بخشنامه‌ای علیه رانت؛ استخدام منسوبين به افراد سياسی ممنوع شد
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۰۲۰۲۳۱
علي ربيعي، وزير كار، رفاه و تامين اجتماعي ديروز بخشنامه مهم و كم سابقه‌اي صادر كرد. شاه بيت اين بخشنامه را بايد جايي دانست كه او از مديرانش خواسته تا از ارتباطات غير رسمي با افراد ذي نفوذ سياسي در ساير قوا خودداري كنند. آفتابنیوز : ربيعي در اين بخشنامه تلويحا به اين موضوع اشاره كرده كه برخي از مديران با دور زدن سلسله مراتب موجود در وزارت كار، در لايه‌هاي قدرت افرادي را به عنوان سوپاپ اطمينان پيدا كرده و به توصيه‌هاي آنان در به‌كارگيري افراد اقدام مي‌كنند تا از پشتوانه سياسي آنان براي حفظ جايگاه خود بهره‌مند شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش آفتابنیوز، او ادامه داده است: «تجربه، دانش و باور من نيز گواه اين واقعيت است كه فساد اداري مانع رشد رقابت‌هاي سالم و عدالت اجتماعي مي‌شود. بنابراين مبارزه هوشمندانه، پيشدستانه، جدي و همه‌جانبه با اشكال و مظاهر اينگونه فساد كه بيش و پيش از هر چيزي حاكميت قانون را زير سوال برده، بايد اولويت نخست همه ما در فرصت مديريتي خود باشد و در مسير اين ماموريت خطير، بايد آماده خطر و پرداخت هزينه‌هاي گزاف آن نيز باشيم.»ربيعي گفته است: «متاسفانه با وجود تاكيدات مكرر و صدور بخشنامه‌هاي متعدد، گزارش‌هايي در خصوص به‌كارگيري منسوبين به افراد سياسي، در سطوح مديريتي شركت‌ها و هلدينگ‌هاي تابعه برخلاف اصول شايسته‌سالاري دريافت مي‌كنم؛ و همين طور از ارتباطات غير رسمي و خارج از ماموريت‌هاي غيرمحوله، توسط برخي مديران با افراد ذي نفوذ ساير قوا مطلع هستم. اينگونه اقدامات نشانگر عدم مسووليت و بي‌كفايتي اين نوع مديران است كه برآيند آن، مخدوش‌سازي سرمايه اجتماعي، ترويج يأس و بي‌تفاوتي است.»
او در پايان افزوده است: «بدين وسيله، بدون هيچ‌گونه ملاحظه‌اي و براي آخرين بار ابلاغ مي‌كنم چنانچه مديري به جاي كار حرفه‌اي به دنبال ارتباطات با ذي‌نفعان من غير حق يا انتصابات سياسي باشد بي‌درنگ عزل خواهد شد.»
بخشنامه‌درماني جواب مي‌دهد؟
در پي انتشار اين بخشنامه، جامعه كارشناسي كشوربلافاصله به استقبال از شفاف‌سازي صورت گرفته از سوي وزير كار آمد و موضوع بده‌بستان‌هاي شغلي ميان برخي از افراد منتسب به اشخاص و نهادهاي سياسي، مذهبي و نظامي را مورد بررسي قرار داد تا كه شايد گامي بلند عليه رانت و باند بازي در حلقه‌هاي مديريتي كشور برداشته شود. نظر خواهي «اعتماد» از كارشناسان و فعالان اقتصادي و سياسي نشان مي‌دهد كه عمده آنان بر انباشت سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي تاكيد دارند و معتقدند كه دولت مي‌تواند با افزايش سرمايه اجتماعي، علاوه بر بالا بردن محبوبيت خود در ميان لايه‌هاي مختلف جامعه، اقدامات اصلاحي خود را با پشتوانه مردمي عملي كند. هادي حق‌شناس در همين رابطه به «اعتماد» مي‌گويد: «وقتي فردي به واسطه آقازادگي و نسبتش با برخي از افراد سياسي و ذي نفوذ، عضو هيات‌مديره يكي از سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي مي‌شود در حقيقت اقدامي خلاف اصول بنگاهداري صورت گرفته است، چرا كه در بنگاهداري مبنا اين است كه كارآمدترين نيروهاي يك سازمان يا يك بنگاه اقتصادي در راس شركت قرار مي‌گيرند يا به عنوان مديرعامل انتخاب مي‌شوند كه اين اساس اصولي بنگاهداري است.»او مي‌افزايد: «شايد يكي از دلايلي كه بخش قابل توجهي از شركت‌هاي دولتي يا شبه‌دولتي موفق نيستند همين موضوع است كه افرادي با پشتوانه سياسي در راس امور قرار مي‌گيرند. با وجود اينكه بودجه كل كشور حدود ٢/١ هزار ميليارد تومان است و دوسوم اين بودجه متعلق به شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي است كه عملا رشد قابل توجهي در اشتغال‌زايي و ارزش افزوده دارند، اما توليدي بهره‌ورمحور در آنها نمي‌بينم.»
