بازار گرمی تاکسی‌های اینترنتی به بهانه برف و یخبندان! /هزینه تاکسی‌های اینترنتی روی دوش مردم
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۹۳۵۳۱۲
خبرگزاری میزان- موضوع افزایش قیمت نامتعارف کرایه‌های تاکسی تا پیش از ورود چند استارت آپ بزرگ در حوزه کسب و کارهای اینترنتی به‌ویژه تاکسی های اینترنتی چندان به چشم نمی آمد اما حالا با افزایش ۵۰ درصدی هزینه سفر در اسنپ و تپسی توجه ها به این موضوع جلب شده است. به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، یکی از جدیدترین موضوعاتی که باید حقوق مصرف کننده در آنها رعایت شود بحث قیمت گذاری است؛ به طوری که در موارد متعدد و قوانین مختلف، از قانون حقوق مصرف‌کنندگان گرفته تا قانون نظام صنفی به آن اشاره شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگر در اولین روز بارش برفی که تهران را سفیدپوش کرد از سرویس تاکسی‌های اینترنتی استفاده کرده باشید احتمالا با پیامی مواجه شده‌اید مبنی بر افزایش ۴۰ درصدی قیمت کرایه. افزایش قیمتی که امروز در پیامی مشابه به ۵۰ درصد رسیده؛ یعنی فقط به خاطر بارش برف در سطح شهر، هزینه حمل و نقل در تهران دو برابر افزایش داشته است!
این موضوعی بود که برای مصرف کنندگان، تجربه جدید افزایش عجیب قیمت‌ها در خدمات کسب و کارهای اینترنتی را رقم زد؛ آن هم مشاغلی که قرار بود در بستر فضای مجازی و به عنوان مشاغل نوین، تجربه آسانی، شفافیت، سرعت و هزینه‌ای پایین‌تر را برای مصرف کنندگان به ارمغان بیاورند.
پیش از این محمود نوابی - رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان- با اشاره به موضوع قیمت گذاری کالا و خدمات خارج از گروه ۱ کالایی که شامل قیمت گذاری اجباری نیستند صراحتاً اظهار کرده بود که "افزایش ناگهانی بیشتر از ۳۰ درصد، افزایش قیمت نامتعارف به‌شمار می‌رود و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ملزم به بررسی آن است"؛ اما حالا با وجود آزادی عملی کسب و کارهای اینترنتی در افزایش قیمت‌ها این سوال مطرح می‌شود که چگونه نهاد‌های نظارتی قصد نظارت بر نحوه قیمت‌گذاری خدمات توسط این دسته از کسب و کار‌ها دارند؟
از آنجایی که پیش از این سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده بود که وظیفه نظارت بر کسب و کار‌ها به اتحادیه‌های مرتبط واگذار شده، قاعدتا اتحادیه تازه تاسیس کسب و کارهای اینترنتی متصدی اصلی نظارت بر این روند است.
در همین رابطه فرشاد وکیل زاده -دبیر اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی- نحوه قیمت گذاری‌های انجام شده را نادرست دانست و گفت: "بحث افزایش قیمت به جز محدودیت‌های قانونی، تخلف محسوب شده و جریمه دارد؛ به طوری که حتی ماده ۵۷ قانون نظام صنفی به موضوع گران‌فروشی اشاره کرده است. "
به گفته وی "شاید حتی افزایش قیمت کرایه تاکسی‌های اینترنتی با توجیه افزایش تقاضا صورت گرفته باشد، اما افزایش قیمت زمانی منطقی است که بتواند منجر به افزایش عرضه نیز بشود. "
این عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی با تاکید بر این که صاحبان کسب و کارهای اینترنتی نباید از موقعیت و جایگاه خود در بازار سوء استفاده کنند، توضیح داد: "متاسفانه یک کسب و کار اینترنتی مثل تاکسی‌های اینترنتی یا یک فروشگاه اینترنتی معروف، زمانی که خود را مسلط بر بازار می‌بینند قیمت خدمات و اجناسی که در فروشگاه خود عرضه می‌کنند را بالا می‌برند که این کار درستی نیست. "
