به نقل از «الف»

یک وکیل دادگستری مطرح کرد: آخرین خبر از شکایت به دیوان عدالت اداری جهت ابطال ابلاغ منجر به فروش گاز به شرکت نروژی

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۰۶۹۰۰۱

فرشید فرحناکیان وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با داد با بیان اینکه شعبه ششم دیوان عدالت اداری درخواست اینجانب و احمد توکلی به نمایندگی از موسسه دیدبان شفافیت و عدالت برای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی «ابلاغ نرخ گاز طبیعی واحدهای کوچک مقیاس مایع سازی گاز طبیعی و واحدهای فشرده سازی گاز با هدف صادرات» به شماره ۴۲۲ – ۲٫ ۲۰ مورخ ۵٫ ۷٫ ۱۳۹۶ را رد کرده است، گفت: فناوری مایع سازی شناور (FLNG :Floating Liquefied Natural Gas) به تکنولوژی مایع‌سازی گاز بر روی کشتی گفته می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کار بر روی کشتی‌های مجهز به تجهیزات مایع‌ساز گاز طبیعی انجام می‌شود.

وی افزود: در ابتدای آبان‌ماه ۱۳۹۶ شرکت ملی نفت ایران اولین قرارداد صادرات گاز طبیعی برای تولید گاز مایع‌شده (LNG)  با کنسرسیومی نروژی – ایرانی (IFLNG) را به امضا رساند. در این قرارداد به مدت ۲۰ سال، کنسرسیوم مذکور با خرید روزانه ۳٫ ۲ میلیون مترمکعب گاز شیرین و خشک از پالایشگاه هفتم پارس جنوبی، از طریق کشتی دارای تجهیزات مایع‌سازی گاز طبیعی  (FLNG) گاز تحویلی را به گاز مایع‌شده (LNG) تبدیل کرده و آن را در بازار به فروش می‌رساند.

این پژوهشگر حقوق نفت و گاز ادامه داد: در سیاست‌گذاری نفت ما یک مثلث داریم که راس آن سیاست است و دو ضلع پایین آن اقتصاد و حقوق است. وقتی ما می‌خواهیم موضوعات مربوط به نفت و گاز را بررسی کنیم این سه همزمان دخیل هستند. سیاست حرف مهمی را می‌زند. ممکن است تصمیم‌هایی گرفته شود که اهمیت اقتصادی نداشته باشد یا ایرادات حقوقی داشته باشد. این به دلیل بالا بودن اهمیت ضلع بالاست.

فرحناکیان گفت: کار حقوق تعدیل دو ضلع دیگر است و اینکه چطور به دو ضلع دیگر جنبه قانونی بدهد. ما نتوانسته ایم دلایل مشخص سیاسی – اقتصادی برای انعقاد قرارداد موسوم به IFLNG  پیدا کنیم. پس بعد حقوقی آن قوی می‌شود.

وی با بیان اینکه استنباط ما این است «ابلاغ نرخ گاز طبیعی واحدهای کوچک مقیاس مایع سازی گاز طبیعی و واحدهای فشرده سازی گاز با هدف صادرات» موجب مجوز انعقاد چنین قراردادی از دو جهت محل ایراد است، گفت: اولاً: اسباب توجیهی ابلاغ معترضٌ عنه با ماده ای قانونی که دارای معنای دیگری است، تطبیق یافته است؛ ثانیاً: مقررات قانونی در تصویب ابلاغ معترضٌ عنه رعایت نگردیده است.