به گفته اين كارشناس مسائل اقتصادي با اشاره به اينكه بسياري بر اين اعتقادند كه از دلايل اصلي ضررده بودن شركت‌هاي صاحب سرمايه و مولد ثروت دولتي حضور برخي آقازاده‌ها و فاميل‌هاي نسبي و سببي است، اظهار داشت: يكي از دلايل اين امر ناكارآمدي اين شركت‌هاست كه نياز به ترميم سازماني، ضرورتي غيرقابل‌انكار است.
اين كارشناس اقتصادي تاكيد مي‌كند: «براي بالاتر بردن ضريب اجرايي بخشنامه وزير و عملياتي كردن آن بايد به اصل ٤٤ قانون اساسي و واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي حركت كرد. به اعتقاد حق شناس، گام مكمل اين بخشنامه، مكلف كردن صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تامين اجتماعي به شركت‌هاي تحت امر و پوشش اين دو صندوق است تا به معناي واقعي خصوصي‌سازي رخ دهد. حق شناس تاكيد مي‌كند: اگر مديريت و مالكيت اين شركت‌ها نه اسما كه رسما به بخش خصوصي واقعي واگذار شود نه تنها وزير كه خيال مردم هم از اينكه در راس شركت‌هاي صاحب سرمايه كدام آقازاده قرار دارد آسوده خواهد شد. اجراي كامل اصل ٤٤ قانون اساسي راه‌حل اين كارشناس اقتصادي براي عملياتي كردن بخشنامه مهم ديروز وزير كار، رفاه و تامين اجتماعي است.
بخشنامه‌اي كه اميد را به مردم بر مي‌گرداند
آلبرت بغزيان اقتصاددان ديگري است كه به استقبال بخشنامه علي ربيعي رفته و در همين رابطه مي‌گويد: بخشنامه ديروز وزير كار مي‌تواند سرفصل جديدي در بدنه مديريتي و انتخاب و انتصاب افراد كاربلد در سيستم مديريتي كشور باشد. به اعتقاد اين اقتصاددان، اميد و اعتماد مردم به سيستم اداري و انتصابي كشور با بركناري ذي نفعان فرصت طلبي كه براي به دست آوردن مناصب مهم مديريتي اقدام به تهاتر با كانون‌هاي قدرت كرده‌اند افرايش خواهد يافت و اين اميد را بيشتر در دل آنان به وجود خواهد آورد كه از اين پس استانداردهاي لازم براي قرار گرفتن افراد كاربلد و لايق در راس امور مديريتي كشور رعايت خواهد شد. آلبرت بغزيان در ادامه با بيان اينكه مديران در تمام دنيا بر اساس شايسته‌سالاري و تخصص‌هاي كاربردي‌شان در پست‌هاي مديريتي منصوب مي‌شوند اظهار داشت: رانت، لابي، توصيه و سفارش از آفات سيستم مديريتي كشور است. به اعتبار ديگر نگاه تخصصي محور در ايران به دلايل متعدد جاي خود را به ارتباطات نسبي و سببي داده كه با بخشنامه وزير اميدواريم خط قرمزي مستمر به بالا و پايين شدن حلقه مديريتي كشور بر اساس توصيه‌ها و نسبت‌ها كشيده شود.
اين كارشناس در عين حال مي‌افزايد: « اگر اين بخشنامه به‌طور كامل در كشور اجرايي شود و به غير از وزرات رفاه، كار و تامين اجتماعي ساير وزرا همچنين اقدامي را به سرعت در صدر سياست‌ها و رفتارهاي خود قرار دهند شاهد غربالگري سيستم مديريتي كشور از اين قبيل آسيب‌هاخواهيم بود.
