مدل جدید نظارت استصوابی شورای نگهبان/ دایره اختیارات انتخاباتی شورا در حال افزایش یافتن است؟
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۰۸۵۱۳۶
اعتماد در گزارشی نوشت: لایحه جامع انتخابات سال‌هاست در راهروها و اتاق‌های دولت و مجلس در رفت و آمد است و با این حال هنوز حتی تکلیف برخی از مفاهیم اساسی و کلان انتخاباتی روشن نشده است.لایحه جامع انتخابات سال‌هاست در راهروها و اتاق‌های دولت و مجلس در رفت و آمد است و با این حال هنوز حتی تکلیف برخی از مفاهیم اساسی و کلان انتخاباتی روشن نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هنوز نه مي‌دانيم «رجل سياسي» كيست و نه حتي مي‌توانيم با قطعيت درباره گستره و شمول نظارت استصوابي شوراي نگهبان بر نامزدهاي انتخاباتي اظهارنظر كنيم. آن‌چنان كه تا پيش از انتخابات مجلس دهم، اين نظارت صرفا تا پيش از برگزاري انتخابات مرسوم بود و با حذف قيد زمان از نظارت شوراي نگهبان درجريان رد صلاحيت «مينو خالقي»، شمول اين نظارت وسعتي نامحدودتر يافت.
در چنين شرايطي عباسعلي كدخدايي گفت: «رجل سياسي شخصيتي است كه هم از مسائل سياسي درك روشني دارد و هم در توسعه ايده سياسي نظام جمهوري اسلامي ايران نقش موثري ايفا كرده باشد؛ يعني اينگونه نباشد كه صرفا فردي دركي از سياست داشته باشد، بلكه بايد فرد فعالي در حوزه سياسي باشد و نظريه داشته و حضور موثري هم در اين عرصه داشته باشد. همچنين پيش‌بيني شوراي نگهبان اين است كه مفهوم رجل مذهبي فراتر از اين تعاريف عُرفي است و منظور كساني هستند كه بتوانند در ترويج مذهب رسمي كشور نقش موثري ايفا كنند. در حوزه مدير و مدبر بودن هم نكاتي آورده‌ايم ازجمله اينكه همكارانِ داوطلب هم هنگام ثبت‌نام در انتخابات معرفي شوند تا ببينيم شخصي كه براي رياست‌جمهوري داوطلب شده، مي‌تواند چند نفر را جهت اداره كشور به دور خود جمع كند؟»
كدخدايي البته بلافاصله به مخالفت اعضاي كميسيون مشورتي مجلس، شوراي نگهبان و وزارت كشور اشاره كرده و مي‌گويد: «اين مطلب به اين شكل راي نياورد و به جاي همكار، بحث مشاوران پذيرفته شد. » او اما در ادامه مسائلي را مطرح مي‌كند كه به نظر، نه تنها فاقد پشتوانه حقوقي محكم هستند، بلكه اساساً امكان اجرايي شدن نيز ندارند. آن‌چنان كه سخنگوي شوراي نگهبان گفته است، درصورت تصويب اين پيشنهاد، صلاحيت مشاوران كانديداي انتخاباتي، «قرينه‌اي براي مدبر بودن داوطلب مذكور» خواهد بود.
كدخدايي حتي از اين نيز فراتر رفته و صراحتا عدم صلاحيت مشاور يا مشاوران را دليلي براي ردصلاحيت كانديداي انتخاباتي عنوان مي‌كند. سخنگوي شوراي نگهبان همچنين با تشريح برخي از پيشنهادهاي اين شورا كه با مخالفت كميسيون مشترك مشورتي روبرو شده، عملا تلاش شوراي نگهبان براي گسترش هرچه بيشتر حيطه نفوذ خود بر شؤون مختلف انتخابات را آشكار ساخته است.
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۰۸۵۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درخواست «افزایش اختیارات آتش‌نشانی در برابر ساختمان‌های ناایمن» به مجلس می‌رود
قدرت اله محمدی درباره مقررات تائیدیه ایمنی ساختمان‌ها گفت: سازمان آتش‌نشانی، موظف است تمام ساختمان‌های شهر را از نظر ایمنی مورد بازدید و بررسی قرار دهد. در واقع هر ساختمان جدید برای دریافت پایان کار و سند باید از آتش‌نشانی، تائیدیه ایمنی دریافت کند. همچنین ساختمان‌های قدیمی و به خصوص ساختمان‌های عمومی و پرجمعیت نیز توسط تیم‌های ویژه مورد بررسی و بازدید حضوری قرار می‌گیرند.
وی افزود: کارشناسان ایمنی ما از ساختمان‌ها و مراکز مختلف بازرسی به عمل می‌آوردند و مشکلات ایمنی را آن‌ها را تشخیص می‌دهند. سپس با ایجاد یک دستورالعمل، نحوه ایمن‌سازی را به مالکان ساختمان‌ها ارائه می‌دهند و همچنین پس از رفع نواقص، ساختمان‌ها را دوباره بررسی کرده و برایشان تائیدیه ایمنی صادر می‌شود.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران با اشاره به مانع تراشی‌های ایجاد ایمنی در ساختمان‌ها ادامه داد: مشکل سازمان آتش‌نشانی از جایی آغاز می‌شود که متاسفانه برخی مالکان ساختمان‌های شخصی یا حتی برخی ارگان‌های دولتی، اجازه ورود آتش‌نشانان را به این مراکز نمی‌دهند و این‌گونه در مسیر ایجاد ایمنی، مانع تراشی می‌کنند.
محمدی گفت: از آنجایی که در قوانین، سازمان آتش‌نشانی به عنوان ضابط معرفی نشده است؛ مالکان می‌توانند مانع ورود کارشناسان ما شوند و از ایجاد ایمنی طفره بروند. به همین دلیل نیز ما این خواسته خود را برای تغییر در قوانین، در برنامه جامع گنجانده‌ایم و قرار است به زودی به مجلس ارسال شود.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران ادامه داد: امیدوارم این خواسته ما که به نفع همگان است و باعث افزایش ضریب ایمنی می‌شود؛ تحقق پیدا کند.
محمدی گفت: در صورت تصویب این قانون، سازمان آتش نشانی برای ورود به ساختمان‌ها دیگر نیازمند اجازه مالک نخواهد بود و می‌تواند به عنوان ضابط وارد عمل شده و ساختمان‌ها را مجبور به اجرای نکات ایمنی کند؛ وگرنه پلمب در انتظار آن‌ها خواهد بود. در واقع این قانون اختیارات آتش‌نشانی را در برابر ساختمان‌های نا ایمن افزایش خواهد داد.
وی همچنین گفت: البته درحال حاضر نیز دستگاه قضایی هماهنگی خوبی درباره ساختمان‌های نا ایمن با آتش‌نشانی دارد.
منبع: ایسنا
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد