به نقل از «اکوفارس»

عجله‌ای در تایید یا رد بخشنامه مهندسان دو شغله نداریم/ نظام مهندسی باید خود تصمیم گیرنده باشند

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۰۷۴۷۴۸

 فرج الله رجبی در جلسه فوق العاده کمیسیون روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها با اشاره به اینکه به هیچ وجه مدعی نیستیم اشکالی در سازمان نظام مهندسی وجود ندارد،گفت: وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی خود را در مقابل مهندسان مسوول می‌دانند.

وی در خصوص بخشنامه آخوندی مبنی بر ممنوعیت دریافت پنج درصد از دستمزد مهندسان گفت:نظر من در مورد دریافت 5 درصد از دستمزد مهندسان این است که یک مصوبه قانونی است، اما فراتر از آن باید توجه داشت که در حوزه هایی که در اختیار سازمانهاست باید سازمانها تصمیم گیرنده باشند و در چارچوب ماده (37) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند (د) ماده (9) قانون مذکور، تعیین این درصد در اختیار مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود:انتظار می رود در این شرایط، دولت از ما که هیچ بار مالی به دولت تحمیل نمی‌کنیم و کاملا خودکفا هستیم حمایت کند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره بخشنامه دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد از سوی وزیر راه و شهرسازی گفت: چون بخشنامه پیچیدگی قانونی دارد و به نظر می رسد باید به لحاظ حقوقی و تطبیق با قوانین، بررسی شود، به اداره قوانین مجلس فرستاده شود که بررسی کنند آیا با سایر قوانین تعارضی دارد یا خیر.

وی ادامه داد: تیم حقوقی سازمان نظام مهندسی در حال بررسی کلیه جوانب است و در نهایت مبنای اقدامات ما نتیجه آن خواهد بود، پس عجله ای در تایید یا رد بخشنامه وزیر راه و شهرسازی نداریم و اصرار داریم مطابق قانون عمل شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روز گذشته عباس آخوندی و دو معاون او مظاهریان و ایزدی، پروانه اشتغال به کار خود را به نشانه تمکین به بخشنامه اخیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر منع اشتغال دوشغله های ۹ دستگاه در سازمان نظام مهندسی ساختمان تحویل دادند. اقدامی که بعضی انتظار داشتند با واکنشهای منفی همراه شود، اما رییس سازمان نظام مهندسی از این بخشنامه حمایت کرد.

*قانون، صدور پروانه اشتغال را به عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته است

رجبی با بیان اینکه مسائل مهندسان درون سازمان در همین محل بر اساس قانون، قابل حل و نتیجه گیری است اظهارداشت: یکی از نکات این است که باید بپذیریم قانون، صدور پروانه اشتغال را به عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته، بنابراین باید حق بدهیم که وزارتخانه هم به عنوان مرجع در این مورد اظهارنظر کنند اما با توجه به تعدد مراجعات مقرر شد که گزارشی از اظهارات ، درخواستها و اعلام نظرهایی که همکاران داشتند تهیه و به هیات تطبیق ارایه شود تا تصمیم بهتری اتخاذ شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان افزود : در قرن بیست و یکم نمی شود از نقش سازمان‌های مردم نهاد غافل شد. آن هم از یک سازمان مردم نهاد نیم میلیون نفری که در 31 استان سازمان و 300 شهر دفترنمایندگی دارد و بیش از 20 سال است خدمات مهندسی انجام می دهد. 
رجبی گفت:سازمانهای نظام مهندسی ساختمان سرمایه ملی هستند، اما آیا منظور از سرمایه ملی این است که هیچ اشکالی ندارند؟ مگر تشکیلاتی سراغ دارید که اشکال نداشته باشد؟ اما پرسشی که مطرح است این است که آیا سازمانها پول را از پولشویی، قاچاق، ساخت و ساز خلاف یا رانت به دست آورده اند یا مهندسان بابت حق عضویت و ارایه خدمات مهندسی وفق قانون پرداخت کرده اند؟ به گفته وی، شورای مرکزی به دنبال سازمانهای بالنده و توانمند خوداتکا است که بر اساس اصل 44 بتوانند مسوولیت خود را انجام داده و هیچ هزینه ای بر دولت نداشته باشند.
وی تاکید کرد: ده‌ها خدمت مثل آموزش، کنترل، برگزاری سمینارها، پژوهش و غیره انجام می دهیم بدون اینکه یک ریال از دولت پول گرفته باشیم.پس همانطور که گفتم هم وزارت راه و شهرسازی و هم سازمان نظام مهندسی خود را در مقابل مهندسان مسول می دانند اما قانون فصل الخطاب مسایل جاری فیمابین سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه شهرسازی است.

