تجربه موفق انقلاب در حذف دلالان

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مصرف محلی با اشاره به نقش تعاونی های مصرف در حذف واسطه ها در زمان انقلاب گفت:تقویت تعاونی های مصرف روزنه امیدی است تا توزیع کالای اساسی با کمترین قیمت به دست مصرف کننده برسد.

خبرگزاری تسنیم: ابراهیم طلایی، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مصرف محلی درباره نقش تعاونی‌های مصرف در توزیع کالای اساسی در زمان انقلاب گفت: تعاونی‌های مصرف در بدو پیروزی انقلاب اسلامی نقش موثری را در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی ایفا کردند و عدالت اجتماعی را برقرار کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این نهاد مردمی تعاونی‌های مصرف بودند که در اداره‌ها و محلات کنار مساجد متشکل از افراد مومن و خدمت گذار مردم اقدام به توزیع اقلام اساسی می‌کردند و بحث تنظیم کالای اساسی مردم را بر عهده داشتند.

طلایی بیان کرد: آنجایی که هیچ شبکه زنجیره‌ای وجود نداشت، شبکه تعاونی مصرف بود که به عنوان بازوی اجرایی دولت کمک به تحقق اهداف جمهوری اسلامی می‌کردند. برای پایگاه جمع آوری کمک‌های مردمی هم نقش موثری داشتند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مصرف محلی افزود:با افزایش فروشگاه‌های زنجیره‌ای تعاونی‌های مصرف باید برای رسیدن به اهداف مورد نظر مورد حمایت دستگاه‌های دولتی باشند.

شرکت‌های تعاونی شرکت‌هایی است که تمام یا حداقل ۵۱% سرمایه به وسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار می‌گیرد و وزارتخانه‌ها، سازمانها، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک ها، شهرداری ها، شورا‌های اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای‌عمومی می‌توانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل: مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به‌شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکت‌های تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.

در مواردی که دستگاه‌های دولتی در تأسیس شرکت‌های تعاونی شریک می‌شوند ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت تعیین خواهد شد سهم سرمایه‌گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد درصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت.

وی بیان کرد: بعد از این ماده دستگاه‌های دولتی مکلف شدند بخشی از امکان خود را به تعاونی‌های مصرف در جهت تحقق عدالت اجتماعی واگذار کنند. اما پیگیری‌ها در بسیاری از مراکز اثر بخش نبوده و به صورت مختصری صورت گرفته است. اگر این همکاری در چارچوب قانون و فراتر از قانون انجام شود می‌توانند نقش مهمی داشته باشند. بسیاری از فروشگاه‌ها در حال حاضر اعلام می‌کنند، «کالا به نرخ تعاونی» فروخته می‌شود، این به معنی این است که بخش تعاون در بین مردم دارای مقبولیت است. تعاونی‌ها رکن دوم اقتصاد هستند. بعد از بخش دولتی تکیه بر روی بخش تعاون است، چرا که تعاون به عنوان یک نهاد مردمی است. ما اعتقاد داریم در صورت تقویت تعاونی‌های مصرف نقش واسطه‌ها کمتر می‌شود، قیمت‌ها هم در سطح مناسب تری عرضه می‌شود و این مسئله می‌تواند هزینه‌های توزیع را کاهش دهد. لینک کوتاه خبر: farda.fr/003Gwd

منبع: فردا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۰۴۰۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رد پای دلالان به طرح مسکن ملی یزد باز شد

شهریور سال ۱۴۰۰ بود که مجلس قانون جهش تولید مسکن را به دولت ابلاغ کرد. دولت سیزدهم نیز به منظور حمایت از بخش مسکن، طرح نهضت ملی مسکن را در ادامه طرح ناتمام مسکن ملی در دولت پیشیین به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد؛ حال نزدیک به سه سال از آغاز این طرح می‌گذرد و بسیاری از متقاضیان مسکن به دلایل و روش‌های مختلف نتوانسته‌اند صاحب مسکن شوند.

دلایل متعددی در این زمینه وجود دارد اما یکی از اتفاقات تلخی که رخ داده خرید و فروش امتیاز نهضت مسکن ملی به اسم معامله غیررسمی در بنگاه‌ها است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد افرادی که در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند، امتیاز خود را در دفاتر برخی از مشاوران املاک به صورت قولنامه‌ای واگذار می‌کنند.

