کاهش دوره سپرده‌گذاری وام مسکن/طرح جدید مسکن‌سازی به شورای پول و اعتبار رفت
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۱۳۰۵۰
وزیر راه و شهرسازی از کاهش دوره سپرده‌گذاری تسهیلات صندوق یکم مسکن به ۱۰ ماه خبر داد و با اشاره به کاهش سود وام بافت فرسوده به ۶ درصد گفت: پیش نویس مشارکت سازندگان با ظرفیت نوسازی سالانه ۲۵۰ هزار واحد مسکونی برای تصویب به شورای پول و اعتبار رفت. ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۸:۲۰ اقتصادی بانک و بیمه راه و مسکن نظرات
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم،عباس آخوندی با بیان اینکه تاکنون 362هزار نفر با میانگین 20.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اعلام اینکه یکی از اقدامات کاهش نرخ سود از 8 به 6 درصد و دیگری کاهش دوره توقف از 6 به 5 ماه کاهش است، افزود: این کاهش نرخ، نه دستوری است و نه یارانه‌ای. بلکه، با تکیه بر مبادله‌ی امتیاز بین دریافت تسهیلات و انجام پس‌انداز قیمت تمام شده‌ی پول در صندوق کاهش می‌یابد.
وی با یادآوری اینکه هم‌اکنون نرخ تسهیلات رسمی بانک‌ها 18 درصد بوده که در عمل با هزینه‌های جانبی آن بیش از این رقم است،تصریح کرد: با این پیشنهاد این نرخ به کمتر از یک‌سوم کاهش می‌یابد که محرک کم‌نظیری است. این اقدام همزمان، موجب کاهش مبلغ اقساط بازپرداختی تسهیلات گیرندگان می‌شود که برای تحریک تقاضا بسیار مهم است.
وی بیان کرد: در وضعیت فعلی، دوره توقف 6 ماه است. یعنی پس از هر شش پس‌انداز، اعطای معادل همان رقم تسهیلات برعهده‌ی بانک مسکن خواهد بود. پیشنهاد ما کاهش این مدت به 5ماه است. این موضوع برای کسی که می‌خواهد پس از شش دوره‌یژ توقف، تا شش برابرِ پس‌انداز خود تسهیلات دریافت کند، زمان را از 3سال به 2.5 سال کاهش می‌دهد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان "نکته کلیدی در این طرح این است که این صندوق حتما با کسری منابع روبرو خواهد شد" اظهار کرد: لیکن، تامین این کسری از محل صندوق توسعه ملی یا بودجه، از روش پرداخت یارانه سود برای دولت ارزان‌تر است. راه دیگر، سپرده‌گذاری وجوه دولتی نزد بانک‌هاست. پرداخت یارانه سود تسهیلات گران‌ترین روش و برای دولت کمرشکن است. در راه حل سپرده‌گذاری نیز دو مشکل وجود دارد: یکی آنکه قیمت تمام شده پول برای بانک‌ها حدود 12 درصد خواهد بود. بنابراین نمی‌تواند از منظر نرخ سود تسهلات با این گزینه رقابت کند. و دیگر آنکه مخل نظم اقتصاد خانوار است.
آخوندی با تاکید بر اینکه قاعدتا سیاستمدار برای بیشینه کردن مطلوبیت خود درپی لغو پس‌انداز و اقدام فوری است،افزود: این طرح از این، مخاطره در امان است و مبنا را پس‌انداز خانوار قرار داده است. افزون براین‌ها، قدرت اهرمی روشِ سپرده‌گذاری یک به دو است.
وی توضیح داد: فرض این است دولت به‌میزان رقمی که بانک‌ها از منابع خودشان تامین می‌کنند، در بانک‌ها سپرده‌گذاری کند. حال آنکه در روش صندوق پس‌انداز مسکن، قدرت اهرمی بیش از چهار است و قیمت تمام شده پول برای بانک بسیار نازل است. بنابراین، برای کاهش نرخ سود به 6 درصد نیاز به هیچ یارانه‌ای از سوی دولت نیست، مگر هزینه فرصت سپرده‌ی دولت نزد صندوق. در واقع، این هزینه‌اعمال سیاست از سوی دولت برای رونق‌بخشی به یک بخش اقتصادی است.
وی در ادامه با بیان اینکه در کنار متقضیان، حمایت از تامین مالی توسعه‌گران نیز در دستور کار است اما در حال حاضر، توسعه‌گران از سوی نظام بانکی به رسمیت شناخته نشده‌اند،تصریح کرد: پیش‌نویسی توسط وزارت را، بانک مسکن و بانک مرکزی تهیه شده که باید در شورای پول و اعتبار به تصویب برسد. بر اساس این طرح توسعه‌گران در مشارکت با اراضی دولتی و همچنین باساکنان امکان ایجاد ارزش افزوده بر روی املاک و اراضی دولت و ساکنان را دارند. در هر صورت مبنای کار مشارکت ساکنان و توسعه‌گران در امر بهسازی و نوسازی واحدهای مسکونی، تجاری و اداری است. این برنامه ظرفیت ایجاد تقاضای مؤثر برای سالانه 250 هزار واحد مسکونی را دارد.
انتهای پیام/
R1012188/P1010113/S7,79,81/CT1 واژه های کاربردی مرتبط شورای پول و اهتبار وام مسکن عباس آخوندیمنبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۱۳۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای گفتگوی بخش خصوص با دولت و بانک‌های گیلان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ آیت الله غلامرضا مصباحی مقدم ، امروز در نخستین نشست شورای گفتگوی بخش خصوص با دولت و بانک‌های گیلان در رشت با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، تصریح کرد: اهداف پیش بینی شده در شعار سال زمانی تحقق عینی می‌یابد که ظرفیت‌های جهش در عرصه‌ی تولید شناسایی و در بستر وحدت رویه و هم افزایی مجموع دست اندرکاران نمایان شود.
آیت الله مصباحی مقدم با اشاره به سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب مبنی بر توجه بیشتر به ظرفیت‌های اقتصاد دریامحور، افزود: این بخش فرصت‌های بالقوه و جدیدی پیشروی اقتصاد کشور قرار می‌دهد و گیلان هم می‌تواند به بهترین نحوی از این ظرفیت عظیم درحوزه‌ی دریای خزر بهره گیری کند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین نقش مشارکت مردم در جهش تولید را غیر قابل انکار دانست و با بیان اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر حدود ۷۰ میلیارد دلار در قالب ارز و طلای پس انداز شده، نزد مردم نگهداری می‌شود، گفت: این سرمایه‌ی قابل توجه، زمانی بهره وری دارد که وارد چرخه‌ی تولید شود و ارزش افزوده ایجاد کند.
استاندار گیلان هم در این نشست شرط تحقق اهداف پیش بینی شده در شعار سال را تعامل منطقی مجموع بانک‌ها و دست اندرکاران دولتی با بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال همراه با تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، از جمله الزاماتی ست که امسال هم بطور جدی در دستور کار قرار می‌گیرد.
دکتر اسدالله عباسی همچنین از بانک‌های عامل استان خواست منابع اعتباری خود را در راستای تقویت تولید در همین استان هزینه کنند.
وی در ادامه بر پیگیری موضوع ایجاد یک میدان بار جدید در مرکز استان تاکید و اضافه کرد: این مطالبه‌ی به حق بزودی از سوی استانداری پیگیری می‌شود.
در ادامه‌ی این نشست هر یک از اعضای شورای گفتگوی بخش خصوصی با دولت و بانک‌های گیلان در سخنانی عمده‌ترین الزامات، چالش‌ها و راهکارهای جهش تولید در سال جدید را تشریح کرده و بر لزوم هم افزایی و همکاری بیشتر این بخش‌ها تاکید کردند.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند