دادستان کل کشور: دادستان‌ها دفاع از حقوق عمومی را جدی بگیرند

دادستان کل کشور گفت: یکی از وظایفی که به عهده خودم و دادستان ها می دانم بحث دفاع از حقوق عمومی است، دفاع از حقوق عمومی را جدی بگیرید.

به گزارش ایسنا حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در شورای قضایی استان با اشاره به آیه «وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ کَانَ زَهُوقً» اظهارکرد: در ۱۴ قرن پس از پیدایش اسلام، همه فراز و نشیب‌ها وحوادثی که اتفاق افتاد، چون در زمره باطل بود از بین رفت و آنچه که باقی مانده اسلام است، اصولا باطل در ذاتش زهوق است، اسلامی که به حق است باقی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه توفیق است برای ما که در عصری حیات و زندگی‌مان قرار گرفته که تحت لوای اسلام و حکومت قرآن و هدایت ولی‌فقیه بتوانیم از آثار و برکات ارزشمند این انقلاب اسلامی بهره بجوییم، گفت: چنانچه بتوانیم این فرصت گران‌بها را قدر بنهیم و به تکالیف و وظایفی که در نظام جمهوری اسلامی بر عهده ما گذاشته شده عمل کنیم.

دادستان کل کشور با تاکید براینکه اساس حکومت قضاوت است و بخش‌های دیگر جنبه اجرایی دارد، تصریح کرد: برای قاضی در شریعت مقدس اسلام شرایطی گذاشته شده که برای هیچ صنف دیگری دیده نشده است؛ چنانچه عهدنامه مالک‌اشتر را که منشوری از حکومت حقه الهی است را ملاحظه کنید، آن جا که امام علی (ع) کارگزاران را تقسیم بندی می‌کند به انواع مختلف، به امر قضا که می‌رسد مطالب عجیب و کوبنده‌ای دارد.

 منتظری خطاب به دادستان‌ها و روسای دادگستری‌های شهرستان‌های لرستان با تاکید بر اینکه وظیفه خود می‌دانم به عنوان یک عضو کوچک در دستگاه قضایی از زحمات شما که در سنگر مدیریت محاکم و دادسراها در استان شهیدپرور و ولایت‌مدار لرستان خدمت می‌کنید تقدیر و تشکر کنم، افزود: هرچند که لرستان استان محرومی است اما محرومیت را تنها نباید در وضعیت اقتصادی ببینیم، از این جهت محروم است اما امتیازات فراوانی هم دارد، آنها را نباید نادیده گرفت.

وی ادامه داد: خداوند همه نعمت‌ها را یکجا نمی‌دهد و نعمت‌ها را بین مناطق مختلف تقسیم می‌کند، یکی از ویژگی‌های لرستان یکدست بودن در ولایت‌پذیری و تبعیت از ولایت است، صفا و صمیمیتی که در مردم است یک سرمایه است، خدمت به این مردم ارزش است.
 
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه دو ملاک را امام علی(ع) برای مدیر خوب معرفی کرده است، این دو شاخص از مهم‌ترین شاخص‌های مدیریت خوب است، مدیریت اجرایی و قضایی در هر سطحی که باشد اگر این دو شاخص را داشته باشد مدیریتی مطلوب است، گفت: نخستین شاخص برنامه‌ریزی است، مدیر باید با تدبیر و دوراندیشی تصمیم بگیرد، دومین شاخص دوری گزیدن از زیاده‌روی است، از حد و مرز هر کاری خارج نشدن، اگر انسان کم کاری داشته باشد در مدیریت اش ضعف دارد اگر از حد و مرز هم فراتر رود بازهم در مدیریت ضعف دارد.

منتظری با بیان اینکه به تعبیری که امروز داریم، از افراط و تفریط باید اجتناب کرد، چرا که یکی از آسیب‌های جدی که در مدیریت‌های امروز می‌بینیم عدم توجه به این نکات است، مدیران ما یا افراط می کنند یا تفریط، تصریح کرد: امروز در مسئولیت قضایی تنها به امر قضاوت شرعی و قانونی بسنده نمی‌شود، بلکه در قانون یک مسئولیت‌ها و وظایفی به عهده دستگاه قضایی گذاشته شده است، سازمان بازرسی سازمانی اثرگذار در سلامت دستگاه‌هاست این دستگاه سبقه قضایی ندارد اما به موجب قانون مسئولیتش با قوه قضاییه است.

