سناريوي جديد تعيين حداقل دستمزد
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۴۹۸۷۳
به گزارش اتاق خبر، به نقل از اعتماد، نكته‌اي كه تاكنون و طي سال‌هاي گذشته در خصوص تاثير تورم بر معيشت مدنظر نمايندگان بوده، تاثير تورم بر درآمد است در حالي كه پيشنهادهاي اين دوره حاكي از اعمال تاثيرات تورم بر مخارج خانوار در راستاي بهبود وضعيت رفاهي كارگران است.
نماينده كارگران در كميته دستمزد با اشاره به تعيين هزينه معيشت ۹۶ به عنوان معياري براي تعيين دستمزد ۹۷ در جلسه روز دوشنبه از راهكار جبران ۵ ساله فاصله دستمزد تا معيشت خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فرامرز توفيقي كه با مهر گفت‌وگو كرده، با اشاره به تشكيل جلسه كارگروه مشترك دستمزد ۹۷ با حضور نمايندگان كارگري، كارفرمايي و دولت در روز دوشنبه (۲۳ بهمن) در ادامه سلسله جلسات كارگروه دستمزد گفت: اقلام سبد معيشت در سال گذشته تعيين شده بود و همين اقلام نيز به عنوان سبد موثر در معيشت مورد پذيرش سه گروه كارگري، كارفرمايي و دولت قرار دارند.
رييس كميته دستمزد كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور افزود: در سال جاري از نيمه مهرماه سلسله جلسات كارگروه دستمزد شوراي عالي كار آغاز شد و جوانب مختلف موثر در تعيين حداقل دستمزد با محوريت هزينه سبد معيشت خانوار مورد بررسي قرار گرفت تا در جلسه هفته آخر بهمن (دوشنبه ۲۳ بهمن) حداقل هزينه معيشت تعيين شود.
وي با يادآوري تعيين هزينه معيشت ۲ ميليون و ۴۸۹ هزار توماني در سال گذشته و تصويب اين ميزان در شوراي عالي كار براي نخستين‌بار ادامه داد: قرار است در جلسه روز دوشنبه (امروز) با حضور نمايندگان سه گروه كارگري، كارفرمايي و دولت، هزينه معيشت براي سال ۹۶ بر اساس تاثيرات نرخ تورم به‌روز‌رساني شود.
توفيقي با تاكيد بر اينكه درخواست نمايندگان كارگري براي تعيين حداقل دستمزد اجرايي كردن كامل ماده ۴۱ قانون كار است، افزود: نكته‌اي كه در خصوص تاثير تورم در معيشت مدنظر ما به عنوان نمايندگان كارگري قرار دارد، تاثير تورم بر مخارج است در حالي كه طي سال‌هاي گذشته متاسفانه «تورم بر درآمد» محاسبه شده است. بنا به هر دليلي اگر محاسبات براي تعيين دستمزد سالانه كارگران طي سال‌هاي گذشته اشتباه بوده نبايد اين اشتباه هر سال تكرار شود.
نماينده كارگران در كميته دستمزد شوراي عالي كار اظهار كرد: يكي از ايرادات اجراي ماده ۴۱ قانون كار براي تعيين دستمزد سالانه اين بود كه همواره نرخ تورم بر درآمد خانوار محاسبه مي‌شد اما از اين پس نرخ تورم واقعي زماني مشخص مي‌شود كه تورم هزينه معيشت مورد محاسبه و بررسي قرار گيرد كه سال گذشته روي اقلام خوراكي و غيرخوراكي اين سبد توافق شد.
اين فعال كارگري افزود: بر اساس فرمول‌ها هزينه معيشت سال ۹۶ براي ميزان ميانگين تعداد خانوار كه از سوي مركز آمار ايران ٣٣/٣ نفر اعلام شده، محاسبه مي‌شود كه درصدي از معيشت خانوار را تشكيل مي‌دهد؛ طبيعتا وقتي هزينه كل سبد معيشت بر اساس هزينه واقعي هر يك از اقلام استخراج شود، نرخ تورم نيز پوشش داده خواهد شد.
نماينده كارگران در كميته دستمزد شوراي عالي كار به فاصله حداقل دستمزد تا هزينه معيشت اشاره كرد و گفت: اين فاصله به گونه‌اي شده كه ما انتظار نداريم يك ساله و يكباره اين فاصله جبران شود اما انتظار هم نداريم جبران اين فاصله به عنوان يكي از خواسته‌هاي مهم نمايندگان كارگري در جلسات مزد به فراموشي سپرده شود چراكه مردم توان تحمل اين فاصله ايجاد شده را ندارند.
رييس كميته دستمزد كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور ادامه داد: امروز تمام سران حكومت دغدغه مردم را «مشكلات معيشتي» مي‌دانند بنابراين بايد به صداي مردم گوش كنند؛ پس بايد براي جبران اين فاصله راهكاري ارايه دهيم. وي با اشاره به تهيه سناريوهاي مختلف براي جبران فاصله حداقل دستمزد سالانه تا هزينه معيشت خانوار از سوي نمايندگان كارگري گفت: بر اساس يكي از سناريوها پيشنهاد مي‌دهيم در يك بازه زماني ۵ ساله علاوه بر افزايش حداقل دستمزد، براي ترميم و جبران تدريجي فاصله ايجاد شده بين حداقل دستمزد تا هزينه معيشت، درصدي به ميزان مصوب دستمزد اضافه شود. حال بعد از اين همه جلسه و وضع قوانين مختلف در اين زمينه، به راستي وضع قانون حداقل دستمزد چه آثار رفاهي داشته است و چگونه توانسته است وضعيت رفاهي كارگران را تحت تاثير قرار دهد؟
حداقل دستمزد
حداقل دستمزد بنابر تعريف، مبلغي است كه در ازاي انجام كار يا خدمتي در مدت معين به كارگر پرداخت مي‌شود و هيچ فرد يا قرارداد جمعي نمي‌تواند آن را كاهش دهد و پرداخت آن به وسيله قانون تضمين شده است كه از ديد سياستگذاران كفاف معاش كارگر و خانواده وي را باتوجه به شرايط اقتصادي آن كشور مي‌دهد. لذا منظور از حداقل دستمزد، دستمزدي است كه بدون توجه به ميزان بهره وري نيروي كار و ديگر روابط و قوانين حاكم بر مزدها نظير عرضه و تقاضاي كار، قدرت چانه‌زني و مذاكرات دسته‌جمعي، صرفا بر ملاحظات زيستي و معيشتي كارگر و خانواده او تعيين مي‌شود. درحقيقت به نوعي در حداقل دستمزد براي گذراندن زندگي كارگر و خانواده تحت تكلف وي توجه شده است. گرچه قوانين مختلفي در خصوص آن اكنون در حال اجرا‌ست، ديدگاه‌هاي مختلفي درباره مزايا و معايب آن وجود دارد.طبق ديدگاه موافقان، قانون حداقل دستمزد استاندارد زندگي براي فقيرترين و آسيب‌پذيرترين طبقه جامعه را بالا برده و كارگران را تشويق كرده و به آنها انگيزه مي‌بخشدكه بيشتر كار كنند و با قراردادن پول بيشتر در دست مردم كم‌درآمدي كه همه دريافتي خود را خرج مي‌كنند مصرف را تحريك مي‌كند. اخلاق كاري آناني كه درآمد خيلي كمي دارند را زياد مي‌كنند زيرا كارفرمايان از هزينه بيشتر استخدام اين كاركنان انتظار بيشتري دارند. با افزايش دستمزد كمترين كسي كه حقوق مي‌گيرد هزينه برنامه‌هاي رفاهي دولتي را كمتر مي‌كند. مردم را تشويق مي‌كند جاي اينكه از طرق غيرقانوني دنبال پول باشند (مثل فروش مواد مخدر غيرقانوني)، به نيروي كار بپيوندند. همچنين اين گروه اعتقاد دارند كه با وضع قانون حداقل دستمزد مشاغل با حقوق پرداختي كم را حذف كرده و به مشاغل با دريافتي بالا منتقل مي‌كند. توسعه فناورانه را افزايش مي‌دهد. فناوري پرهزينه‌اي كه كارآمدي كسب و كار را افزايش مي‌دهد با افزايش بهاي نيروي كار محبوب‌تر مي‌شود.