به گفته وی "یک کسب و کار موفق و منصف اگر یک یا دو روز در سال با بارندگی شدید مواجه شود، برای مجاب کردن رانندگان به سرویس دهی، تفاوت هزینه‌ها را از بودجه خود پرداخت می‌کند تا بتواند بازار را حفظ کند، نه اینکه با افزایش نامتعارف قیمت، کل بار هزینه را بر دوش مصرف‌کننده بگذارد. البته این مواضع در جلسات اتحادیه نیز بیان می‌شود، اما به نظر می‌رسد عزم جزمی برای رسیدگی به این مشکلات در اتحادیه وجود ندارد. مردم نباید اجازه ندهند که از اعتمادشان در این زمینه سوء استفاده شود. "
با وجود اینکه دبیر اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی نیز کلید حل این مشکل را مردم می‌داند و از آنها می‌خواهد تا با طرح شکایت از این موارد به نهاد‌های ناظر، مطالبه گری کنند، اما جای خالی نظارت بر کلیه صنوفی که حالا کسب و کارهای اینترنتی نیز به آنها اضافه شده و افزایش قیمت‌های غیر طبیعی دارند، کاملا احساس می‌شود؛ چرا که متاسفانه نهاد‌های ناظر مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نظارت بر صنوف را به دوش اتحادیه‌ها می‌گذارند و از پیگیری چنین مشکلاتی شانه خالی می‌کنند و اتحادیه‌ها نیز به دلایل مختلفی معمولا از پس این وظیفه قانونی بر نمی‌آیند که شاید از جمله این دلایل - مثلا در همین اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی - حضور صاحبان مشاغل فوق در هیات مدیرعامل اتحادیه‌ها باشد. منبع:ایسنا انتهای پیام/ خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۳۵۳۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماشه افزایش قیمت گاز در اروپا چکانده می‌شود
بازارهای گاز طبیعی هفته گذشته تحت تاثیر نگرانی‌ها نسبت به توقف جریان گاز روسیه به اتحادیه اروپا، گارد افزایشی به خود گرفتند.
به گزارش ایسنا، در سال ۲۰۱۹، روسیه و اوکراین توافق ترانزیت خط لوله پنج ساله را برای تامین گاز طبیعی به اروپا امضا کردند. با وجود اینکه دو سال از جنگ روسیه با اوکراین می‌گذرد، هر دو کشور به اجرای قرارداد ادامه داده‌اند. اما اکنون قرار است این توافق به پایان برسد زیرا کی‌یف اعلام کرده که قصد ندارد آن را پس از انقضا در ۳۱ دسامبر، تمدید کند.
از سوی دیگر، کادری سیمسون، مسئول انرژی اتحادیه اروپا اعلام کرده که بازوی اجرایی این بلوک، هیچ علاقه‌ای به تلاش برای تجدید توافق تراتزیت ندارد. واردات گاز از طریق اوکراین، تنها پنج درصد از کل واردات گاز اتحادیه اروپا را به خود اختصاص می‌دهد. اورا سابادوس، تحلیلگر ارشد شرکت اطلاعات بازار ICIS، به پولیتیکو گفت: اتریش، مجارستان و اسلواکی از توقف این واردات، احتمالا بیشترین ضربه را خواهند دید.
خوشبختانه، اگر اروپا بخواهد وابستگی خود به محصولات انرژی روسیه را به میزان بیشتری قطع کند، این اتفاق برای تولیدکنندگان گازی که مدت‌ها رنج برده‌اند، می‌تواند یک موهبت کمیاب باشد. پاتریک پویانه، مدیرعامل شرکت «توتال انرژی» پیش‌بینی کرده است تحریم‌های پیشنهادی اتحادیه اروپا برای ممنوعیت واردات گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) روسیه، باعث افزایش شدید قیمت گاز و سود بردن فروشندگان جهانی گاز از جمله خود «توتال انرژی» می‌شود.
