پیشنهاد افزایش مجازات نقدی جرایم موضوع مواد ۱۰ تا ۱۴ قانون شکار
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۵۳۷۲۰
وزرات دادگستری بنابه درخواست سازمان حفاظت محیط زیست خواستار افزایش مجازات های نقدی جرایم موضوع مواد ۱۰ تا ۱۴ قانون صید و شکار (مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحات آن ـ مصوب ۱۳۷۵) شده است.
به گزارش امتداد نیوز به نقل از وب سایت اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، وزرات دادگستری بنابه درخواست سازمان حفاظت محیط زیست خواستار افزایش مجازات های نقدی جرایم موضوع مواد ۱۰ تا ۱۴ قانون صید و شکار (مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحات آن ـ مصوب ۱۳۷۵) شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق مفاد مواد ۱۰ تا ۱۴ قانون شکار و صید ـ مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحیه آن ـ متخلفین از قانون مذکور و کسانی که با ارتکاب اعمال مجرمانه موجبات نابودی حیات وحش و هم چنین تخریب و تجاوز به اکوسیستم های باارزش و مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست را فراهم می کنند، به مجازات های مصرح در مواد مذکور می رسند.
از آنجا که اکثر مجازات های نقدی که آخرین بار در سال ۱۳۷۵ (۲۱ سال پیش) تعیین شده در مقابل اعمال ارتکابی بسیار ناچیز و نقش بازدارنده خود را از دست داده است؛ لذا مبالغ پیشنهادی مجازات های نقدی جرائم مذکور در مفاد مواد ۱۰ تا ۱۴ قانون شکار و صید به استناد ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی از طریق وزارت دادگستری جهت طرح وتصویب هیات وزیران ارسال شده است.
اضافه می کند که با عنایت به ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۹۲ «کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود لازم الاجرا می گردد.»
جدول جرایم پیشنهادی وزارت دادگستری به شرح زیر است:
منبع: امتداد نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۵۳۷۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
به گزارش قدس آنلاین، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
منبع: خبرگزاری مهر
جاده کندوان یک طرفه شد