بحرانی منطقه مدیریت و از تنش‌های سیاسی کاسته شد؛ در شرایطی که وجود داشت فراز و فرود‌های اقتصادی طبیعی بود، اما با شرایط فعلی می‌توان به رشد بازار سرمایه امیدوار بود.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار سرمایه ایران پتانسیل این را دارد که در همین شرایط کمک حال اقتصاد ایران باشد؛ بر اساس شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب، جهش تولد با مشارکت مردم تعیین شده است، بورس می‌تواند محلی مناسب برای مشارکت سرمایه‌ای عمومی در تولید باشد.

میرمعینی تصریح کرد: در صورت تعیین سیاست‌های درست و کارسازی مناسب دولت، بازار سرمایه محل مناسبی برای تعالی اقتصاد کشور است و قطعا سرمایه‌گذاران منتفع خواهند شد. نکته حائز اهمیت توجه به تامین عوامل محرک بازار سرمایه است. در اولین نگاه واجب است که نسبت به مدیریت شرایط تحریم‌ها چاره اندیشی دقیق انجام گیرد.

وی ادامه داد: در بحث سیاست گذاری‌های اقتصادی نیز توجه به بحث کسری بودجه حائز اهمیت است چرا که تاکنون نیز این موضوع باعث آسیب زیادی به اتصاد کشور شده است. نحوه جبران کسری بودجه بسیار مهم است و اگر درست انجام نشود، شاهد تورم افسار گسیخته‌ای خواهیم بود که اثر زیادی بر بازده شرکت‌های بورسی خواهد داشت.

نرخ بهره بالای بانکی و تامین سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در بحث سیاست‌های پولی از جمله افزایش نرخ بهره بانکی، سیاست‌های دولت موجب شده است که بخشی از نقدینگی جامعه به سوی سپرده گذاری حرکت کند؛ این موضوع موجب می‌شود که نرخ تامین مالی برای پروژه‌های اقتصادی به شدت افزایش یابد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر نرخ بهره‌ای که سرمایه با آن به دست تولید کننده و یا هر متقاضی می‌رسد کمتر از ۴۰ درصد نیست؛ بنابراین سرعت گردش مالی کاهش می‌یابد و معوقات بانکی نیز افزایش خواهند یافت. این چرخه معیوب به راحتی می‌تواند بانک‌ها را در انجام تامین مالی فلج و اقتصاد کشور را دچار آسیب کنند.

نقش بازار سرمایه در اقتصاد چیست

میرمعینی تصریح کرد: در صورتی که در دولت تصمیم به رونق بازار سرمایه داشت باشد، بورس این قدرت را دارد که فصل جدیدی در گردش نقدینگی کشور بگشاید؛ همچنین اگر بازار سرمایه بتواند این جریان نقدینگی را به درستی به سمت تولید هدایت کند، می‌توان تولید کشور را متحول کرد.

وی ادامه داد: دولت باید با انجام مانور‌های اقتصادی مناسب در جهت تقویت بازار سرمایه بکوشد چرا که تنها عاملی که می‌تواند به سرعت تولید ناخالص ملی ما و دیگر فاکتور‌های اقتصادی را متحول کند بازار سرمایه است. در خصوص سیاست‌های دولت که منجر به تامین بازار سرمایه می‌شود می‌توان به کاهش نرخ بهره بانکی اشاره نمود که می‌تواند جریان نقدینگی را به سوی بازار جذب کند.

دلار نیمایی و رانتی عظیم

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: کاهش نرخ بهره تامین سرمایه در فصول ارزش گذاری دارایی‌های مالی هم موجب می‌شود نرخ بازه مورد انتظار در تناسب با آن کاهش یابد. دومین موضوع افزایش نرخ دلار نیمایی و نزدیک کردن آن به بازار آزاد است. شایان ذکر است که از رانت عظیم دلار نیمایی فقط عده‌ای خاص منتفع می‌شوند و در نهایت کالایی که با نرخ ارز نیمایی وارد می‌شوئد با قیمت بازاری به دست مصرف کنندگان می‌رسد.

وی ادامه داد: در شرایطی که کار به دلار نیمایی متصل است صادر کننده‌ای که با هزار زحمت و خاک خوردن محصولی صادراتی را تولید کرده و در خارج از کشور به فروش رسانده است، زمان تسویه حساب ارزی خود از سود زحمت خود بر خلاف واردکننده‌ای که صرفا دلالی کرده است بی نصیب می‌مانند.

میرمعینی تاکید کرد: اگر قیمت دلار نیمایی به بازار آزاد نزدیک شود به راحتی شاهد رشد در شرکت‌های بورسی صادرات محور خواهیم بود. همچنین لغو قیمت گذاری دستوری نیز از دیگر عوامل موثر بر بورس است؛ به دلیل اینکه در شرایط قیمت گذاری دستوری کسی بجز دلال منتفع نمی‌شود. با قیمت گذاری دستوری تولید کننده با ضرر تولید می‌کند و نهایتا مصرف کننده نیز کالا را با قیمت بالا می‌خرد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: به عنوان چهارمین مورد موثر بر بازارسرمایه می‌توان به واگذاری شرکت‌های کم بازده دولتی به بخش خصوصی مانند خودروسازان اشاره کرد. پنجمین عامل که به عنوان یک عامل متحرک بسیار حائز اهمیت است تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی است که در بروز رسانی ترازنامه‌های آنها و حدود فعالیتشان تاثیر می‌گذارد.

وی در پایان تاکید کرد: تمام این موارد به اراده دولت باز می‌گردد. اهالی بازار سرمایه هم اکنون سه سال است که از جاماندگی این بازار گله می‌کنند و این موضوع به نظر من هیچ دلیلی بجز ضعف در تصمیم‌گیری و بی میلی دولت به رشد بورس ندارد.

انتهای پیام/