به نقل از «ایرنا»

مذاکرات تشکیل دولت آلمان در گام پایانی/آیا آلمان از بن بست خارج میشود؟

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۰۵۵۰۳۲

وین - ایرنا- در حالی که انتظار می رود مذاکرات طولانی و دشوار احزاب آلمانی برای تشکیل دولت ائتلافی امروز به نتیجه برسد، همه نگاهها در اروپا به اعضای حزب سوسیال دمکرات برای تایید توافق احتمالی و خروج آلمان از بن بست سیاسی است.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، دو حزب بزرگ پارلمان آلمان 'دمکرات مسیحی' (CDU) و 'سوسیال دمکرات' (SPD) حدود چهار ماه و نیم پس از انتخاباتی پارلمان همچنان در تلاش برای رفع اختلافات در حوزه های مختلف هستند تا بتوانند بار دیگر دولت 'ائتلاف بزرگ' را که در سالهای 2013 تا 2017 بر سر کار بود تجدید کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نمایندگان حزب سوسیال دمکرات آلمان در کنگره فوق العاده روز یکشنبه اول بهمن ماه با آغاز مذاکرات رسمی با حزب دمکرات مسیحی برای تشکیل دولت ائتلافی جدید موافقت کردند و در پی آن مذاکرات دو حزب از سر گرفته شد. دور نهایی مذاکرات این احزاب یکشنبه این هفته 15 بهمن (4 فوریه) در حالی آغاز شد که همچنان موضوعات اختلافی حل نشده ای باقی مانده و انتظار میرفت که دور پایانی مذاکرات نیز چند روز به طول انجامد. 'میشاییل گروسه برومر' مدیر ائتلاف پارلمانی آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور متشکل از احزاب دمکرات مسیحی و سوسیال مسیحی روز جمعه ششم بهمن ماه، دستور مذاکرات را برای رسیدن به نتیجه تا روز 4 فوریه (یکشنبه 15 بهمن) مشخص کرد و گفت مذاکره کنندگان در 18 کارگروه تقسیم شده اند. اما ائتلاف محافظه کار مرکل CDU/CSU و حزب چپ میانه سوسیال دمکرات آلمان در مهلت تعیین شده یکشنبه شب به توافق نهایی تشکیل دولت دست نیافتند و این مهلت تا کنون دو بار تمدید شده است. مذاکرات از صبح دوشنبه بار دیگر آغاز شد اما بار دیگر به نتیجه نهایی منجر نشد و امروز سه شنبه نیز دنبال خواهد شد. آنگلا مرکل پیش از مذاکرات امروز سه شنبه تاکید کرد که همه احزاب باید سازش کنند و امتیازاتی بدهند. 'مارتین شولتس' رئیس سوسیال دمکرات نیز ابراز خوشبینی کرده است.
هر چند شولتس در پی انتخابات پارلمانی اوایل مهر ماه حضور مجدد در دولت ائتلافی با حزب مرکل را منتفی دانسته بود اما تحولات بعدی و به بن بست رسیدن مذاکرات دمکرات مسیحی ها با احزاب سبز و دمکراتهای آزاد (لیبرالها) برای تشکیل دولت موسوم به 'ائتلاف جامائیکا'، بار دیگر حزب سوسیال دمکرات را به عنوان ناجی مرکل و آلمان از بن بست سیاسی وارد صحنه کرد.
رهبران این احزاب اواسط دی ماه در خصوص طرح اولیه 28 صفحه ای برای تشکیل دولت ائتلافی موسوم به 'ائتلاف بزرگ' (GroKo) به توافق رسیدند. در طرح اولیه 28 صفحه ای توافق دو حزب، کلیات اصول کاری دولت آینده مشخص شده که متضمن افزایش هزینه ها در برخی مسائل اجتماعی مانند نگهداری از کودکان، آموزش و حقوق مستمری بگیران و در واقع اعطای امتیازهایی به سوسیال دمکرات ها بوده است. دو حزب همچنین بر لزوم اتحاد با فرانسه برای پیشبرد اصلاحات در اتحادیه اروپا تاکید کرده اند.
اما با مذاکرات بعدی اختلافات بیشتر نمایان شد و به گفته برخی کارشناسان سیاسی در آلمان مشکل آنجا است که حزب مرکل این طرح اولیه را درواقع توافق اولیه محسوب میکند اما سوسیال دمکرات آن را پیش نویسی کلی میردانند که باید تغییرات بیشتری در آن داده شود. سوسیال دمکرات در سه زمینه اصلی شامل موضوع پیوستن خانواده های مهاجران به آنان در آلمان، سیاست های مربوط به ایجاد اشتغال و همچنین نظام بهداشت و درمان خواهان بهبود طرح توافق اولیه بوده اند.
**توافق دشوار در موضوع مهاجران
مذاکرات این احزاب هفته گذشته نیز در جریان بود اما گفت و گوهای طولانی شش ساعتی یکشنبه شب هفته گذشته (8 بهمن) به علت اختلاف در موضوع مهاجران به نتیجه نرسید و در روزهای بعد ادامه یافت. حزب چپ میانه سوسیال دمکرات پیشنهاد داده که اقوام افرادی که در آلمان وضعیت حمایت دریافت کرده اند نیز بتوانند به آنان ملحق شوند . سوسیال دمکراتها خواستار رویکرد ملایمتری هستند تا افرادی که از کشورهایی مانند عراق و سوریه به آلمان آمده اند بتوانند اعضای خانواده خود را نیز در کنار خود داشته باشند اما محافظه کاران حزب مرکل با سختگیری بیشتر در این زمینه میخواهند از ریزش بیشتر آرای حزب در برابر حزب راست افراطی 'آلترناتیو برای آلمان' که با تاکید روی این موضوع توانست به عنوان سومین حزب بزرگ وارد پارلمان آلمان شود ، جلوگیری کنند.
دو حزب در نهایت سه شنبه گذشته (10 بهمن) درخصوص موضوع مهاجران به پیشرفتی دست یافتند و متعاقب آن ، مجلس آلمان (بوندستاگ) روز پنجشنبه گذشته (12 بهمن) پس از بحث و جدل فراوان با از سر گیری برنامه پیوستن اعضای خانواده های مهاجران موقتی در آلمان موافقت کرد اما تعداد اقوام مهاجرانی که میتوانند وارد آلمان شوند را به یک هزار نفر در ماه محدود کرد. احزاب دمکرات مسیحی و سوسیال دمکرات در مذاکرات خود برای تشکیل دولت موافقت کرده اند که شمار پناهجویان ورودی به آلمان از 220 هزار نفر در سال فراتر نرود و روز جمعه گذشته در این خصوص نیز مطابق طرح اولیه توافق کردند.
** تعدیل انتظارات اروپایی
مذاکرات روز چهارشنبه گذشته دو حزب آلمان حول موضوع سیاستهای اروپایی دنبال شد و در همین ارتباط برخی رسانه های اروپایی گزارش دادند که اگر 'امانوئل مکرون' رئیس جمهوری فرانسه انتظار حمایت بیشتری از دولت آینده آلمان برای برنامه های اصلاحات اروپایی داشته باشد ، ناامید خواهد شد زیرا به گفته مقامهای آگاه از مذاکرات ، نمایندگان هیچکدام از دو حزب آلمان قصد ایجاد تغییرات عمده در توافق اولیه در خصوص آینده اروپا را ندارند.
بلومبرگ به نقل از یکی از مقامات حاضر در نشست چهارشنبه گذشته که نامش را ذکر نکرد گزارش داد که مذاکره کنندگان احزاب آلمانی از موارد توافق شده اولیه فراتر نرفتند. یکی از این موارد کمک بیشتر آلمان به بودجه اتحادیه اروپا ، تغییر و گسترش صندوق ثبات اروپا (ESM) به یک صندوق مالی اروپا و ایجاد چهارچوبی اروپایی برای حداقل دستمزدها است.
