تنها 37 درصد کارگران از معیشت مناسب برخوردارند
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۷۹۳۱۱
تهران - ایرنا - فعالان حوزه کار معتقدند در شرایطی که تنها هفت درصد جامعه کارگری از امنیت شغلی و 37 درصد آنها از معیشت مناسب برخوردارند، باید از طریق گفت و گوهای اجتماعی میان کارگران، کارفرمایان و وزارت کار، مشکلات این عرصه را رفع کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «احمد مشیریان» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست تخصصی با تاکید بر اینکه گفت و گوهای سه جانبه سبب می شود تا شرکای اجتماعی اعم از کارگر و کارفرما به درک مشترکی برسند، اظهار داشت: جامعه کارگری و کارفرمایی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توقعاتی دارد که باید شنیده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مشیریان با تاکید بر اینکه خواسته های جامعه کارگری و کارفرمایی در نشست های تخصصی، شورای عالی کار و شورای عالی حفاظت فنی مطرح می شود، گفت: تعداد دادخواست ها در دوران اخیر از تعداد بیمه شده ها بیشتر شده است.
مشیریان با بیان اینکه دغدغه اصلی جامعه کارگری امنیت شغلی و دغدغه اصلی کارفرمایی امنیت سرمایه گذاری است، گفت: هدف ما برای برگزاری این نشست این است که منظور شرکای اجتماعی را بیشتر درک کنیم.
وی افزود: برگزاری چنین نشست هایی می تواند به نزدیک شدن هر سه شریک اجتماعی بی انجامد و امیدوارم سرانجام خوبی را برای کارگران کشور رقم بزند.
*کارگران خواهان امنیت شغلی و معیشت هستند
«علی خدایی» نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز در این نشست گفت: امنیت شغلی، معیشت و تشکل های صنفی سه ضلع مشکلات جامعه کارگری کشور است و اگر این به این سه موضوع توجه شود، کارگران مشکل دیگری ندارند.
خدایی افزود: ٩٣ درصد قراردادهای کار موقت هستند و این غیر از کارگران سفید امضا و یا دارای قراردادهای زیرزمینی است.
وی اظهار داشت: کارگران فاصله 63 درصدی با مزد واقعی دارند که نشان می دهد تنها 37 درصد کارگران دارای معیشت مناسب هستند.
نماینده کارگران در خصوص تشکل ها گفت: فقط ١٠ درصد جامعه کارگری کشور عضو تشکل ها هستند که این مناسب نیست.
وی با تاکید بر اهمیت شورای عالی کار و گفت و گوی شرکای اجتماعی کار بیان داشت: هنوز گفت و گو انجام نشده که امروز شنیدم برخی از مسوولان از افزایش دستمزد 15 تا 18 درصدی خبر داده اند.
خدایی بر نهادینه شدن گفت و گوهای اجتماعی در حوزه کار تاکید کرد و گفت: اگر گفت و گوی اجتماعی نظام مند نشود، از بین می رود.
وی خواستار به رسمیت شناختن شرکای اجتماعی حوزه کار شد و گفت: در شرایطی که جامعه کارگری تنها هفت درصد امنیت شغلی دارند، تنها 37 درصد از معیشت مناسب برخوردارند و 10 درصد در تشکل ها عضو هستند، چگونه باید مذاکره کرد.
خدایی تاکید کرد: بر اساس قانون کار کارگران حق اعتراض و اعتصاب دارند ضمن آنکه باید تکلیف مقاوله نامه های مرتبط در سازمان بین المللی کار نیز مشخص شود.
این فعال کارگری تاکید کرد باید به سمت کیفی کردن تشکل های کارگری گام برداریم و از کمیت بشدت پرهیز کنیم.
وی با یاداوری اینکه سازمان های مردم نهاد در ایران قوی نیستند، بر ایجاد تشکل های قوی کارگری در کشور تاکید کرد.
**برای حل مشکل بنگاه ها از تشکل های کارگری و کارفرمایی کمک بگیریم
«حسن صادقی» رئیس کانون پیشکسوتان کارگری کشور با بیان اینکه نادرست ترین روش تصمیم گیری فردی است گفت: وقتی می خواهیم به حل مشکلات بنگاه های مشکل دار اقدام کنیم، باید سراغ تشکل ها و نمایندگان کارگری و کارفرمایی برویم.
وی افزود: شاید به وضوح بتوان گفت کارگران در دوره اصلاحات بهترین شرایط را داشتند و توانستند پیمان های دسته جمعی را منعقد کنند که سازمان بین المللی کار نیز از این پیمان ها قدردانی کرد.
صادقی در خصوص تشکل های کارگری گفت: تشکل ها باید متکی به خود باشند و نه دولت ساخته؛ اگر تشکلی دولت ساخته باشد، باید خواسته های دولت را پیش ببرد.
این فعال کارگری گفت: وقتی جامعه کارگری داریم چرا باید سر سفره دولت بنشینیم؛ کارگر اگر دستش در جیب خودش باشد، می تواند اعتراض خود را به موقع اعلام کند
وی با بیان اینکه تشکل های کارگری مستقل می تواند دولت را نقد کند، افزود: برخی معتقدند کارگر نباید سیاسی باشد مگر امکان دارد در جامعه ای که زن خانه دار، مداح، پزشک، معلم و راننده تاکسی آن نگاه سیاسی دارند، کارگر سیاسی نباشد.
وی به فاصله 63 درصدی مزد از حداقل معیشت کارگران اشاره کرد و گفت: حداقل دستمزد سند گفت و گوهای اجتماعی است که باید طی سه سال این فاصله را جبران کنیم.
صادقی سبد معیشت کارگری را ملاک تعیین حداقل دستمزد برای سال ٩٧ اعلام کرد و گفت: مصوب شدن سبد معیشت خانوار برای ملاک تعیین دستمزد حاصل گفت و گوهای اجتماعی بود.
این فعال کارگری با اشاره به وجود 1420 بنگاه اقتصادی مشکل دار اظهار داشت: باید به تجارب کشورهای موفقی چون مالزی و چین در زمینه خصوصی سازی توجه کنیم و از آنها الگو بگیریم.
وی از معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست که همایش ملی کار را احیا، فصل ششم قانون کار را به نقد بگذارد و توسط کارگران چکش کاری کرده و در نهایت گفت و گوهای اجتماعی را احیا کند.
در نشست امروز که با حضور شرکای اجتماعی کار شامل فعالان قشر کارگری و کارفرمایی و نیز مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجموعه فرهنگی تلاش تهران برگزار شد، فعالان این عرصه دیدگاه های خود را درباره مشکلات حوزه کار مطرح کردند.
اخبار اقتصادی ایرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام* ٩١٢٣*9132*2025
خبرنگار: زهره دریغ گفتار*انتشاردهنده: لیلا جودی
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۷۹۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد
اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود. - اخبار سیاسی -
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به الزامات توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته، انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است.
چرا باید "عقب‌ماندگی دستمزد کارگران" را جبران کرد؟
وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت بود که جای تعجب دارد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمی‌توان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفه‌هایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگری‌هایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد.
بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمی‌دهد.
انتهای پیام/
خودکشی یک پزشک دیگر؟/ جزئیاتی بیشتر از درگذشت متخصص بیمارستان شریعتی