شورای عالی امنیت ملی گفت محاکمه موسوی و کروبی به مصلحت کشور نیست/فعلا باید محصور باشند/ قوه قضاییه نمی‌تواند کاری کند/توضیح اژه‌ای درباره تبرئه سعید طوسی/تاثیر دادگاه علنی از اعدام بیشتر است

سخنگوی قوه قضاییه گفت: طبق مصلحت کشور، شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت و گفت محاکمه این افراد (محصوران) به مصلحت کشور نیست و فعلا باید محصور باشند و این مصوبه شورای عالی امنیت ملی تاکنون به قوت خود باقی است و شورای امنیت باید نسبت به این موضوع تصمیم بگیرد تا آن مصوبه پابرجا است، قوه قضاییه نمی‌تواند کاری کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آفتاب‌‌نیوز : حجت‌السلام محسنی اژه‌ای در جلسه دفتر تحکیم وحدت مشهد گفت: گاهی قاضی حکم به واقع و مطابق با حق  می‌کند که این حکم هم در چارچوب موازین است و با واقع تطبیق می‌شود این یک حکم پسندیده است.
به گزارش آفتاب‌نیوز، سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: گاهی یک قاضی حکمی خلاف قانون صادر می‌کند که تصادفا با واقعیت جور در می‌آید این قاضی جایش در جهنم است با اینکه تصادفی با واقع جور آمده اما چون برخلاف قانون بوده است نه تنها معجور نیست مجازات هم می شود.‌ تکلیف کسی که به نا‌حق برخلاف واقعیت حکم می‌کند هم مشخص است.
معاون اول قوه قضاییه با بیان‌ اینکه درست است این تعاریف برای قاضی محکمه گفته شده است اما برای خیلی از ما همین است، گفت: اگر ما مبنایی نداشته باشیم و حرفی بزنیم و آن حرف مطابق با واقع نباشد که هیچ تکلیفش مشخص است ولی اگر مطابق با واقع بود ولی ما موازین را رعایت نکردیم باز از جهاتی باید پاسخگو باشیم. اگر  این حرف نه مطابق با موازین بود، نه واقع که واویلااست.
وی با اشاره به تاثیر دادگاه‌ها در بازدارنگی از ارتکاب جرم گفت: این تجربه من است و معتقدم تاثیر دادگاه علنی از اعدام بیشتر است.
وی اشاره به رسیدگی به پرونده فاضل خداد گفت: در آن‌زمان یک روزی از اصفهان می‌آمدم در دلیجان برای اقامه نماز توقف کردم آنجا به مسجدی رفتم. در آنجا رییس بانک صادرات محل کمی جلوتر از من بود و به خادم مسجد به‌عنوان کمک پولی داد و رفت. خادم مسجد داد زد بیا قبض این مبلغ را بگیر. رییس بانک گفت قبض نمی‌خواهم بعد خادم گفت نه آقا بیا بگیر فردا محسنی اژه‌ای به سراغم من می‌آید. ببینید یک خادم مسجد به گوشش خورده که پول می‌گیرد باید رسید دهد. شما مردم مجلس کمک کنید دادگاه علنی شود، البته بسیاری از مسائل و پروند‌ها وجود دارد که روند رسیدگی به آنها نباید علنی باشد.
اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های مربوط به سال ۸۸ گفت: آنچه در سال ۸۸ اتفاق افتاد، جرم بزرگی بود که خسارت به کشور وارد کرد. کسانی که عامل اصلی بودند باید محاکمه می‌شدند. البته افرادی که محاکمه و مجازات شدند گاها از عمق ماجرا باخبر نبودند ولی مرتکب جرمی شده بودند که باید مجازات می‌شدند.
وی با اشاره به روند رسیدگی به پرونده‌های سال ۸۸ گفت: این افراد با ارفاق و تخفیف مجازات شدند عده‌ای از انها با قرار، آزاد شدند و پرونده‌شان به دادگاه فرستاده نشد. برخی در زمان انشاء حکم و برخی بعد از صدور رای مشمول تخفیف شدند.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: طبق مصلحت کشور، شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت و گفت محاکمه این افراد (محصوران) به مصلحت کشور نیست و فعلا باید محصور باشند و این مصوبه شورای عالی امنیت ملی تاکنون به قوت خود باقی است و شورای امنیت باید نسبت به این موضوع تصمیم بگیرد تا آن مصوبه پابرجا است، قوه قضاییه نمی‌تواند کاری کند.
محسنی اژه‌ای درباره پرونده استاد صوت و لحن با بیان اینکه این موضوعی که ادعا شده و می‌گویند چنین اتفاقی افتاده مربوط به سال‌های ۸۷ و۸۸ است،  گفت: شاکیان این پرونده در سال ۹۲ به دادستانی نامه‌ای نوشتند در واقع موضوع سال ۹۲ به قوه قضاییه ارجاع شد. ادعای اولیه که به دادستانی داده‌اند شکایت نبود و فقط از دادستان خواستند چون این فرد مفاسدی دارد، در صدا سیما ممنوع‌التصویر شود و در مراسم‌های حاضر نشود. البته یک درخواست دیگر هم داشتند که فعلا خاطرم نیست.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه طرف مقابل منکر هرچیزی است، گفت: از بچه‌ها از طریق پدرشان تحقیق شد و دادسرا قرار منع تعقیب صادر کرده است. اما باید دید در آن پرونده چه چیزی مطرح بود که این قرار صادر شد.
وی با اشاره معذوریت  قانونی برای بیان جزییات پرونده تصریح کرد: در این پرونده سه عنوان اتهامی مطرح بوده که به تشخیص دادسرا یک مورد در صلاحیت دادسرا نیست و باید مستقیما به دادگاه بروند که ارسال شد و در آنجا مورد رسیدگی قرار گرفت. در ادامه رسیدگی دادسرا برای عناوین منافی عفت و تشویق به فساد قرار منع تعقیب صادر کرد.
معاون اول قوه‌قضاییه تاکید کرد: این قرار به شاکی ابلاغ شده و شاکی به آن اعتراض کرده است. بعد از رسیدگی توسط دادگاه درباره اتهامی که مستقیما به دادگاه فرستاده شد حکم به برائت صادر شد و دادگاه گفت دلیلی دال بر وقوع جرم نیست. در مورد اتهام اعمال منافی عفت هم قاضی قرار صادر شده توسط دادسرا را تایید کرد.
وی افزود: دادگاه قرار صادر شده توسط دادسرا را در مورد اتهام تشویق به فساد صحیح تشخیص نداد و گفت قرار جلب به دادرسی صادر شود. طبق قانون جدید، دادسرا تحقیقات را انجام می‌دهد و نتیجه را به دادگاه می‌فرستد. دادگاه نسبت به عنوان اتهامی سوم حکم صادر کرد و استاد صوت و لحن را به ۴سال حبس محکوم کرد که از حکم تجدیدخواهی شد.
منبع: ایلنا

منبع: آفتاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۵۳۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لبه تیغ

سروش قاسمی: پس از سخنان اصغر جهانگیر(سخنگوی قوه قضاییه) در باب شکسته شدن حکم اعدام بابک زنجانی به 20 سال حبس که تا امروز بیش از 10 سال آن را گذرانده است، واکنش ها و بازتاب های متفاوتی را شاهد بودیم. در ابتدا باید به این نگاه و تغییر رویه قوه قضاییه تبریک گفت و به به مسیر و عملکرد خشنود بود، زیرا که جامعه ما به جایی رسیده است که باید بداند راهکار اعدام نیست و نبوده است. اگر با اعدام چیزی می خواست حل شود، مطمئنا بعد از اعدام  وحید مظلومین معروف به سلطان سکه، قیمت سکه افت می کرد یا حداقل ثابت می ماند، ولی الان می بینیم افت که نکرده است هیچ، بلکه ده برابر هم شده است!
اما پس از آن کلیپی از سخنان حسن روحانی بازنشر می شود و در آن لبّ لباب مطلب این است که این پول کجاست؟ امروز نیز بیشترین دغدغه مردم در ایران اقتصاد است و همیشه با چنین اتفاق هایی مردم ریزبین تر می شودند که این پول کجاست؟ و متأسفانه هنوز پاسخی درخور در این باب داده نشده است و از ارجاع پول صحبت می شود، ولی اقناع مردم صورت نگرفته است. در اینجاست که باید از رویه جدید قوه قضاییه خوشحال بود، اما در عین حال، در خصوص اقناع مردم باید نگران بود. چرا که پرونده بابک زنجانی چند بعد دارد: بعد روانشناختی، بعد تصمیم گیری، بعد قانونی، بعد بین المللی، بعد تحریم

1- بعد روانشناختی: در بعد روانشناختی تبعاتی که این پرونده بر روح تک تک ایرانیان گذاشته است، غیر قابل جبران یا شاید سالیان سال طول بکشد که جبران شود، گاهی در شبکه های مجازی می بینید که برای ارزیابی رقم آن از عدد استفاده نمی شود و آن را به صورت قیاسی می بینند. یعنی: یک میلیارد کیلو برنج ایرانی یا یارانه 400 میلیون نفر در یک ماه یا 6 ورزشگاه مدرن و 200 میلیون کیلو گوشت گوسفندی.

برای مردمی که این روزها زیر شدیدترین فشارهای اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند، چنین رقم هایی از بعد رواشناختی بسیار تکان دهنده و سخت است. اینکه این اعتماد روانی چگونه بازگردد، جای بسی سوال است.

2-بعد تصمیم گیری: در بعد تصمیم گیری که در ویدئو بازنشر شده از حسن روحانی هم مشاهده می کنیم، در دوران دولت بهار چه کسی اجازه چنین کاری را به بابک زنجانی داده است و چگونه بابک زنجانی سر بر می آورد و چرا کسی دیگر متصدی چنین امری نمی شود؟
این سوال نیز بسیار جای تامل دارد و حتی نه در پرونده بابک زنجانی که در اکثر پرونده های فساد چنین سوالاتی مطرح می گردد و پاسخ به آن راهی ندارد جز ریشه یابی این پرونده و به قول رییس جمهور پیشین: باید ریشه را پیدا کرد وگرنه فساد از بین نمی‌رود.

3-بعد قانونی: ضمن دفاع تمام قد از رویه جدید قوه قضاییه که همراه با نگاه حقوق بشری است، اما سوالات بسیاری پیش روی مردم هست. از جمله مقایسه ی نحوه برخورد با دیگر موارد و جرایم و حتی نحوه برخورد با دیگر موارد فساد است. از دل جامعه اینگونه شنیده می شود که چرا و چگونه وحید مظلومین (سلطان سکه)در مدت کوتاهی برایش پرونده تشکیل می شود و اعدام می گردد، اما در مورد پرونده بابک زنجانی سال ها چنین پرونده ای جریان می یابد و در آخر حکم شکسته و به 20سال حبس که نیمی از آن نیز کشیده است، اکتفا می شود؟!
در این بعد باید مردم را قانع کرد. در اینجا کار به انسان هایی که جنایت را خودی و غیر خودی می بینند نداریم، زیرا عده ای جنایت مرگ جورج فلوید را شاید جنایت ندادند، چون اصلا در دید این افراد جنایت نیز سیاست زده است، اما بحث در اینجا نگاه حقوق بشر است و روند بسیار خوبی که شکل گرفته است؛ ولی باید همراه با اقناع مردم باشد و نگاهی که مردم بدانند آن رویه اعدام تمام شده است و حالا به این نتیجه رسیده ایم که اعدام راه حل نیست و باید نوع دیگر  فساد را ریشه یابی کنیم و بنیان گذشته فرو ریخته شده و طرحی نو در انداخته ایم.

4-بعد بین المللی: در این سالیان فسادهایی که در ایران شکل گرفته است، اگر نگوییم بی سابقه، مطمئنا کم سابقه در جهان کنونی است/ این نیز می تواند به حیثیت جنبه بین المللی ایران عزیز نیز خدشه جبران ناپذیری وارد کند و در سطح جهان همانگونه که کشورهای امریکای جنوبی و افغانستان را با قاچاق مواد مخدر می شناسند، ایران را نیز با فساد بشناسند و این نتیجه ای ندارد جز فرار سرمایه؛ زیرا سرمایه گذار به این فکر می کند که یا باید وارد چرخه فساد شود یا سرمایه اش هر لحظه امکان از بین رفتن دارد و این باعث می شود که روند اداری و شفاف سرمایه گذاری و اقتصاد به روند پشت پرده ها و رانتی تبدیل شود که به مرور اقتصاد کشور را ویران کند و در بعد دیگرش سرمایه گذار با خود چنین می گوید که باید با دلال مصاحبت کند تا به سود برسد و تمام این موارد باعث می شود که اقتصاد درجا بزند.

5-بعد تحریم: مهمترین بعد می توان به بعد تحریم های کمر شکن اشاره کرد که در دولت های نهم و دهم بر سر مردم ایران ویران شد و هنوز تبعات آن نیز در سیاست و اقتصاد کشور مشاهده می شود، تبعاتی که به خاطر بی خردی بر مردم ایران وارد شد و تحریم های نفتی و بانکی ای شکل گرفت که باعث حضور و مشاهده فسادهای بزرگی چون بابک زنجانی بودیم، زیرا کشور به حالت نرمال نمی توانست نفت بفروشد و باید تحریم ها را دور می زد و در حالت تحریم و دور زدن تحریم چنین فسادهایی حتما امکان پذیر است، زیرا شما نفت را به فردی می دهید و او باید با هر روشی که می تواند نفت را بفروشد و حالا پول نفت را چگونه به دولت تحویل دهد یا حتی اصلا تحویل ندهد و هزار اما و اگر دیگر، پیش رو است. زیرا حتی اگر اعدام هم شود وقتی پول نفت به دولت تحویل داده نشود و در چرخه اقتصادی و بهبود زندگی مردم نباشد و برای اقتصاد و جیب مردم هیچ سودی نداشته باشد چه فایده دارد؟
 ولی بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید شاهد بودیم که میزان فساد به خاطر برداشته شدن تحریم چقدر کمتر شده بود و این چیزی نیست جز یک کلام که: تحریم باعث فساد می شود.

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که برداشته شدن تحریم و همانگونه که آقای صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت می گویند باید اف ای تی اف را عملی کرد، زیرا باعث شفافیت مالی می گردد و سعی کرد رویه برجام را ادامه داد و تعامل را با جهان از سر گرفت، زیرا شکوفایی اقتصادی و از بین رفتن فساد دو بخش دارد که یک بخش رویه قضایی است که نشانه های تغییر را مشاهده می کنیم و باید از این رویه خشنود بود و یک بخش دیگر نیز اقتصاد باز و شفاف است؛ که راهی جز تعامل با دنیا و رویه برجام نداریم. زیرا نیاز به سرمایه گذاری چه در داخل و خارج داریم. و این راهی نیست جز حرکت به لبه تیغ؛ که البته با تکیه بر خرد می توان به سمت آینده ای روشن گام برداشت.