دبیرکل حزب موتلفه اسلامی رئیسجمهور را دعوت به مناظره کرد
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۷۷۳۳۳
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی اظهار امیدواری کرد که آقای رئیسجمهور این دعوت را بپذیرد
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدنبی حبیبی طی سخنانی در جمع تعدادی از اعضا و طرفداران حزب موتلفه اسلامی از حضور پرشور و حماسی مردم بصیر و شجاع ایران در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن تقدیر کرد و آن را حمایت تمام عیار مردم از اصل نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به سخنرانی ریاست محترم جمهوری در این مراسم پرشکوه و با تائید نکات مثبت آن از جمله پاسخ به زیادهخواهی های استکبار و در راس آن آمریکا، از برخی مواضع آقای دکتر روحانی انتقاد کرد و از وی خواست که دعوت حزب موتلفه اسلامی را درباره طرح مسائلی از قبیل رفراندوم و بنبست سیاسی و ارائه تصویری ناقص از اوضاع اقتصادی و به خصوص معیشت مردم، شرکت در یک مناظره زنده را قبول کند.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی اظهار امیدواری کرد که آقای رئیسجمهور این دعوت را بپذیرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۷۷۳۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون بیمه کارگران ساختمانی ابلاغ شد
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.