به نقل از «خبرگزاری آریا»

ادغام بنگاه هاي کوچک؛ گامي در جهت افزايش کارايي و توسعه صادرات - جمال رازقي *

تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۲۹۱۱۵

خبرگزاري آريا - ادغام بنگاه هاي کوچک و تشکيل بنگاه هاي بزرگ، طرحي که به منظور افزايش کارايي، بالا بردن توان رقابت، ايجاد برند و توسعه صادرات بنگاه هاي خرد بارها از سوي مسئولان مطرح شده اما تاکنون اقدام موثري در اين زمينه صورت نگرفته است.

يک کسب و کار در ايران با طي مراحل مختلف و پيچ و خم هاي فراوان و مراجعه به سازمان ها و دستگاه هاي بسيار و دريافت مجوز آغاز مي شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هر چند اين فرآيند ممکن است مدت ها به طول بيانجامد و برخي قوانين خاص مربوط به صنف مورد نظر مقرراتي را براي آغاز کسب و کار در نظر گرفته باشد، اما در هيچ قانون و مقرره اي، چه به صورت کلان و چه خرد، براي تعداد ورود به يک شغل خاص، اشباع بازار و ميزان گستردگي يا کوچکي کسب و کار محدوديتي قائل نمي شود و هر فردي که صلاحيت داشته و مجوزهاي لازم را دريافت کند، مي تواند فعاليت کند.
کسب و کارهاي کوچک و متوسط مزاياي خاص خود را دارند . به عنوان مثال آنها نسبت به تغييرات انعطاف‌پذير بوده و هزينه تغييرات نسبتا کمي دارند، ريسک سياسي پاييني متوجه آنهاست، با سرمايه کم به ثمر مي رسند و زمان به بهره برداري رسيدن آنها کوتاه تر است. اما به دلايلي که در ادامه مي آيد بزرگ و گسترده شدن بنگاه ها مطلوب تر است . ادغام بنگاه هاي کوچک و تشکيل بنگاه هاي بزرگ، طرحي که به منظور افزايش کارايي، بالا بردن توان رقابت، ايجاد برند و توسعه صادرات بنگاه هاي خرد بارها از سوي مسئولان مطرح شده اما تاکنون اقدام موثري در اين زمينه صورت نگرفته است .
صرفه هاي اقتصادي ناشي از مقياس که در اقتصاد خرد مطرح مي شود دليل اصلي و مهم ادغام بنگاه هاي کوچک است. صرفه هاي اقتصادي بدين مفهوم است که با افزايش حجم توليد، هزينه متوسط هر واحد کالا کاهش مي‌يابد. بنگاه هاي بزرگ بهتر مي توانند در زنجيره توليد اعم از تهيه مواد اوليه، حمل و نقل، بازاريابي و غيره عمل کرده و با هزينه کمتر محصول خود را وارد بازار کنند . بنابراين منطقي است که بنگاه ها براي کاهش هزينه هاي خود و بهره مندي از اين مفهوم اقتصادي به گسترده کردن خود بپردازند.
اکنون و با توجه به تنگناهاي اقتصادي و رکود حاکم بر اقتصاد، توسعه بنگاه ها و جلوگيري از تعدد و تکثر آنها امري اجتناب ناپذير است. سابقه تاريخي کشورها نشان مي دهد کشورهايي که تعداد واحدهاي اقتصادي بزرگ تري نسبت به ساير کشورها داشته اند، در مقابل بحران هاي اقتصادي عملکرد بهتري داشته اند . به عنوان مثال کره جنوبي تا چند دهه گذشته از کشورهاي فقير جهان به شمار مي آمد اما با در پيش گرفتن سياست ادغام بنگاه هاي کوچک و متوسط و شکل گيري بنگاه هاي بزرگ، توانست در عرصه بين المللي حرفي براي گفتن داشته باشد و اکنون يکي از کشورهاي در حال توسعه پيشرو محسوب مي شود .
حضور و رقابت بنگاه هاي خرد در بازارهاي جهاني با وجود شرکت هاي عظيم چند مليتي تقريبا محال است و اين بنگاه ها حرفي براي گفتن نخواهند داشت. در شرايط کنوني که کشور دچار انواع تحريم هاست بايد به سمت حمايت از صنايع بزرگ پيش رود تا بتواند با برندسازي و بازاريابي مناسب خريداران خود را حفظ کند.
در صورت افزايش تعداد بنگاه ها پراکندگي محصول به وجود آمده و مشتريان بين بنگاه هاي مختلف پراکنده مي شوند. بنابراين بنگاه هاي کوچکتر و يا بنگاه هايي که نوآوري ندارند، سودشان کاهش يافته به مرور زمان از صحنه رقابت خارج مي شوند و زيان آن متوجه کل اقتصاد کشور خواهد شد . بنگاه هاي قوي تر و با نفوذتر براي ماندن در بازار و کسب سود ، قيمت ها را افزايش داده که در نهايت موجب افزايش تورم و کاهش رفاه کل جامعه کاهش مي شود .
در کنار مزاياي ادغام بنگاه ها، کنترل ادغام هاست که بايد مورد نظارت مقامات دولتي قرار گيرد. اين موضوع از اين جهت مورد توجه است که ادغام ها موجب افزايش قدرت بازاري يک بنگاه مي‌شوند، بر اين اساس بايد مراقب بود که ادغام باعث تسلط بنگاه بزرگ و ايجاد انحصار نشود. زيرا گاهي در مسير ادغام ، رقابت در بازار حذف شده و همان طور که گفته شد با ايجاد انحصار علاوه بر اتلاف منابع ، قيمت ها افزايش يافته و مصرف کنندگان متضرر مي شود .
شايد يکي از دلايلي که با ادغام بنگاه هاي کوچک مخالفت مي شود بحث شکاف طبقاتي و توزيع ناعادلانه درآمد باشد. راه حلي که براي اين مساله پيشنهاد مي شود عرضه سهام اين بنگا ها در بازار بورس و استفاده از سرمايه هاي خرد توده مردم است.
نکته مهم در ادغام بنگاه ها، مديريت صحيح و کارآمد آنها است. بنگاه هاي بزرگ براي رقابت و موفقيت در بازارهاي جهاني و بازاريابي نيازمند آموزش ها و تکنيک هاي مديريتي روز جهان هستند.
-------------------------------------------------------------
- رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي شيراز
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۲۹۱۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آفریقا؛ قاره فرصت ها؛ موانع همکاری های تجاری ایران و آفریقا چیست؟

