حذف پوشش بیمهای داروهای بدون نسخه منتفی شد
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۰۶۳۷۲۴
نیمه اول آذرماه سالجاری شورای عالی بیمه در تازهترین مصوبهاش اعلام کرده بود پوشش بیمهای داروهایی که امکان دریافت بدون نسخه نیز دارند،حذف میشود. بعد از اعلام این مصوبه از سوی شورای عالی بیمه انتقادهای زیادی از سوی عدهای از کارشناسان حوزه سلامت به این مصوبه وارد شد. فریبا خان احمدی
ایران آنلاین / منتقدان معتقدند؛ حذف پوشش بیمهای داروهای بدون نسخهOTC از سوی شورای عالی بیمه اقدامی عجولانه،غیر کارشناسی و البته کاملاً اقتصادی در جهت کاهش مشکلات دارویی کشور است اما با این حال دهکهای جمعیتی که زیر خط فقر زندگی میکنند و تحت حمایت هیچ نهادی نیستند با حذف پوشش بیمهای داروهای بدون نسخه آسیب میبینند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
داروهای OTC داروهای پر مصرفی هستند و مردم میتوانند این داروها را بدون تجویز پزشک و ارائه نسخه از داروخانهها تهیه کنند.
دکتر غلامرضا اصغری درباره حذف بیمه داروهای OTC گفت: در زمینه بحث حذف بیمه داروهای OTC، بیمهها و شورایعالی بیمه تصویب کرد که پوشش بیمهای این داروها حذف شود، اما برای ورود یا خروج دارویی از پوشش بیمهای، هیأت دولت باید مصوبه را تصویب کند. در این زمینه هیأت دولت موضوع حذف پوشش بیمهای داروهای OTC یا بدون نسخه را تصویب نکرد. بنابراین این موضوع منتفی شده است و قابل اجرا نیست.
او گفت: ما به این دلیل از این طرح طرفداری کردیم که گفتیم میتوان پول بیمه این داروها را که آسیبی به افراد وارد نمیکنند، ذخیره کرد و آن را برای بیماران خاص و حمایت بیشتر از داروهای آنها استفاده کنیم. به هر حال هیأت دولت این طرح را تصویب نکرد و منتفی شد.
اصغری درباره ۴۰۰۰ میلیاردی که قرار بود برای پرداخت مطالبات داروخانهها و تجهیزات پزشکی اختصاص داده شود، گفت: تاکنون از این ۴۰۰۰ میلیارد تومان، ۲۰۰۰ میلیارد تومان محقق شده است که از این ۲۰۰۰ میلیارد، ۴۰۰ میلیاردش از سوی بیمه سلامت بین تمام داروخانهها پرداخت شده است؛ بهطوری که بیمه سلامت تا پایان شهریور ماه ۹۶ را با همه داروخانهها تسویه کرده است و امیدواریم تأمین اجتماعی هم این کار را انجام دهد.
او با بیان اینکه هر ماه حدود ۷۰۰ میلیاردتومان به مطالبات دارویی و تجهیزات پزشکی افزوده میشود، گفت: اگر زمان پرداختها به شهریور ماه ۹۶ برسد، از نظر ما خوب است و وجود چهار ماه تأخیر در پرداختها طبیعی است.
دکتر اصغری در بخشی از صحبتهایش با بیان اینکه ۹۷ درصد داروهای مورد نیاز در کشور از طریق تولید داخلی تأمین میشوند، افزود: در حال حاضر ۳۰ درصد رقم ریالی بازار دارویی کشور به داروهای خارجی اختصاص دارد. حال برای همین چهار درصد، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارزبری از کشور اتفاق میافتد.
اصغری با اشاره به کمبود دارویی در کشور گفت: یکی از مواردی که سازمان غذا و دارو هر روز آن را رصد میکند، آمار کمبودهای دارویی در بازار است که در حال حاضر حدود ۶۰ تا ۶۵ قلم کمبود دارو در بازار وجود دارد که رقمی قابل رفع است و چالش برانگیز نیست.
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به ارزیابی سلامت محصولات تراریخته و تأیید سلامت این محصولات در دانشگاه علوم پزشکی یزد، گفت: یکی از محققین دانشگاه علوم پزشکی یزد یک پروژه تحقیقاتی در این باره انجام داده است و بر اساس این پروژه نتیجه گرفته که محصولات تراریخته از نظر سلامتی مشکلی ندارند، اما روش آزمایش این محقق مناسب و برای محصولات تراریخته قابل اجرا نبوده است. دانشگاه هم در این باره به او تذکر داده است. بنابراین چنین حرفی نظر رسمی دانشگاه علوم پزشکی یزد نبوده است، اما متأسفانه این موضوع خبری شد و بحثهایی میان طرفداران و مخالفان محصولات تراریخته شکل گرفت.
وی همچنین گفت: آنچه در دنیا برای بررسی محصولات تراریخته مطرح میشود، این است که تغییرات ژنی این محصولات باید به درستی انجام شود و کشور تولید کننده این محصولات خودش هم از محصولات تولیدیاش استفاده کند. در ایران نیز همین دو عامل را برای بررسی محصولات تراریخته در نظر میگیریم و اگر محصولی در این دو عامل مشکل داشته باشد، اجازه مصرف آن را نمیدهیم. البته تأکید میکنم اگر چنین محصولاتی مجوز ورود به بازار دریافت کنند، باید روی آن نوشته شود که این محصول تغییر یافته ژنتیکی است تا مشتری بداند که چه محصولی را خریداری میکند. در این زمینه سازمان غذا و دارو پیگیریهای لازم را انجام داده و کارخانهها را به این کار ملزم کردهایم. البته در حال حاضر فقط روغن تراریخته در کشور وجود دارد./ روزنامه ایران
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۰۶۳۷۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهمیه سوخت خودروهای بدون بیمه قطع می شود(+ عکس نامه)
به گزارش صدای ایران از تسنیم، بر اساس ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث، صدور کارت و سهمیه سوخت وسایل نقلیه بدون بیمهنامه شخص ثالث، ممنوع است. برهمین اساس نیز تا کنون مقدمات حذف کارت سوخت تاکسیها و خودروهای گازسوز انجام شده است.
طبق اظهارات جدید رئیس کل بیمه مرکزی، ۲۳ هزار کارت سوخت تاکسی ماه گذشته در تهران به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث باطل شده است؛ او تأکید دارد که طبق قانون بناست خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث کارت سوختشان متوقف شود.
در تازهترین اقدام، وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی نسبت به حذف سهمیه سوخت خودروها و موتورسیکلتهای فاقد بیمه شخص ثالث گام برداشته اند؛ برهمین اساس نیز وزیر اقتصاد در نامهای به وزیر راه و شهرسازی خواستار عدمتخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلتهای فاقد بیمهنامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتر شده است.
خاندوزی در نامه به بذرپاش نوشته است:
ضمن تشکر و قدردانی از تلاش مستمر همکاران آن وزارتخانه شاغل در ستاد مدیریت حملونقل و سوخت در اجرایی نمودن مفاد ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و غیرفعال نمودن کارت سوخت خودروهای گازسوز فاقد بیمهنامه شخص ثالث در فاز اول اجرای ماده قانونی یادشده، با توجه به نتایج مثبت حاصله از اجرای این ماده قانونی که منجر به افزایش پوشش بیمهای وسایل نقلیه و همچنین صرفهجویی در مصرف روزانه میلیونها لیتر نفت و گاز شده است خواهشمند است دستور فرمایید در گام بعدی اجرای طرح عدمتخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلتهای فاقد بیمهنامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتری در دستور کار قرار گیرد تا در آینده شاهد تداوم اثرات مثبت اجرای این ماده قانونی باشیم.
در پایان خاطرنشان میسازد همکاران این وزارت در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آماده هرگونه همکاری و مساعدت میباشند تا این مرحله از اجرای قانون نیز با شایستگی عملیاتی گردد.