این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه پیش از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، مراتب این ایرادات به تفصیل منتشر شده است، افزود: منتها نظر به اینکه موضوع ابلاغ معترضٌ عنه از مصادیق قراردادهای مهم نفتی و ابلاغ آن نه در اختیار وزارت نفت که بلکه در صلاحیت هیات وزیران می باشد؛ و نظر به اینکه وزارت نفت به موجب ابلاغ معترضٌ عنه که مدت اعتبار فرمول محاسبه قیمت آن کمتر از یکسال از تاریخ ابلاغ آن می باشد، مجوز ایجاد تعهد بیش از ۱۶ سال را صادر کرده است؛ زیرا ابلاغ معترضٌ عنه برای اشخاصی که صرفاً تا آخر شهریورماه ۱۳۹۷ نسبت به انعقاد قرارداد خرید گاز از شرکت ملی نفت ایران اقدام نمایند، حداقل تا انتهای سال ۱۴۱۳ معتبر می باشد (ماده ۷ ابلاغ)؛

فرحناکیان اضافه کرد: همچنین نظر به اینکه اعتبار کوتاه مدت فرمول محاسبه قیمت ابلاغ معترضٌ عنه (تا آخر شهریورماه ۱۳۹۷) در کنار امکان ایجاد تعهد طولانی مدت ناشی از آن (حداقل تا انتهای سال ۱۴۱۳) می تواند دلالت به وضوحِ عدم رعایت قوانین و مقررات ادعایی داشته باشد؛ و نظر به اینکه نوبت رسیدگی هیات دیوان عدالت اداری دیرهنگام و علی القاعده بعد از شهریور ماه ۱۳۹۷ خواهد بود و عملاً صدور رای احتمالی به بی اعتباری این مصوبه پس از اجرایی شدن آن موجب بی اعتباری قرارداد منعقده و استحقاق کنسرسیوم IFLNG  به دریافت خسارت و ورود ضرر به بیت المال خواهد شد؛ لذا صدور دستور موقت عدم اجرای ابلاغ مذکور تا تعیین تکلیف قطعی این شکایت مورد درخواست قرار گرفت که متاسفانه هیچکدام از این دلایل، شعبه ششم دیوان عدالت اداری را برای صدور قرار دستور موقت قانع نکرد.

وی با اشاره به عدم ارایه استدلال خاصی توسط شعبه ششم دیوان عدالت اداری در رد دلایل ابرازی در این زمینه گفت: در قرار رد درخواست دستور موقت شعبه ششم دیوان عدالت در برابر تمامی استدلال های مطروحه صرفاً ابراز شده که «دلایل ارایه شده در حدی که مثبت ورود خسارت در صورت اجرای ابلاغ موضوع اعتراض به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر (دشوار) باشد، نمی نماید و فوریت و ضرورت دستور موقت احراز نمی گردد.»

این وکیل دادگستری در بیان ساده دلیل اعتراض خود به این ابلاغ وزارت نفت افزود: مالک نروژی این کشتی دارای تجهیزات مایع‌سازی گاز طبیعی  (FLNG)با توجه به قابلیت جابجایی آن، حق انتخاب متعدد در میان کشورهای صادرکننده گاز دارد. پس باید به دنبال دلیل انتخاب شرکت ملی نفت ایران به عنوان طرف قرارداد خود بگردیم. آنچه در این آشفته بازار نمودنِ پسابرجامی، ایران را برای این شرکت نروژی جذاب نموده است، بحث فروش ارزان  گاز به این شرکت است.

فرحناکیان گفت: برای عدم پذیرش مسئولیت آتی این قیمت گذاری ارزان گاز و به جهت قانونی جلوه دادن این فروش ارزان گاز به تبصره بند (ب) ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها اصلاحی ۴/۱۲/۱۳۹۳ استناد شده است که به موجب آن وزارت نفت مکلف است قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ها را با با حفظ قابلیت رقابت پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی؛ ایجاد انگیزش و امکانات جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی تعیین کند.

وی افزود: بدیهی است هدف از اصلاح این تبصره از قانون هدفمند کردن یارانه ها تعیین معیارهای قیمت گذاری حامل های انرژی جهت مصرف واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی های ثبت شده در داخل کشور است؛ اما وزارت نفت به موجب این تبصره اصلاحی، ابلاغ معترضٌ عنه را علی الاطلاق و بدون اشاره به تخصیص این ترجیح به واحدهای صنعتی داخل صادر نموده است. استناد به این اطلاق در ابلاغ معترضٌ عنه به فرصتی برای استفاده از این یارانه داخلی توسط طرف غیرایرانی و انعقاد قرارداد فروش گاز طبیعی به قیمتی ارزان تر به کنسرسیوم خارجی  IFLNGجهت تبدیل به گاز طبیعی مایع شده (LNG)  بر روی کشتی تحت تملک خود و فروش آن در بازارهای خارجی منجر شده است.

این پژوهشگر حقوق نفت و گاز اضافه کرد: از آنجاکه این قرارداد صرفاً یک قرارداد ساده فروش گاز است و اساساً هیچگونه بحث الزام استفاده از سهم داخل و انتقال فناوری در آن مطرح نمی شود و از طرف دیگر شرکت ملی نفت ایران هیچ نوع دخالتی در فروش  گاز طبیعی مایع شده (LNG) تولیدی ندارد که حداقل بحث ایجاد مهارت ورود به  بازار این محصول مطرح گردد، بنابراین اعطای ترجیح مقرر در تبصره بند (ب) ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها اصلاحی ۴/۱۲/۱۳۹۳ به این قبیل واحدهای صنعتی خارجی کاملاً بلاوجه می نماید.

فرحناکیان تصریح کرد: واضح است که استدلال وجود شریک ایرانی در شرکت یا کنسرسیوم خارجی، به جهت عدم ثبت آن در ایران، موجب داخلی محسوب شدن هیچ شرکت یا کنسرسیومی نمی شود و نتیجتاً عدم تکلیف شرکت یا کنسرسیوم خارجی به پرداخت مالیات بر درآمد خود از ایران نیز به عنوان یارانه دیگری برای تعیین سود بیشتر آن قابل محاسبه است.

وی افزود: البته وزیر نفت در پاسخ به این انتقادات عنوان کرده است که ملاک قراردادن قیمت فروش گاز به ترکیه برای دیگر قراردادها درست نیست؛ چرا که قرارداد ترکیه بسیار گران و دست نیافتنی است. وی حتی قرارداد فروش گاز به ترکیه را «به شوهر دادن یک دختر خود به پسر پادشاه» تشبیه کرده و گفته چون مشتری برای گازمان نداریم باید بقیه دخترها را به قیمت ارزان شوهر دهیم وگرنه می ترشند!

این وکیل دادگستری گفت: اعتبار کوتاه مدت فرمول محاسبه قیمت ابلاغ معترضٌ عنه (تا آخر شهریورماه ۱۳۹۷) در کنار امکان ایجاد تعهد طولانی مدت ناشی از آن (حداقل تا انتهای سال ۱۴۱۳) اگر دلالت به گشایش یک باب جدید برای اشخاص و کار‌هایی نداشته باشد؛ پس حداقل دلالت به انجام یک کار عجله‌ای دارد و این ما را حساس کرده است.

فرحناکیان افزود: با توجه به تاثیر قیمت گذاری هر قرارداد گازی به قرارداد‌های قبلی و بعد از خود، وزارت نفت اتفاقی را که قرار است بعد از شهریور ۱۳۹۷ برای این قبیل قراردادها بیفتد را هم اکنون تعیین تکلیف کند.

وی گفت: هر چند شعبه ششم دیوان عدالت اداری تقاضای ما برای صدور دستور موقت را رد نموده است اما نکته قابل توجه آن است که در صورت پذیرش دلایل فوق الذکر توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این ابلاغ از تاریخ لازم الاجرا شدن و نه از تاریخ صدور رای ابطال خواهد شد و البته آثار این ابطال به قرارداد موسوم به IFLNG نیز سرایت خواهد کرد.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۰۶۹۰۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات و شیوه قتل بازپرس ویژه و قاضی سابق در آمل

تحقیقات پلیس برای رازگشایی از قتل مرموز وکیل بابلی که پیکرش در آمل کشف شده بود به دستگیری ۵ متهم و کشف انگیزه این جنایت منجر شد.

به گزارش رکنا، این وکیل دادگستری ۵۲ ساله که مهران رحیمی نام داشت، سال‌ها قبل به‌عنوان قاضی در قوه قضاییه مشغول به‌کار بود. ازجمله سمت‌های او می‌توان به بازپرس ویژه مبارزه با زمین‌خواری و بازپرس دادسرای ناحیه ۱۲ تهران اشاره کرد.

او چند سال قبل از سمت قضاوت کنار کشید و به وکالت روی آورد. دفتر وکالت رحیمی در شمال تهران واقع شده بود و او بیشتر، پرونده‌های مالی را قبول می‌کرد.

روز جمعه خبری درباره کشف جسد این وکیل دادگستری در آمل منتشر شد. پیکر بی‌جان او در خودرویش در نزدیکی پرتگاهی در منطقه‌ای جنگلی کشف شده بود، اما مرگ او مشکوک به‌نظر می‌رسید و معلوم نبود که بر اثر چه حادثه‌ای جانش را از دست داده است.

در این شرایط بود که جسد وی برای انجام معاینه و روشن شدن علت فوت به پزشکی‌قانونی منتقل شد. در شرایطی که متخصصان پزشکی‌قانونی بعد از کالبدشکافی و انجام معاینه‌های تخصصی پی بردند این وکیل به قتل رسیده، کارآگاهان پلیس آگاهی نیز در جریان بررسی‌های میدانی خود به شواهدی مبنی بر قتل او دست یافتند.

این وکیل ۵۲ ساله اهل روستای دونه‌سر بابل بود، اما در تهران زندگی می‌کرد. با وجود این، تحقیقات نشان می‌داد یک خانه ویلایی در یکی از روستا‌های بابلسر داشته که گاهی به آنجا می‌رفته است.

کارآگاهان با انجام تحقیقات در این خانه ویلایی پی بردند که عاملان جنایت او را در خانه ویلایی‌اش به قتل رسانده و سپس جسدش را به یکی از مناطق جنگلی آمل منتقل کرده‌اند.

آن‌ها قصد داشتند با این کار دست به صحنه‌سازی بزنند و مرگ این وکیل دادگستری را حادثه جلوه دهند. با به‌دست آمدن این سرنخ‌ها مأموران گام به گام به کشف حقیقت نزدیک‌تر شدند تا اینکه سرانجام ۵ نفر را که ۲ نفر از آن‌ها به‌طور مستقیم در قتل دست داشتند، دستگیر کردند.

عباس پوریانی، رئیس‌کل دادگستری مازندران درباره جزئیات این پرونده گفت: طبق تحقیقات انجام شده، متهمان بامداد روز حادثه وارد ویلای شخصی مقتول در یکی از روستا‌های شهرستان بابلسر شده و او را به قتل رسانده‌اند. آن‌ها سپس جسد وی را با خودروی شخصی‌اش به یکی از مناطق جنگلی آمل منتقل کردند و پس از رها کردن خودرو در پرتگاه، از آنجا متواری شدند.

او ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی با بررسی محل، نحوه سقوط و طرز قرار گرفتن جسد، متوجه ساختگی بودن تصادف شدند و دریافتند مقتول در محل دیگری جانش را از دست داده و پیکر او به اینجا منتقل شده است.

پوریانی درباره متهمان پرونده و انگیزه آن‌ها از ارتکاب به قتل گفت: با پیگیری‌های ویژه دادستانی آمل و تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی، خودروی متهمان با رصد دقیق اطلاعاتی و استفاده از سامانه‌های پلیس، شناسایی شد و در چند عملیات جداگانه ۲ متهم به قتل و ۳ نفر دیگر که انگیزه این قتل را فراهم کرده بودند، دستگیر شدند. آن‌ها اعتراف کردند به‌دلیل اختلافات خانوادگی و مالی دست به قتل زده‌اند.

وی در ادامه گفت: اتهام یکی از متهمان مباشرت در قتل و دیگری معاونت در قتل است که همه متهمان با صدور قرار قانونی در بازداشت به‌سرمی‌برند و تحقیقات تکمیلی در این‌باره ادامه دارد.