به نقل از «خبرآنلاین»

آیا * ـ # ها امن هستند؟/ تنها در کشور"کنیا" از این روش برای پرداخت استفاده می شود

تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۹۷۴۴۲۹

اقتصاد > بازار مالی - روزنامه جام جم نوشت:براساس بخشنامه بانک مرکزی قرار است مبادلات بانکی مثل خرید شارژ تلفن همراه از طریق کدهای دستوری (USSD) از فردا 15 بهمن متوقف شود.

علی قربانی، کارشناس فناوری که موافق حذف کدهای دستوری از فهرست خدمات اپراتورهاست می‌گوید: در سال‌های 87 و 88 زمانی که کدهای دستوری مورد استفاده قرار گرفت، اپلیکیشن و اینترنت به گستردگی الان نبود و برای خدماتی مانند دریافت شارژ، موجودی کارت بانکی، انتقال وجه و اقداماتی از این قبیل مورد استفاده بود تا این‌که بانک مرکزی این خدمات را فقط به دریافت شارژ محدود کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اکنون استفاده از کدهای USSD به صورت افسارگسیخته انجام می‌شود، اما بستر آن بسیار ناامن است. به این دلیل که اطلاعات روی این بستر اپراتوری براحتی قابل رصد است و امکان سوء‌استفاده از آن وجود دارد.

قربانی با بیان این‌که باید خوشحال باشیم تاکنون اتفاقی در این محیط نیفتاده،تصریح کرد: فعالیت در این مسیر، پرریسک است و کوچک‌ترین غفلت می‌تواند به انتشار اطلاعات مردم و فاجعه ملی منجر شود. بانک مرکزی دو سال است که روی این موضوع بررسی‌ها را آغاز و به محدود کردن آن نیز اقدام کرده اما کسب و کار روی این بستر، روند صعودی داشت. شرکت‌ها با علم بر این‌که روزی قرار است خدماتشان محدود شود، فعالیت خود را تشکیل دادند و به خواسته‌های بانک مرکزی در این زمینه آگاه بودند. این کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به این که در طول دو سال گذشته که بانک مرکزی روی امنیت کدهای دستوری حساسیت داشت شرکت‌های خدمات‌دهنده هیچ کاری نکردند، افزود: اکنون فروش شارژ و پرداخت قبوض تنها کاری است که در کدهای دستوری قابل انجام است و با محدود کردن این سرویس مردم می‌توانند از کارتخوان‌ها و عابربانک‌ها بهره ببرند. مردم عادت کردند از این مسیر نامطمئن استفاده کنند و باید رویه خود را تغییر دهند.

وی با تاکید بر این که برخی کسب و کارها با حذف کدهای دستوری از بین می‌رود گفت: مسئول حذف این اشتغال، بانک مرکزی نیست و با حراج امنیت مردم نمی‌توان عده‌ای را سر کار گذاشت. اکنون تنها کشور کنیا از این کدهای دستوری استفاده می‌کند.

 

45302

 

کلید واژه‌ها : پرداخت الکترونیکی NFC - بانک مرکزی -

منبع: خبرآنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۷۴۴۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم