به نقل از «دانا»

گره کوره چرایی افزایش قیمت ارز در کشور/ورود مجلس برای پاسخگو کردن دولت در راستای شفاف سازی نرخ ارز ضرورت دارد/تناقض گویی های بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه درباره کنترل نرخ ارز

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۰۲۱۸۳۷

کارشناس اقتصادی کشورمان بر مشهود بودن تناقض گویی های بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه درباره قیمت ارز، گفت: در شرایطی که هر روز بر صف های طولانی خریداران دلار در کشور افزوده می شود، ورود مجلس برای پاسخگو کردن دولت در راستای شفاف سازی نرخ ارز ضرورت دارد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از رودآور؛ چندی پیش خبری با عنوان "افزایش قیمت دلار به معیشت و سفره نان مردم ضربه می زند" در آن گزارش به این مطلب اشاره شده بود که کارشناسان اقتصادی اذعان دارند که "از مهم ترین دلایل افزایش نرخ ارز در کشور انجام مبادلات اقتصادی کشور با ارز هایی از قبیل یورو و دلار است که باید این امر از اقتصاد کشور حذف شود؛ بعد از حذف دلار و یورو از مبادلات اقتصادی کشور نوبت به انجام مبادلات دو یا چند جانبه می رسد و باید دولت در این موضوع را در اولویت مناسبات اقتصادی خود قرار دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

"

مشکلات اقتصادی در شرایط کنونی با توجه به عدم درست عملیاتی شدن برنامه های اقتصادی دولتی ها، آن هم اگر برنامه ای مناسب تدوین شده باشد، اوضاع و احوال معیشت مردم را آن گونه که خود مردم قضاوت می کنند به جایی نبرده است.

عدم برنامه های ریزی مناسب در حوزه اقتصادی و به دنبالش رکود در بازار و بی توجهی به مسائل مختلف اقتصادی از جمله بالاتر رفتن قیمت دلاری که هنوز از معادلات کشور حذف نشده، هر روز بر نابسامانی های اقتصادی می افزاید و انگار هم کسی نیست دست به کار شود تا راهکاری برای حل مشکلات بیاندیشد و لااقل به فکر پیاده سازی "اقتصاد مقاومتی بیافتد که نسخه شفا بخش اقتصاد کشور است."

با این حال این روزها شاهد افزایش قیمت ارز و به ویژه دلار هستیم، در این باره بر آن شدیم تا نظر یکی دیگر از اقتصاددان کشور را جویا شویم.

مشهود بودن تناقض گویی های بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه درباره کنترل نرخ ارز

«حجت الله عبدالمالکی» کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار رودآور؛ گفت: درباره افزایش قیمت ارز در ابتدا باید از مسئولان بانک مرکزی سوال کرد که آیا این سیاست کار دولت است یا نه دولت توان کنترل افزایش قیمت دلار را ندارد.

وی اظهار کرد: در اینجا دو حرف متناقض وجود دارد؛ رییس کل بانک مرکزی به نوعی تلویحا می گوید که این مسئله مرتبط با برنامه یکسان سازی نرخ ارز است و در آن راستا محسوب می شود، از طرف دیگری نوبخت معاون رییس جمهور  هم می گوید که بانک مرکزی از آنجا که ارز در اختیار ندارد که بخواهد بازار را مدیریت کند و از این رو نمی تواند قیمت ارز را کنترل کند، این حرف های متناقضی از سوی این دو دستگاه یعنی بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است.

برخی از علل صف های طولانی خرید دلار از زبان عبدالمالکی

این کارشناس اقتصادی کشورمان افزود: پس در ابتدا باید مشخص شود که بالااخره این افزایش قیمت دلار جزء برنامه دولت است یا ناتوانی او، اگر برنامه دولت نباشد، در آن صورت چند مسئله را می توان به عنوان علل افزایش قیمت ارز مطرح کرد؛ یکی آن که ارز مبادله ای که بانک مرکزی تعهد کرده بود را تخصیص داده نشده، و زمانی هم که تخیصیص داده نشده، آن هایی که باید برای مبادله از ارز استفاده کنند به ناچار به بازر آزاد مراجعه می کنند در نهایت قیمت ارزش افزایش پیدا می کند.

عبدالمالکی تصریح کرد: دلیل دیگر آن است که به خاطر تداوم تحریم های مالی و بانکی، دسترسی به دلارهای های بلوکه شده ایران در خارج از کشور دشوار است، بنابراین بانک مرکزی توان تأمین ارز و تزریق دلار نقد به بازار را ندارد و به همین دلیل شاهد بالا رفتن قیمت ارز در کشور شدیم.

وی عنوان کرد: در چنین شرایط آب گل آلودی هم یک عده دست به ماهی گیری کردن می زنند، دلال ها و سفته بازها هم فعال می شوند و مثل امروز صف های طولانی خرید دلار شکل می گیرد که خودش افزایش قیمت ارز را تشدید می کند.

ورود مجلس برای پاسخگو کردن دولت در راستای شفاف سازی نرخ ارز ضرورت دارد

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: به طور حتم مجلس برای حل این مشکل ورود جدی داشته باشد برای اینکه سیاست دولت را شفاف کند، حالا این سیاست ممکن است که افزایش و یا کاهش قیمت ارز باشد ولی به هر حال به صورت شفاف مشخص می شود، که موضوع چیست چرا که در حال حاضر برای کارشناسان اقتصادی هم این موضوع مشخص نشده است.

عبدالمالکی اظهار کرد: بعد از آن که مشخص شد که نه افزایش قیمت ارزش سیاست دولت نیست پس باید بیاید روی این مسئله کار شود که اگر روی دادن این مشکل این مسئله سیاست دولت نیست چرا افزایش قیمت ارز کنترل نمی شود، پس باید برنامه ریزی شود و تمهیداتی اندیشیده شود.

گره کوره چرایی افزایش قیمت ارز در کشور

وی تأکید کرد: در حال حاضر به گره کوری خوردیم و اینکه آیا اصلاً دولت موافق این است که قیمت ارزش بالا رود یا نه اگر مایل باشد به طور طبیعی همان سیاست دولت در حال رخ دادن است و باید در این زمینه نیز پاسخگو باشد.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۰۲۱۸۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.