او در پاسخ به سوال تحلیلگری که درباره تاثیر تحریم‌های پیشنهادی اتحادیه اروپا پرسیده بود، گفت: اگر اتحادیه اروپا، پروژه «یامال ال‌ان‌جی» را تحریم کند، قیمت ال‌ان‌جی به سرعت بالا خواهد رفت و در سطح جهانی، به نفع ما خواهد بود. اگر تحریم‌هایی در کار باشند، مثبت است و منفی نیست زیرا درآمد توتال از پروژه «یامال ال‌ان‌جی»، کاملا محدود است. سران اروپا بر این موضوع واقف هستند که امنیت تامین کنونی آنها، بر ال‌ان‌جی متکی است و نمی‌خواهند دوباره افزایش قیمت را مشاهده کنند. آنچه من درک می‌کنم این است که آنها ممکن است ایده‌هایی داشته باشند اما این ایده‌ها برای سال ۲۰۲۷ به بعد خواهد بود نه قبل از آن.
شرکت فرانسوی «توتال انرژی»، سهم ۲۰ درصدی در پروژه «یامال ال‌ان‌جی» واقع در شرق روسیه دارد و سهم عمده این پروژه در اختیار شرکت روسی نواتک است که توتال در آن، ۱۹.۴ درصد سهم دارد. این شرکت، به دلیل تحریم‌های مالی آمریکا و اتحادیه اروپا، سود نقدی از پروژه «یامال ال‌ان‌جی» از سال ۲۰۲۳ دریافت نکرده است. با این حال، این شرکت حدود ۴۵۰ میلیون دلار سود نقدی نیم سالانه را در اواخر سال ۲۰۲۲ از نواتک دریافت کرد.
اتحادیه اروپا به کشورهای عضو هشدار داده است که در صورت از دست دادن گاز روسیه که با زمستان سخت همراه شود، خود را برای بدترین سناریو آماده کنند. این وضعیت با تصمیم اخیر برلین برای مالیات یک‌جانبه بر صادرات گاز تشدید می‌شود و این امر، سواپ واردات از روسیه با عرضه از طریق آلمان، ایتالیا یا ترکیه را برای این کشورها دشوارتر می‌کند.
جوزف سیکلا، وزیر صنعت جمهوری چک هفته گذشته درباره این مالیات گفت: ما باید از اقداماتی که به کار انجام شده، آسیب می‌زند و روسیه را تقویت می‌کند، اجتناب کنیم.
این بلوک تاکنون موفق به حذف تدریجی حدود دو سوم واردات گاز روسیه و افزایش واردات از آمریکا و نروژ شده است. با این حال، روسیه ۱۴.۸ درصد از گاز اتحادیه اروپا را در سال ۲۰۲۳ تامین کرد. با توجه به اینکه هنوز خاطره قیمت‌های بی‌سابقه گاز پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین تازه است و سیاستمداران اروپایی برای کنترل قیمت انرژی و تضمین عرضه، تحت فشار هستند، باید دید آیا اتحادیه اروپا به تحریم‌های باقی مانده ادامه می‌دهد یا خیر
حجم بالای ذخایر گاز
با این حال، عوامل کلی عرضه و تقاضای بازار گاز، ضعیف مانده‌اند زیرا بازارهای جهانی در بحبوجه دورنمای ضعیف تقاضا، با حجم بالایی از عرضه گاز مواجه هستند. ذخایر گاز اتحادیه اروپا در هفته گذشته، به بیش از ۷۲ میلیون متر مکعب معادل ۶۲ درصد از حجم این ذخایر رسید که برای این وقت از سال، یک رکورد محسوب می‌شود. همچنین ذخایر گاز در کالیفرنیا هم تقریبا در آستانه فصل ذخیره سازی مجدد برای فصل گرمایش بعدی، تقریبا پر هستند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، در بخش تقاضا، اروپا با جبهه هوای گرمی مواجه خواهد شد که تقضا برای گاز را در این قاره کاهش می‌دهد و همزمان، عرضه گاز بیشتری در هفته‌های آینده در راه خواهد بود زیرا کارخانه ال‌ان‌جی فریپورت پس از رفع مشکلات فنی، فعالیتش را ازسرمی‌گیرد. ماه‌هاست که این کارخانه که دومین تاسیسات بزرگ صادرات گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) در آمریکاست، به دلیل مشکلات فنی، زیر ظرفیت ۸۰ درصدی خود فعالیت کرده است.
انتهای پیام
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