واردکنندگان ایرانی به جای پول نفت، از هند کالا وارد کنند
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۹۵۱۴۳۳
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از اتاق بازرگانی تهران؛ معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران که در دو سال گذشته، سلسله نشست‌های بررسی ظرفیت‌های صادراتی به کشورهای همجوار نظیر پاکستان، ترکیه، عراق، روسیه، امارات متحده عربی، عمان، آذربایجان و قزاقستان را با حضور فعالان اقتصادی و بازرگانان طرف معامله با این کشورها برگزار کرده است، در نشست اخیر به بررسی فرصت‌های صادراتی ایران به کشور هند پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ابتدای این جلسه، مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با اشاره به کلیاتی در مورد اقتصاد هند گفت: کشور هند در جایگاه سومین اقتصاد بزرگ آسیا قرار گرفته است و به دلیل اعمال برخی اصلاحات سختاری در اقتصاد این کشور طی سالهای اخیر، انتظار می‌رود به بالاترین نرخ رشد در بین اقتصادهای در حال و توسعه نوظهور دست یابد. صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش ژانویه ۲۰۱۸ خودپیش‌بینی کرده است که این کشور در سال ۲۰۱۸ نرخ رشدی معادل ۷.۴ درصد داشته باشد.
خزاعی معرفی و اعمال سیستم مالیات کالا و خدمات (GST)، هدف گذاری تورمی، ایجاد استقلال مالی برای ایالتهای هند، مقررات‌زدایی در بخش جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ویژه در بخش خدمات، بهبود رویههای ورشکستگی برای بنگاهها، تقویت ترازنامه بانکها و بهبود فرآیند تنظیم بودجه را به عنوان اصلاحات مهم اخیر هند برشمرد و گفت: این اصلاحات اگرچه رشد این کشور را در سال ۲۰۱۷ تا حدود تحت تاثیر قرار داد اما گفته می‌شود این تحولات در سالهای آینده، زمینه‌ساز دستیابی به رشدهای پایدار و بالاتر در این کشور خواهد بود.
خزاعی ادامه داد: هندوستان همچنین در زمینه ایجاد سهولت در کسب‌وکار و فراگیری مالی نیز اقداماتی را به انجام رسانده است. در این میان برای ۲۷۶ میلیون نفر از جمعیت فقیر این کشور، حساب بانکی افتتاح شد. ارتقای سیستمهای بهداشتی، توسعه برق‌رسانی به روستاها و تسهیل سرمایه‌گذاری عمومی در حوزه زیرساخت‌ها از جمله مواردی است که می‌توان به تحولات هند افزود.
معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با بیان اینکه بر اساس اعلام مودی نخست وزیر هند در اجلاس داووس ۲۰۱۸، پیش‌بینی‌ها حاکی از دوبرابر شدن اندازه اقتصاد هند تا سال ۲۰۲۵ و رسیدن به رقم ۵ تریلیون دلار است، ادامه داد: بهبود استانداردهای زندگی و رفع فقر در این کشور هم به اقتصاد هند کمک می‌کند و با توجه به بزرگ شدن بازار مصرف هند، به تحرک بیشتر اقتصاد کشورهای همجوار و آسیا می‌انجامد.
تعرفه‌های چند لایه
پس از آن، سیدمجتبی موسویان، مدیرکل دفتر آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت توضیح داد که هند ششمین شریک تجاری ایران به شمار می‌آید و یکی از خریداران بزرگ نفت از ایران است. او ادامه داد: طی ۹ ماهه نخست سال جاری، حدود یک میلیارد و ۹۴۲ میلیون دلار کالا از ایران به هند صادر شده و در مقابل یک میلیارد و ۶۸۱ میلیون دلار کالا از این کشور خریداری شده است. بنابراین تراز تجاری دو کشور به نفع ایران مثبت است. در عین حال ۷۰ درصد بازار برنج خارجی و چای در ایران در دست هند است.
موسویان سپس به برخی شرایط تجارت با هند اشاره کرد و گفت: هند اگرچه عضو سازمان جهانی تجارت است اما بازاری شدیدا حفاظت شده از صنایع داخلی خود دارد. چنانکه صادرکنندگان به این کشور علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی مربوط به ستون اصلی تعرفه‌های مربوط با ستونی از شبه‌تعرفه‌ها که شامل عوارض مختلف از جمله عوارض غیر تعرفه ای و عوارض دامپینگ برای برخی از کالاهاست، نیز مواجه هستند.
مثلا برای محصولی مثل سیب تعرفه واردات در هند ۷ درصد می باشد ولی در واقع ۷ درصد به علاوه ۴ درصد عوارض اضافه گمرکی به علاوه ۱۲ درصد عوارض جبرانی به علاوه ۲ درصد عوارض آموزشی به علاوه ۲ درصد عوارض حمایت که مثلا در کل ۳۵ درصد شبه تعرفه می شود یعنی در واقع یک ردیف تعرفه دارند ولی پنج الی شش ردیف پارا تعرفه نیز وجود دارد.
البته این مشکلات در مورد محصولات نیمه‌آماده کمتر است. هنگامی هم که ما با هند وارد مذاکره شدیم تا برای برخی از کالاها تعرفه ترجیحی تعیین شود، هند اعلام کرد که امکان مذاکره در زمینه شبه‌تعرفه‌ها وجود ندارد.
او به فعالان اقتصادی توصیه کرد که برای ورود به بازار هند سه مولفه؛ تعرفه‌های اصلی، پاراتعرفه‌ها و میزان عوارض آنتی دامپینگ (عوارض جبرانی) را برای کالای صادراتی خود در نظر بگیرند و بر اساس اطلاعات جامع و به روز مربوط به نرخ تعرفهها در هند که می تواند از طریق خریدار کالای مورد نظر در هند و یا سازمان توسعه تجارت هم دریافت شود، قراردادهای تجاری خود را تنظیم نمایند. در حال حاضر کشور هند برای برخی از کالاهای ایرانی از جمله الکیل بنزن خطی و سود، عوارض جبرانی وضع کرده است.
مدیرکل دفتر آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت همچنین ابراز امیدواری کرد که با سفر آتی رییس‌جمهوری ایران به هند، صدور ویزا برای اتباع ایرانی به ویژه بازرگانان تسهیل شود. او با بیان اینکه یکی از مشکلات بازرگانان ایرانی در هند، اختلافات تجاری با همتایان شان در این کشور است، ادامه داد: این مشکلات عمدتا به دلیل عدم بهره‌گیری از مکانیزم انعقاد قرارداد و استعلام موثر در مورد وضعیت شرکت‌های هندی به وجود می‌آید. قراردادها باید ساختاری کاملا حقوقی داشته باشد و مشخصات شرکت‌های طرف معامله هندی به طور کامل باید در آن درج شود. همچنین اگر قرار است، پیش پرداختی از سوی بازرگانان ایرانی پرداخت شود، باید این تجار در ازای این پیش پرداخت ضمانت‌نامه‌هایی که از بانک‌های معتبر هند صادر شده، دریافت کنند. واردکنندگان از هند می‌توانند از اعتبارات حاصل از صادرات نفت که در یوکوبانک سپرده شده، استفاده کنند.
موسویان همچنین با اشاره به شکل‌گیری میزهای کالایی و کشوری در سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که فعالان اقتصادی می‌توانند برای دریافت مشاوره در امر تجارت به کارشناسان این میزها مراجعه کنند.
از ظرفیت‌های بندرچابهار استفاده کنید
در ادامه پرهام رضایی که به نمایندگی از اتاق مشترک ایران و هند در این نشست حضور یافته بود، از تسهیل صدور ویزا توسط سفارت هند در تهران خبر داد و گفت: اکنون صدور ویزا در اختیار کنسول است و چنانچه فعالان اقتصادی از اتاق مشترک ایران و هند معرفی‌نامه دریافت کنند، ظرف ۵ الی ۶ روز ویزای آنها صادر می‌شود. البته این متقاضیان پیش از آن باید به عضویت اتاق ایران و هند درآیند.
رضایی همچنین به فعالان اقتصادی توصیه کرد که در قراردادهای خود قید استفاده از روش داوری که در مراکز داوری اتاق تهران و ایران قابل پیگیری خواهد بود را نیز در قراردادهای خود بگنجانند.
او با اشاره به اینکه روابط ایران و هند رو به گسترش است، گفت: شرکت‌های هندی در حال سرمایه‌گذاری در بندر چابهار ایران هستند و به دنبال شرکت‌های همگن ایرانی هستند. اتاق ایران و هند می‌تواند فعالان اقتصادی ایرانی را به سرمایه‌گذاران هندی معرفی کند.
در همین حال، مسعود مالکی، مدیر کشورهای در حال توسعه اتاق تهران نیز به این نکته اشاره کرد که اتاق تهران نیز به متقاضیان دریافت روادید از کشورهای مختلف که عضو اتاق هستند، معرفی‌نامه ارائه می‌کند.
در ادامه این جلسه، سیدعلیرضا حسنی، رئیس اداره امور بازاریابی و کارگزاری‌های صندوق ضمانت صادرات ایران، خدماتی که این صندوق به صادرکنندگان ارائه می‌دهد را مورد اشاره قرار داد و گفت: صندوق ضمانت صادرات با این هدف تاسیس شده است که ریسک اقتصادی و سیاسی صادرکنندگان را پوشش دهد.
او با برشمردن پوشش‌های بیمه‌ای به نفع صادرکنندگان اعم از بیمه‌نامه خاص صادرات کالا، بیمه‌نامه خاص صادرات خدمات فنی و مهندسی و بیمه‌نامه کل گردش صادراتی توضیح داد: صادرکنندگان می‌توانند اطلاعات خریدار را در اختیار صندوق قرار دهند و صندوق ظرف ۱۰ الی ۱۲ روز خریداران را اعتبارسنجی می‌کند و این از ریسک صادرکننده می‌کاهد. ضمن آنکه صندوق بنا به درخواست صادرکنندگان، پوشش بیمه‌ای نیز صادر می‌کند که در صورت بروز خسارت، صندوق ۹۵ درصد ارزشی را که پوشش داده، به صادرکننده پرداخت می‌کند.
او گفت: پوشش‌های بیمه‌ای به نفع بانکها نیز طراحی شده که مطالبات بانک بابت اعتبارات اسنادی دیداری، خرید دین اسناد صادراتی و اعتبار خریدار را ضمانت می‌کند.
حسنی، صدور ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه، ضمانت‌نامه حسن انجام کار، ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت، ضمانت‌نامه کسور وجه‌الضمان، ضمانت‌نامه متقابل و بیمه‌نامه نوسان نرخ ارز را نیز به عنوان خدمات جدید صندوق به صادرکنندگان عنوان کرد.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۵۱۴۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوآف «خودرو‌های برقی» در ایران
فرارو- علیرضا نادعلی سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران پیرامون برخی حواشی قرارداد برقی‌سازی ناوگان عمومی پایتخت، گفت: «پس از آنکه دلال‌ها و مافیای خودرو نتوانستند نقشه‌ها و منافع کلان و نجومی خود را در موضوع خرید خودرو‌های برقی تأمین کنند، اکنون بازوی رسانه‌ای این باند با پول‌پاشی میان برخی افراد و رسانه‌ها تلاش می‌کند تا مانع از اجرایی شدن ورود تکنولوژی خودرو‌های برقی توسط دولت سیزدهم شود.»
به گزارش فرارو، این سخنان نادعلی در شرایطی مطرح شده که مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت اخیرا خبر از ورود خودرو‌های پرتعداد برقی به کشور داده است. خودرو‌هایی که به گفته ضیغمی ۵۵۰۰ عدد هستند و باید دید چه زمانی وارد بازار مصرف خواهند شد.
حسن کریمی سنجری، مدیر طرح خودرو‌های برقی وزارت صمت از آخرین وضعیت پیشرفت این طرح گفت و توضیح داد: «برای خودرو‌هایی که کمتر از ۲۰ هزار یورو قیمت دارد و برای حمل و نقل عمومی و تبدیل شدن به تاکسی مناسب است، یک درصد تعرفه واردات تعریف شده، اما برای خودرو‌هایی که بین ۲۰ هزار یورو تا ۳۰ هزار یورو قیمت قرار دارند ۱۱ درصد و برای خودرو‌هایی که بین ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار یورو قیمت دارند ۲۶ درصد تعرفه واردات تعریف شده است.»
وی همچنین گفته است: «مدیر طرح خودرو‌های برقی وزارت صمت در ادامه از استقرار ۱۵ ایستگاه شارژ خودرو‌های برقی در تهران گفت و افزود: در تلاش هستیم در ماه آینده از ایستگاه‌های شارژ در اصفهان رونمایی شود و البته راه‌اندازی این ایستگاه‌ها تنها به کلان‌شهر‌های تهران و اصفهان محدود نمی‌شود.»
با وجود این سخنان کریمی سنجری، کارشناسان حوزه خودرو، تردید‌هایی را درباره کافی بودن تعداد ایستگاه‌های شارژ در نظر گرفته شده مطرح می‌کنند. ضمن این که در خصوص قدرت خرید خودرو‌های برقی و زیرساخت‌های برقی نیز اطلاعات کافی در دسترس نیست. این همان موضوعیست که وزارت صمت نیز به آن اذعان دارد و اعلام کرده است: «تا زمانی که وزارت نیرو برق ایستگاه‌ها را تامین نکند نمی‌توان ایستگاه‌ها را توسعه داد.»
این روز‌ها اهمیت استفاده از خودرو‌های برقی در سراسر جهان رو به افزایش گذاشته است و آژانس بین‌المللی انرژی با اعلام رشد ۳۵ درصدی فروش خودرو‌های برقی در جهان طی سال گذشته میلادی، پیش‌بینی کرد امسال یکی از هر پنج خودروی فروخته شده در جهان، برقی باشد. بر اساس گزارش این نهاد بین‌المللی که روز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت در سایت آن منتشر شده، سال گذشته ۱۴ میلیون خودرو برقی در جهان فروخته شد و امسال این رقم به ۱۷ میلیون دستگاه خواهد رسید. فارغ از مسائل اقتصادی، خودرو‌های برقی طی سال گذشته باعث عدم انتشار ۱۳۰ میلیون تن گاز‌های گلخانه‌ای در جهان شد.
با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که موانع توسعه واردات خودرو‌های برقی به کشور چیست و آیا زیرساخت‌های واردات گسترده خودرو‌های برقی در کشور وجود دارد؟ بابک صدرایی، کارشناس و فعال حوزه خودرو در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
زیرساخت‌های واردات گسترده خودرو برقی آماده نیستبابک صدرایی به فرارو گفت: «طرح موضوع خودرو‌های برقی در کشور ما بیشتر حالت تبلیغاتی و شوآف دارد. متاسفانه برخی، پشت در‌های بسته نشسته و محاسباتی را انجام می‌دهند، بدون آن که زیرساخت‌های کشور را مدنظر قرار دهند. طبیعتا این داستان زیبایی است که خودرو برقی وارد کنیم و اگر خودرو برقی وارد کنیم در مصرف بنزین صرفه جویی می‌شود. اما پرسش من از این افراد این است که در کشوری که بنزین به قیمت لیتری ۱۵۰۰ الی ۳ هزارتومان یا حتی ۸ هزارتومان فروخته می‌شود، چه مشوق‌هایی برای استفاده از خودرو برقی داریم و اصلا چه زیرساخت‌هایی برای استفاده از خودرو‌های برقی در کشور اندیشیده شده است. حتی برخی از همین ایستگاه‌های شارژ فعلی که داریم به علت عدم هماهنگی با وزارت نیرو، برق ندارند. واردات و توسعه استفاده از خودرو‌های برقی، پروژه‌ای است که باید به کمک چندین سازمان و نهاد اجرایی شود. متاسفانه در کشور ما این سطح از هماهنگی به ندرت انجام می‌شود.»
وی افزود: «فارغ از مسائلی که اشاره کردم بحث انگیزه خریداران نیز مطرح است. خریدار با چه انگیزه‌ای تصمیم می‌گیرد خودرو برقی بخرد؟ خودرویی که نه از زیرساخت‌های کافی برخوردار است و نه تست بلندمدت شده است. آیا خودرو برقی که قصد داریم وارد کنیم، در شهر‌ها و مناطق مختلف ایران تست شده و از کویر تا مناطق جنگلی را به راحتی طی می‌کند؟ این بسیار مهم است که کشوری مثل ایران که به لحاظ گستردگی و تنوع اقلیمی، شرایط ویژه‌ای دارد، آزمون‌های خودرو‌های برقی را به شکل دقیق تری انجام دهد. در کشورهای اروپایی، استفاده از خودرو‌های برقی به دلیل یکسان‌تر بودن شرایط اقلیمی شهر‌های مختلف و کمتر بودن گستردگی جغرافیایی، خرید خودرو برقی، ریسک کمتری دارد. این را نیز فراموش نکنیم که وضعیت جاده‌های کشور و فرهنگ رانندگی ما نیز با سایر نقاط جهان و به ویژه اروپا، بسیار متفاوت است. همه این موارد، اما و اگر‌هایی است که یک سیاستگذار باید هنگام تصمیم گیری مد نظر داشته باشد. حدود ۱۵ سال است که چین برای دستیابی به ایده توسعه خودرو‌های برقی در حال تغییر زیرساخت‌های برقی خود است. اگر هم اکنون خودرو برقی را وارد ساختمان‌های کشور کنیم، چند ساختمان توانایی شارژ خودرو‌های برقی را در پارکینگ‌های خود دارند، آن هم بدون اختلال در سیستم توزیع برق؟»
خرید خودرو برقی در ایران هنوز توجیه اقتصادی ندارداین کارشناس حوزه خودرو در ادامه گفت: «خودرو برقی نیاز به فرهنگ سازی مصرف کننده دارد. دولت باید مشوق‌هایی برای ایجاد فرهنگ استفاده از خودرو‌های برقی ایجاد کند. افزون بر این‌ها بحث قیمت خودرو برقی با توجه به تورم و کاهش ارزش ریال در برابر دلار را هم داریم، هم اکنون خودرو‌های برقی حداقل ۳۰ الی ۴۰ درصد گران‌تر از خودرو‌های دیزلی هستند. خودرو در ایران، یک کالای سرمایه‌ای است، بنابراین بسیاری از افرادی که مایل به خرید خودرو برقی باشند، از خود می‌پرسند که آیا در صورت تمایل به فروش خودرو برقی به عنوان یک سرمایه، این محصول به اندازه خودرو دیزلی، ظرفیت سرمایه‌ای خواهد داشت؟ حتی سیستم تاکسیرانی ما نیز از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های توسعه‌ای کافی برخوردار نیست. با حرف درمانی نمی‌توانیم رشد کنیم. وزیر صنایع سال گذشته در تلویزیون گفت که تا پایان سال ۱۴۰۲ ما حداقل ۷۰ هزار تاکسی برقی در کلانشهر‌ها خواهیم داشت. اکنون در سال ۱۴۰۳ ما چند تاکسی برقی در کلانشهر‌ها و تهران می‌بینیم؟ وعده‌های طولانی و غیرقابل اجرا دادن به شهروندان، دیوار بی اعتمادی بین مردم و مسئولان ایجاد می‌کند.»