در پایان جلسه پاورپوینت پاسخ های قانونی شورای مرکزی به مکاتبات اخیر وزارت راه و شهرسازی و پشتیبانی روسای سازمانها از شورا و انعکاس رسانه ای این اقدامات توسط مدیر روابط عمومی شورای مرکزی ارایه شد.

انتهای پیام/

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۰۷۴۷۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاهکار مهندسان ایرانی در آسیا/ تعظیم سریلانکا به توان فنی ایران

ابوالفضل ظهره‌وند، کارشناس مسائل بین‌الملل با بیان اینکه لازم است اتکای دیپلماسی ایرانی را بر صدور خدمات فنی و مهندسی استوار کرد، گفت: دولت سیزدهم توجه جدی به تقویت گروه‌های فنی-مهندسی دارد و انتظار می‌رود وزارت خارجه این موضوع را در حد گسترده‌تری دنبال کند تا بسترهای مورد نیاز برای صدور خدمات فنی-مهندسی علاوه بر آسیا به آفریقا و آمریکای لاتین ایجاد شود.

به گزارش ایسنا، به نقل از «راهبرد معاصر»؛ رئیس ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی دولت گفت: ۴۰۰ نفر از مهندسان حوزه سدسازی در سریلانکا  فعالیت می‌کنند و سدی پیشرفته به لحاظ مختصات مهندسی ساخته شده که اثرات خوبی در این کشور داشته است.

وی افزود: این اقدام جمهوری اسلامی ایران در شرایطی است که غرب تلاش می‌کند نشان دهد کشورمان تحریم است، اما می‌توانیم کیلومترها دورتر از خاک خودمان یکی از افتخارات مهندسی را اداره کنیم. افتتاح سد در سریلانکا نمونه‌ای می‌شود از توان صنعت فنی و مهندسی ایران که کارهای بزرگی می‌توانند انجام دهند.

جمهوری اسلامی ایران به لطف انقلاب اسلامی در حوزه‌های مختلف راه سازی، پل‌سازی، مسیرهای ریلی و ... توانمندی‌های بالایی دارد که اقدامات مهندسان ایرانی در سریلانکا نشان می دهد می توانند در سایر کشورها که نیاز به تخصص ایرانیان دارند، خدمات ارائه کنند.

پیش تر نیز شاهد افتتاح پروژه مشابه سریلانکا در تاجیکستان بودیم که سد و تونل آبی به دست نیروهای توانمند فنی و مهندسی ایرانی ساخته شده بود، موضوعی که توانست کمک بزرگی به دولت تاجیکستان برای مهار و استفاده بهینه از آب کند

ابوالفضل ظهره وند، کارشناس مسائل بین‌الملل درباره افتتاح پروژه چندمنظوره سد و نیروگاه «اومااویا» در سریلانکا به دست آیت الله رئیسی، رئیس جمهور کشورمان و موضوع مهم انتقال خدمات فنی- مهندسی ایران به «راهبرد معاصر» گفت: بهره برداری از سد و نیروگاه برقی اومااویا در سریلانکا با افتتاحیه ای که انجام شد، گویای این واقعیت مهم است مهندسان و متخصصان ایرانی در آن سوی مرزها شناخته شده اند و نشان می دهد ایران میان پنج کشور دنیا در زمره برترین سازندگان توربین نیروگاهی جهان قرار دارد.

وی افزود: اینکه ایران بیش از ۹۱ درصد قطعات مورد نیاز صنعت نیروگاهی را بومی سازی کرده و توان فنی ایران در حوزه های شبکه آبیاری، زهکشی، تونل و سد سازی بسیار افزایش یافته سندی است ناظر بر توانایی و ظرفیت گروه های فنی و مهندسی ایران که خوشبختانه امروز توانسته اند چنین پروژه بزرگی را در سریلانکا اجرا کنند.

کارشناس مسائل بین‌الملل عنوان کرد: پیش تر نیز شاهد افتتاح پروژه مشابه سریلانکا در تاجیکستان بودیم که سد و تونل آبی به دست نیروهای توانمند فنی و مهندسی ایرانی ساخته شده بود، موضوعی که توانست کمک بزرگی به دولت تاجیکستان برای مهار و استفاده بهینه از آب کند.

ظهره وند گفت: مصادیق اینچنینی گویای واقعیت مهمی است، اینکه دولت سیزدهم توجه جدی به تقویت گروه های فنی-مهندسی دارد؛ بنابراین انتظار می رود وزارت امور خارجه این موضوع را در حد گسترده تری دنبال کند تا بسترهای مورد نیاز برای صدور خدمات فنی-مهندسی علاوه بر آسیا به آفریقا و آمریکای لاتین ایجاد شود.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در آفریقا زمینه مساعدی برای انتقال خدمات فنی و مهندسی ایران وجود دارد، از این فرصت باید استفاده شود؛ زیرا کشورهای آسیایی نسبت به آفریقایی توسعه یافته هستند و دسترسی آسان تری نسبت به دریافت خدماتی اینچنینی دارند، بنابراین باید به سمت افزایش انتقال خدمات فنی و مهندسی به آفریقا و آمریکای لاتین که تشنه دریافت چنین خدماتی هستند حرکت کرد.

ظهره وند با تأکید بر اینکه توان مهندسان ایرانی باید در عرصه رسانه های بین المللی، کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین به بهترین نحو ممکن پوشش خبری داده شود، گفت: در سایه دیپلماسی رسانه ای صدور خدمات فنی–مهندسی از ایران برای دریافت تقاضاهای بعدی از کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین باید به دقیق ترین شکل ممکن اطلاع رسانی شود، لذا لازم است دفاتر خبری و سیاسی ایران برای فعالیت های بعدی و ایجاد تقاضا و دریافت خدمات فنی-مهندسی روی جزئیات پروژه متمرکز شوند.

وی افزود: با تصویربرداری از پروژه و نوع تعامل مهندسان و دولت ایران با کشور مقصد اطلاع رسانی و زمینه های لازم برای تقاضاهای مشابه از سایر کشورها به ایران فراهم شود.

ظهره وند به دستاوردهای اقتصادی صدور خدمات فنی–مهندسی ایران به کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین پرداخت و عنوان کرد: در ازای صدور خدمات فنی- مهندسی می توان به صورت پایاپای مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز و طلا وارد کرد. این تعامل به تأمین برخی اقلام مورد نیاز ایران و رشد و توسعه کشورهای هدف با دریافت خدمات فنی–مهندسی از کشورمان منجر می شود.

کارشناس مسائل بین الملل معتقد است: مفهوم دیگر این سیاست حذف دلار از روابط تجاری با برخی کشورها و نه دور زدن تحریم هاست، زیرا تحریم ها آثار منفی خود را به دلیل درون زایی و خوداتکایی اقتصاد ایران از دست داده اند.

وی گفت: با توجه به اینکه بخش اعظم تحریم های ما مرتبط با شبکه نقل و انتقالات پولی است و در تجارت خارجی برای واردات اقلام مورد نیاز باید دلار داشت، این نوع تبادلات می تواند زمینه ساز حذف دلار و کاهش نیاز به دلار در مبادلات تجاری ایران شود.

ظهره وند توضیح داد: توسعه روابط با کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین موجب حذف برخی واسطه ها مانند انگلیس می شود. توسعه روابط با کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین موجب حذف واسطه ها و تقویت ساختار مبادلات تجاری کشور خواهد شد.

وی تصریح کرد: تقویت طرح های انتقال خدمات فنی و مهندسی به کشورهای مختلف زمینه ساز جلوگیری از مهاجرت فارغ التحصیلان و نخبگان، اشتغالزایی و بالا بردن سرانه درآمد مردم می شود. توسعه چنین طرح هایی تزریق خون جدیدی به اقتصاد کشور است، زیرا زمینه های لازم برای رشد و رونق اقتصادی ایجاد می کند.

انتهای پیام