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه دادستانی یکسری مسئولیت‌ها دارد، اظهار کرد: از جمله دفاع از حقوق عمومی که سبقه قضایی ندارد اما به عهده دستگاه قضا است، حضور و تاثیرگذاری دادستان کل در مسائل اقتصادی کشور، حضور در شورای پول و اعتبار و شورای عالی بورس از جمله این وظایف است.

وی با تاکید بر اینکه این حضور فلسفه و پیامی دارد که باید توجه کرد، امروز دستگاه قضایی ما صرف مسئولیت امر قضا را عهده دار نیست بلکه مسائل بیشتری را عهده دار است، افزود: ما در مدیریت کشور می توانیم نقش داشته باشیم، نظارت، پیگیری و مراقبت می توانیم داشته باشیم.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه خطابم به دادستان‌ها است که توجه به مسئولیت سنگین خود داشته باشند، من زمانیکه قرار بود به دادستانی کل بیایم از پذیرفتن این مسئولیت به شدت اِبا داشتم چون می دانستم چه بار سنگین و چه مسئولیت خطیری است و ابزار لازم را هم در اختیار نداشتیم، ادامه داد: مدتی در دادستانی کل معاون اول بودم و کاملا شناخت داشتم، خصوصا بعد از قوانین جدید در آیین دادرسی می دیدم بار سنگینی برعهده دادستان ها گذاشته شده است، با صحبتی که با رئیس قوه قضاییه داشتیم عمده اِبای من این بود که نیروی لازم را نداریم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۲۴۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادستان‌ها نباید در امور اجرایی مداخله کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه برنامه دادیار در این هفته به موضوع "نقش قوه قضائیه در حفاظت از حقوق عامه" اختصاص داشت که با حضور احمد قاسمی مدیر کل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی در ابتدای این بحث در خصوص مفهوم حقوق عامه گفت: حقوق عامه در قوانین موضوعه تعریف نشده است، ولی آنچه که هم اکنون قوه قضائیه در دستورالعمل، نظارت و پیگیری تعریف می‌کند این است که حقوق عامه همان حقوق مقرر در قانون اساسی و قوانین موضوعه است که نقض آن ابعاد یک محله، منطقه یا یک شهر را در معرض آسیب و خطر قرار می‌دهد که در این رابطه می‌توان به نقض حقوق زیست محیطی، سلامت و امنیت انسانی و استانداردهای اجباری اشاره کرد.

مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح کرد: مخاطب حقوق عامه یک محله، منطقه یا یک شهر است، اما زمانی که جرم علیه یک شخص اتفاق می‌افتد این موضوع ناظر به حقوق خصوصی است که طریق طرح دعوای آن متفاوت از حقوق عامه است.

قاسمی در رابطه با مبنای قانونی حمایت از حقوق عامه نیز بیان داشت: در بند ۲ اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی وظیفه قوه قضائیه احیای حقوق عامه مقرر شده است همچنین به موجب مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری این وظیفه به نهاد دادسرا شامل دادستانی کل کشور و دادسراهای سراسر کشور محول شده است.

حفظ حقوق عمومی وظیفه نهاد دادسرا است

وی تاکید کرد: حفظ حقوق عامه یکی از وظایف دادستان‌ها و نهاد دادسرا است که در سایر کشورهای دیگر نیز به همین شکل است.

مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح داشت: اگر بخواهیم به صورت موسع حقوق عامه را تفسیر کنیم، شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. مردم در قانون اساسی از ۷۰ حق برخوردار هستند که حقوق عامه شامل همه این حقوق می‌شود، ولی زمانی که ما قصد داشتیم لایحه صیانت از حقوق عامه را تدوین کنیم و یا معاونت حقوق عامه را در دادسرای کل ایجاد کنیم مفهوم مضیق آن را در نظر گرفتیم که شامل اموال عمومی، انفال مانند اراضی ملی و اراضی دولتی، سواحل و… و همین طور حدود زیست محیطی استانداردها است و دلیل هم این بود که شاید سایر بخش‌های قوه قضائیه وظیفه حفظ و احیای حقوق دیگر را دارند و وظیفه معاونت حقوق عامه در دادسرای کل بیشتر ناظر به مباحثی است که به آن اشاره داشتم.