مرکل در جریان سفر به پاریس در روز جمعه 29 دی ماه (19 ژانویه) گفته بود که طرح توافق اولیه دو حزب آلمانی درخصوص برنامه های اروپایی حاوی 'ابهام های عمدی' بوده است زیرا هرگونه تلاش برای توافق بر سر جزئیات نهایی موجب کاهش فضای مذاکرات بعدی میشد . اکنون به نظر می رسد احزاب دمکرات مسیحی و سوسیال دمکرات آلمان تفاسیر متفاوتی از پیشنهادهای مطرح شده دارند و در صورت تشکیل دولت ائتلافی نیز انتظار میرود که اختلافات در ماههای آینده در مباحث مربوط به اصلاحات منطقه یورو بار دیگر نمایان شود.
** توافق بر سر موضوعات آب و هوایی و انرژی
دو حزب بزرگ آلمان پس از حل و فصل مسائل مربوط به مهاجران موضوعات دیگری از جمله آب و هوا و انرژی را در دستور کار مذاکرات قرار دادند و مطابق با طرح توافق اولیه ، هدف مشخص شده دولت قبلی مبنی بر کاهش 40 درصدی انتشار گازها دی اکسید کربن تا سال 2020 نسبت به سطح انتشار سال 1990 را کنار گذاشتند. این احزاب در عین حال تمرکز خود را بر هدف الزام آور کاهش 55 درصدی گازهای آلاینده تا سال 2030 از طریق اقداماتی در بخش حمل و نقل، کشاورزی، انرژی و ساختمانها و همچنین مشوق های مالیاتی و یارانه ها قرار داده اند.
در همین ارتباط 'ال گور' فعال محیط زیستی و نامزد سابق ریاست جمهوری آمریکا نیز از احزاب آلمانی خواست که در خصوص توقف کاربرد زغال سنگ تا سال 2030 موافقت کنند. اما این سیاستمدار آمریکایی نیز احتمالا ناامید خواهد شد زیرا احزاب بزرگ آلمان تنها متعهد شده اند که طرحی برای توقف تولید برق با سوخت زغال سنگ تهیه کنند و تاریخی برای توقف آن تعیین کنند اما مشخص نکرده اند که چه زمانی این کار را خواهند کرد.
** معمای بزرگ: رای 440 هزار عضو حزب سوسیال دمکرات
دو طرف همچنین در مذاکرات شنبه این هفته در خصوص موضوعات انرژی و کشاورزی به توافق رسیدند اما مباحثات مربوط به اشتغال و بهداشت و درمان ادامه دارد. 'مانوئلا شوزیگ' معاون حزب سوسیال دمکرات پیش از مذاکرات این هفته از محافظه کاران (بلوک حزبی مرکل) خواست که درخصوص قراردادهای کاری کارگران و نظام درمانی عمومی و خصوص در آلمان سازش کنند. بسیاری از مردم آلمان از بیمه عمومی برخوردار هستند اما اقلیتی از مردم با درآمدهای بالا بیمه خصوصی دارند و سوسیال دمکراتها خواستار ایجاد یک نظام بیمه ای برای همه مردم هستند.
حزب سوسیال دمکرات میخواهد به اعضای مردد خود نشان دهد که توانسته در موضوعات مورد علاقه آنان نظرات حزب را در دولت آینده محقق کند و توافق تشکیل دولت را برای این اعضا جذاب کند. حدود 443 هزار عضو این حزب باید با رای خود هر گونه توافق برای تشکیل دولت را تایید کنند به گفته منابع آگاه ، شولتس در پی مذاکرات هفته گذشته ، در دیدار با مقامات ارشد حزب سوسیال دمکرات نسبت به دور اول مذاکرات ابراز تردید کرده و گفته که مشخص نیست چه توافقی در زمینه های مورد اختلاف به دست خواهد آمد.
این در حالی است که بدون رضایت و موافقت اعضای حزب سوسیال دمکرات تشکیل دولت ائتلاف بزرگ منتفی خواهد بود. پس از پایان مذاکرات یک نسخه از 'معاهده ائتلاف' برای اعضا ارسال میشود. سپس اعضا از طریق ارسال نامه رای آری یا نه خود را اعلام میکنند . بنا بر تازه ترین نظرسنجیها میزان حمایت مردمی از حزب سوسیال دمکرات به حد پایین کم سابقه 17 درصد رسیده که تنها 2 درصد از میزان حمایت راست افراطی 'آلترناتیو برای آلمان' بیشتر است. بر اساس تازه ترین نظرسنجی موسسه 'اینسا' اگر در شرایط کنونی انتخابات در آلمان بزگرار شود احزاب دمکرات مسیحی و سوسیال دمکرات به علت کاهش بیشتر آرا قادر به کسب حداکثر کرسی های پارلمان نخواهند بود و برخی کارشناسان سیاسی رای اعضای حزب سوسیال دمکرات در مخالفت با تشکیل دولت ائتلافی را خودکشی از ترس مرگ توصیف میکنند.
نمایندگان حزب سوسیال دمکرات روز اول بهمن از سرتاسر آلمان در شهر بن گرد هم آمدند و با 362 رای موافق ، 279 رای مخالف و یک رای ممتنع با ادامه این مذاکرات با حزب مرکل موافقت کردند. در پی کنگره اول بهمن ماه این حزب که آغاز رسمی مذاکرات با حزب دمکرات مسیحی با اکثریت شکننده ای تصویب شد، تقاضای عضویت در این حزب افزایش یافته و اعضای جدیدی که تا پیش از ششم فوریه (سه شنبه 17 بهمن) به عضویت حزب درآمده باشند میتوانند در خصوص نتیجه توافق تشکیل دولت رای بدهند و به همین علت نتیجه این رای قطعی نیست. درصورتی که اعضای این حزب در نهایت با تشکیل دولت ائتلافی با حزب دمکرات مسیحی مخالفت کنند، توپ در زمین رئیس جمهوری است که در نهایت با معرفی فردی به پارلمان (که احتمالا مرکل رئیس بزرگترین حزب خواهد بود) برای تصدی مقام صدراعظمی در مورد تشکیل دولت اقلیت یا انحلال پارلمان و برگزاری مجدد انتخابات ظرف مدت 60 روز ، تصمیم خواهد گرفت.
انتخابات پارلمانی آلمان دوم مهرماه (24م سپتامبر 2017) برگزار شد که با ریزش آرای هر دو حزب بزرگ آلمان و ورود حزب راست افراطیآلترناتیو برای آلمان به عنوان سومین حزب بزرگ به پارلمان همراه بود و هنوز دولت جدید تشکیل نشده است. پس از آنکه مذاکرات حزب دمکرات مسیحی مرکل با دو حزب دمکرات های آزاد (لیبرال) و سبزها برای تشکیل ائتلاف موسوم به جامائیکا به علت اختلافات در مورد سیاست های مختلف پس از حدود یک ماه، یکشنبه شب 28 آبان ماه به شکست انجامید، مرکل مذاکرات سیاسی با حزب سوسیال دمکرات شریک دولت قبلی را برای تشکیل مجدد دولت ائتلافی با این حزب آغاز کرد. حزب اتحاد دمکرات مسیحی مرکل و حزب سوسیال دمکرات پس از مذاکرات طولانی پنجشنبه شب 21م دی ماه در مورد کلیات تشکیل دولت ائتلافی و آغاز مذاکرات رسمی دراین زمینه به توافق رسیدند.
اروپام**1078** خبرنگار: بابک جعفری
برای دریافت تازه ترین خبرهای بین المللی از ایران و جهان با استفاده از لینک زیر وارد کانال تلگرام ما شوید.
https://t.me/joinchat/AAAAAEAtzWzGcxcKfBowNw