تین نیوز

گزارش ها حاکی است که ایران برای رشد ۱۰ برابری تجارت با آفریقا هدف گذاری کرده، اما عدم شناخت ظرفیت ها در بین تجار ایرانی و آفریقایی، نبود یا کمبود حمل و نقل ارزان، مستمر و فراگیر و همچنین وجود مانع جابجایی مستقیم ارز و پول، از جمله موانع توسعه تجارت یا تجارت مستقیم بین ایران و قاره آفریقاست که باید برطرف شود.

 

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، امسال همزمان با اکسپو ۲۰۲۴، دومین اجلاس همکاری های ایران و آفریقا برگزار شد که پیش بینی شده بود بیش از ۲۰ کشور آفریقایی در این اجلاس حضور پیدا کنند.

طی سال های اخیر بارها بر اهمیت و ظرفیت های قاره آفریقایی برای تجار ایرانی تاکید شده است. با این حال به نظر می رسد ایران و کشورهای آفریقایی از ظرفیت های یکدیگر مطلع نیستند.

به طور کلی تجارت ایران با آفریقا سالانه ۱.۲ میلیارد دلار است که ۱.۱ میلیارد دلار آن صادرات است. بیشترین میزان تجارت خارجی بین ایران و آفریقا در سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاد که تجارت خارجی با آفریقا به حدود ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید. اما این عدد در مقایسه با تجارت کشورهای دیگر با قاره آفریقا قابل توجه نیست و به همین دلیل سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که برای تصاحب سهم بیشتر از بازار این قاره برنامه ریزی هایی در نظر گرفته است.

البته با توجه به اینکه حجم تبادلات تجاری آفریقا در سال گذشته حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار بوده، سهم ایران از این تبادلات ناچیز بوده است. همچنین باید به این نکته توجه کرد که در بازارهای آفریقا کشورهایی مثل چین و هند نفوذ قوی دارند که رقابت با آنها برای ایران تا حدودی سخت است.

با این حال رئیس جمهور در اجلاس ایران و آفریقا که روز جمعه برگزار شد، تاکید کرد که هدف گذاری یک میلیارد دلاری برای همکاری های اقتصادی ایران و آفریقا در یک سال آینده به هیچ وجه متناسب با ظرفیت های موجود نیست و حتما باید به سمت هدف ۱۰ برابری حجم همکاری های اقتصادی و تجاری فیمابین حرکت کنیم.

آنطور که یکی از مسئولان سازمان توسعه تجارت اخیرا توضیح داده، آمار تجارت با آفریقا بیشتر از عددهای اعلامی است، اما ایران به دلیل محدودیت های ناشی از اعمال تحریم ها، صادرات مستقیم به این کشورها ندارد و محصولات ایرانی از طریق کشور دوم مانند امارات، ترکیه، قطر و عمان به کشورها صادر می شود.

جزئیات تجارت ایران و آفریقا در سال ۱۴۰۲

آنطور که اخیرا سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت توضیح داده، در سال گذشته ۳۹ کشور از قاره آفریقا، مقصد صادرات کالاهای ایرانی به صورت مستقیم بودند. همچنین با وجود کاهش صادرات کشور به بخش سفید این قاره در شمال در سال های گذشته، شاهد افزایش صادرات به کشورهای الجزایر، مصر، لیبی، تونس، جیبوتی و مراکش در سال ۱۴۰۲ بودیم.

در این میان هفت مقصد نخست محصولات صادراتی به آفریقا در سال ۱۴۰۲، غنا با خرید ۱۷۳.۵ میلیون دلار، آفریقای جنوبی با ۱۴۵ میلیون دلار، تانزانیا با ۹۲.۸ میلیون دلار، کنیا با ۴۸.۷ میلیون دلار، نیجریه با ۴۸ میلیون دلار، موزامبیک با ۴۷.۱ میلیون دلار و سومالی با ۳۳.۳ میلیون دلار به صورت مستقیم بودند.

در رابطه با محصولات صادراتی به این قاره نیز باید گفت ۵۱ درصد صادرات ایران، مشتقات نفتی شامل کود اوره، قیر، گاز مایع و انواع روغن های صنعتی بود و بعد از آن ۳۷ درصد صادرات ایران را محصولات فولادی و آهنی به خود اختصاص داده است. همچنین مواد غذایی، مصالح ساختمانی، انواع فرش و کف پوش، شوینده ها و لوازم بهداشتی ، لوازم خانگی، دارو و تجهیزات پزشکی، لوازم صنعتی، قطعات خودرو، لاستیک، مواد معدنی، لوازم الکتریکی، لوستر، مبلمان و اسباب بازی از دیگر کالاهای صادراتی ایران به قاره آفریقا در سال ۱۴۰۲ بودند.

در این میان ۲۲ کشور از این قاره فروشنده مستقیم کالا به ایران در سال ۱۴۰۲ بودند که آفریقای جنوبی با فروش ۱۹ میلیون دلار، زامبیا با ۱۲.۵ میلیون دلار، غنا ۱۲ میلیون دلار، سیشل با ۱۱.۷ میلیون دلار، کنیا ۹.۵ میلیون دلار، تانزانیا با ۶.۱ میلیون دلار و اوگاندا با ۴.۱ میلیون دلار، هفت کشور نخست فروش کالا در بین کشورهای قاره آفریقا به ایران در سال گذشته بودند.

حدود ۶۶ درصد واردات ایران از این قاره مواد غذایی و کشاورزی مانند چای، ذرت، قهوه، توتون، حبوبات، لاشه گوسفند و محصولات شیلاتی بودند و ۲۱ درصد نیز مواد معدنی مانند سنگ منگنز، سنگ و خاک روی، کنسانتره گروم و ۱۳ درصد دیگر نیز عمدتا روغن صنعتی و گریس، انواع تسمه، ماشین آلات، مواد شیمیایی و صنعتی و لوازم یدکی بوده است.

قاره آفریقا با دارا بودن ۱.۳ میلیارد نفر جمعیت و ۵۴ کشور، یک فرصت بزرگ در حوزه روابط تجاری و اقتصادی است. با این حال به گفته دست اندکاران حوزه تجارت، عدم شناخت ظرفیت ها در بین تجار ایرانی و آفریقایی، نبود یا کمبود حمل نقل ارزان و مستمر و فراگیر و همچنین موانع جابجایی مستقیم ارز و پول، از موانع توسعه تجارت یا تجارت مستقیم بین ایران و قاره آفریقا است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید