شرط مجلس برای بخشودگی جرایم رانندگی
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۰۵۷۷۰۰
نمایندگان مجلس در مصوبهای مقرر کردند که اگر قبوض جرایم رانندگی تا پایان آذر ۹۷ پرداخت شود، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال ۹۶ بخشیده میشود.
ایران آنلاین /نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۷ در بخش درآمدی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، بند «و» تبصره ۱۱ را با ۱۵۳ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس این بند، در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمههای رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذرماه ۱۳۹۷، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال ۱۳۹۶ بخشیده میشود. مبلغ وصولی از این محل به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۳ جدول شماره (۵) این قانون واریز میشود.
همچنین نمایندگان بند «ز» تبصره ۱۱ را با ۱۵۱ رای موافق، ۲۳ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند. طبق این مصوبه مالیات ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران و قطعات موجود در انبارهای این شرکت به نرخ صفر محاسبه شده و منابع حاصل از تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور می شود.
بند الحاقی ۲ به تبصره ۱۱ نیز با ۱۵۶ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.در این بند آمده است که وزارتخانه های جهادکشاورزی و راه و شهرسازی مکلفند قیمت کارشناسی روز اراضی بالاتر از یک هزار متر مربع دولتی شهری و بالاتر از یک هکتار اراضی منابع طبیعی را، که از سال ۱۳۶۰ به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار و دریافت کنندگان آن اقدامی روی اراضی انجام نداده و یا بر خلاف کاربری اراضی موصوف اقدام و یا متناسب با اراضی مزبور در آن اعیانی احداث ننمودهاند، دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل واریز نمایند.این بند ناظر به آن است که اگر زمینی از بیتالمال در اختیار کسی باشد باید برگردانده شده و یا مبلغش را به نرخ روز محاسبه کرده و برگرداند./ ایسنا
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۰۵۷۷۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۴۶ هزارمیلیارد ریال به حساب سازندگان نهضت ملی مسکن سیستان وبلوچستان
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، اکبری با اشاره به روند پرداخت تسهیلات به واحدهای معرفی شده نهضت ملی مسکن، افزود: از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون در سراسر استان ۳۴ هزار و ۸۴۸ نفر به بانک معرفی شدند که قرارداد ۲۴ هزار و ۲۴۸ واحد منعقد شده است.
وی تصریح کرد: تاکنون برای ساخت ۴۵ هزار و ۷۱۹ واحد شهری و روستایی، پروانه ساختمانی صادر شده که متوسط پیشرفت فیزیکی این طرح ها به ۵۰ درصد رسیده است.
اکبری از اشتغال ۶۴ هزار و ۵۵۸ نفر در پروژه های طرح نهضت ملی مسکن سیستان و بلوچستان خبر داد و افزود: طرح نهضت ملی مسکن، یک طرح پیشران است که نه تنها منجر به رونق اشتغال میشود بلکه از ابعاد دیگر نظیر رفع چالش مسکن جوانان و جوانی جمعیت و نیز توسعه اقتصادی نیز حائز اهمیت است .
دبیر شورای مسکن سیستان و بلوچستان تاکید کرد: همه دستگاهها اعم از بانکها و سازمانهای مرتبط با زیرساختهای مسکن در استان، باید کمک کنند و پای کار باشند که لحظهای درنگ نشود.
وی تصریح کرد: افزایش تولید مسکن در قالب طرح نهضت ملی و با مشارکت مردم را بهعنوان یکی از اولویتهای اجرایی سال ۱۴۰۳ قرار دادهایم و با بهکارگیری کلیه ظرفیتهای مرتبط در استان و با تمام توان تلاش خواهیم کرد تا شاهد جهشی مثبت و تاثیرگذار در تولید مسکن استان باشیم.
اکبری با اشاره به اهمیت خدمات روبنایی در پروژه های طرح نهضت ملی مسکن استان گفت: همه کاربریهای عمومی، فضای تجاری، آموزشی، فرهنگی و مذهبی در داخل سایت پروژههای طرح نهضت ملی مسکن استان در نظر گرفته شده و بهمنظور بهره مندی شهروندان گرامی از استفاده از این امکانات همزمان با ساخت واحدها علاوه بر واگذاری اراضی به دستگاههای متولی تعدادی از این مراکز از محل اعتبارات سازمان ملی زمین و مسکن توسط این اداره کل در دست ساخت است.