عوارض برق در سال 97 تعیین شد
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۰۰۶۰۹۸
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان درادامه جلسه علنی امروز - یکشنبه - مجلس بند ه تبصره 6 بخش درآمدی لایحه بودجه 1397 کل کشور را با 139 رای موافق، 64 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه مجلس، عوارض موضوع ماده 5 قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 10 آبان 94 (عوارض تامین منابع اجرای طرحهای توسعهای و نگهداری شبکههای روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک) به میزان هشت درصد برق مصرفی در سقف 12 هزار و 800 میلیارد ریال تعیین میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با تصویب نمایندگان مجلس، مشترکین روستایی و چاههای کشاورزی از شمول حکم این بند معاف هستند.
در ماده 5 قانون حمایت از صنعت برق آمده، دولت موظف است برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت اجرای طرح های توسعه و نگهداری شبکه های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک عوارض مصرف هر کیلووات ساعت برق را در بودجه سالانه پیش بینی نماید. وجوه حاصل شده به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز و 100 در صد آن صرفا بابت کمک به اجرای طرح های مذکور هزینه می شود.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۰۰۶۰۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف طرح ساماندهی به مجلس دوازدهم موکول شد؟
ظاهراً تعیین تکلیف طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به مجلس دوازدهم موکول شده است.
به گزارش ایلنا، سرانجام پس از کش و قوسهای فراوان در چند سال گذشته و وعدههای نمایندگان مجلس یازدهم، ظاهراً آنها نتوانستهاند نظر مثبت اعضای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص را جلب کنند و نشستهایی که برگزار شده موفق نبوده است.
در حال حاضر پیگیریهای ما نشان میدهد که با توجه به عدم رسیدن به توافق با شورای نگهبان و هیات عالی نظارت و به دلیل رای نیاوردن بعضی از نمایندگان پیگیر طرح، تلاش جهت به دست آوردن نظر مثبت هیأت نظارت و رفع ابهامات به مجلس دوازدهم موکول شده است.
به این ترتیب، فعلاً پیمانکاران در عرصه روابط کار کشور با قدرت ماندگارند و قراردادهای مناقصه جدید پیاپی برگزار میشود.
کانال عصر ایران در تلگرام