به نقل از «پارسینه»

سوال عباس عبدی درباره یک خودکشی در زندان

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۴۸۱۰۲

خبر این فوت به صورت غیررسمی و از سوی خانواده آن مرحوم اعلام شد، و بلافاصله نیز اطلاعیه دادستانی منتشر شد مبنی بر این که؛ «گروهی از افراد مرتبط با یک پرونده جاسوسی شناسایی و دستگیر شده‌اند، که در قالب اجرای پرونده‌های علمی و محیط‌زیستی نسبت به جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی کشور در حوزه‌های استراتژیک اقدام می‌کردند که با هوشیاری و رصد اطلاعاتی یکی از نهادهای امنیتی کشور دستگیر و توسط دادستانی تهران بازداشت شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»اولین نکته این است که فرض می‌کنیم همه این اتهامات معقول باشد و حتی در دادگاه نهایی نیز ثابت شود، در این صورت باید پرسید که چرا از همان ابتدای بازداشت، این موضوع اطلاع‌رسانی نشده است؟ چرا خانواده‌های این تعداد افراد نیز حاضر نشده‌اند که اطلاع‌رسانی کنند؟ طبیعی است که چنین اتفاقی تقریبا غیرمعمول است، مگر آنکه گمان کرده باشند یا این باور به آنها القا شده باشد که مساله به سرعت حل می‌شود و خواسته باشند که خبر را منتشر نکنند. نکته دوم این است که چرا دادستانی درباره اصل فوت مرحوم سیدامامی و علت آن به صورت مستقیم اظهارنظری نکرده است؟ مشکل مهم این اتفاق تاسف‌بار در این است که تعداد زیادی از دانشجویان، استادان دانشگاه و اشخاص دیگر با مرحوم سیدامامی ارتباط و مراوده داشته‌اند، و هیچگاه به ذهن آنها خطور نمی‌کند که وی متهم به چنان اتهامی شود یا اینکه دست به خودکشی بزند.

منظور این نیست که این اتهام و احتمال وقوع خودکشی برای هر متهمی به کلی رد شود ولی آشنایان با ایشان میان شناخت دقیق و تجربه فردی خود با ادعای دادستانی تهران، طبیعی است که اصل را بر درستی برداشت‌های خود قرار دهند و نمی‌توانند همین طور ادعایی را بپذیرند که خلاف عقل سلیم و برداشت اولیه خودشان است. آیا این به معنای رد قطعی ادعاهای مطرح شده است؟ قطعا خیر. ولی تا این مرحله اعتمادی به این ادعاها وجود ندارد. چرا باید ادعاهایی را پذیرفت که حتی در اطلاع‌رسانی اولیه تا این حد مغشوش عمل شده است؟ متاسفانه فقدان اعتماد موجب می‌شود که حتی اگر ادعاها واقعی و درست هم باشد پذیرفته نشود. در چنین اتهاماتی اگر خودکشی صورت گرفته باشد می‌تواند دو معنای متعارض داشته باشد. یا فرد عصبانی از ایراد چنان تهمت ناروای علیه خود است که تحمل ادامه وضع را از دست می‌دهد. یا آنکه اتهام را وارد می‌بیند و تحمل سرزنش‌های بعدی را ندارد. بطور طبیعی کسانی که وی را می‌شناسند حالت اول را محتمل می‌دانند مگر اینکه خلافش ثابت شود. ولی در فضای بی‌اعتمادی چگونه چنین چیزی ثابت خواهد شد؟ چرا اعتماد به ویژه به چنین ادعاهایی وجود ندارد؟ این نکته‌ای است که می‌خواهم در این یادداشت ب آن اشاره کنم.

بنیان اعتماد در جامعه مدرن بر امکان آزمون بی‌اعتمادی است! به همین دلیل طرفی که نیازمند به اعتماد است همیشه این امکان را فراهم می‌کند که ما از طریق اطمینان‌خاطر پیدا کردن از رفتار او و صحت ادعاهایش از بی‌اعتمادی عبور کنیم و به اعتماد برسیم. در جامعه جدید ما به دیگران و به حکومت خودمان اعتماد داریم، چون هرگاه بی‌اعتماد شویم، می‌توانیم از طریق شیوه‌های مرسوم و در دسترس، درستی ادعا و رفتار طرف را آزمون کنیم. مردم جوامع توسعه‌یافته به ادعاهای حکومت و دولت خود و به سایر مردم اعتما دارند و آنها را می‌پذیرند، برای اینکه اگر در آن شک و تردید کنند، راه‌هایی برای اثبات نادرست بودن این ادعاها را دارند، بنابراین ما مشکلی نداریم که ادعاهای مطرح شده را بپذیریم، مشروط بر اینکه همیشه راه‌هایی برای رسیدگی به اینگونه ادعاها مستقل از مجرای مدعی وجود داشته باشد. راهی که اکنون در اختیار ما نیست.

واقعیت این است که دستگاه قضایی باید در شیوه مواجهه خود با متهمان، به ویژه چنین متهمانی تجدیدنظر اساسی کند. در درجه اول مواجهه دستگاه قضایی و دادستانی باید کاملا شفاف و روشن باشد و اطلاع‌رسانی لازم نیز صورت گیرد. در همان زمان اقدام هم اطلاع‌رسانی شود. در درجه بعد، باید مساله وکیل را یک‌بار برای همیشه حل کرد. این بی‌معنی است که متهم نتواند از ابتدا وکیل داشته باشد. با توجیه اینکه مسائل امنیتی است، نمی‌توان وکلا را از مسیر بازپرسی و دادرسی حذف کرد. وکیل مهم‌ترین مجرای اثبات و رد ادعاهای احتمالی است. همچنین ایجاد تمایز میان وکلا و خوب و بد یا خودی و غیرخودی کردن آنان و غربالگری وکلا، هیچ کمکی به دادرسی عادلانه نمی‌کند. ترس دستگاه قضایی از وجود وکیل کاملا بی‌مورد است. ممکن است در مراحلی مانع از سرع رسیدگی شوند، ولی اگر هم این یک مشکل باشد، چندین نقطه قوت دیگر دارد که اصولا قابل مقایسه با این ضعف نیست، و مهم‌ترین آن همین مواقع است که برای زندانی مشکلی پیش می‌آید. هیچ چیزی برای رسیدگی عادلانه از سوی دستگاه قضایی، و تایید و رد ادعاهای آن بهتر و موثرتر از وکالت بدون قید و شرط و در تمامی مراحل دادرسی نیست.

و بالاخره مساله مهم رعایت حال خانواده‌ها است. اینکه یک یا چند نفر بازداشت شوند، و هیچ‌کس نداند کجا هستند و امکان تماس نیز نداشته باشند، نه قانونی است و نه اخلاقی. هدف چنین کاری جز فشار آوردن به متهم و خانواده او چیز دیگری نمی‌تواند باشد. عوارض سوء آن بسیار بدتر از عوارض احتمالی است که رسیدگی به اتهامات در فضای قانونی و اخلاقی انجام شود. در هر حال امیدواریم که برای رفع بی‌اعتمادی نسبت به اتهامات و اتفاق رخ داده در مورد مرحوم دکتر کاووس سیدامامی، مسیرهایی مستقل از مسیر مدعی برای رسیدگی باز شود و نیز با تغییر رفتار دادرسی، که هیچ کمبود قانونی هم ندارد، راهی گشوده شود که از این پس شاهد این اقدامات زیان‌بار به اعتماد نسبت به دستگاه قضایی نباشیم.

 

منبع: پارسینه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۴۸۱۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خودکشی در ایران کمتر از آمار جهانی

عبدالرضا پازوکی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران از برگزاری همایش ملی پیشگیری از خودکشی در ۲۵ و ۲۶ شهریور ۱۴۰۳ در سالن همایش‌های بین‌المللی رازی خبر داد و گفت: شمار خودکشی در ایران کمتر از میانگین جهانی و ۶.۸ مورد در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است.

به گزارش فارس، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در نشست مقدماتی برگزاری این همایش، با ابراز خرسندی از اینکه با وجود سیاه‌نمایی رسانه‌های معاند شمار خودکشی در ایران کمتر از متوسط جهانی است، در ادامه اظهار کرد: براساس آمار‌های جهانی، میانگین خودکشی در دنیا ۱۱ نفر در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و در ایران ۶.۸ نفر در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است. با این وجود در کشور مسلمان حتی یک مورد خودکشی هم گناه است.

وی با اشاره به آمار خودکشی در کشور‌های اسکاندیناوی به‌علت شرایط خاص جغرافیایی، محیطی و نور کم در این کشور‌ها گفت: این نشست مقدمات اجرایی برای تحقق کار‌های علمی در همایش ملی پیشگیری از خودکشی در شهریور۱۴۰۳ است تا برای پیشگیری از خودکشی با تبعات فراوان برای خانواده و جامعه، اقدام موثری انجام شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، با اشاره به آیه ۳۲ سوره مائده درباره اهمیت نجات جان انسان‌ها خاطرنشان کرد: براساس توصیه‌های الهی و دین مبین اسلام بحث نجات انسان و پیشگیری از خودکشی برای دانشگاه‌های علوم پزشکی با وظیفه حفظ و ارتقاء بهداشت و درمان در کشور یک تکلیف است.

تأکید بر ضرورت حفظ تقسیم کار برای پیشگیری از خودکشی در کشور

در ادامه این نشست، حمید یعقوبی رئیس جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی با تشریح اهداف همایش ملی پیشگیری از خودکشی تصریح کرد: یکی از اهداف برگزاری این همایش تهیه نقشه بومی پیشگیری از خودکشی با استفاده از تجارب جهانی است، در عین‌حال باید علل خودکشی در ایران بیشتر شناسایی شوند که این همایش می‌تواند زمینه‌ساز این مسأله باشد.

وی با اشاره به مقایسه آمار جدید خودکشی در ایران نسبت به سال‌های گذشته در ادامه بر ضرورت تقویت پیشگیری از خودکشی تأکید و تصریح کرد: بر این اساس باید برای کاهش پدیده خودکشی در کشور تقسیم کار ملی انجام شود که باید در این زمینه سازمان ملی صدا و سیما، حوزه علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی وارد عمل شوند.

خودکشی در ۲۳ کشور دنیا جرم و اجرای کامل سند ملی خودکشی در ایران ضروری است

حمید پیروی رئیس مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز با اشاره به اهمیت برگزاری همایش ملی پیشگیری از خودکشی در آگاهی‌بخشی و افزایش سطح سواد جامعه درباره این پدیده شوم در ادامه اهداف و بخش‌های مختلف این همایش را تشریح و خاطرنشان کرد: آمار خودکشی در ایالات متحده آمریکا بیش از متوسط جهانی و ۱۴.۴ نفر در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است. با وجود آمار اندک خودکشی در ایران (کمتر از میانگین جهانی) دانشگاه علوم پزشکی ایران همواره می‌کوشد شیب این آمار را کاهش دهد. برگزاری همایش ملی پیشگیری از خودکشی نمونه بارزی از این اقدامات است.

وی خودکشی را در ۲۳ کشور دنیا جرم دانست و در ادامه بر ضرورت اجرای کامل سند ملی خودکشی ابلاغ‌شده در سال ۱۴۰۰ تأکید کرد.

۳۰ نهاد مسئول کاهش آسیب‌های اجتماعی در کشور

در ادامه این نشست، غلام‌عباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با تشریح سیاست‌های دادستانی کل کشور گفت: دستگاه قضایی براساس قانون اساسی وظیفه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در کنار مسئولیت رسیدگی به جرائم را بر عهده دارد، با این وجود پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی یک اقدام بین‌بخشی است، و بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در اختیار قوه قضائیه نیست.

وی با بیان این‌که در قانون برنامه ششم توسعه، بر پیشگیری از ۵ آسیب اجتماعی حاشیه‌نشینی، اعتیاد، بیکاری و ... تأکید شده تا آمار این آسیب‌ها به ۲۵ درصد کاهش یابد، افزود: بر این اساس مولفه‌های اقتصادی و معیشتی در کاهش آسیب‌های اجتماعی تأثیر بسزایی دارد و به‌نوعی ۳۰ نهاد در این زمینه مسئولند.

معاون دادستانی کل کشور ادامه داد: با وجود شمار اندک پدیده خودکشی در ایران، نسبت به میانگین جهانی، اما در مقایسه با آمار سال‌های گذشته باید اقدامات پیشگیرانه‌تری لحاظ شود، که بر این اساس ارزیابی و به‌روزرسانی سند ملی خودکشی پیشنهاد می‌شود.

ترکی در ادامه آمار‌های مرتبط با حوزه خودکشی در کشور را براساس سن جمعیتی و میزان مداخلات فوری تشریح کرد.

خودکشی در ایران بدون تعقیب کیفری

محمدحسین صادقی مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی دادستانی کل کشور هم با اشاره به اهمیت برگزاری همایش ملی پیشگیری از خودکشی با استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها و انجمن‌های علمی در ادامه مداخله در حوزه آسیب‌های اجتماعی را از وظایف و دغدغه‌های جدی مقام معظم رهبری برشمرد و افزود: بر این اساس این موضوع برای همه یک تکلیف است.

وی جایگاه ایران در زمینه آمار پدیده خودکشی را مطلوب، اما نه ایده‌آل دانست و در ادامه بر ضرورت تلاش بیشتر در این حوزه تأکید و خاطرنشان کرد: براساس آموزه‌های دینی و قرآنی حتی یک خودکشی در کشور نباید رخ دهد. با این وجود جرم خودکشی در ایران تعقیب کیفری ندارد و این در حالی است که در برخی کشور‌ها چنین نیست.

مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی دادستانی کل کشور، با اشاره به رویکرد قوانین جزائی در تعریف حبس با درجات متعدد برای افرادی که ارتکاب خودکشی را ترغیب می‌کنند، یادآور شد: بازتاب‌های رسانه‌ای در افزایش خودکشی تأثیر بسزایی دارد.