با محدود کردن اینترنت و یک کانال تلگرامی خاص، 50 درصد از آشوب‌های خیابانی آرام شد

به گزارش خبرنگار حوزه دولتگروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در نشست هم اندیشی با بانوان فعال در عرصه های اقتصادی که امروز چهارشنبه 11 بهمن ماه در محل وزارت کشور برگزار شد اظهار کرد: وزارت کشور با توجه به تنوع وظایفش در همه حوزه ها جلساتی در سطح استانی و ملی برگزار می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اصلی ترین وظیفه وزارت کشور مربوط به امنیت است که در این راستا همواره جلساتی برگزار می کنیم و از نظرات کارشناسان حوزه ملی بهره مند می شویم، چرا که وظیفه تامین امنیت مردم از لب مرز تا درب خانه هایشان بر عهده وزارت کشور است.

رحمانی فضلی ادامه داد: همچنین وزارت کشور در حوزه سیاسی و سیاست داخلی وظایفی را برعهده دارد، این وزارتخانه جلسات متعددی با احزاب و تشکل ها برگزار می کند که نتایج آن هم در انتخابات و فعالیت های موفق احزاب قابل مشاهده است.

وزیر کشور با بیان اینکه در حوزه اجتماعی، وزارت کشور دستاوردهای گسترده ای دارد متذکر شد: در مقطع کنونی مهم‌ترین دستاورد وزارت کشور ساماندهی آسیب های اجتماعی بود که در این راستا 5 جلسه با مقام معظم رهبری برگزار کردیم و سازمان امور اجتماعی برای توجه بیشتر به آسیب های اجتماعی تشکیل شد.

وی یادآور شد: رئیس جمهور همواره بر ایجاد توسعه در کشور تاکید داشته و این امر موجبات برگزاری جلسات هم اندیشی اقتصادی را فراهم کرده است، چرا که محوریت توسعه بر پایه مسائل اقتصادی دارد و وزارت کشور نیز در همین راستا جلسات متعددی با فعالان اقتصادی برگزار می کند.

رحمانی فضلی ادامه داد: هدف از برگزاری چنین نشست هایی توجه به توسعه و اجرا در امور مختلف از جمله امور اقتصادی است، بر این اساس تمامی نتایج و گزارش های این نشست به رئیس جمهور ارائه خواهد شد.

وزیر کشور اظهار کرد: در مسائل اقتصادی نباید نگاه جنسیتی داشته باشیم، زیرا در واقع طرح چنین مسائلی به معنای اقرار به ضعف است.

وی در ادامه با اشاره به ناآرامی های اخیر در کشور بیان کرد: ناآرامی هایی که اخیرا اتفاق افتاد از سه ریشه نشات می گرفت که یکی از این ریشه ها مربوط به تغییر نسل، تفاوت در سلایق، باورها، میزان استفاده از اختیارات و نحوه برخورد با آنها بود که پاسخگوی نسل فعلی نیست ، همچنین تغییر سبک زندگی، همه رفتارها و باورهای ما را تحت تاثیر قرار می دهد و از سوی دیگر هم باید به موضوع تغییر تکنولوژی به عنوان سومین عامل در ایجاد ناآرامی های اخیر اشاره کرد.

وی متذکر شد: روزانه با انقلاب های زیادی در عرصه تکنولوژی رو به رو هستیم که تاثیر بسزایی بر فرهنگ کشور دارد؛ همان طور در ناآرامی های اخیر مشاهده کردید با محدود کردن اینترنت و یک کانال تلگرامی خاص 50 درصد آشوب های خیابانی آرام شد.

در حال تکمیل...

منبع: باشگاه خبرنگاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۳۹۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات آری؛ اما نه ۳۰ و ۵۰ و ۷۰ درصد!

دریافت مالیات بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده، اما همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه وتنها جوامع برده‌دارِ غربی در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند.

به گزارش عصر ایران، کارگروه اجتماعی و سلامت حزب مهستان ایران دربارۀ آنچه «افزایش مهارگسیختۀ مالیات‌ها» خوانده در نامه‌ای سرگشوده به وزیر امور اقتصادی و دارایی نکات متفاوتی را مطرح کرده است.

اگر چه افزایش اتکای بودجه دولت به درآمد‌های مالیاتی را یک موفقیت برای دولت می‌داند، اما از آنجا که نه بین انواع مالیات‌دهندگان نسبت عادلانه برقرار است و نه گاه نسبت مالیات پرداختی به درآمد چنین است و نیز در استقبال از کنش گری یک حزب در عصر رکود جامعه مدنی متن این نامۀ سرگشوده را منتشر می‌کند خاصه این که نکات تاریخی ایران‌گرایانه هم در متن پررنگ است:

با سلام و احترام. با نزدیک شدن به خردادماه و موعد پرداخت مالیات نکته‌های زیر را به عرض می‌رسانیم:

۱. خود نیک می‌دانید که وضعیت کنونی اقتصاد کشور، که در عین افزایش قیمت‌ها شاهد کاهش رشد اقتصادی هستیم و اقتصاددانان به آن رکود تورمی می‌گویند، با افزایشِ بی‌منطقِ مالیات ــ جدا از تالی‌های فسادآور هم‌چون افزایش خدمات، کالا‌ها و ویزیت‌ها یا فرار مالیاتی یا افزایش رشوه و زدوبند ــ در طول زمان به فرار بیشترِ کارآفرینان، افزایش نرخ بیکاری و باز بدتر شدنِ اقتصاد خواهد انجامید و این چرخه‌ی معیوب را، در سالی که «جهش تولید با مشارکت مردم» نامیده شده است، شدیدتر خواهد نمود.

۲. دریافت مالیات و افزایش سالانه‌ی آن باید بر مبنای خرد و عدالت باشد که به نظر نمی‌رسد هیچ کدام از مبانی حقوقی و اقتصادی در این شرایطِ رکود تورمی در نظر گرفته شده باشد.

برای نمونه، دریافت بالاترین ضریب از پزشکان (۳۵ درصد) در میان مشاغل، جدا از آن‌که تبلیغی منفی برای دانش‌اندوزی خواهد بود و به دل‌سرد کردنِ این قشر فرهیخته و خروج بیشترشان از کشور آن‌هم در حالی که آمار این خروج در سال‌های اخیر به سطحی دهشت‌ناک رسیده می‌انجامد، آیا فشار بیشتر به مردمی را در پی نخواهد داشت که در زیرِ بدترین وضعیت اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته قرار دارند؟ و آیا از نگاه دولتی که پی‌جویِ «ایران قوی» و «عدالت‌خواهی» است شایسته نیست که با نظارتی دقیق بر تعرفه‌ی خدمات، هزینه‌ی کالا‌ها و نیز ویزیت‌های پزشکان... اگر نمی‌تواند از آن‌ها بکاهد دست‌کم آن‌ها را ثابت نگاه دارد به جای آن‌که بر میزان مالیات بیفزاید و در این وضعیت آشفته به اندیشه‌ی بهره‌برداری خودش باشد و کسری درآمدِ سیستم مدیریتی ناکارآمدش را، به جای بازنگری سیاست‌های کلانش، از این راه جبران نماید؟

۳. افزایش مهارگسیخته‌ی مالیات‌ها در شرایط کاهش سطح درآمدی و نحوه‌ی برخورد اداره‌ی مالیات در کنار تعامل دیگر سازمان‌های ذی‌ربط نشانه‌ی خوبی از کارآمدی نهاد متبوع و زیر دست شما نیست، هم‌چنان که خبری از این سخت‌گیری بر روی بزرگ‌ترین نهاد‌های اقتصادی کشور وجود ندارد. شفاف‌سازی شما در این زمینه مایه‌ی امتنان است، نیز وزیر محترم بهداشت، آن‌هم در سالی که مشارکت مردم مورد طلب است، تا نسبت به چگونگی هزینه‌کردِ سهم یک‌نهمِ مالیات‌ها و عوارض وصولی موضوع ماده‌ی ۷ و بند‌های الف و ب ماده‌ی ۲۸ قانون مالیات ارزش‌افزوده، که می‌بایست به حوزه‌ی سلامت اختصاص یابد، گزارش دهند و به این ترتیب، پزشکان محترم از چگونگیِ تأثیر خود بر آبادانی کشور آگاه شوند.

۴. گفتنی است، دریافت مالیات که از نوآوری‌های تمدن ایرانی بوده و نخستین شکل استانده (استاندارد) و فراگیر آن بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده است همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه‌ی افراد بوده، آن‌هم به شرط رونق زندگی و شرایط کلی جامعه که در آن زمان بیشتر معطوف به آب‌وهوا یا جنگ بوده است؛ و شایسته‌ی توجه است که در همین حد و اندازه ــ زیرِ نامِ زکات ــ به دوران اسلامی هم رسیده است و در تاریخ تنها جوامع برده‌دارِ غربی بوده‌اند که در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند که در واقع معادلِ همان رویه‌ی پیشین‌شان، یعنی غارتگری، بوده است.

از این رو، خواهشمندیم هر چه سریع‌تر جلوی این بی‌داد گرفته شود و برای اصلاح قوانین مربوط و اجرای صحیح و درست آن از برای ایجاد امنیت و آسایش مردم و کارآفرینان کشور اقدام گردد. در آن صورت (عادلانه و منطقی بودن مالیات و شفاف بودن هزینه‌کردها) هم مردم با آن همراهی خواهند داشت و هم امید به بهبود اقتصاد بیشتر خواهد شد، در حالی که بر خلاف این رویه هم امنیت روانی و آسایش جامعه به خطر می‌افتد و هم پایداری نظم موجود.