طبق آمار، نزدیک به  ۱۴۲ هزار یزدی در طرح نهضت ملی ثبت نام کرده‌اند که قریب به ۵۶ هزار انها تایید نهایی شده و با جدیت مسئولان استان یزد پیشرفت این طرح‌ روند امیدوار کننده ای را در پی داشته است. موضوعی که سبب شده است پای دلالان به  این ماجرا باز شود و دست به دست هم دهند تا با ایجاد بازار سیاه، هم روند ساخت و هم روند خانه‌دار شدن افراد فاقد مسکن را مختل کنند .

خرید و فروش های غیر قانونی

همچنین برخی گزارش‌های مردمی حکایت از آن دارد که اطلاعات افراد ثبت‌نام‌شونده در طرح نهضت ملی مسکن، اعم از شماره تلفن و شماره ملی از سوی افراد با دریافت هزینه‌های گزاف، به‌صورت غیرقانونی در اختیار مشاوران املاک و واسطه‌گران قرار گرفته است.

حتی برخی از این  دلالان و سوداگران از  بستر دیوار و شیپور برای این موضوع  استفاده کرده و املاکی را که هنوز  وجود خارجی ندارند را در این سکوها آگهی  وقیمت گذاری می‌کنند.

گر چه در ماه‌های اخیر وزارت راه و شهرسازی بیش از ۲۵۰۰ بنگاه املاک متخلف در بخش تنظیم قراردادها و سایر موارد شکلی تنظیم قرارداد را پلمب کرده، اما هنوز گزارشی مبنی‌بر پلمب املاک متخلفی در حوزه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن منتشر نشده است. از طرفی گفته می‌شود بسیاری از دلالان، مکان مشخصی برای واسطه‌گیری ندارند، به این معنی که بخش عظیمی از این معاملات در بنگاه‌ها انجام نمی‌شود.

همه این ها در حالی است که وزارت راه و شهرسازی بارها نسبت به این مساله واکنش نشان داده و تاکید کرده است، واگذاری و انتقال امتیاز نهضت ملی مسکن  به غیر، به صورت وکالتی فاقد وجاهت قانونی و غیرمعتبر است.

این وزارتخانه با تاکید بر این‌که خرید و فروش طرح نهضت ملی مسکن تخلف می باشد؛ اعلام کرده است افرادی که این کار را انجام دهند از طرح ملی مسکن حذف می‌شوند.
در ادامه  اطلاعیه وزارت راه و شهرسازی آمده است: خرید و فروش امتیاز این طرح تخلف است و اساساً امتیاز طرح مذکور قابل معامله نیست و هر فردی این کار را انجام دهد با کد رهگیری ثبت‌شده در سامانه حذف می‌شود. در بسیاری از موارد،  این اتفاق با توجه به ناآگاهی خریداران صورت می‌گیرد. افراد باید توجه داشته باشند هر ایرانی تنها یک‌بار می‌تواند از امکانات و تسهیلات فرم «ج» یا همان امتیاز دولتی مسکن و زمین استفاده کند و در صورت فروش،  این امتیاز را برای همیشه از دست خواهد داد.

اخطار به مشاوران املاک

همچنین تداوم خرید و فروش غیرقانونی امتیاز این طرح باعث شده است که غفوری، رئیس هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و به مشاوران املاک  اخطار داده است که از هر گونه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن خودداری کنند.

غفوری در نامه ای که رونوشت آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اتاق اصناف نیز ارسال شده ، سعی کرده است با اشاره به ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان و همچنین ماده ۳ آئین نامه اجرایی طرح نهضت ملی مسکن افراد را ازتبعات این مساله آگاه کند.

​اما جولان بیش از حد دلالان باعث شده مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد نیز  نسبت به ممنوعیت خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن در پردیس زندگی یزد هشدار و به خریداران و فروشندگان اخطار دهد.

احسان خواجه رضایی با تاکید بر ممنوعیت خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن اعلام می کند: بر اساس گزارشات واصله مردمی و مراجع نظارتی و گزارش برخی از کانال ها در فضای مجازی، تعدادی از مشاورین املاک فعال در سطح شهر یزد و سایر شهرستان های استان اقدام به خرید و فروش غیرقانونی امتیاز واحدهای طرح نهضت ملی مسکن می‌کنند.

وی ادامه می دهد: این اقدام با توجه به ناآگاهی برخی خریداران امتیازها و نیز عدم انجام فرآیند انتخاب واحد و انعقاد قرارداد واگذاری منجر به سوء استفاده و تضییع حقوق خریداران امتیازها و در نهایت درگیری پروژه‌ها با پرونده‌های حقوقی و قضایی ناشی از این تخلفات و جرایم خواهد شد.

رضا طلبی