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۰۵۵۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت اوکراین به دنبال راه حل های جدید برای مقابله با تهاجم روسیه

به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، دولت اوکراین تصمیم خود برای تغییر در وضعیت حکومت نظامی را که از فوریه ۲۰۲۲ میلادی در این کشور اجرایی شده، به شورای اروپا اعلام کرد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین با امضای این فرمان تصمیم پارلمان کشورش برای گسترش حکومت نظامی در این کشور را تایید کرد. 

این فرمان که در ۲۳ آوریل صادر شد، شامل ایجاد مناطق نظامی در خط مقدم است که برخی از مناطق اشغالی را نیز دربرمی‌گیرد. در این مناطق اشغالی دولت اکنون این اختیار را دارد که بطور موقت اموال عمومی را برای اهداف نظامی تصرف کند.

شهر زاپوریژیا واقع در جنوب اوکراین از جمله این مناطق است که از زمان حمله روسیه در فوریه ۲۰۲۲ تا حد زیادی ویران شده است و بسیاری از دارایی‌ها در جریان بیش از دو سال نبرد سنگین تخریب یا رها شده‌اند.

بر اساس قانون حکومت نظامی که از ۲۴ ماه فوریه ۲۰۲۲ اجرایی شده، فرماندهی نظامی اوکراین می‌تواند آزادی رفت‌وآمد شهروندان را محدود و اموال خصوصی یا مشترک را برای نیازهای دولتی مصادره کند.

تعلیق بندهای حقوق بشری کنوانسیون اروپا در اجرای حکومت نظامی

دولت اوکراین در راستای افزایش تدابیر حکومت نظامی خود، در اوایل ماه آوریل شورای اروپا را از تعلیق برخی از بندهای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی  مطلع کرد.

بر اساس این درخواست، دولت اوکراین مفاد این کنوانسیون مانند مصون ماندن مسکن، محرمانه بودن مکاتبات، عدم مداخله در زندگی شخصی و خانوادگی، آزادی رفت و آمد و انتخاب آزادانه محل سکونت و عدم استفاده و تصرف دارایی‌ها را رعایت نخواهد کرد.

در حالی که این تغییرات مطابق با کاربردهای معمول در حکومت نظامی است، اما برجسته کردن آنها می‌تواند در تضاد با تضمین‌های حقوق بشری باشد که اوکراین می‌بایست در جهت درخواست عضویتش در اتحادیه اروپا انجام دهد.

مقابله با فرار مشمولان

فرمان جدید همچنین شامل محدودیت‌هایی در انجام خدمات کنسولی برای اوکراینی‌های خارج از کشور است که در صورت عدم به‌روزرسانی مدارک مربوط به ثبت نام نظامی‌شان اعمال خواهد شد. به این ترتیب مردان مشمول خدمت اجباری برای تمدید پاسپورت یا تهیه سایر مدارکشان در زمان حضور در خارج از کشور، ممکن است با مشکل مواجه ‌شوند.

دیده‌بان حقوق بشری هلسینکی در اوکراین از این تصمیم به ویژه برای اوکراینی‌هایی که نیاز به کمک اضطراری یا فوری از نمایندگان کنسولی در خارج از کشور دارند، انتقاد کرده است.

با این حال دیمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین از این تصمیم در حساب کاربری خود در «ایکس» دفاع کرد و نوشت: «مردی در سن سربازی به خارج از کشور می‌رود و سپس بازگردد و بخواهد از این کشور خدمات دریافت کند. اینطور نمی‌شود. در کشور ما جنگ است.»

این اقدام چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که زلنسکی برای تقویت ارتش این کشور، قانونی را امضا کرد که حداقل سن خدمت اجباری را از ۲۷ سال به ۲۵ سال کاهش می دهد.

بر اساس مقررات حکومت نظامی، مردان در اوکراین ابتدا به خدمت نظامی عادی فراخوانده می‌شوند و سپس می‌توانند توسط دولت برای جنگ در خط مقدم بسیج شوند.

راهکار اوکراین برای دمیدن جان تازه به ارتش با فرض تشدید جنگ از سوی روسیه

اوکراین برای تقویت نیروهایش در جبهه‌های جنوبی و شرقی به نیروهای تازه‌نفس نیاز دارد. این در حالی است که روسیه با تسلیحات و نیروهای نظامی بیشتری که در اختیار دارد همچنان به تلاش‌های خود برای تصرف اراضی اوکراین ادامه می‌دهد.

از زمان تهاجم گسترده روسیه، میلیون‌ها نفر از شهروندان اوکراین عمدتا به کشورهای اروپایی همسایه گریخته‌اند.

آژانس آمار اتحادیه اروپا (یوروستات) می‌گوید ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار اوکراینی در کشورهای اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند که حدود ۸۶۰ هزار نفر از آن‌ها را مردان بالای ۱۸ سال تشکیل می‌دهند.