وی با تائید اینکه دادستان‌ها هم اکنون بیشتر بر رسیدگی بر پرونده‌های قضائی، بازجویی، تحقیق و کشف جرم متمرکز شده‌اند، گفت: ورود دادستان به همه حوزه شاید به نوعی نقض تفکیک قوا و مداخله در امور اجرایی باشد به عنوان مثال اگر دادستان متوجه یک جاده‌ی ناایمن شود تنها کاری که می‌تواند انجام دهد این است که تذکر دهد و خود نمی‌تواند رأسا کاری را انجام دهد.

مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه ادامه داد: بر اساس دستورالعملی که ریاست محترم قوه قضائیه تصویب کرده‌اند به دادستان‌ها این اختیار داده شده که موارد نقض حقوق عامه یا نقض قریب الوقوع حقوق عامه تذکر داده شود، در مواردی دستور توقف صادر کنند و اگر هم این دستور نقض شد تعقیب کیفری انجام دهند.

قاسمی اذعان داشت: دادستان‌ها در حوزه اعلام تذکر نمره ۱۸ از ۲۰ را دریافت می‌کنند، ولی در مورد اینکه آیا این تذکرها نتیجه بخش بوده است؟ پاسخ منفی است، ممکن است دادستانی موردی را تذکر دهد، ولی زمانی که در جای دستگاه اجرایی قرار می‌گیریم، دستگاه‌های اجرایی هزار مانع دارند؛ به عنوان مثال در حوزه قانون هوای پاک، دادستان‌های ما چقدر دستور و تذکر داده‌اند. ۱۶ دستگاه اجرایی، باید قانون هوای پاک را اجرا کنند، ولی وقتی وارد این دستگاه‌ها می‌شویم مواردی را احصاء کرده‌اند که مانع از اجرای این قانون شده است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال شهرداری‌ها وظیفه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی را برعهده دارند، اما آیا توان مالی این کار را دارند؟ یا شهرداری مکلف است به ازای هر فرد ۱۵ مترمکعب فضای سبز ایجاد کند، اما آیا توانسته است؟ وزارت نفت مکلف شده است ظرف سه سال بعد از تصویب قانون هوای پاک، تولید بنزین، نفت کوره و نفت سفید را استاندارد تولید کند، اما آیا توانسته است این کار را انجام دهند؟

مهم‌ترین مانع دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون هوای پاک بحث بودجه است

مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه با تاکید بر اینکه مهمترین مانع دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون هوای پاک، بحث بودجه است گفت: به عنوان مثال ۱۲ میلیون موتور سیکلت داریم که ۸۵ درصد آن‌ها فرسوده هستند، هر موتورسیکلت به اندازه ۳ یا ۴ خودرو آلودگی ایجاد می‌کند که باید نوسازی و یا برقی شوند، مردم که خود توان انجام این کار را ندارند، آیا وزارت صنعت می‌تواند این کار را انجام دهد؟

دادستان‌ها نباید در مدیریت اجرایی مداخله کنند

قاسمی تاکید کرد: تذکر از سوی دادستان وجود دارد و گاهی اوقات این مداخلات به جایی می‌رسد که مقامات اجرایی گله مند می‌شوند و این کار را مداخله در امور اجرایی می‌دانند.

وی با بیان اینکه دادستان‌ها نباید در بحث‌ها و مدیریت اجرایی مداخله کنند، گفت: گاهی تذکرها و اخطار دادستان‌ها به حدی است که در مظان مداخله در امور اجرایی قرار می‌گیرند. حفظ حقوق عمومی مقدمه‌ای دارد که باید آن را بپذیریم، حفظ حقوق عمومی با سلام و صلوات نمی‌شود و نیازمند بودجه، امکانات و منابع انسانی است لذا تا زمانی که این امکانات وجود ندارد نمی‌توان این حقوق را حفظ کرد و باید این موضوع را بپذیریم و این مسئله ناظر به دستگاه‌های اجرایی است والا که قوه قضائیه کار خود را انجام می‌دهد.

مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تاکید کرد: دادستان‌ها وظیفه قانونی خود را انجام می‌هند و موانع موجود هم می‌بایست با یک برنامه‌ریزی طولانی مدت و اصلاح روندها برطرف گردد. موانعی وجود دارد که مدیران شخصاً نمی‌توانند این موانع را برطرف کنند و باید یک سیاست گذاری کلی‌تری صورت گیرد تا این موانع برطرف شود.

قاسمی در خصوص اقدامات صورت گرفته در جهت احیای حقوق عامه اذعان داشت: قوه قضائیه از سال ۱۳۹۵، معاونت حقوق عامه را در دادستانی کل و در همه دادسراهای مراکز استان‌ها ایجاد کرده است و در شهرستان‌ها هم دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضائی بخش، مأمور شده‌اند.

لایحه صیانت از حقوق عامه در شرف ارسال به دولت است

وی افزود: همچنین قوه قضائیه لایحه صیانت از حقوق عامه را تدوین کرده که هم اکنون در شرف ارسال به دولت و مجلس برای تصویب است که در این لایحه، ضمانت اجراها تکمیل و مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح داشت: بعضی از موارد نقض حقوق عامه، ضمانت اجرا دارند، ولی برای بسیاری از موارد نقض حقوق عامه و نقض حقوق مندرج در قانون اساسی ضمانت اجرا وجود ندارد که این لایحه برای مواردی که در قانون مسکوت مانده بود و ضمانت اجرا نداشت، ضمانت اجرا پیش بینی کرده است.

وی تاکید کرد: همه مواردی که در قانون، ضمانت اجرای مصرح ندارند در این لایحه برای آن‌ها مجازات درجه شش پیش بینی شده است.

قاسمی افزود: متن لایحه صیانت از حقوق عامه در قوه قضائیه نهایی شده است و باید مراحل تصویب را طی کند.

مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه اظهار داشت: در حوزه‌های متعدد پرونده‌های زیادی در بحث تصرف اراضی ملی، بستر رودخانه‌ها و تغییر کاربری اراضی زراعی داریم. در پایان هر سال از معاونت‌های حقوق عامه دادستان‌های سراسر کشور آمار را جمع بندی می‌کنیم و یک آمار کلی راجع به عملکرد حقوق عامه در بخش‌های مختلف داریم. در مجموع آنچه که به عنوان پرونده به دستگاه قضائی می‌آید مورد رسیدگی لازم قرار می‌گیرد.

وی تصریح داشت: در حوزه تغییر کاربری قضات ما رأی به قلع و قمع بنا می‌دهند، اما با توجه به اینکه در این رابطه کار فرهنگی صورت نگرفته است، تغییر کاربری نقض مهمترین ارزش‌های جامعه محسوب نمی‌شود، اگر فردی سارقی را بگیرد همه به او کمک می‌کنند، ولی اگر خانه‌ی کسی که تغییر کاربری داده باشد را خراب کنید مردم کنار او می‌ایستند و این فرهنگ سازی صورت نگرفته که این فرد چه آسیبی وارد می‌کند، سازمان امور اراضی و وزارت جهاد کشاورزی متولی تخریب بنا است که این تخریب هم هزینه دارد و ضمن آنکه هیچ بلدوزری در بخش خصوصی این کار را نمی‌کند، چون مردم آن بلدوزر را تخریب می‌کنند.

قاسمی گفت: دادستان ما دستور تخریب تغییر کاربری اراضی را می‌دهد، ولی سازمان امور اراضی باید مقدمات تخریب را فراهم کند و این در حالیست که این سازمان بودجه بسیار ضعیفی دارد و گاهی نیز برای تخریب تجمع صورت می‌گیرد و شورای تأمین استان با توجه به ملاحظات سیاسی خواستار تعلل در اجرای حکم تخریب می‌شود لذا به این شکل اجرای آرا به تعویق می‌افتد.

وی افزود: در بحث جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی موفقیت بسیار کمی حاصل شده است، اراضی کشاورزی مدام تغییر کاربری پیدا می‌کنند و سطح این اراضی محدود می‌شود و شاید اگر به همین صورت پیش برود تا ده سال دیگر در شمال کشور اراضی برای کشت و کشاورزی و باقی نماند.

کد خبر 6096311