وی افزود: «برای پروژه خودرو‌های برقی باید یک برنامه بلندمدت تدوین شود و با شعار و وعده‌های ناگهانی نمی‌توان همه چیز را تغییر داد. ما نیاز به تغییرات اساسی در دو زاویه داریم، نخست فرهنگ سازی و دوم توزیع زیرساخت‌های مهم و اساسی از جمله برق. همچنین باید مشخص شود چند خودرو در سال و بر اساس کدام توان ارزی وارد کشور خواهیم کرد. اصلا تصور کنیم مافیای خودرو هم حقیقت دارد و اجازه واردات خودرو برقی را نمی‌دهد، حال فرض کنیم که همین امروز این مافیا نابود شده است، در چنین شرایطی، با کدام توان و زیرساخت و ارز قرار است خودرو‌های پرتعداد برقی وارد کنیم؟ حتی اگر ۲۰۰ هزار خودروی ۲۵ هزار دلاری وارد کشور کنیم، می‌شود ۵ میلیارد دلار. با این وضعیت تحریم‌ها و ارز، قرار است چگونه این کار را انجام دهیم؟ با ۵ هزار و ۱۰ هزار خودرو که تغییری در کشور ایجاد نمی‌شود. ما سالی ۱ میلیون و سیصدالی چهارصدهزار خودرو به بازار می‌ریزیم. در کنار این خودرو‌ها با ۵ هزار و ده هزار خودرو برقی چگونه می‌خواهیم تحول ایجاد کنیم؟»
نمی‌توانیم سیکل معیوب تولید خودرو بنزینی را ادامه دهیماین کارشناس بازار خودرو در ادامه گفت: «این حقیقت را باید بپذیریم که حتی کشورهای اروپایی و آمریکایی هم نمی‌توانند مدعی باشند که به سرعت برق و باد به سمت خودرو‌های برقی حرکت خواهند کرد. اخیرا مدیرعامل تویوتا در گفتگویی جمله‌های بسیار جالبی را مطرح کرده و گفته است: «رفتن به سمت دنیای خودرو‌های برقی، یک کار بسیار هیجان انگیز، اما بدون مطالعه است.» به همین دلیل معتقدم ما باید در کشور، سبد متنوعی از خودرو‌ها را داشته باشیم یعنی خودرو‌های هیبریدی، برقی و بنزینی. سپس قدم به قدم با فراهم شدن زیرساخت ها، سهم بازار این خودرو‌ها را تغییر دهیم. درواقع زمانی که زیرساخت‌های خودرو‌های برقی قدرتمندتر شد، سهم بازار این نوع خودرو را افزایش دهیم؛ بنابراین نمی‌توانیم تصمیم لحظه‌ای بگیریم و ادعای واردات گسترده خودرو برقی را داشته باشیم. فقط کافیست به این نکته فکر کنیم که چقدر زمان لازم است تا به همان اندازه که پمپ بنزین داریم، ایستگاه‌های شارژ خودرو برقی داشته باشیم.»
وی افزود: «هر چه که تولید بشود مفهوم کالا ندارد. آن چیزی مفهوم کالا را دارد که تابع تعدادی، استانداردهای بین المللی باشد و بر مبنای خرد طراحی شده است. فرض کنید ما به خودروسازمان بگوییم خودرو برقی تولید کند. خودرو برقی با چه پلتفرمی، با چه کیفیتی و با چه قیمتی قرار است تولید شود؟ آیا دوباره می‌خواهیم همین سیکل معیوبی را که اکنون در خودرو‌های دیزلی با قیمت بالا، بهره وری پایین و بی کیفیت داریم در خودرو‌های برقی نیز تکرار کنیم؟ اگر پاسخ منفی است، باید نگاهمان را به بازار، رقابت و تولید تغییر دهیم. اگر قرار باشد به شکل انحصاری، باز هم فقط به دو خودروساز بگوییم ۸۰ درصد بازار مال تو است به جایی نمی‌رسیم. ما باید درس‌هایی را که حوزه تولید خودرو بنزینی گرفتیم در خودرو‌هایی برقی به کار ببندیم. زمانی در حوزه تولید خودرو برقی موفق خواهیم بود که از انحصار خارج شده و خودرو‌هایی با طراحی و کیفیت بهتر بسازیم.»
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز