احیای دریاچه ارومیه در گرو جذب منابع مالی خارجی محیط زیست قربانی اصلی کشورهای توسعه نیافته
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۰۰۴۳۵۵
رئیس سازمان محیط زیست، گفت: طی جلسه اخیر ستاد دریاچه ارومیه با حضور معاون اول رئیس جمهور، با پیشنهاد اولیه دبیرخانه جهت جذب منابع مالی خارجی موافقت و همکاری‌های لازم با بانک مرکزی انجام شده تا در صورت تامین منابع خارجی، دولت بازپرداخت این هزینه را برعهده بگیرد.
به گزارش ایلنا، عیسی کلانتری با بیان اینکه در حال حاضر مشکل اصلی دریاچه ارومیه تامین منابع و اعتبارات آن است، اظهار کرد: متاسفانه منابع مالی که در گذشته جهت احیای دریاچه ارومیه اختصاص یافته بود، پاسخگو نبود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه احیای دریاچه ارومیه از نظر طراحی مشکلی ندارد، ولی متاسفانه در تامین اعتبار مشکل داریم، گفت: در صورت تامین منابع مالی با امیدواری زیادی می توان نسبت به احیای این دریاچه اقداماتی انجام داد.
کلانتری با تاکید بر اینکه کشوری که توسعه پیدا نکند، محیط زیست اولین قربانی آن خواهد بود، عنوان کرد: معتقدم که توسعه شهرها و کشورها با حفظ محیط زیست در تضاد نیستند ولی به شرطی که توسعه و محیط‌زیست با یکدیگر همسو شده و توسعه و محیط زیست قربانی یکدیگر نباشند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به اینکه بودجه کل محیط زیست کشور حدود نیم درصد بودجه دولت است، افزود: دولت مشکلات زیادی از نظر تامین منابع مالی دارد و میزان بودجه کل محیط زیست کشور نیز در بودجه دولت محدود است که معتقدم که این بودجه کم نیز مانع از رسیدن به اهداف و برنامه های محیط زیست کشور نمی‌شود.
وی ایام دهه فجر را فرصت مناسبی جهت بیان دستاوردهای دولت عنوان کرد و گفت: طبق دستورات ریاست جمهوری باید امید را در دل مردم دوباره منور کنیم و این دستاوردها به مردم نیز بیان شود، البته در بین این موفقیت ها، نارسایی هایی هم وجود دارد که باید برطرف شود ولی نباید منفی گرا بود.
وی ضمن قدردانی از اقدامات شایسته نماینده ولی فقیه در استان، بیان کرد: امام جمعه تبریز می تواند نقش موثری در راستای تغییر طرز فکر مردم داشته باشد و در این زمینه می تواند دولت را یاری و مردم را نسبت به نظام و دولت امیدوارتر کند.
کلانتری در بخش دیگر سخنان با اشاره به کمبود انرژی برق در تبریز گفت: جهت تامین برق، نیروگاه جدید در تبریز کمتر از ۳۰ ماه احداث خواهد شد.
انتهای پیاممنبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۰۰۴۳۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تامین مالی ۸۰۰ همتی تولید از بورس در سال ۱۴۰۲
به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پاداش، معاون هماهنگی و نظارت و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور، در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکارهای تحقق شعار سال، با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، اظهار کرد: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.
وی افزود: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است.
پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیربانکی در دست اجراست، گفت: سال گذشته حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد.
وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فاینانس و از محل افزایش بخش جدید منابع در نظام بانکی است.
پاداش با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است.
وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزارهای تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.
کد خبر 6098299
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت