به نقل از «الف»

شکایت از وزیر کار به خاطر ممنوعیت اخراج زنان پس از مرخصی زایمان

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۰۳۲۸۵۲

به گزارش تسنیم علی ربیعی 31 اردیبهشت ماه سال 93 در بند سوم بخشنامه‌ای به شماره 38613 اعلام کرد: در راستای بند سوم سیاست‌های جمعیتی، معاونت روابط کار موظف است در محیط های کار شرایط لازم را برای فعالیت مادران باردار فراهم ساخته تا مادران بتوانند بدون دغدغه پس از طی دوران بارداری به محیط کار بازگردند و هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف در این زمینه موظف هستند در چارچوب مقررات قانون کار اجازه اخراج پس از بازگشت از زایمان را ندهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به دنبال صدور این بخشنامه، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تاریخ 19 خرداد سال 93 طی دستورالعملی به شماره 49517 به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها اعلام کرد: با عنایت به بند سوم سیاست‌های جمعیتی ابلاغی مقام معظم رهبری و بند سوم بخشنامه شماره 38613 مورخ 31 اردیبهشت سال 93 مقام عالی وزارت با موضوع اجرای سیاستهای جمعیتی مذکور و در راستای اجرای تبصره دوم ماده سوم قانون ترویج تعذیه با شیر مادر مصوب 1374 مبنی برتامین امنیت شغلی مادران، پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیردهی و ماده پنج آیین‌نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر اصلاحی سال 1383 که تغییر شغل و نقل و انتقال مادران در ایام شیردهی را جز با رضایت خودشان ممنوع دانسته است و با توجه به حکومت این مواد بر بند «د» ماده 21 و مواد 27 و 165 قانون کار اعلام می‌دارم:

1- اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی (تا پایان دو سالگی کودک) به هر عنوان ممنوع است.

2- در خصوص زنان کارگر دارای قرارداد کار موقت شاغل در کارهای ماهیتاً مستمر چنانچه تاریخ اتمام قرارداد کار مدت موقت با ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی وی تلاقی یابد تاریخ خاتمه قرارداد کار به پس از ایام شیردهی انتقال خواهد یافت. به عبارت دیگر مدت قرارداد این قبیل کارگران تا میزان باقی‌مانده از ایام شیردهی افزایش خواهد یافت.

3- در خصوص زنان کارگر دارای قرارداد کار موقت شاغل در کارهای ماهیتاً غیر مستمر چنانچه تاریخ اتمام قرارداد کار مدت موقت یا کار معین با ایام مرخصی زایمان یا دوران شیردهی تلاقی یابد در ایام شیردهی مادام که کار باقی است قرارداد خاتمه نخواهد یافت.

4- در رابطه سه سویه کار موضوع ماده 13 قانون کار، حتی در صورت تغییر پیمانکار در ایام مرخصی زایمان و شیردهی، فسخ یا خاتمه قرارداد کار کارگران زن مجوزی ندارد و با بقای کار و کارگاه کارفرمای اصلی و پیمانکار جدید مکلف به ادامه کار کارگر زن تا پایان دوران شیردهی خواهند بود.

5-تغییر شغل و نقل و انتقال زنان کارگر به هر عنوان در ایام شیردهی جز با رضایت خودشان ممنوع است.

6- عدم توجه به مراتب فوق تخلف از تکالیف قانونی و مستوجب مجازات انتظامی است.

به دنبال صدور بخشنامه و دستورالعمل یاد شده، شاکی خصوصی با ارایه دادخواستی به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ضمن درخواست ابطال بخشنامه و دستورالعمل فوق‌الذکر اعلام کرده است: در بند سوم بخشنامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای بند سوم سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری استناد شده در صورتی که در بند سوم سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغ از سوی مقام معظم رهبری اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به ویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ایی هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و موسسات حمایتی ذی‌ربط پیش‌بینی شده که با برداشت غلط از فرمایشات مقام معظم رهبری باعث گرفتاری زاعدولوصف مادران شیرده شده و ادامه کار مادران شیرده باعث می‌شود مبالغ هنگفتی بابت نگهداری فرزندان شیرخوار به مهدهای کودک پرداخت شود تا از کودکان نگهداری کنند اما در هیچ یک از مهدهای کودک در سراسر ایران مربی دلسوز مانند مادر برای کودکان پیدا نخواهد شد و هیچ گاه کودک لذت نوازش مادر را در حساسترین دوران نخواهد چشید.

شاکی تصریح کرده است: باید به نیازهای کودکان به صورت ویژه توجه کرد و نام آنها را نیازهای امروز گذاشت زیرا اگر به فردا موکول شود، ارزش خود را از دست خواهد داد و منجر به صدمات جبران ناپذیری خواهد شد در دو سال اول زندگی به دلیل اینکه ساختمان بدنی کودک کامل نشده نمی‌تواند در مقابل بیماری‌ها مقاومت کند و دستگاه گوارش، مغز دوم انسان است و در صورت بیماری، زمینه را برای ابتلای سایر ارگان‌های بدن به بیماری‌های مختلف فراهم می‌کند مادران بهترین مراقبان برای کودکان هستند.

در نهایت هم، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و اکثریت آرا اعلام کرد: نظر به اینکه پیش از این هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 482 مورخ 24 مرداد سال 1396، دستورالعمل شماره 49517 مورخ 19 خرداد سال 93 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال کرده است، بنابراین موجبی جهت طرح و رسیدگی مجدد به خواسته ابطال بند 3 دستورالعمل یاد شده وجود ندارد و موضوع شکایت شاکی در این قسمت، مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر است و قابل طرح مجدد در هیات عمومی نیست.

در ادامه این رای آمده است: مطابق بند یک ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بند 3 بخشنامه شماره 38613مورخ 31 اردیبهشت 1393 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متضمن قاعده الزام آوری نیست و جنبه ارشادی دارد، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۰۳۲۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوز‌ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاه‌ها، مجوز‌ها ناقص صادر می‌شود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاه‌ها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوز‌ها را اجرایی نکردند که وزارتخانه‌های بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوز‌ها را ثبت می‌‎کنند که از این جمله می‌توان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخش‌های معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخش‌هایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.

وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاه‌ها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاه‌ها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزه‌های مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال می‌توان گفت در مجوز‌های مربوط به کسب و کار‌های خانگی پیشرفت قانون محسوس‌تر است، در حوزه‌های صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت می‌توان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگین‌تر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیش‌نیاز‌های توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوز‌های کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمی‌توان انتظار حضور مردم را داشت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را می‌گذارد، اما زمانیکه ما شکایت‌ها از چگونگی مجوز‌ها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوز‌ها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوز‌ها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه می‌کنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.

حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایت‌ها نیز درحال شکل‌گیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایت‌ها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاه‌ها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده از متقاضی درخواست می‌کنند که جرم است و از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبت‌نام‌ها برای صدور مجوز‌ها خارج از درگاه صورت می‌گیرد یا از افراد درخواست می‌شود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقه‌ای درخواست متقاضیان نیز جرم است.