به گفته وي اعتماد عمومي و رضايتمندي مردم با خانه‌نشين كردن و بركنار كردن مديراني كه با توصيه و به دليل روابط فاميلي توانسته‌اند پشت ميزهاي مديريتي قرار بگيرند افزايش خواهد يافت. بغزيان در ادامه با اشاره به اينكه باند بازي و تهاتر پستي منحصر و محدود به سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها نيست تاكيد كرد: مجوزها و پروانه‌هاي كاري بسياري با توصيه‌هاي مسوولان رده بالا صادر شده كه بخشنامه‌هايي از جنس بخشنامه وزير كار مي‌تواند در اين خصوص صادر شود تا از صدور مجوزهاي خاص براي افراد خاص جلوگيري شود.
بغزيان البته در ادامه تاكيد مي‌كند كه «اين بخشنامه تاثير خاصي در اقتصاد كشور نخواهد داشت اما در عين حال رضايت افكار عمومي، اميد توده‌ها به سالم‌سازي محيط مديريتي كشور وتاثيرمثبت رواني اين بخشنامه در سطح جامعه را به دنبال خواهد داشت.»
به بخشنامه درماني اكتفا نكنيم
در همين حال جعفر خيرخواهان، اقتصاددان ديگري است كه با حمايت از بخشنامه ديروز وزير كار به «اعتماد» مي‌گويد:
«افرادي با ارتباطات مسوولان رده بالاي كشوري و توصيه‌هاي افراد صاحب نفوذ وارد بدنه مديريتي كشور شده‌اند و اين در حالي است كه اين افراد هيچ گونه شايستگي براي اين منصب‌ها ندارند.
وي افزود: اين روند بخش‌هاي مختلف سازمان‌ها و نهادهاي مختلف دولتي تسري داده شده است كه مشكلات و مصايب اقتصادي و رواني بسياري را براي جامعه ايجاد كرده است.
به گفته وي به دست آوردن مناصب و پست‌هاي مديريتي در تعامل و تفاهم همين ذي نفعان، استانداردهاي مديريتي كشور را به سطح نازلي رسانده كه وزير رفاه با اين بخشنامه نشان داد به دنبال حل ريشه‌اي اين معضل ملي است.
وي افزود: جامعه اقتصاددانان كشور از مبارزه عليه باند بازي و رانت گرايي در مديريت كشور حمايت خواهد كرد اما در عين حال اميدواريم اين مبارزه به همه وزارتخانه‌ها و سطوح ديگر مديريتي كشور تكرار شود و از سوي ديگر در حد بخشنامه باقي نماند چرا كه با بخشنامه درماني كاري از پيش نمي‌رود و براي عملياتي‌تر كردن اين بخشنامه‌ها اقتصاددانان آماده هر نوع همكاري با دولت هستند.
سرمايه‌هاي اجتماعي افزايش مي‌يابد
در اين رابطه مرتضي اسدي همچون ديگر كارشناسان اقتصادي با ابراز رضايت از اين بخشنامه مي‌گويد: «سرمايه اجتماعي به مثابه ثروت دولت‌ها و نظام‌هاي سياسي از اهميت بي‌بديلي برخوردار است و از اين منظر مي‌توان گفت بخشنامه وزير كار نه‌تنها سرمايه اجتماعي موجود را حفظ و حراست خواهد كرد كه برآن خواهد افزود.»
وي در ادامه با اشاره به داستاني از احمد شاملو شاعر معاصر اظهار داشت: «احمد شاملو در داستاني از زندگي‌اش مي‌گويد روزي شلوار سفيدي داشتم كه گلي شد و به دليل تعلل در شست و شوي آن جاي گل روي شلوار ماند و چرك مرد شد. در اين مورد هم بايد در نظر داشته باشيم كه فساد حكم چرك مرده‌اي را در اقتصاد يافته است كه از زمان شست و شوي آن گذشته اما با بخشنامه‌هاي ضدرانت و فساد و رانت مي‌توان از تكثير بيشتر آن جلوگيري كرد.»
با بيان اينكه بايد به دنبال جايگزين كردن ضوابط به جاي روابط بود به بازخواني خاطره‌اي از برخورد امام خميني در مواجهه با رفتارهاي باندي و رانتي پرداخت و گفت: «امام خميني(ره) در همان اوايل پيروزي انقلاب كه چنين روالي در مجموعه‌هاي دولتي زياد بود به مسوولان توصيه كردند كه هرگاه مسوول رده بالايي توصيه‌نامه‌اي را براي استخدام كسي به شما داد آن را به ديوار بزنيد. اين توصيه امام(ره) را امروز بايد سرلوحه فعاليت مديران فعلي كشور باشد تا با كاهش حكمراني روابط بر ضوابط شاهد انتصاب مديران شايسته باشيم.»
منبع: روزنامه اعتماد
منبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۰۲۰۲۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقدامات آمریکا در دهه‌های اخیر نمایشگاهی از جنایات جنگی است
به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه آمریکا که به واسطه همراهی و حمایت همه جانبه از جنایت علیه بشریت و نسل کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه بیش از هر زمان دیگر تحت فشار افکار عمومی قرار دارد و جنبش‌های اعتراضی گسترده‌ای علیه سیاست‌های جنگ طلبانه و ضد حقوق بشری این کشور چه در داخل آمریکا و چه در سایر کشورهای جهان شکل گرفته، در یک اقدام مزورانه دیگر به انتشار مجدد گزارش سالانه ادعایی در خصوص وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.
بر اساس اعلام ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، اگرچه در حقیقت این گزارش چیزی جز تکرار هدفمند داده‌ها و اطلاعات دروغین، بی اساس و غیر مستند منتشر شده در رسانه‌های ضد ایرانی نیست، با این حال واگویی این ادعاها توسط رژیمی که انواع و اقسام نقض‌های فاحش حقوق بشر و حقوق ملت‌ها از استعمار تا جنگ افروزی و استفاده از بمب اتمی، کودتا و براندازی دولت‌های مردمی و دموکراتیک، تولید و اشاعه و استفاده ابزاری از تروریسم، یک جانبه گرایی و لشگرکشی به سایر کشورها، غارت منابع، ذخایر و انرژی‌های دیگر کشورها، حمله عامدانه به هواپیمای مسافربری، استفاده ابزاری از تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی و یکجانبه علیه کشورهای مستقل به منظور تحت فشار قرار دادن آنها و ترور هدفمند شخصیت‌ها و مدافعان حقوق بشر، حمایت و همراهی تمام قد از جنایات رژیم کودک کش صهیونیستی در غزه و…، را در کارنامه سراسر سیاه و ننگین خود دارد، گزاف، تلخ، زننده و در عین حال طنزآمیز است.
اقدامات آمریکا در دهه‌های اخیر نمایشگاهی از جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، تروریسم و نقض حقوق بشر در منطقه غرب آسیا است. حمله به افغانستان، عراق و لیبی به بهانه دموکراسی سازی که به گواه آمارهای رسمی سازمان ملل متحد به کشتار هزاران غیرنظامی از جمله زنان و کودکان بی گناه انجامید، ایجاد گروهک تروریستی داعش و استفاده ابزاری از آن علیه ملت‌های منطقه از جمله در سوریه و عراق، جنایت ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، بزرگترین مدافع حقوق بشر ملت‌های منطقه و قهرمان مبارزه با تروریسم، و همراهان ایشان در یک کشور ثالث که به گواه گزارشگر وقت سازمان ملل متحد نقض آشکار حق حیات مندرج در ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بود، نقض مستمر حاکمیت یمن و سوریه و حمایت همه جانبه از ماشین کشتار رژیم صهیونیستی در غزه، تنها گوشه‌ای از جنایات این رژیم است که نه تنها هیچ گاه از خاطره ملت‌های منطقه زدوده نخواهد شد، بلکه به ظهور و بروز هر چه بیشتر نفرت و انزجار افکار عمومی ملت‌ها و درخواست خروج فوری نیروهای این رژیم متجاوز از منطقه منتج شده است.
لازم به یادآوری است که آمریکا در دهه‌های گذشته با اعمال طیف گسترده‌ای از تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه یکجانبه علیه کشورهایی چون ایران، سوریه، روسیه، کره شمالی، ونزوئلا، کوبا و …، آثار و عواقب زیان‌باری بر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی انسان‌ها از جمله حق حیات، حق سلامت، حق آموزش، حق توسعه و حق برخورداری از بالاترین استاندارد زندگی و… برجای گذاشته است؛ تحریم‌هایی که به تعبیر گزارشگر ویژه بررسی آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه با رعایت افراطی تحریم‌ها توسط شرکت‌ها و مؤسسات مالی همراه بوده و چالش‌های انسانی و اقتصادی مضاعفی را بر کشورهای تحت تحریم تحمل کرده است و به واقع، جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.
پر واضح است که مردم آمریکا نیز قربانی خوی نژادپرستی، خودبرتربینی و استبداد زمامداران کاخ سفید هستند و موارد متعدد نقض حقوق بشر از جمله حقوق زنان و کودکان، سیاهان و رنگین پوستان، مهاجران، زندانیان و…، در این کشور قابل مشاهده است. بر هیچکس پوشیده نیست که آمریکا بیشترین آمار زندانیان در جهان را دارد، بیش از دو میلیون نفر زندانی و ۴.۵ میلیون نفر دیگر با قید وثیقه آزادند. شمار زندانیان زن آمریکایی طی سه دهه اخیر ۷۰۰ برابر شده است. افرادی که سابقه زندان دارند، از شرکت در انتخابات محرومند و عمدتاً به بیگاری گرفته می‌شوند.
موج افشاگری آزار و اذیت زنان و دختران در محیط کار و اماکن عمومی که با هشتکME TOO در رسانه‌های اجتماعی جنجالی به پا کرد، از وقوع مکرر و عادی تخریب شأن و کرامت انسانی در جامعه آمریکا پرده برداشت. خشونت نژادپرستانه گسترده و سیستماتیک پلیس آمریکا علیه آفریقایی تباران در ایالات متحده به یک الگوی مشخص و موثق از نقض‌های حقوق بشر و آزادی بنیادین شده است. علیرغم آنکه آمریکا مدعی آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز است، اعتراضات سال ۲۰۲۰ آمریکا ابعاد جدیدی از عدم تسامح و خشونت حکومت این کشور در تجمعات را آشکار ساخت و نشان داد که چگونه پلیس آمریکا در برابر ناظران شبکه‌های اجتماعی، به بدترین شکل معترضان را سرکوب می‌کند. بیش از ۲۶ میلیون آمریکایی در اعتراضات مربوط به قتل جورج فلوید شرکت کردند. تجمعات در بسیاری از اوقات با سرکوب و خشونت پلیس علیه معترضان همراه بود.
آمریکا از جمله کشورهایی است که بیشترین میزان استفاده از شکنجه را در کارنامه دارد. شکنجه‌هایی که آمریکا در زندان‌های خود در این کشور یا در زندان‌هایش در دیگر کشورها استفاده می‌کند، تکنیک‌های غیرانسانی هستند که به اصطلاح تکنیک‌های بازجویی پیشرفته نامیده می‌شوند. تکنیک‌های مذکور که پس از مشورت با روانشناسان طراحی شده‌اند شامل خشونت، انزوا و محرومیت از خواب هستند که توسط افسران پزشکی مخفیانه اجرا می‌شوند. گروه‌های مختلف اقلیت در آمریکا هدف انواع تبعیض قرار دارند و به‌ویژه سیاه‌پوستان در این کشور به‌طور نامتناسبی هدف نژادپرستی هستند.
همچنین آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار از نظر اقتصادی-اجتماعی در میان اقلیت‌های به حاشیه رانده شده در این کشور هستند که بالاترین آمار را در محرومیت از حق رأی در انتخابات فدرال و ایالتی، حبس، قربانی سخنان نفرت پراکنانه در شبکه‌های اجتماعی و تبعیض دارند. یک سوم از جمعیت زندانیان در ایالات متحده متعلق به افراد آفریقایی تبار و یک سوم اسپانیایی و لاتین تبار هستند، و این در حالیست که این دو اقلیت به ترتیب تنها حدود ۱۳ و ۱۸ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. این امر منجر به ایجاد موانعی از جمله طرد اجتماعی، عدم استخدام، عدم دسترسی به مسکن مناسب و برنامه‌ها و اعتبارات اجتماعی در زندگی افرادی که دارای سابقه کیفری هستند، می‌شود.
بر اساس اعلام ستاد حقوق بشر، در این چارچوب و با توجه به کارنامه سیاه آمریکا در زمینه حقوق بشر، چه در عرصه بین‌المللی و چه در عرصه داخلی، این کشور در موضعی نیست که دیگران را در این حوزه موعظه یا به بررسی وضعیت حقوق بشر در سایر کشورها بپردازد.
ستاد حقوق بشر با ابراز حمایت از جنبش‌های اعتراضی علیه رژیم صهیونیستی و حامیان آن از جمله آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و…، از سازوکارها و ترتیبات حقوق بشری بین‌المللی درخواست می‌کند که به وظیفه ذاتی و اساسی خود در پایان دادن به موارد گسترده نقض فاحش و جدی حقوق بشر، جنایت علیه بشریت و نسل کشی توسط رژیم صهیونیستی در نوار غزه عمل نموده و همت و توان خود را برای پیگیری مسئولیت عاملان و حامیان غربی این جنایات مصروف سازند.
کد خبر 6089151
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»