محمود میرلوحی: تشکیل پارلمان اصلاحات از نظر شورای عالی سیاستگذاری منتفی شد
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۹۴۲۷۵۹
محمود میرلوحی، عضو کمیته ارزیابی شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان با اعلام اینکه از نظر این شورا تشکیل پارلمان اصلاحات منتفی است گفت: «تشکیل پارلمان اصلاحات به منظور انتخاب اعضای حقیقی شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان مطرح شد که البته شرایط آن فراهم نیست و اعضای حقیقی با سازوکار دیگری انتخاب خواهند شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او در گفتوگو با اعتمادآنلاین درباره عوامل پیدایش ایده تشکیل پارلمان اصلاحات گفت: «بعد از انتخابات مجلس دهم این سؤال بین فعالان سیاسی مطرح شد که آیا شورایعالی سیاستگذاری کارش ادامه پیدا میکند یا متوقف شود؟ آنجا تردیدهای به وجود آمده بود که چه کار باید کرد، مقداری هم به شورا آسیب رسید چون فراکسیون امید شکل گرفته و برخی دوستان تلقی میکردند که با تشکیل فراکسیون امید کار شورا پایان یافته و قرار نیست ادامه پیدا کند اما بعد از مدتی افکار عمومی شورایعالی و اصلاحطلبان را مواخذه کردند و گفتند شما که لیست امید را ارائه کردید باید پاسخگوی رفتار نمایندگان در مجلس باشید. در این مرحله تردیدها مبنی بر ادامه کار شورایعالی برطرف شد و این شورا به کار خود ادامه داد.»
میرلوحی با بیان اینکه «شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان دور دوم فعالیتهای خود را برای انتخابات ریاست جمهوری و شوراها آغاز کرد» افزود: «بعد از انتخابات نیز جلسات مختلفی در زمینه آسیب شناسی فعالیت شورا برگزار شده است؛ بر این اساس شورایعالی ماموریتی را به کارگروهی که دوستانی چون مبلغ، توفیقی، کولایی، رسولی، طاهرنژاد، آقازاده و بنده عضو آن هستیم، داد اولاً کار شورای عالی را با روشهای مختلف ارزیابی و ثانیاً سازوکار ادامه کار و آماده شدن شورای سوم برای انتخابات ۹۸ را ارائه کند.»
او اضافه کرد: «این کارگروه ده سرفصل را مشخص کرد و روی این سرفصلها جلسات بحث و کارشناسی گذاشت. فرمهای نظرسنجی تهیه و برای اعضای شورایعالی، احزاب و شورای استانها فرستاده شد که اینها نظرات خود را برای ما ارسال کردند. در همه نظرسنجیها اتفاق نظر بود بر این بود که شورای عالی باید کار خود را ادامه دهد و تردیدی در اصل فعالیت شورای عالی نبود.»
عضو کمیته ارزیابی شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان در همین حال یادآور شد: «سرفصل دوم این بود حالا که شورای عالی باید به فعالیتش ادامه دهد اعضایش باید چگونه انتخاب شوند؟ سؤال این بود که مثل گذشته اشخاص حقیقی و حقوقی در شورایعالی باشند یا فقط اشخاص حقوقی عضو باشند؟ نهایتاً بحثها به این نتیجه رسید که مانند قبل هم اشخاص حقیقی عضو باشند و هم اشخاص حقوقی.»
میرلوحی با بیان اینکه «بنا شد تعداد اشخاص حقیقی نصف اشخاص حقوقی باشد» گفت: «مساله بعدی این بود که اشخاص حقیقی چطور باید انتخاب شوند؟ که دو شیوه مطرح شد؛ یک شیوه مدل قبلی است که سازوکاری خود شورای عالی یا شورای مشورتی پیشنهاد دهند. دیگری هم این بود که ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفره از اصلاحطلبان از سراسر کشور جمع شوند و اشخاص حقیقی را انتخاب کنند. البته اینکه اسم این جمع چه باشد معلوم نبود و برخی آن را پارلمان اصلاحات نام دادند. اما بههرحال دوستان در شورای عالی به این جمعبندی رسیدند که جمعکردن ۴۰۰ نفر از سراسر در مدت باقیمانده تا انتخابات مجلس کار راحتی نیست؛ بنابراین به این نتیجه رسیدند که اشخاص حقیقی با سازوکار دیگری انتخاب و به شورا ملحق شوند.»
او تاکید کرد شکلگیری پارلمان اصلاحات در شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان منتفی شده و این شورا این پیشنهاد را رد کرده است.
منبع: بیتوته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۴۲۷۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اشخاص غیرتجاری مشمول معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه شدند
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان به ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را برای تأمین نظر شورای نگهبان رفع و تصویب کردند.
بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.
بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سالهای آتی قابل استفاده است، کسر میگردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال میتوانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.
بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ج بهمنظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.
بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابهالتفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده بهصورت علیالحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون میشود.
شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظفاند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.
تبصره – آئیننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
کد خبر 6090662 زهرا علیدادی