در اين ميان اختلاف نظرهايي نيز درتعيين نرخ دستمزد وجود دارد، از نظر منتقدان اين قانون رقابت‌كنندگان كم هزينه را از بازار كار كنار مي‌گذارد و به شركت‌ها در طي ركودهاي تجاري براي كاهش هزينه دستمزد آسيب مي‌زند. اين كار ناكارآمدي‌هاي متعدد صنعتي- اقتصادي ايجاد مي‌كند. از طرفي به كسب و كارهاي كوچك بيشتر آسيب مي‌زند تا كسب و كارهاي بزرگ. و تورم را به دنبال خواهد داشت. به نفع برخي كارگران است ولي به قيمت فقيرترين و كم‌توليدترين كارگران است. و همچنين اين قانون مي‌تواند منجر به حذف گروه‌هاي خاصي (قومي، جنسي) از جمع نيروي كار بشود. از ديگر معايب اين قانون از ديد مخالفان اين است كه شركت‌هاي كوچك با پرداختي حقوق محدود نمي‌توانند به ارزشمندترين كاركنان خود دستمزدهايي منصفانه و جذاب بالاتر از كارگران بي‌مهارتي بدهند كه به طور مصنوعي دستمزدي بالاتر از حداقل دستمزد مي‌گيرند. اين قانون نسبت به ديگر روش‌ها همانند اعتبار ماليات بر درآمد، براي كاستن از فقر، تاثير كمتري دارد و به كسب و كارها بيشتر ضربه مي‌زند. با اغواي مردم به ورود به بازار كار آموزش بيشتر بين فقرا را مانع مي‌شود. همچنين با گذاشتن قيمت، عليه كارگران كم‌مهارت‌تر از‌جمله تازه واردان به بازار كار، مثل كارگران جوان، از ورود آنان به بازار كار جلوگيري مي‌كند و درنهايت باعث جابه‌جايي نيروي كار مي‌شود.
علم اقتصاد در مورد قانون حداقل دستمزد چه مي‌گويد؟
اگر مبناي حداقل دستمزد را برابر ١٠دلار در نظر بگيريم و به هيچ بنگاهي اجازه ندهيم كه مقداري كمتر از آن به كارگران پرداخت كند، با اين كاردر اولين گام به صورت غيرمستقيم از استخدام شدن كارگراني كه ارزش توليدشان كمتر از ١٠ دلار باشد جلوگيري كرده‌ايد. چون هيچ توليد‌كننده بهره‌محوري كارگري را استخدام نمي‌كند كه بابت آن ضرر ببيند. اما آيا ما اين اجازه را داريم قانوني وضع كنيم كه براساس آن افراد نتوانند كمتر از يك ميزان معين ارزش ايجاد كنند و بابت آن دستمزدي دريافت كنند؟در واقع ما با وضع قانون حداقل دستمزد كارگران را از اينكه بتوانند براساس توانايي‌هاي‌شان درآمدي را كسب كنند محروم كرده‌ايم. از طرفي جامعه را نيز از خدماتي كه مي‌توانست توسط اين كارگران توليد شوند محروم كرده‌ايم. وضع قانون حداقل دستمزد چيزي نيست جز جايگزين كردن دستمزد پايين با بيكاري! البته در اين راستا، يك استثنا وجود خواهد داشت و آن زماني است كه كارگران دريافتي كمتر از ميزان ارزش توليدشان داشته باشند كه به احتمال زياد در آن حوزه بازارها از كفايت مناسب برخوردار نبوده‌اند كه مي‌توان با ايجاد اتحاديه‌ها يا ديگر روش‌ها اين مشكل را با هزينه پاييني درمان كرد.
ايجاد حداقل دستمزد، چندين اتفاق را در پي دارد، از يك طرف با افزايش دستمزدها در يك صنعت بنگاه‌ها براي اينكه از ميزان سودشان كاسته نشود مجبور خواهند بود تا قيمت‌هاي خود را افزايش دهند كه در اين حالت مصرف‌كنندگان كالاي اين صنعت به علت افزايش قيمت‌ها، كالاهاي ديگر صنايع را جايگزين آن كرده و از مصرف خود از كالاي صنعت مورد حمايت مي‌كاهند. و اين يعني از ديد اقتصادي كمبود تقاضا و درنتيجه تعديل نيروي كار و افزايش بيكاري براي اين صنعت است! از طرفي ديگر، در كنار اين اثر به علت افزايش سطح قيمت‌ها و درنتيجه تورم، دستمزد حقيقي كارگران چه بسا كاهش يافته و علاوه بر اخراج شدن بخشي از كارگران، ديگر كارگران نيز از قدرت خريد پايين‌تري برخوردار شوند. حال شايد بيان شود كه اگر اين صنعت با افزايش دستمزدها، قيمت‌هاي خود را افزايش ندهد چه خواهد شد؟ در اين حالت نيز صنعت با كاهش سود و درنتيجه كاهش فروش مواجه خواهد بود كه اين نيز يعني تعطيلي بنگاه و افزايش بيكاري! البته در جواب اين سوال هستند افرادي كه بيان كنند: «آيا بنگاهي كه به علت وجود حداقل دستمزد از پاي در‌خواهد آمد، مي‌تواند در قبال يك دستمزد بخور و نمير به حيات خود ادامه دهد؟ آيا كاهش مصرف به علت پايين بودن دستمزد نيروي كار توليد اين صنعت را به خطر نمي‌اندازد؟ در اين رابطه چند واقعيت وجود دارد كه در اين ديدگاه ناديده گرفته شده‌اند: اول اينكه با تعطيلي بنگاه، كالايي از سبد مصرفي خانواده‌ها حذف خواهد شد يعني خانوارها اكنون نمي‌توانند از آن كالا بهره‌مند شوند و درنتيجه رفاه‌شان كاهش خواهد يافت، دوما با بيكار شدن كارگران لذت وجود اين شغل را از آنها گرفته‌ايم و احتمالا وضعيت آنها بدتر خواهد شد زيرا كارگري كه در اين صنعت فعاليت مي‌كند هر چند دستمزدي بخور و نمير داشت ولي به احتمال زياد اين شغل برايش بهترين گزينه در بين ديگر گزينه‌ها بوده است و حال كه بيكار شده بايد به سراغ مشاغلي برود كه براي او ارزش پايين‌تري خواهند داشت. البته در صورتي كه شغلي پيدا شود، پس اگر اين صنعت تعطيل شود كارگران بايد به سراغ مشاغلي بروند كه از جذابيت پايين‌تري برخوردارند و اين يعني تحميل زيان به كارگران. نكاتي كه در بالا بدان اشاره شد بدين معنا نيست كه راهي براي افزايش دستمزدها وجود ندارد بلكه هدف پيگيري راه‌حلي است كه دولت پيامدهاي آن را بسيار بديل در نظرگرفته و از عواقب آن كه گاها بر ضرر خود كارگر تمام مي‌شود، بي‌خبر است و در بين گزينه‌هاي ممكن براي افزايش دستمزدها بدترين و نامناسب‌ترين روش را انتخاب مي‌كند.
افزايش رفاه كارگران چگونه صورت مي‌گيرد؟
طبيعتا انگيزه افزايش رفاه آحاد يك جامعه و به ويژه قشر كارگر از صفات افراد بزرگ است وكسي كه اين انديشه در ذهن و وجود او است بايد مورد قدرداني قرار بگيرد ولي مشكل راه‌حلي است كه براي رسيدن به اين هدف مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اگر ما به دنبال افزايش رفاه كارگران هستيم بايد واقعيت و پيامدهاي حاصل از تصميم‌گيري‌هاي‌مان را نيز ببينيم و مورد ارزيابي قرار دهيم. ما نمي‌توانيم چيزي بيش از آنچه توليد كرده‌ايم توزيع كنيم. ما نمي‌توانيم به كارگران چيزي بيش از توليدشان بدهيم. دستمزد جداي از قيمت نيست و قيمت چيزي جز ارزش توليد شده نيست. درنتيجه، بهترين روش براي افزايش دستمزد كارگران افزايش ميزان بهره‌وري آنهاست.
بهره‌وري را مي‌توان به روش‌هاي مختلفي ارتقا داد: افزايش انباشت سرمايه يعني افزايش تعداد وسايل و ماشين آلات بيشتر به كارگران براي افزايش بازدهي‌شان. با نوآوري و اصلاحات جديد، با مديريت كارآمدتر از سوي مديران، با سختكوشي بيشتر و ايجاد مشوق‌هايي براي بالا بردن انگيزه كارگران براي افزايش ميزان تلاش‌شان. يا با آموزش و كارآموزي بهتر. هرچه كارگر بيشتر تلاش كند مسلما توليد ثروت جامعه بيشتر خواهد بود. هرچه بيشتر توليد كند ارزش توليد او براي توليد‌كننده و مصرف‌كننده بيشتر خواهد بود و درنتيجه جامعه و توليد‌كننده حاضر است كه به او عايدي بالاتري بپردازد.
منبع: اتاق خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۴۹۸۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیم نهایی وزارت کار درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳/ تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.
احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.
وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قراردادهای موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.
کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.
غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قراردادهای مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.
این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قراردادهای موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.
وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.
غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.
وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.
غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود اما میزان دقیق آن چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.
این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903319
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت